ملاحقة الفاشيين من أذناب البعث في الخارج مهمة وطنية ملحة
وداد فاخر *
بعد ازدياد أعداد المعارضين للنظام الدكتاتوري الفاشي ، وخروج أعداد كبيرة من المواطنين العراقيين هربا من القمع الوحشي ، أو لما وصل إليه الحال بعد الحصار الاقتصادي ، وخاصة بعد الهزيمة الشنيعة لقوات النظام في ( أم المهالك ) ، وتنظيم صفوف المعارضة سابقا في خارج العراق ، أحس النظام بحاجته الملحة للتغلغل بين صفوف المعارضة الوطنية في الخارج . ولذلك أرسل النظام الفاشي أعدادا هائلة من المخبرين ، وأعوان النظام مزودين بوثائق مزورة بغية الحصول على اللجوء السياسي ، أو كما حصل في بعض الدول الغربية التي كانت تتعاون مع النظام العفلقي أن تتم الاستفادة من عملاء البعث كجواسيس مزدوجين ، وباتفاقات مسبقة بين الطرفين العراقي والأوربي.
ولكن هذه اللعبة البعثية لم تنطلي على رجال المعارضة العراقية الذين فضحوا العديد منهم ، وعروهم أمام الجماهير العراقية المعارضة للنظام الدكتاتوري . وكلنا يذكر أسماء عديدة لازلام النظام ورجال مخابراته من الذين يعملون مع جمعيات المغتربين ، من العرب والعراقيين المنتشرين في أنحاء العالم ، وخاصة في أوربا . ولا زلنا نتذكر الاتصالات التلفونية لأولئك النفر ببعض الفضائيات العربية ، مادحين النظام ومعبرين عن تعاطفهم معه ، مثل بهجت التكريتي ، وجبار الياسري ، وغيرهم من الأذناب .
وتحول نشاط بعض أولئك المخبرين وبعد سقوط نظام القتل والجريمة إلى أبواق تصيح ليل نهار ( منددة ) بالاحتلال الأمريكي ، ومطالبة بانسحاب القوات الأجنبية من العراق . ونشطوا في كافة المجالات المعادية للتوجه الديمقراطي ، تارة باسم جمع الأدوية للعراق ، وتارة أخرى يجمعون الأموال باسم أطفال العراق كما فعلوا أيام الدكتاتورية ، بجمع الأموال الطائلة بحجة شراء أقلام رصاص لأطفال العراق .
وبين هذا وذاك نشطت تلكم المجاميع البعثية ، مستندة على ملايين الدولارات التي هربها النظام قبل سقوطه للخارج بغية إعادة بناء تنظيماته الحزبية بعد سقوطه . وقد تم استثمار الكثير من تلك الملايين في مشاريع عديدة وبأسماء أشخاص معروفين ، من العراقيين والعرب ، وبادروا بعد سقوط النظام إلى إعادة تأهيل تلك الملايين ، ودفعها لداخل العراق بحجة تأسيس شركات في الداخل ، الغرض من ذلك استثمار وتنمية تلك الملايين في مشاريع مثمرة داخل الوطن ، والاستفادة من أرباحها لإدامة العملية الإرهابية في الداخل .
لذا فإن محاربة الإرهاب في الوقت الحاضر يجب أن لا تقتصر على الداخل فقط ، لأن طرق تمويل الإرهاب جميعها طرق ووسائل خارجية ، وإهمال هذا الجانب المهم وهو مراقبة ومتابعة أعوان النظام الدكتاتوري الذين يدخلون ويخرجون للوطن بكل حرية ترك لهم مهمة دعم الإرهاب ودفعه للأمام دون أن تثير تحركاتهم أي شبهة في الوقت الحاضر ، وبغياب تام لقوى أمنية متخصصة في ظرف العراق الراهن .
