الأردن وسوريا يُواجهان لوحدهما أزمة اللاجئين العراقيين
أصدرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين نداءا للدول المانحة من أجل عدم ترك سوريا والأردن تتحملان لوحدهما عبء توافد اللاجئين العراقيين
إذ ترى المفوضية أن الوعود التي قطعت في مؤتمر جنيف حول اللاجئين العراقيين لم تحقق وأن الضغط الممارس على المرافق العامة في الأردن وسوريا مثل المدارس والمستشفيات قد يتفاقم إذا لم يحصل البلدان على مساعدات ثنائية.
أصدرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين يوم الجمعة 6 يوليو نداءا حثت فيه المجموعة الدولية على الإيفاء بوعودها التي قطعتها في مؤتمر جنيف في شهر أبريل الماضي حول الاحتياجات الإنسانية للاجئين العراقيين.
مفوضية الأمم المتحدة وعلى لسان الناطق باسمها رون ريدموند أوضحت بأنه "على الرغم من التصريحات التي صدرت عن الدول والقلق الذي أعربت عنه في مؤتمر النازحين والمرحلين العراقيين لم يحصل البلدان اللذان يتحملان أكبر عبء من اللاجئين العراقيين - أي سوريا والأردن - على أي دعم ثنائي من المجموعة الدولية".
صعوبة التصدي بدون مساعدة
لقد بلغ عدد اللاجئين العراقيين الذين استقبلتهم كل من الأردن وسوريا حوالي مليوني لاجئ موزعين بالشكل التالي: حوالي 1،4 مليون لاجئ في سوريا وأكثر من 750 الف في الأردن.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن سوريا تواصل استقبال حوالي 2000 لاجئ سوري يوميا أي ما يصل إلى 30 الف لاجئ تقريبا في الشهر.
وترى المفوضية "أنه من غير المقبول ان يستمر هذان البلدان اللذان أبديا سخاء في استقبال اللاجئين، في تحمل أزمة من هذا القبيل لوحدهما".
وناشد الناطق باسم المفوضية "دول العالم من أجل تقديم الدعم الثنائي لهذين البلدين وللتعبير عن التضامن الدولي وتقاسم الأعباء"، مشيرا الى أن هذا الدعم يجب ان يتم عن طرق المساعدات الثنائية المقدمة لكل من سوريا والأردن.
للتذكير، لم يحصل النداء الذي أصدرته المفوضية لصالح اللاجئين العراقيين لحد الآن إلا على 60 مليون دولار وهو رقم قد يرتفع إلى حوالي 100 مليون دولار بعد وصول المبالغ الموعودة فعلا، إلا أن الناطق باسم المفوضية رون ريدموند يقول "إن ذلك ليس سوى قطرة في محيط مقارنة باحتياجات اللاجئين العراقيين في المنطقة" ويضيف أن "المفوضية ليس بإمكانها مواجهة تلك الاحتياجات لوحدها".
ضغط على المرافق الدراسية العمومية
سوريا والأردن اللتان تركتا حدوديهما مفتوحة في وجه اللاجئين العراقيين تجدان اليوم أن منشئاتهما من مدارس ومستشفيات أصبحت تعاني من ضغط كبير بسبب توافد أكثر من مليوني لاجئ عراقي عليهما.
فسوريا التي احتضنت أكثر من 1،4 مليون لاجئ عراقي، تعتبر البلد الوحيد في المنطقة، كما يقول الناطق باسم المفوضية السامية لشئون اللاجئين "الذي ترك نظامه التعليمي مفتوحا مجانا في وجه اللاجئين العراقيين"، ولكن النظام التعليمي السوري لم يستطع استيعاب سوى 32 ألف طفل عراقي من بين مئات الآلاف المتوافدين على البلد من مجموع 1،4 مليون لاجئ عراقي.
وترى المفوضية أن وزارة التعليم السورية " اضطرت لتكييف العديد من مدارسها لتقبل دفعتين من الطلبة يوميا الأولى صباحا والثانية بعد الظهر".
ولا تخفي المفوضية خشيتها من "إقصاء جيل كامل من العراقيين من المدارس"، وهو ما تعمل على تفاديه بالاشتراك مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة " يونيسيف" بالسعي لتمكين حوالي 150 ألف طفل عراقي من متابعة الدراسة في كل من سوريا والأردن ولبنان من الآن وحتى نهاية عام 2007.
أزمة المستشفيات
وتجد مستشفيات البلدين، وبالأخص في سوريا، نفسها في مواجهة نفس المشكلة نظرا للتوافد اليومي لأعداد من الجرحى والمحروقين من ضحايا الانفجارات في العراق.
وقد قامت مفوضية اللاجئين بإنشاء ثلاثة مراكز طبية لتقديم الإسعافات الأولية كما أنها بصدد تشيد مركزين آخرين. وترعى المفوضية شهريا علاج حوالي 10 آلاف لاجئ عراقي بتوجيههم للأطباء السوريين ولمراكز العلاج السورية.
ومن بين حوالي 3000 مصاب عراقي الذين يتلقون العلاج في سوريا هناك حوالي 15% منهم يحتاجون لإسعافات جدية طارئة. وتقول المفوضية ان الشهر الماضي وحده شهد أجراء 50 عملية جراحية على الأطراف لأطفال عراقيين .
كما أن من بين 57ألف عراقي الذين تم تسجيلهم في الأردن منذ بداية السنة هناك 12000 منهم يعتبرون ضحايا التعذيب ويحتاجون لرعاية نفسية وطبية.
ولمواجهة كل هذه المشاكل حثت المفوضية دول العالم للإيفاء بوعودها وتقديم مساعدات ثنائية لسوريا والأردن لدعم المنشئات العمومية وتخفيف الضغط عليها.
.SW. INF
المهندس
دومينيك بطرس كندو
سويسرا
