افتتاحية جريدة قويامن للاترانايي حول مسودة الدستور

الافتتاحية
العدد 77 ايلول 2005
مسودة الدستور والتي ولدت بعد مخاض عسير لا تزاال المباحثات حولها جارية على قدم وساق للوصول بها الى بر الأمان كي تكون مقبولة من معظم الأطياف العراقية لتستطيع ان تنال جواز المرور والموافقة في امتحان الاستفتاء الذي ينتظرها في الخامس عشر من تشرين الأول القادم.
فبعد ان ضاقت الفرص بلجنة صياغة المسودة ولم يعد بمقدورها تقديم الجديد الا بالرجوع الى مرجعياتها السياسية، أحيلت المسودة الى رئاسة الكتل السياسية ذي الأغلبية في الجمعية وهم تحديدا التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي والعراقية مضاف اليهم ما سموا بالمغيبين، وفي مفاوضات شاقة من حيث رغبة كل الأطراف بتثبيت أكبر قدر ممكن من مطاليبهم وبين الرغبة بأن يولد الدستور توافقيا وبين ضغط الوقت المحدد للانتهاء منه وبين محاولات الارهاب المستميتة في افشال الخطوة الأهم سياسيا في استقرار الوطن وتقدمه، استطاع الفرقاء التوصل الى مسودة يمكن اعتبارها (الأفضل الممكن) نسبة الى عدة عوامل أساسية أهمها الظروف التي كتبت فيها المسودة وأديلجة الحس الوطني عند أغلب القوى الفاعلة في صياغة الدستور نتيجة طغيان الاستبداد والظلم والقهر القومي والديني والمذهبي مما ولد الشعور لديها بأن الدستور ووضوح بنوده هي الضمانات لعدم تكرار الماضي المرير ثانية وكان سببا في التفسيرات المتخالفة لأبسط الصياغات الواضحة، وكونه أفضل الممكن جاءت ايضا من انه نتاج وسط ومعتدل لصراعات ومفاهيم ايدولوجية تراوحت بين المفاهيم الليبرالية الديمقراطية والمنفتحة على تجارب العالم الحضارية والتزامها المفاهيم الوضعية للحريات وحقوق الانسان وحقوق المرأة وغيرها والتي تبنتها والتزمتها قائمة التحالف الكردستاني، وبين المفاهيم التي حاولت الاتيان بها قائمة الائتلاف العراقي والمبنية على ايدولوجية دينية اي اعطاء القوانين وقولبتها وفق الثوابت واحكام الشريعة الاسلامية مما قد تدفع الوطن الى انتهاج وتقليد نظم سياسية تعيق التحاق العراق بعد معاناته الطويلة بركب الحياة الحضارية المتطورة، وتعيق انسانه الذي عانى من قيود النظام الشمولي الذي حكم بالارهاب البدني والفكري من التحرر من كل انواع العبودية والتسلط والاحتكام فقط للقانون.
أما آشوريا، فكوننا عراقيون فحتما ان مسودة الدستور بصيغتها الحالية والتي جاءت بأفضل الممكن تعنينا وفي نفس الوقت نثمن عاليا كل الجهود المخلصة التي عملت ليل نهار لوضع العراق في مصاف الدول التي يحكمها الدستور والذي ينظم ويوجه حركة المجتمع نحو التطور والخلق والابداع، ونثمن في نفس الوقت جهود قائمة التحالف الكردستاني على مواقفها المبدئية في وقف أو تحييد كل ما كان سيمسنا من قوانين كوننا نمثل الديانة المسيحية في العراق ونطالبهم في الاستمرار في هذا الدعم عند صياغة القوانين التي ستنظم مواد الدستور، وكذلك نثمن مواقفها في اقرار وتثبيت حقوقنا القومية وبشكل واضح لا لبس فيه.
أما تسمية شعبنا في الدستور والتي جاءت مجزأة، فاننا نسجل خيبة أملنا في هذه النتيجة والتي جاءت كتحصيل حاصل للواقع الذي نعيشه منذ قرون عدة، اي انه كان بالامكان لو توفر الوعي الكامل بضرورة الوحدة القومية ان نتجاوز هذا الاختلاف ونخطو الخطوة الأهم نحو تثبيت وحدتنا القومية دستوريا لنعمل على تعزيز هذه الوحدة الموجودة والمقرة فعلا على أرض الواقع عبر نشاط الحياة اليومية، فكوننا شعب وقومية وامة واحدة هي حقيقة واقعة وليست بدعة فتاريخنا ولغتنا وعاداتنا وقيمنا وديننا ومصيرنا كلها مشتركة وواحدة، فلا ينقصنا غير ان نبني وعيا متكاملا وبشفافية عالية وقادرة على كسر الحواجز المذهبية والمناطقية واللهجوية كي نستطيع ان نوحد تسميتنا في الدستور مستقبلا ايمانا بان تسميتنا ووحدتها قوميا هو قرارنا وان ماجاء في الدستور اليوم يمكن تعديله غدا.
أما ما جاء في ديباجة الدستور فلنا عليها الكثير من المآخذ كونها اساسا لم تستطع احتواء تاريخ وحضارة العراق كله ولا استطاعت اشراك كل تنوعات العراق في عملية بنائه فلم تذكر الديانة المسيحية وما عانته اديرتها وكنائها من تدمير وفناء ولا ذكرت المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا الآشوري من سميل عام 1933 وصوريا عام 1969 وتدمير قرانا في عمليات الانفال السيئة الصيت، فكانت ديباجة غير مزينة بفسيفساء العراق وتنوعه العرقي والديني والمذهبي، ولا تعطي المطلع نبذة حقيقية وساطعة عن تاريخ العراق وحضارته ومكوناته وما عانوه من ظلم واستبداد، بل مورست فيها الانتقائية الشديدة والقسرية في حشر المفردات بعيدة عن روح الانسيابية والسلاسة في التعبير عن واقع موجود ومعاش.
وفي النهاية نقول انها خطوة ايجابية وجادة نحو الأمام وأملنا ان تنال ثقة الشعب العراقي في الاستفتاء القادم.