المحرر موضوع: نداء إلى كل الحقوقيين السريان  (زيارة 1480 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل نذير حبش

  • عضو فعال
  • **
  • مشاركة: 61
    • مشاهدة الملف الشخصي
نداء إلى كل الحقوقيين السريان

نذير حبش

لا ريب أن القانون ، ألذي كان السريان الآراميون أول من سنّه في بلاد الرافدين ، كان ومازال ، من أهم الوسائل الحضارية للدفاع عن حقوق الأفراد والمجتمعات والأمم. بدأ القانون وطنياً وإتسعت دائرته ليشمل العالم بأسرة ، أي ما يُعرف بالقانون الدولي.

ألسريان كواقع موضوعي ، قومية وحضارة ولغة وتاريخ وإنجازات وحضور منذ لحظة نشوء بلاد الرافدين حتى هذه اللحظة. لسنا بصدد البحث في هذا الجانب ، وإن كان لا يحتاج إلى البحث أصلاً ، لكن ما أود قوله إلى جميع أقسام الأمة الآرامية السريانية الأخرى ، من كلدان وآشوريين وعرب ، لا يمكنكم إنتحال ـ نعم عند تغييب إسم السريان يصبح إنتحالاً ـ لا يمكنم إنتحال حضارتنا السريانية ولغتنا السريانية وتاريخنا السرياني بكل إنجازاته ومن ثم تغييب إسمنا وصفتنا القومية (ألسريان) دون أن يرف لكم جفن أو أن يحمّر لكم وجه !!

لا يمكن لأحد تغييبنا كقومية وتاريخ وحضارة راسخة في العراق وكل بلاد الرافدين، حتى لو إقتضى الأمر للإحتكام إلى القانون الوطني والدولي . ولكني أعود لأقول : دعونا أن لا نختلف قبل نبدأ ، ومن هذا المنطلق على الكلدان والآشوريين ، قبل غيرهم ، أن ينتبهوا على هذا المأزق وأن يتداركوا الأمر قبل فوات الأوان.

كما قلت سابقاً ، كم تمنيت لو ذهبنا جميعنا ، بكافة تسمياتنا المشرفة دون إستثناء وتكلمنا بكلمة (نحن) ونفتح قوساً  ونعدد تسميات أمتنا المشرفة ، قوميةً كانت أم دينية ، ونعرّف هذه الـ (نحن) كقومية وحضارة وتاريخ واحد ممتدد من اللحظة الراهنة نزولاً بالتاريخ حتى الجذور الغير المرئية.

هكذا كان الجميع دون إستثناء ، ومهما كانت تسميتهم ، أن يذهبوا إلى الدستور لنيل حقوقهم في المجالات كافة ولهم ما يضمن ويكفل حقوقهم. أمّا الوحدة التي يتكلم عنها البعض ، فالوحدة متحققة على أرض الواقع من الناحية الشعبية ، عدا عند بعض رجالات السياسة ضيّقي الأفق ، ألباحثين على حفنة من الدولارات والكراسي الهزازة ، والبعض من رجال الدين اللذين يحاولون جعل الأمة مجرد مجموعة من القطعان ،  وكلٌ يحلب قطيعه لوحدة.

نداءً إلى كل الحقوقيين السريان والآراميين الغيارى ، ألعمل على رفع الغبن الواقع على الأمة السريانية بكل الطرق القانونية المتاحة.