لماذا يؤرق قانون النفط حكومتنا الموقرة ؟
تشهد الساحة السياسية هذه الايام نشاطا كثيفا في كل الاتجاهات من قبل رجال حكومتنا الموقرة الحاكمين ، فقد أطلق العنان لها السيد المالكي رئيس الوزراء عبر جولاته المكوكية لدول الجوار العراقي ، فكما هو معلوم زار الجمهورية الاسلامية ، وبعدها تركيا ، وفي الايام القادمة سوف يحط ضيفا على الدولة الشقيقة سوريا، هذا على الصعيد الخارجي ، أما التحركات عبر الساحة الداخلية فهي الاخرى تشهد فورانا لا يكل ، فالتكتل الرباعي الذي أسس حديثا لم يعد يفي بالمرام ، خصوصا انه يفتقد للطرف الطائفي الاساسي الآخر ، مما يفقد القوى الطائفية الحاكمة المبرر الاساسي لديمومة القرارات والمشاريع الطائفية ، و مما يعني أيضا فشله على الصعيد الاستراتيجي حسب مفهومية القوى القائمة على اطلاقه ، وهو الامر الذي برز للعيان حين تم الدعوة للتكتل الخماسي ، وقد قبلها الحزب الاسلامي مشكورا لانه في الاساس كان هذا الحزب يتوق لمشاركة الاخرين في التكتل الرباعي لولا الخشية من النقمة القائمة عليهم من حلفاءه، وعندما وجدوا الفرصة مؤاتية عبر التكتل الخماسي انطلقوا مسرعين لقبول الدعوة والمحاولة للاستفراد بالحصول على كل الكعكة المخصصة لجماعتهم الطائفية .
ما قصة التكتلات الرباعية والخماسية والسداسية ؟ !
من الخطأ الجسيم النظر لبهلوة القوى القائمة على هذه التكتلات من باب الغباء السياسي ، اذا ما اعتبرت تحركاتهم من قبل تيارات عريضة من أبناء الشعب العراقي على انها انواع من البهلوانيات والتخبطات السياسية ، فهي ليست كذلك ، فقد لاتختلف محاولاتهم المستميتة للبقاء في السلطة والتشبث بها ، عن المحاولات المستميتة للادارة الامريكية لتمرير اهدافهم وادواتهم ومشاريعهم في العراق ، فعند النظر لدراسة وتحليل هذه التكتلات يبرز مدى الاستماتة لادامة مسيرة هذه الحكومة الطائفية من قبل القوى الحاكمة وخصوصا طرفيه الشيعي والكردي ، فقد كان حتى الامس القريب المجلس الاسلامي الاعلى على وشك الانقضاض على حكومة المالكي عبر قيادي الحزب عادل عبد المهدي ليحل مكانه في مقام الوزير الاول ، فما الذي جعلهم يغيرون الاهداف والطموحات بين ليلة وضحاها؟
المجلس الاسلامي الاعلى خسر الرهان على مقام رئاسة الوزراء على المستوى المنظور لصالح المالكي ، وهو ما صار ماثلا للعيان ، لكنهم في الجانب الاخر ربحوا معركة اخرى لا تقل أهمية وهي تقليم وتقويض بنيان التيار الصدري الذي جعلوه مشلولا هذه الايام بعد أن سحبوا من تحت أقدامهم نفوذهم ودورهم السياسي من خلال ازاحة المالكي عنهم وتقديم الدعم السياسي له مما وفر للمالكي ساحة للتحرك بعيدا عن هوى التيار الصدري ، لذلك سوف يبقى قوى التيار الصدري يتعرض لتخبطات في كل الاتجاهات ، ويتلقى الضربات العسكرية والسياسية ، حتى يستفيقون ويبحثون لهم عن دور آخر يناسب تطلعاتهم .
وبعد هذا وهذاك ، يبقى أمام حكومتنا الموقرة استحاقا كبيرا ، او معركة كبيرة ان لم تكن أم المعارك ، وهي كيفية تمرير قانون النفط ، فعلى اساسه سوف تهان أو تكرم هذه الحكومة من قبل الادارة الامريكية ، ولا يمكن عد هذه التحركات الاخيرة للحكومة الموقرة بعيدا عن توفير المناخ الملائم وحشد القوى المناصرة لتمرير قانون النفط ، السيء الصيت، فبعد اليأس من كسب مناصرة نواب القائمة العراقية ونواب التيار الصدري وحزب الفضيلة ، يكاد التودد ينصب على قوى جبهة التوافق ، فهؤلاء يمكن احتوائهم وحشدهم في المسير رغم توترهم وتبجحهم وخروجهم عن المظالوف بين الحين والحين ، مقابل زيادة بعض الحلوى في حصتهم من الغنائم .
قانون النفط هو المحك الذي يقرر مصير العراق في هذه المرحلة ، لذلك ، فان استماتة هذه الحكومة الطائفية لتمريره في مجلس النواب، لا يتوقف فقط على الثناء المنتظر من قبل الادارة الامريكية ، ومن ثم غض النظر عن شطحات ورخاوة الحكومة في كل الاتجاهات ، وانما الفشل في تمريره ، يعني في الجانب الآخر ولادة وبزوغ المشروع الوطني العراقي بعيدا عن الطائفية .
ثامر قلو
الكاتب
