حربنا الاهلية: حرب التسمية ج4 - الكلداشورية: الاوفر حظا والاقصر نظرا

حربنا الاهلية: حرب التسمية ج4
التسمية الكلداشورية: الاوفر حظا والاقصر نظرا

للاطلاع على الاجزاء السابقة انقر هنا:
http://www.ankawa.com/forum/index.php?topic=4236.0

منذ مدة ليست بالقصيرة وانا انشر اجزاء هذا الموضوع، وقد سعيت كل جهدي انجازه قبل مسودة الدستور العراقي، الا انه وللاسف اخفقت في ذلك بسبب كثرة مشاغلي ومتابعاتي اليومية وخاصة في الشهرين الاخيرين حيث ومنذ منتصف تموز وبعد نشري الجزء السابق من هذا الموضوع وانا في تنقل وانشغال تام بدا بسفرتي الى العراق للاعداد والمشاركة في المؤتمر الاول للغة السريانية ومن بعده مباشرة رافقت وفدا من العراق للمشاركة في مهرجان الشبيبة العالمي في المانيا ومن ثم العودة مع الوفد الى العراق حيث تابعت العديد من الامور وبخاصة برامج كابني قيد التنفيذ وخططها وبرامجها المستقبلية، وقد عدت منذ ايام فقط الى المانيا.
لقد حالت هذه المشاغل دون امكانية نشر الاجزاء المتبقية من الموضوع (وهذا احدها) مثلما حالت دون متابعتي لموقع عنكاوة ومختلف المواضيع والاقلام التي تنشر فيه، فعذرا للقراء على هذا التاخير.

والان ومع انجاز مسودة الدستور ومع تجاوب لجنة صياغة الدستور مع "اماني" التوجهات المتشددة "الكلدانية" و"الاشورية" من حيث ان المسودة شرعنت دستوريا دعوتهم لتجزئة شعبنا وحققت لهم مطلبهم بالتسمية المفردة لكل منهم (ابتاه اغفر لهم لانهم لا يعلمون ما هم فاعلون)، ومع حقيقة استحالة اسقاط مسودة الدستوربسبب هذه المسالة، فان حربنا الاهلية، حرب التسمية، تكون قد حسمت لصالح تطرف الفعل الاشوري وتطرف رد الفعل الكلداني، ويكون صوت العقل والحكمة قد اخرس، وتكون القوى القومية والوطنية النزيهة والمخلصة والحريصة قد خسرت جولة المعركة التي جاءت نتيجتها بهذه الصيغة بسبب اساسي هو سعي القيادة "التاريخية" الانتهازية الى تسجيل الانتصارات الحزبية والشخصية مستفيدة من الامكانات المادية والاعلامية المتاحة لها ومستفيدة من ضمور الوعي السياسي والقومي المسؤول بين عموم شعبنا الذي تغلب عاطفته عقله، ناهيك عن استفادتها من ذيلية معظم مؤسساتنا القومية التي باتت تتحرك بالريموت كونترول لترسل رسائلها باسم الشعب الى المرجعيات السياسية العراقية تطالب فيه تبني تسمية محددة من وحي القيادة "التاريخية" ولتعود بعد حين الى رسالة اخرى (باوامر من القائد "الضرورة") تطالب ومن دون وجل بتبني تسمية سبق ان رفضتها قبل اسابيع او ايام. (ولم لا ما دام الشعب فاقد الذاكرة، وما دامت مؤسساته تفتقر الى الرقابة والمحاسبة الشعبية).
قد يقول البعض هنا انه لم تعد هناك حاجة لهذا الموضوع فحرب التسمية في الدستور وضعت اوزارها.

اقول، قد يكون هذا الراي محقا الى حد بعيد، بل واضيف اني اتفق مع حقيقة خسارة شعبنا بعموم مجموعه وبخاصة المؤمنين بوحدته على اساس من المصلحة القومية العليا (لا الشخصية والحزبية الانتهازية) لجولة وحدة التسمية الدستورية لشعبنا مما يتطلب التهيئة والاعداد لكسب الجولة القادمة وهي وحدة الحقوق وتجسيدها، الا اني ارى اهمية انجاز الموضوع باجزاءه المتبقية، وذلك للاسباب التالية:

اولا: لاعطاء الصورة الكاملة لموقفي من موضوع التسمية. فبعد 3 اجزاء من الموضوع يكون من حق القراء معرفة الصورة الكاملة له، ويكون من واجبي ان اعطي تصوري كاملا منعا للتاويل والاجتهاد والتقويل.