وتركت لا أبالية القوى الوطنية العراقية عناصر معادية للديمقراطية في أوربا أن تتحرك بكل حرية ، ووصلت الدناءة بتلك العناصر المشبعة بروح وفكر البعث العنصري الفاشي أن تتقافز هنا وهناك في ندوات واجتماعات تنظم لطرح دعاواهم الكاذبة حول العراق والعراقيين ، ووقفوا بصراحة ضد العملية الانتخابية وكرسوا كل جهودهم ضدها بغية فشلها لكنهم أصيبوا بفشل ذريع جراء المشاركة الشعبية الواسعة التي تركتهم يحصدون الخيبة جراء فعلتهم تلك .
وبعد نجاح العملية الديمقراطية ، وتشكيل الحكومة الوطنية المنتخبة راحوا مع حارثهم الضاري و ( هيئة علماء المسلمين ) التنظيم السياسي للإرهابيين في العراق ، يشيعون الدعايات المضادة للحكومة الوطنية ، ويرددون مقولات مثل المحاصصة الطائفية وغيرها بعد أن منوا بفشل ذريع جراء عدم مشاركتهم في السلطة فراحوا يستجدون العراقيين بالمشاركة في الحكومة وكتابة الدستور .
وقد عملت تلك العناصر البعثية وبالتعاون مع العديد من موظفي السفارات العراقية على إخفاء جميع الوثائق الرسمية التي تعود ملكيتها للدولة العراقية ، ولم يجر للآن التحقيق حول ظروف اختفائها ، مع اختفاء كميات هائلة من أموال السفارات التي كانت تتواجد في حساباتها البنكية .
ولم تكن القوى الوطنية العراقية بتلك الدرجة المطلوبة منها في تعقب الأموال المسروقة أو متابعة الوثائق التي اختفت بسرعة ، كذلك لم يكلف أي من السفراء العراقيين الجدد نفسه التحقيق مع من تبقى من موظفي السفارات العراقية ومعرفة كيفية اختفاء تلك الامول والوثائق الرسمية .
وفي الفترة الأخيرة لوحظ بشكل بارز ظهور ثراء مفاجيء لدى العديد من ازلام النظام السابق ، فابتنوا الفيلات واقتنوا أحدث السيارات الفارهة ، ونشطوا في مجال تأسيس نوادي وهيئات إغاثة ، وجمعيات بالتعاون والتنسيق مع بعض الجنسيات من العرب المستنذلة . فأصبحت تلك النوادي والجمعيات والهيئات مراكز لدعم وتمويل الإرهاب الجاري في داخل العراق ، ومراكز لاستقطاب العديد من المتعاطفين مع الاسلامويين وقوى الإرهاب العالمي التي تقودها مساجد معينة باسم ( المقاومة ) .
لذلك تبقى مهمة فضح وتعرية هذه القوى المعادية للتوجه الديمقراطي في العراق ، وملاحقة كل نشاطاتها ، وكشف مخططاتها مهمة القوى الوطنية العراقية في الخارج التي يجب أن لا تميل للاسترخاء ، وتتعطل قابلياتها الثورية ضد توجهات أعدائها الحقيقيين المتربصين بها الفرص بحجة توفر المناخ الديمقراطي وسقوط معقل الديكتاتورية في العراق .
كذلك تجري في الخارج العديد من التحركات المشبوهة باسم إقامة تنظيمات وتشكيلات سياسية ، وتحالفات مشبوهة لقوى وتنظيمات بعثية ادعت يوما ما إنها ضد النظام الدكتاتوري ، وسجلت نفسها كقوى معارضة للنظام رغم إن البعض منها قد اشترك بصورة فعلية في عمليات قمع ومحاربة وملاحقة معظم القوى الوطنية العراقية يوم كانت تعمل داخل الوطن .
فإلى جانب مراقبة كل تحركات القوى المعادية للديمقراطية ، والتي لبست لبوس الدين ، أو الوطنية يجب ملاحقة المعروفين أو المشتبه بهم ممن يتعامل بأموال العراق المسروقة وإخبار السلطات العراقية المسئولة بذلك وكذلك سلطات البلد المضيف ، وألا سيبقى الإرهاب سيفا مسلطا على رؤوس أهلنا وأحبتنا ، مادامت هناك عناصر فاعلة تتصرف بحرية وبدون خوف وتحت يدها ملايين الدولارات العراقية التي سرقت من الخزينة العراقية .
* كاتب وصحفي / فيينا
