بينهم الشبك والصابئة والتركمان واليزيديون والمسيحيون: أقليات عرقية ترفض المحاصصة

بينهم الشبك والصابئة والتركمان واليزيديون والمسيحيون: أقليات عرقية ترفض المحاصصة

بغداد – خلود العامري الحياة - 23/09/05//

بدا الانقسام واضحاً وسط الاقليات العرقية والدينية في العراق بين مؤيد او رافض لمسودة الدستور التي ستوزع قبل الاستفتاء منتصف الشهر المقبل، فيما أجمعت الاقليات على رفض مبدأ المحاصصة واعتبرته يقود إلى تجزئة البلاد.

وأكد القيادي في «الحركة الاشورية الديموقراطية» كورش فيليب ان مسودة الدستور تقسم المسيحيين في العراق إلى كلدان وسريان وآشوريين، علماً ان الاسماء الثلاثة تعود الى شعب واحد. وقال لـ «الحياة» ان «المسودة مرفوضة من المسيــحيين العراقيين لأنها تجزئهم وتنتهك حقوقهم وحرياتهم وتقر المحاصصة الطائفية والعرقية». واضاف ان «ديباجة الدستور غير لائقة بشعب العراق ككل كونها تهمل تاريخه العريق ولا تشير من قريب او بعيد إلى حضاراته العظيمة كالسومرية والبابلية والاشورية التي تضمنتها كل دساتير الدولة العراقية وبينها الدستور الذي سنه نظام صدام حسين».

ويعتقد الصابئة المندائيون في العراق الذين يصل عددهم إلى 50 الف نسمة ان «الدستور الجديد انصفهم عبر الإشارة اليهم كمكون اساسي من مكونات الشعب العراقي». وقال سكرتير «التجمع الديموقراطي المندائي» سميح داود ان «طائفة الصابئة المندائيين ليست لديها طموحات كبيرة في العراق الجديد اكثر من السماح لها بممارسة شعائرها بحرية كفلته مسودة الدستور».

وأضاف ان «عددنا لا يسمح بخوض انتخابات في قائمة مشتركة لذلك اقترحنا ان يكون لنا مقعد دائم في الجمعية الوطنية وهناك استجابة لمطالبنا». وأكد ان «الصابئة يوافقون على الدستور وان كانوا يرفضون المحاصصة الطائفية السائدة في المجتمع السياسي العراقي ويفضلون اعتماد المواطنة مقياساً لمكانة الاحزاب والاشخاص لا الانتماء إلى قومية او طائفة».

ومقابل طائفة الصابئة المؤيدة للدستور تقف طائفة الشبك (يقدر عددهم بـ500 الف نسمة) وهي ترفض المسودة «كونها أهملتهم بضغط من الاكراد».

وقال نائب الأمين العام لرابطة شيوخ عشائر الشبك محمد حسن بك ان «الدستور الجديد أهمل ذكر الشبك كقومية مستقلة استجابة لطلب اكراد العراق الذين يريدون ضمنا إلى القومية الكردية وضمان مد حدود كردستان إلى المناطق التي نسكنها شرق الموصل».

واضاف ان «الشبك قومية مستقلة ذكرت بدقة في دستور عام 1952 لكن حقوقنا ضاعت في دستور 2005». وأكد ان «الشبك شاركوا في الانتخابات في قائمة الائتلاف الشيعية التي ساومت على حقوقنا في مفاوضاتها مع الاكراد وتنازلت عن ذكرنا كقومية مستقلة بطلب من الزعماء الاكراد الذين يعملون منذ سنوات لإقناعنا بالانضمام إلى القومية الكردية وبالتالي ضمان توسيع حدود اقليم كردستان إلى الجهة الشرقية من الموصل».

ووصف حسن الشبك بأنهم «قومية وسط بين العرب والاكراد تجمعهم بالقوميتين صلات دم وعقائد مشتركة، وسيقولون لا للدستور حتى لو قبله كل العراقيين». مشيراً إلى ان «الشبك دعوا إلى مؤتمر للاقليات لاتخاذ موقف مشترك من مسودة الدستور».

اما التركمان فلا يرفضون الدستور بالمطلق، وان كانت لديهم اعتراضات عليه.

ويقول رئيس الجبهة التركمانية فاروق عبدالله ان «الدستور ضمن حقوقنا حين ذكرنا كقومية ثالثة رئيسية ومنحنا حق التعلم بلغتنا الام لكننا نعترض على نقاط مهمة بينها تقسيم الشعب العراقي إلى مكونات، وكنا نطالب ان يكون مبدأ المواطنة هو اساس التصنيف وليس الطائفية او القومية وان اجبرنا على الدفاع عن حقوقنا القومية كرد فعل لمبدأ المحاصصة الذي اصبح سائداً في الواقع السياسي العراقي».

وأضاف: «إننا نطالب ايضاً بتوزيع عادل وغير ملتبس للثروة الوطنية وتحت اشراف السلطة المركزية التي يجب ان يوكل اليها حق توزيع الثروات المكتشفة لاحقاً ونعتقد ان مبدأ الفيديرالية الذي اقره الدستور قد يستغل بشكل سيء ما يؤدي إلى تقسيم العراق لاسيما ان الاقاليم تحتفظ بالثروات والمعادن غير النفط والغاز التي ذكرها الدستور».

وترفض طائفة اليزيديين (يقدر عددهم بـ750 الف نسمة) مسودة الدستور معتبرة انها «تغبن حقوق الاقليات» وأكدت أنها ستنضم الى السنة في التصويت ضد المسودة منتصف الشهر المقبل.

وقال نائب الامين العام لحزب «الاخلاص والتقدم» وعد حمد ان مسودة الدستور «غير واضحة ولا تضمن حقوق جميع ابناء الشعب العراقي ونحن كطائفة مهمة في البلد لدينا اعتراضات اساسية نعتقد بأنها كافية لرفضنا الدستور».

وأضاف: «اطلقت علينا المسودة اسم الأزيديين وليس الايزيديين والقصد من هذا التحريف هو طمس هويتنا فالازيديون في العراق يعودون إلى 1400 سنة فقط بينما يعود تاريخ الايزيديين إلى 6000 سنة في العراق».

وزاد ان وراء التحريف، الاكراد الذين يريدون «مد حدود دولتهم لضم منطقة سهل نينوى التي تشمل مناطق الايزيديين والشبك والاشوريين».

ورفض اليزيديون ايضاً بند توزيع الثروة ويجدونه «غير عادل ويسمح للاقليم بالاستيلاء على ثروة هي من حق كل الشعب العراقي»، ويعترضون ايضاً على «عدم ذكرهم فيمكونات الشعب العراقي». وعلى البنود المتعلقة بالاحوال الشخصية والدين وحقوق المرأة.

وقال حمد ان «الدستور اهمل حقوق المرأة الاجتماعية ومساواتها بالرجل مثلما كرس الالتفاف الواضح للاسلاميين على الدستور، عبر المادة التي تنص على عدم جواز سن قانون يتعارض مع الاسلام. فيما سمح لكل طائفة تنظيم قوانين الأحوال الشخصية، ما يعني عدم التزام العراق بأي قانون مدني».

--------------------------------------------------------------------------------

© 1999-2005 - Sotaliraq.com