من اجل دستور ديمقراطي
اللجنة العراقية من أجل دستور ديمقراطي عراقي / السويد
icdcs@hotmail.com0046-739162388
افتتحت اللجنة العراقية من اجل دستور ديمقراطي / السويد , برنامج فعالياتها , بندوة جماهيرية يوم الأحد الموافق 11/9/2005 وعلى قاعة جمعية آشور الثقافية في منطقة فيتيا في العاصمة ستوكهولم , استضافت فيها الدكتور مجيد جعفر في محاضرة بعنوان " الجوانب الأقتصادية في النظام الدستوري الأقليمي " .
تناول فيها بعض نقاط الضعف وعدم الوضوح في مسودة الدستور العراقي فيما يخص الجانب الأقتصادي منه , واثار عددا من الأسئلة التي اكد انها بحاجة الى اجوبة ومنها :
1ـ كيفية وأسس والجهة المسؤولة عن توزيع وتقسيم الموارد الطبيعية .
2ـ تنظيم انتقال الأفراد والبضائع والخدمات ورؤوس الأموال من والى الأقليم عبر الحدود الدولية والأقليمية ورسم سياسات الأستيراد والتصدير .
3ـ كيفية معالجة الشحة والفائض في الأيدي العاملة والبضائع والخدمات والطاقة والوقود في الأقليم والجهة المسؤولة عن ذلك : هل هي السلطات الأقليمية ام المركزية ام السلطتين سوية وكيف ؟
4ـ تحديد الجهة المسؤولة عن رسم سياسات وبرامج التنمية والأعمار وإعادة بناء البنى التحتية المدمرة والتخطيط الأقليمي وعن التنسيق بين خطط الأقاليم وفيما بينها وبين المركز .
5ـ تحديد الجهة المسؤولة عن إتخاذ الأجراءات اللازمة للتعامل مع البطالة والتضخم وعن استخدام الوسائل والأدوات المالية , مثل سعر الفائدة وكمية العملة في التداول , أو عن إيقاف المنافسة الخارجية غير العادلة , وفرض الضرائب , مثل " ضريبة الدخل والضريبة المباشرة والضرائب والرسوم الكمركية " وغير ذلك .
6ـ تحديد الجهة المسؤولة عن إقامة المؤسسات الأقتصادية والمالية مثل سوق الأوراق المالية " البورصة " والبنوك وغيرها في الأقاليم .
7ـ السياسة الأجتماعية في الأقاليم , مثل خدمات التعليم والصحة والضمان والتأمين الأجتماعي والسياسة السكانية والخدمات الحضرية " في المدن" وغيرها .
واشار الى ان مسودة الدستور لم تشر الى هذه القضايا وغيرها من القضايا الأقتصادية والأجتماعية , ولم تشر الى انها ستنظم بقوانين .
واشار الى انه تمت كتابة مسودة الدستور من قبل السياسيين , وتمنى لو تمت الأستعانة بإختصاصيين حسب المجالات التي تناولتها مسودة الدستور .
واكد على ان العبرة ليست فقط بكتابة دستور " جيد " بالتوافق , او بالموافقة عليه بأغلبية " كبيرة " في الأستفتاء , بل العبرة ولدرجة اكبر في تطبيق جميع وكل بنوده ومواده وليس تطبيق بعض مواده وإهمال البعض الآخر بشكل انتقائي كما حصل لقانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية .
وتمت الأشارة الى قضايا مهمة اخرى في الدستور مثل حقوق المرأة والتناقض الذي من الممكن ظهوره في التطبيق بين المادة المتعلقة بعدم جواز سن أي قانون يتعارض مع ثوابت احكام الأسلام والمادة الأخرى المتعلقة بعدم جواز سن أي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .
ولذا فمن الممكن إعطاء الأولى الأسبقية عند التطبيق في بعض الأقاليم أو المحافظات وإعطاء الأخيرة الأسبقية عند التطبيق في بعض الأقاليم والمحافظات الأخرى حسب الأوضاع السياسية والأجتماعية والعسكرية السائدة فيها .
وقدم عددا من الحضور مداخلات , واسئلة اجاب عنها الدكتور مجيد جعفر بكل صراحة ووضوح
كانت الندوة بضيافة جمعية آشور الثقافية .
الفعالية القادمة للجنة العراقية من أجل دستور ديمقراطي / السويد , ندوة بعنوان " القضايا المهمة في الدستور العراقي " , يحاضر فيها القاضي الأستاذ زهير كاظم عبود , يوم الأحد الموافق 18/9/2005 , الساعة الواحدة ظهرا , قاعة كاتا سالن ,في آب ف هوست . شارع سفيا فيكَن 41 , والدعوة عامة للجميع .
الكاتب