ثانيا: هناك عملية دستورية مستمرة، وحلقتها القادمة هي اعداد واقرار دستور اقليم كردستان العراق والذي يشكل شعبنا جزءا من مكوناته القومية والثقافية. وقد ابتدات هذه الحلقة قبل ايام بتشكيل برلمان كردستان العراق للجنة من اعضاءه وتكليفها اعداد مسودة للدستور الكردستاني (تضم اللجنة السيد روميو هكاري عضو البرلمان الكردستاني، فكما هو معروف فان البرلمان الكردستاني يضم 5 من ابناء شعبنا فازوا بعضوية البرلمان من خلال قائمة التحالف الكردستاني ويتوزعون كما يلي: 2 من الحركة الديمقراطية الاشورية، 1 من كل من حزب بيت نهرين الديمقراطي، الاتحاد الديمقراطي الكلداني، الجمعية الثقافية الكلدانية).

ثالثا: بغض النظر عن العملية الدستورية فان موضوع التسمية سيبقى وبنهاية مفتوحة موضوعا حواريا بين ابناء شعبنا مما يحتم علينا المشاركة في اغناء هذا الحوار.

رابعا: العراق ليس الوطن الوحيد الذي يعيش فيه شعبنا، فهناك العديد من دول الجوار الاقليمي التي يشكل شعبنا جزءا من نسيجها القومي والثقافي. وجميع هذه الدول هي على اعتاب تغيرات سياسية (بغض النظر عن اسلوب هذا التغيير او وقت حدوثه طال الزمن ام قصر). وليس من المستبعد ابدا، بل انه من المؤكد ان يواجه شعبنا في هذه الدول ذات الاستحقاقات الدستورية والسياسية التي واجهها ويواجهها في العراق ومن بينها التسمية، مما يتطلب الاستمرار في مناقشة الموضوع من اجل بلورة رؤية وموقف واضح وناضج ومسؤول من مسالة التسمية كونها ليست شانا او حالة وطنية عراقية بل هي شان وحالة قومية عامة لشعبنا (الكلداني الاشوري السرياني) اينما عاش او تواجد.
ما يثير الاستغراب حد السخرية ان يقول احد احزاب شعبنا "العريقة" في تبريره لتبنى التسمية المركبة (الكلداشورية) في مؤتمر بغداد انها حالة عراقية!!!!
انها الكوميديا السياسية السوداء لشعب يعيش في 5 دول في وطنه الام وفي عشرات من دول الشتات ان تكون تسميته القومية حالة وطنية عراقية محددة بحدود العراق السياسية!!!

خامسا: وهو احتمال شبه مستحيل واقعيا ولكنه قائم نظريا، الا وهو اسقاط الدستور من قبل ثلثي ابناء 3 محافظات عراقية متجاورة في الاستفتاء على الدستور مما سيعيد العملية الى نقطة الانطلاق ثانية.

