العراق الجديد ... عراق الفرهود

العراق الجديد ... عراق الفرهود

جاسم هداد

جميع من تم تولوا المناصب الوزارية , والمناصب المهمة الأخرى في الدولة العراقية ، سواء في حكومة بريمر او علاوي او الأشيقر , كانوا يملئون الدنيا صياحا وعويلا ، بأن صدام ونظامه اهدر ثروات العراق الحبيب !!, وان ازلام النظام واقطابه ، وخاصة ابنه عدي كانوا يقبضون العمولات ، و...... و.....الخ , ولكنهم عندما حانت لهم الفرصة في احتلال المناصب الوزارية والهامة , فاقوا عدي وازلامه في سبل وطرق النهب والأختلاس .

السيد رئيس المفوضية العامة للنزاهة اعلن ان هناك " 1500" قضية نهب وسرقة واختلاس ، الناهبون على مستوى عال في الدولة ،وزراء ونواب وزراء وآخرون من مختلف المراتب ، من وزارات الدفاع والداخلية والكهرباء والنقل والعمل والشؤون الأجتماعية ، ولغاية الآن لم تعرض أي قضية على المحاكم .
وما تم نشره في الصحافة بخصوص تجاوزات وزير الكهرباء على المال العام واستغلاله لمنصبه الوزاري ، ولا يزال يمارس مهامه كاملة غير منقوصة ، وما عرضه السيد رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية في جلستها ليوم 18/9/2005 ، من ارقام خيالية بملايين الدولارات ، حيث ذكر ان هناك صفقة بـ " 226 مليون و800 ألف دولار " لشراء اربعة وعشرين طائرة .
وواقع الحال لا طائرات ولا هم يحزنون ,والمبلغ سدد من قبل الوزارة بالكامل مما يخالف شروط التعاقد المتعارف عليها ، ولقد تعالى صياحه وزمجر وارعد , ونتمنى ان يوصي اتباعه بالكف عن سرقة اموال الشعب العراقي وتهريبها لأيران بأبخس الأثمان ، واخرها فضيحة محركات طائرات ميغ 29 ، فالذي يأمر الناس بالصلاة ، عليه ان يصلي هو اولا .، فالكل في الهوة سوه ، ومافيش حد احسن من حد .

ووزارات الداخلية والكهرباء والنقل ليست احسن حالا ، فلقد اختفى ما يقارب " 500 ـ 600 مليون دولار " منها ، ووزارة البلديات تسببت في خسارة للدولة لا تقل عن " 225 مليون و500 ألف دولار " نتيجة التعاقدات الغير قانونية ، حتى وزارة العمل والشؤون الأجتماعية فلقد دلت بدلوها في بئر الفساد ، ويبدو ان ما ظهر الآن هو الجزء الظاهر من جبل الثلج العائم .

وفي جلسة الجمعية الوطنية ليوم الأثنين الموافق 19/9/2005 تحدث عدد من الأعضاء , حول الفضائح التي حصلت في وزارة التجارة , والأرقام ايضا بملايين الدولارات ، فصفقة للعدس بكلفة " 12 مليون دولار " ، العدس المستورد غير صالح للأستعمال , وعند تشكيل لجنة تحقيقة ، تم ايقاف التحقيق بموجب اوامر عليا , ويتم تأخير شحنات المواد التموينية بشكل متعمد , حتى يتم دفع رسوم ارضية لميناء طرطوس , وقدرت بمبلغ " 186 الف دولار " .
وتم كشف الكثير من الفضائح التي تزكم الأنوف , وتهتز لها الضمائر ، ان كان هناك ضمائر ، يتم استبدال السكر بسكر سوري فاسد , ويتم توزيع دهن غير صالح للأستعمال ، لأن الموظفين المسؤولين والذي ن بيدهم الحل والربط هم نفس الموظفين في زمن النظام المقبور ، والشركات التي يتم التعامل معها ، هي نفسها الشركات السابقة التي كانت تتعامل مع النظام البعثي الفاسد .

فهل يعقل ان تصل تكاليف البطاقة التموينية بحدود اربعة مليارات دولار , يتم نهب مليار دور منها , والمواطن العراقي حصته من البطاقة التموينية 13ـ 15 دولار ، ولكن الذي يصل له بكلفة 6ـ7 دولار , طبعا الباقي يذهب لجيوب السماسرة وسارقي قوت واموال الشعب , ولا ندري من المسؤول عن تلف المواد التموينية في المخازن كما ذكر احد اعضاء الجمعية الوطنية ان ثلاثة آلاف طن من مساحيق الغسيل تالفة في المخازن .

اما ما نشرته صحيفة الأندبندنت البريطانية في عددها ليوم الأثنين الموافق 19/9/2005 , " ما ينلبس عليه ثوب " ، ولا يمكن لأي عراقي شريف السكوت عنه ، حيث ذكرت الصحيفة نقلا عن السيد وزير المالية ، ان هناك مبلغ يقدر بمليار دولار تم نهبه واختلاسه من وزارة الدفاع , ، وتم وصف هذه الفضيحة بـ " اكبر سرقة في التاريخ " .
وكان ذلك اثناء تولي الشعلان للوزارة ، حيث تم التعاقد مع بولندا لشراء مروحيات سوفيتية الصنع ، عمرها الأفتراضي منتهي أي " خردة " , وتم شراء بنادق امريكية سريعة الطلقات بكلف " 3500 " دولار للبندقية الواحدة ، تم استلام بنادق مصرية الصنع بدلا منها بكلفة " 200" دولار للبندقية الواحدة .

ولقد صرح السيد رئيس المفوضية العامة للنزاهة يوم الأثنين 19/9/2005 لوكالة رويترز انه سلم ملفا يتضمن ادلة ضد الشعلان الى المحكمة الجنائية المركزية العراقية قبل شهرين ، ويتوقع ! أن تصدر المحكمة خلال اسبوع او عشرة ايام امرا بالقبض على الشعلان ومسؤولين كبار آخرين .

التساؤل هل حقا سيتم تنفيذ امر العدالة العراقية ؟ ام سيكون مع وقف التنفيذ بقدرة جهات امريكية عليا لها يد في الجريمة ؟ لننتظر ونرى ؟ ، حيث نقل عن للشعلان قوله ان كل ما فعله تم بموافقة الأمريكان .

سؤال مشروع نتوجه به للسيد رئيس الوزراء ، الى متى يستمر نهب المال العام تحت بصر وعلم الحكومة ؟ ، ولماذا لم تتم احالة ملفات السارقين المقدمة من قبل المفوضية العامة للنزاهة للجهات القضائية ؟ ، ولماذا لم يتم اصدار القاء القبض بحق الوزراء المسؤولين عن النهب والأختلاس مثل وزير الدفاع والتجارة السابقين والكهرباء السابق والحالي وغيرهم ممن هم معروفين لدى المفوضية العامة للنزاهة , والى لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية ؟ ، أليس رئيس الوزراء مسؤولا امام الله والشعب عن اموال الشعب ؟ . [/size][/font]