الاتحاد الأوروبي يرفض توطين اللاجئين العراقيين

[Saad_7ana]

الاتحاد الأوروبي يرفض توطين اللاجئين العراقيين


سجلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتراضها على مبدأ توطين عدد من اللاجئين العراقيين الموجودين حاليا في الأردن في أوروبا وهي الفكرة التي تتبناها المفوضية الأوروبية والأمم المتحدة.

وأعلن المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة فرانكو فراتيني أن عددا قليلا من الدول ابدى استعداده لاستقبال عدد محدود من اللاجئين الضعفاء مثل النساء والأطفال.

وقال فراتيني إنه حتى لو كان هناك برنامج أوروبي لإعادة التوطين فإنه يقتصر على عشرة آلاف أو 12 ألاف شخص كحد أقصى في حين أن هناك نحو مليوني لاجئ عراقي في سوريا والأردن إضافة إلى عدد مماثل من النازحين داخل العراق نفسه.

وأعلن إن الاتحاد سيخصص موازنة قدرها 9.5 مليون دولار لمساعدة الدول الأوروبية الراغبة في استيعاب المزيد من اللاجئين العراقيين، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وقدم الاتحاد الأوروبي 15.2 مليون دولار إلى كل من العراق والأردن وسوريا كمساعدات لملاقاة احتياجيات النازحين الذين شردهم العنف الدامي الذي يطحن العراق، فيما يعد لتقديم مبلغ 13.6 مليون دولار إضافية في أواخر العام الحالي.

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية قد ناشدت مساعدة الاتحاد الأوروبي في تخفيف عبء اللاجئين عن كاهل سوريا والأردن، واستيعاب المزيد من العراقيين وحتى استقرار الأوضاع في بلادهم.

وقدر المفوضية الأممية أن قرابة 50 ألف عراقي يفرون من العراق كل شهرياً، يتجه غالبيتهم إلى سوريا والأردن.

وذكر وزير الداخلية الألماني، وولغانغ شويبله، إن وزراء العدل والداخلية في التكتل الأوروبي لا ينظرون إلى الأمر كأزمة ملحة بما يكفي لتفتح أوروبا أبوابها أمام المزيد من اللاجئين السياسيين من العراق، نقلاً عن الأسوشيتد برس.

وصرح قائلاً "الأوضاع الراهنة لا تقتضي بدء تدابير طارئة، المشكلة الراهنة تستلزم معالجتها محلياً.. الأموال التي سنستخدمها لإعادة توطينهم هنا ستساعد، وبعشرة أضعاف، اللاجئين في المنطقة."

وفي الغضون قالت الإمم المتحدة إن تقريرها الجديد حول الأوضاع الإنسانية في العراق، سيخلو من إحصائية بأعداد ضحايا المدنيين الذين سقطوا في العراق خلال الشهرين الماضيين.

ونقلت الأسوشيتد برس عن سعيد عريقات الناطق باسم "بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق" أن التقرير الجديد، سينشر الأربعاء.

وسيغطي التفرير فترة ثلاثة أشهر - من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار - وأنه لن يتضمن محصلة الخسائر البشرية، التي ستنشر "في المستقبل القريب" على حد قوله.

وفيما تقول الأمم المتحدة إن الأرقام، التي تنشرها، تعتمد على إحصائيات وزارة الصحة والمستشفيات وبعض المصادر الرسمية الأخرى، يتبرم المسؤولون العراقيون من ارتفاع الأرقام الواردة فيها


http://www.irib.com/worldservice/arabicradio/pages/news/detailnews.asp?idn=16287