التسمية الكلداشورية تاريخيا:
يعود، وبحسب معرفتي المتواضعة، اقدم استخدام للتسمية الكلداشورية الى ما يقل عن قرن من الزمان عندما استخدمها اغا بطرس في تقديم نفسه قائدا للقوات العسكرية لشعبنا حيث قام بالتوقيع بلقب قائد القوات الكلداشورية.
وهو استخدام لم تتجاوز حدوده شخص اغا بطرس، فلا نجد ايا من القادة (الكنسيين او المدنيين) او مثقفي او ادباء او عسكريي شعبنا من استخدم هذه التسمية شفاها او كتابة او توثيقا.
كما لم يشهد استخدامها اي تواصل واستمرارية بين شعبنا في الوطن.
وهذا يكفي لمنعنا من التعويل عليها او الترويج لها كتسمية معروفة او شائعة او مقبولة بين ابناء شعبنا.
بل ويقودنا ذلك الى التساؤل عن مصدرها ايضا، خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار انها تسمية منحوتة بتركيب تسميتين شائعتين الا وهما الاشورية والكلدانية.
من نحت التسمية وقام بصياغتها اللغوية؟
ان شعبا مهاجرا وملاحقا ومتعرضا لابشع انواع المجازر، كما كان حال شعبنا في حينه، لم يكن يسمح له وضعه باثارة ومناقشة اشكالية التسمية واستنباط المخارج والحلول لها، فكيف باستنباط التراكيب اللغوية!!
ومؤلفات وكتابات السريانية في تلك المرحلة وما تلاها لا تقدم لنا اية اجتهادات لغوية من قبيل نحت وتركيب الكلمات والتسميات، فكيف بنحت واستنباط تسمية قومية مركبة!!
كيف اذن جاءت التسمية المركبة الكلداشورية لدى اغا بطرس؟
اغلب الظن انها سرينة للتسمية الفرنسية (اسيروكالديان). بمعنى انها من نتاجات الساسة والمبشرين الفرنسيين في تعبيرهم عن شعب واحد بتسميتين قائمتين. والمعروف ان اغا بطرس كان فرنسي العلاقات.
ولعل هذه هي الخلفية التاريخية لانتشار التسمية هذه في فرنسا واعتمادها من قبل المؤسسات الكنسية والقومية لجالية شعبنا هناك دون غيرها من دول المنافي والشتات.
يضاف الى هذا الاستخدام لتسمية الكلداشوريين من قبل اغا بطرس، استخدام اخر لها من قبل الاب جوزيف نعيم في كتابه (ايجب ان تموت هذه الامة) ولا استبعد ان يكون للتسمية استخدامات اخرى بين كلدان امد وسعرت وبتاثير من الارساليات الكاثوليكية.
على اية حال ومهما كانت نشئة التسمية التي استخدمها احيانا اغا بطرس فانها لم تنتشربين ابناء شعبنا ولم تعتمدها ايا من مؤسساته الكنسية والسياسية والقومية. بل ويمكن القول ان التسمية نفيت مع نفي اغا بطرس الى فرنسا منشاها الاصلي.
وفي جميع الاحوال فانها لم ترتق ابدا الى تسمية رسمية او شعبية لشعبنا (الكلداني الاشوري السرياني).

يعود اول استخدام لاحق للتسمية المركبة الى النصف الثاني من عقد السبعينيات من القرن المنصرم عندما نشر كتيب قيم بعنوان (كلداثوريون نعم.. عرب كلا) يتضمن ردودا مفحمة على دعوات وسياسات التعريب التي تبناها النظام البعثي الفاشي وروج لها احمد سوسة في احد كتبه.
وواضح ان هذا الاستخدام اقتصر ايضا على هذا الكتيب القيم ولم يتعداه الى تاسيس مؤسسات قومسة ثقافية او اجتماعية او رياضية باسم كلداثورية او كلداشورية.

مع تحرير اقليم كردستان العراق بما تضمنه ذلك من انطلاق العمل العلني للاحزاب السياسية من جهة وتاسيس المؤسسات القومية الثقافية من جهة اخرى ناهيك عن حرية التعبير والاعلام، بدات تطفو على السطح مسالة التسمية وسجالاتها وباتت تفرض نفسها على الاحزاب السياسية العاملة، سواء احزاب شعبنا او الاحزاب الكردستانية او الوطنية العراقية.
لسنا بحاجة هنا للاسهاب في توثيق وشرح موقف احزاب شعبنا من التسمية ورفضها للتسمية الكلدانية بل وحربها عليها. وهنا نذكر تحديدا الحركة الديمقراطية الاشورية (ومصدر هذا التحديد هو كونها الفصيل العلني الاول وكونها المتنفذة على القرار السياسي الاشوري في حينه) دون تبرئة الاحزاب الاخرى من هذا الرفض.

