ألوجود الاشوري في تركيا في مازق
لقد وعد رئيس الحكومة التركية السابقة بولند اجاويد عام 2001 الشعب الاشوري (السرياني) بتقديم كافة التسهيلات الازمة لعودته الى ارض ابائه واجداده طورعبدين (جنوب شرق تركيا) وضمان امنه وسلامته, بعد هجرة دامت .اكثر من ثلاثين عاما في اوربا
الا ان هذه الوعود لم تكن الا مجرد تصريح او قنبلة اعلامية لاظهار تركيا بحلة ديمقراطية تحترم حقوق الانسان وحرية الاعتقاد والتنوع الثقافي والاثني في المجتمع التركي وتحسين الصورة القاتمة منذ مذابح عام 1915 بحق الارمن والاشوريين وغيرهم والتي تحرج الموقف التركي في المفاوضات التي ستجري في اكتوبر المقبل مع الاتحاد الاوربي بشان دخولها اليه وغير ذلك فان الحكومة التركية تضع العراقيل امام نفسها نتيجة اساليبها البعيدة كل البعد عن شعاراتها وطموحاتها حيال الاتحاد الاوربي وهذا اثبته رئيس الحكومة الحالية رجب طيب اردوغان في تصريحه السلبي عن القمع الوحشي للمظاهرات النسائية بمناسبة يوم المراة العالمي في مارس الماضي حيث نقد وسائل الاعلام التي نقلت وحشية اجهزة الامن التركية دون توجيه اللائمة او التعهد بمحاسبة المسؤولين في الاجهزة الامنية وايضا التهاون والتساهل لحد اللامبالاة من قبل السلطات في موضوع الهجوم الارهابي يوم الاثنين الماضي 06.06.2005 على الوفد الاشوري (السرياني) المبعوث من قبل اتحاد اندية قرى طورعبدين بواسطة عبوة ناسفة تزن اكثر من 20 كيلوغراما حسب البيان الصادر عن عدة تنظيمات اهلية وكنسية وسياسية منها اتحاد اندية قرى طورعبدين والمنظمة الاثورية الديمقراطيةوهيئة رجال الدين الخاص بالكنيسة السريانية في .المانيا
هذا الهجوم الارهابي هو رسالة صريحة وواضحة للشعب الاشوري (السرياني) مالم تسارع السلطات الى الكشف عن هوية المنفذ وان استمرارها في التهاون وتماديها في التسيب وعدم اصدار توصيات من اعلى مستويات الحكومة في فتح تحقيق جاد في القضية سيصقط ورقة التوت عن نوايا الحكومة في فتح المجال امام اعادة توطين الاشوريين في قراهم ويكشف ان كل تلك الوعود التي قدمها اجاويد عام 2001 لم تكن الا تصريح اعلامي مالم يصدر اعتراف دستوري .بالوجود الاشوري (السرياني) كااجراء سليم واثبات لحسن نوايا الاتراك
في البيان المذكور سلفا لم توجه الاتهامات الا لجهات مجهولة مطالب من الحكومة التركية والمجتمع الدولي اجراء تحقيق جدي وفعلي في القضية مع الاخذ بعين الاعتبار تداعياتها السلبية والمصيرية على مستقبل الشعب .الاشوري (السرياني) كشعب عريق في المنطقة
ان هذا الحادث يضع مستقبل العودة لابل مستقبل الوجود الاشوري في تركيا امام منعطف مصيري خطير فمن هو المستفيد من طمس الوجود الاشوري ومن هو الخاسر من اعادة توطين الاشوريين على الرغم من انه جزئي وربما وقتي؟؟
بما ان البيان لم يتهم جهات معينة فان باب الاتهام مفتوح على عدة احتمالات منها اولا العشائر الكردية المستفيدة حتى الامس من غياب الاشوريين عن قراهم من استغلال المساحات الرعوية الشاسعة كمصدر كلأ رخيص لماشيتهم ومنازل طبعا الصالح منها ماوى لعائلاتهم وان هذه الصحوة الاشورية حرمتهم والى الابد من هذا المصدر وبالاخص ان مهمة هذا الوفد كانت لتكميل تسجيل ملكية القرى في دائرة العقارات (الطابو) حسب الاجراءات المعمول بها قانونيا
ثانيا قد تكون بقايا ثوار حزب العمال الكردستاني كرد على موقف الشعب الاشوري (السرياني) المحايد من الحرب .التي خاضها الحزب مع الجيش التركي
ثالثا قد تكون السلطات نفسها متورطة في الحادث عن طريق مسلحي حراس القرى وهم من الاكراد الذين وقفوا الى جانب الجيش التركي في حربه ضد حزب العمال الكردستاني حيث ان هؤلاء المسلحين يتمتعون بامتيازات كبيرة لدرجة غض النظر حتى عن جرائمهم هذا من جهة ومن جهة اخرى ربما يكون التيار الذي لا يزال يرفض المخالف في الدين .والقومية المتواجد في اجهزة الحكومة بدليل ان ثقافة كراهية المخالف في الدين متزال شائعة في المجتمع التركي .بالاخص في الاناضول
ولكن من غرابة الموقف ان هذا الهجوم الارهابي جرى بعد عدة اعوام من بدا مشروع العودة اي بعد ترميم المنازل وبناء منازل جديدة ووصول الخدمات الى القرى بمساهمة الاشوريين (السريان) وعملهم الدؤوب افراد وتنظيمات من خلال العلاقات التي اقاموها مع السلطات المحلية والعليا عن طريق السفراء في دول المهجر فلم يتعرض اي فرد اشوري لاي مضايقة رغم الموجات البشرية الاشورية التي تسافر في اغلب اشهر السنة الا الشتائية على شكل دفعات ومجموعات وتسكن بشكل مؤقت في المنازل التي رممت او بنيت حديثا, فتوقيت الهجوم على الوفد برئاسة رجل الدين وعراب مشروع العودة الاب ابراهيم كوك دليل على ان المستفيد هم العشائر الكردية ومسلحي حراس القرى الاملين بالحصول على المنازل المرممة والجديدة والخدمات التي توفرت في القرى في حال انصراف الاشوريين عن المضي في مشروع العودة بعد التهديد الخطير والذي يمس قضية الوجود الاشوري في طورعبدين ,والمسؤولية تقع على عاتق الدولة التركية اولا واخيرا كونها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن امن وسلامة مواطنيها وان اي استهتار (وتسيب في ملاحقة الفاعلين ومحاسبتهم سيثبت ان النوايا التركية حيال اعادة توطين الاشوريين(السريان كخطوة للحفاظ على تنوع المجتمع التركي ثقافيا ودينيا غير سليمة وفاقدة لمصداقيتها على الرغم من ان الوعود التي قدمت هي فاقدة لمصداقيتها وربما هي محاولة بائسة لالهاء الشعب الاشوري بقضايا آنية لصرف نظره عن احدى قضاياه الاساسية وهي المذابح التركية بحقه بين عامي 1914-1915 حيث يسعى ادراجها على لائحة المطالب .الاوربية الواجب حلها من قبل تركيا
الاختبار صعب امام الدولة التركية لاظهار حسن نواياها حيال الشعب الاشوري (السرياني) الذي عان ويعاني .التنكيل والتغييب الثنائيين اولا كاقلية غير تركية وثانيا كاقلية دينية
رابي يوسف اشوري مقيم في المانيا
