اجتماع للحركة النقابية في ستوكهولم
تحت شعار:
( لنساهم جميعا في إعادة بناء الحركة النقابية الديمقراطية العراقية وإرساء العدالة الاجتماعية وبناء المؤسسات الديمقراطية المتعددة وفي مقدمتها النقابات العمالية والتي تدعم النضال الوطني والطبقي)
عقد اجتماع تأسيسي موسع ضم العمال العاملين في مختلف القطاعات والمؤسسات والذين عملوا في الحركة النقابية العراقية في الفترات السابقة ،وبعد الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الطبقة العاملة العراقية تمت مناقشة ورقة العمل المطروحة من قبل اللجنة لتحضيرية، حيث أبديت كثير من الآراء حول تلك الورقة التي تتضمن تأريخ الحركة النقابية وقانون 151لسنة 1970 ودور النظام الدكتاتوري في إلغاء الصفة الطبقية للعمال، وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من 4 أعضاء لمتابعة العمل والتحضيرلعقد كونفرنس يدعا له كافة العمال الذين يريدون الانضمام إلى الحركة النقابية وأنتخاب قيادة جديدة لها . وفي نهاية الاجتماع أصدر المجتمعون البلاغ التالي :
أن الطبقة العاملة العراقية منذ نشوئها كانت القوة الرئيسية في معارك شعبنا الطبقية والوطنية وقد تجسد وعيها الطبقي وأعمالها الثورية في نضالاتها البطولية وفي تمسكها بوحدتها وتلاحمها مع الجماهير ولا غرابة في أن تتوجه القوى الرجعية والدكتاتورية في أعتقال وإعدام قادتها في مختلف فترات النضال، والتي حققت مكاسب هامة في مجال التشريع ومنها قانون 151 لسنة 1970 والتقاعد والضمان الاجتماعي رغم النواقص إلا أنها إنجازات هامة في تاريخ هذا النضال البطولي .
أن النظام الدكتاتوري الذي عبر عن مصالح البرجوازية الطفيلية والشركات الاحتكارية متعددة الجنسيات، وأتسم نهجه بالإرهاب والقتل والقمع وملأ السجون بالعمال والكوادر النقابية التي ناضلت من أجل حركة نقابية ديمقراطية مستقلة ومن أجل ضمان حقوقهم المشروعة , كذلك أتسم بالغش والكذب وتضليل العمال في التشريعات العمالية وخداعهم بإلغاء تسميتهم كعمال وتحويلهم إلى موظفين والذي كان يهدف من ورائه إلى إلغاء الصفة الطبقية للعمال .
في نفس الوقت قام هذا النظام بتجميد قانون 151 لسنة 1970 وحول النقابات إلى مؤسسات قمعية تقوم بالاعتقال كل من لا يساير نهج النظام أو من هو مستقل ، وعمل على أن تكون الحركة النقابية واجهة لحزب السلطة .
في ظل هذه الظروف أجبر العديد من النقابين الديمقراطيين و المستقلين إلى تنظيم حركة نقابية سرية في عام 1977 , والتي تكلل تنظيم نفسها عام 1980 بأسم الحركة النقابية الديمقراطية في الجمهورية العراقية .
ونتيجة لسياستة الرعناء أدخل النظام القمعي البلاد في حربين مدمرتين راح ضحيتها مئات الآلاف من أبناء الطبقة العاملة , حيث الحق الضرر الكبير فيها لو أخذنا النسبة الفعلية في هذه الحرب كانت 30 إلى 40 % من المجموع الكلي للعمال في العراق .
وأمام المتغيرات السياسية في بلادنا تدخل الحركة النقابية منعطفا جديداً وذلك في أعادة نشاطها العلني والعمل على إرجاع الحقوق المشروعه للعمال الذين سلبت منهم وإعادة تطبيق التشريعات و القوانين والقرارات التي حققتها الطبقة العاملة في الفترات السابقة .
وتعمل الحركة النقابية من أجل وحدة الطبقة العاملة وإرساء الحياة الديمقراطية وضمان الحقوق النقابية ومن أجل أحترام حقوق الإنسان على أختلاف أنتمائاته القومية والعرقية والدينية , ومن أجل توفير الحياة الطبيعة للعيش وذلك في تحسين و تطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا .
وترى الحركة النقابية أن يتضمن الدستور الدائم الجوانب الحقوقية للعمال وذلك في حرية الإضراب وحرية الخطاب السياسي والاقتصادي والتجمع وتنظيم الاتحادات المهنية بما يكفل حقوقهم على ضوء القوانين والتشريعات الصادرة .
أن حركتنا التي ارتبطت تأريخيا بالنضال الوطني والطبقي تؤكد على نبذ الإرهاب بكل أشكاله خاصة الإرهاب الذي يطول الناس الأبرياء , وتدعوا جميع الوطنين الشرفاء إلى وحدتهم وتكاتفهم من أجل إرساء الأسس السليمة لبناء العراق الديمقراطي التعددي .
عاشت طبقتنا العاملة العراقية
10 أيلول 2005
ستوكهولم- السويد[/size]
الكاتب