الحزب الشيوعي الكردستاني كان اول حزب سياسي يتبنى التسمية الكلداشورية المركبة لشعبنا منذ 1996، وهذه حقيقة تاريخية يتعمد الاعلام الاشوري ومؤسساته ومنذ تحرير العراق التغاضي عنها في مسعاهم بغاية تجيير التسمية "الوحدوية" المركبة بنفسجيا.
(ان طمس وتشويه الحقائق والوقائع التاريخية بات احدى صفات الاعلام والاداء المؤسساتي الاشوري المتحزب حتى النخاع.
فكما هو التغاضي لغايات حزبية عن كون الحزب الشيوعي اول من اعتمد التسمية المركبة يتم التغاضي (ولذات الغاية) عن كون الحزب الوطني الاشوري من اول واكثر المطالبين بتجسيد التعليم السرياني وازالة معيقاته عندما قاد عضو قيادة الحزب الوطني السيد روميل شمشون الندوة الجماهيرية الواسعة في قاعة نقابة المعلمين في دهوك وما تبعها من خطوات عملية على طريق تجسيد حق التعليم السرياني، بل ومثلما يتم التغاضي (ولذات الغاية) عن كون الاب شليمون ايشو خوشابا اول المبادرين بالمباشرة بالتعليم السرياني في الاقليم حيث بطلب منه باشرت اول مدرسة للتعليم السرياني في تشرين الثاني 1992 لتصبح سابقة لافتتاح بقية المدارس تباعا اعتبارا من اذار 1993، ومثلما يتم التغاضي (ولذات الغاية) عن كون كاتب هذه السطور اول من قام بدورات اعداد وتاهيل المعلمين للتعليم السرياني عام 1993).
بل وان مواقف الحركة المعروفة والمعلنة والتي تزخر بها صفحات (بهرا) وفيديوات الندوات السياسية في الوطن والمهجر هي مواقف بقيت رافضة وبقطعية تامة للتسمية الكلداشورية، واستمر هذا الرفض الى سقوط النظام والى زيارة الوفد الكلداني الامريكي الى العراق برئاسة الاسقف الجليل مار ابراهيم ابراهيم.
(مرة اخرى، لم لا ما دام الشعب فاقد الذاكرة).

لم يؤثر تبني الحزب الشيوعي للتسمية المركبة في توسيع قاعدتها الجماهيرية او المؤسساتية، وبقي تعامل الاحزاب الاشورية مع اشكالية التسمية يتراوح بين تبني التسمية الاشورية قوميا واعتبار بقية التسميات مذهبية كنسية ليس الا، (الحركة، بيت نهرين في الوطن وعموم الاحزاب في المهجر) (اصرت بهرا في تلك الفترة على مصطلح (كنيستنا الكلدانية) في نقلها لاخبار الكنيسة)، وبين التسمية الكلدانية المنفصلة (الاتحاد الديمقراطي الكلداني)، وبين الطرح الذي تبناه الحزب الوطني الاشوري والقائم على ان اية تسمية تساوي وتحوي التسميات الاخرى، وهو الموقف الذي يشكل الارضية لما تم تبنيه لاحقا والمعروف بالتسمية الشاملة (الكلداني الاشوري السرياني).
وهكذا والى تحرير العراق (وتحرير مؤسساته ومرجعياته الدينية ايضا) من استبداد النظام بقيت التسمية المركبة (الكلداشورية) مقتصرة على الحزب الشيوعي وبقيت مرفوضة ومحاربة من الحركة واعلامها، ومرفوضة (ولكن دون اعلان الحرب عليها) من الاحزاب الاخرى.

الانقلاب على الذات والصعود الدراماتيكي للتسمية المركبة:
بعد اشهر على سقوط النظام وتحرير العراق زار وفد كلداني امريكي كبير برئاسة الاسقف الجليل مار ابراهيم ابراهيم وبعضوية شخصيات كلدانية من مؤسسات كلدانية مختلفة.
وفي بغداد تم الاتفاق بين الوفد وبين الحركة بشخص امينها العام يوناذم كنا على تبني التسمية الكلداشورية المركبة. ولسنا هنا بصدد ما يقال عن شروط الصفقة والتزامات كل طرف فيها.
ومع انجاز الصفقة وصدور البيان المشترك بين الطرفين بدات عملية التسويق الاعلامي والتجاري للتسمية.
ولاجل منحها اكبر قدر من الشرعية مما يسهل تسويقها قوميا وعراقيا تمت التهيئة لمؤتمر بغداد الذي ومن اجل ضمان دعمه للتسمية المركبة تم اعتماد الانتقائية والوصاية في الاعداد له ليضم جيوشا من المؤتمرين والمؤسسات الذيلية التي لا تعرف سوى الموافقة على ما تم تلقينها دون حتى التساؤل والنقاش والحوار.
ولذلك، وحيث ان المؤتمر كان مطلوبا منه امرا محتوما (وهنا اتحدث عن الجوهر وليس على الشكليات في لجنة التشريفات او الصياغة اللغوية لهذا البيان او تلك النقطة) فانه اضافة الى الانتقائية والوصاية التي رافقت اعداده بحيث ضمت اللجنة التحضيرية اشخاصا من خارج الحدود وبعضهم، لا يعرف جغرافيا العراق السياسية والقومية والثقافية ولكنهم منحوا حق التحضير (بكل معانيه من اعداد ودعوات وبرنامج) لمؤتمر في بغداد في الوقت الذي انتزع هذا الحق من مؤسسات واحزاب شعبنا في العراق الذين تم "التصدق" على بعضهم بمنحهم "شرف" تلبية دعوة المشاركة وحرم اخرون من هذا "الشرف". اقول انه اضافة الى هذه الوصاية والانتقائية في مرحلة الاعداد، فانه ولتحقيق الامر المحتوم للمؤتمر من تبني التسمية المركبة فقد ضاع سدى صوت العقل في المؤتمر عندما لم يتوقف المؤتمر والمشاركين فيه عند التسمية الشاملة (الكلداني الاشوري السرياني). كيف لصوت العقل ان يخترق اذانا مصمومة لعقول ملقنة واياد مرفوعة بالموافقة منذ قبل اتعقاد المؤتمر.
بل ومع وميض فلاش اخر كاميرا في المؤتمر انتهى المؤتمر وانتهت امانته العامة وانتهت مرجعيته القومية المهزوزة اصلا.

لقد اعتقد الاوصياء على المؤتمر (وهم على حق في اعتقادهم) ان جيوش المؤتمرين اللذين امتلات بهم قاعته والقائمة الطويلة للمؤسسات الذيلية والوهمية المشاركة ستكفي للسيد يوناذم ان يمرر التسمية المركبة في قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية كونه العضو الوحيد لشعبنا في مجلس الحكم وكونه يقدر على تسويق المؤتمر على انه مؤتمر قومي جامع وتحظى قراراته بقبول الشعب، خاصة مع وجود الجبب السوداء والصلبان الذهبية في الصف الاول في قاعة المؤتمر الى جانب الجعفري وبقية الساسة العراقيين والضيوف الامريكان من اصحاب النفوذ في الشان العراقي.
وبتمرير التسمية في قانون ادارة الدولة سيكون سهلا او شبه مؤكدا تمريرها في الدستور الدائم.
اكرر القول لقد كان الاوصياء على المؤتمر محقين في ذلك وتبنى قانون ادارة الدولة التسمية الكلداشورية.

الا ان ما غاب عن هؤلاء الاوصياء ان المؤتمر وبريقه وبهرجته الاعلامية وتجاوب قانون ادارة الدولة معه لا يعني بالضرورة ان يكون مقبولا بين عموم ابناء شعبنا او ان يجبر القوى المغيبة عن المؤتمر على قبول نتائجه كامر واقع.
بل وفات عليهم ان المؤتمر وبهرجته وقانون ادارة الدولة لا يعفي الاوصياء على المؤتمر من تحقيق الوعود التي قطعوها على المرجعيات الكلدانية في قبولها لهذا العقد السياسي (كما وصفه لاحقا قداسة البطريرك دلي في رسالته الى قيادات العراق بشان التسمية في الدستور).
فمع انتهاء المؤتمر بدا التسويق الحزبي الرخيص للتسمية المركبة (حتى ان اتحاد الطلبة والشبيبة قرر في نشوة المؤتمر ان يغير اسمه الى الكلداشوري وكذا الحال ولو بصيغة غير واضحة فعل اتحاد النساء) مما قدم خدمة كبرى للقوى المغيبة عن المؤتمر التي باتت غير محتاجة لتقديم الادلة على تبعية وحزبية المؤتمر وتوصياته، فحملة تسويق التسمية بعد المؤتمر اثبتت للجميع ان المؤتمر لم يكن "قوميا" ولم يكن "جامعا" ولم يكن "مرجعية متفق عليها" بل كان ترتيبا لتحقيق امر كان مقضيا.
فسقط المؤتمر وسقطت معه جماهيريا التسمية المركبة وتحولت الى جزء من المشكلة بعد ان ارادها الكثيرون بنية صادقة جزءا من الحل، وارادها البعض بنية مبيتة جسرا لتحقيق مارب شخصية وانتصارات حزبية اتضحت لاحقا للقاصي والداني ولتتحمل بذلك القسط الاوفر من المسؤولية المباشرة على شرعنة تجزئة شعبنا دستوريا ولتضيف الى سجل مسؤولياتها في الاحباطات القومية رصيدا اضافيا.

للموضوع تتمة

القس المهندس
عمانوئيل يوخنا