لماذا تراجعت الكنيسة الكلدانية عن التسمية المركبة؟

حربنا الاهلية: حرب التسمية
الجزء الخامس
القسم الاول
لماذا تراجعت الكنيسة الكلدانية عن التسمية المركبة؟

لقراءة الاجزاء السابقة انقر هنا:
http://www.ankawa.com/forum/index.php?PHPSESSID=b379448a4b4e7052f047e1a04a86426a&topic=11361.0

انه سؤال مشروع ويفرض نفسه على كل المتحاورين في الشؤون القومية ومواضيعها الراهنة وتحديدا التسمية القومية الدستورية.
فالكل يعلم من متابعته لمسلسل الاحداث ان الكنيسة الكلدانية كانت اول مؤسسة من مؤسسات شعبنا دعت وتبنت التسمية المركبة بعد تحرير العراق من النظام البائد (استثني هنا الحزب الشيوعي الذي كما اوردت في اجزاء سابقة كان اول من تبنى التسمية الا ان تبنيه لها لم يحقق لها القبول والانتشار وذلك لاسباب عديدة).
بل ان تبني الكنيسة الكلدانية للتسمية المركبة فتح ابواب القلاع المحصنة والعاصية التي حاربت التسمية.
الم يكن تبني الكنيسة الكلدانية لها سببا لانقلاب الحركة الديمقراطية الاشورية، قيادة ومؤسسات وقواعد، على ذاتها واطلاق حملة التبشير بالتسمية بعد ان صرفت عقدا من الزمان وجهودا كبيرة في التنظير ضدها ورفضها.
في الصيف الحار لبغداد 2003 وفي اجتماع "تاريخي" مهم بين قيادة الحركة والوفد الكلداني الزائر برئاسة الاسقف الجليل مار ابراهيم ابراهيم قام نيافته بـ"تعميد" التسمية المركبة وليكون السيد يوناذم كنا اشبينا في هذا العماد بكل ما يتحمله الاشبين من واجبات وحقوق تجاه من يتم تعميده.
والجميع يعلم ما تلا ذلك من مواقف من الكنيسة الكلدانية بدعم والتزام التسمية الكلداشورية المركبة سواء من خلال المؤتمر القومي في بغداد خريف 2003 او الرسالة البطريركية الموجهة الى مجلس الحكم في 22 كانون الثاني 2004 او في الانتخابات العراقية 2004 وغيرها.
(لن اتوقف عند مذكرة الاساقفة الكلدان في ايلول 2003 الموجهة الى الحاكم الامريكي بريمر لانها انتحرت بعد فترة قصيرة جدا ناهيك عن كونها ردا على مذكرة غبطة المطران مار كوركيس صليوا الموجهة الى الحاكم الامريكي غارنر في ايار 2003 والتي اعتبر فيها التسمية الكلدانية تسمية مذهبية لكنيسة منشقة عن كنيسة المشرق الام.)
الا انه ومع اقتراب انجاز الاستحقاق الدستوري بكتابة مسودة الدستور وجه قداسته باسم الكنيسة والمرجعية الكلدانية رسالة بتاريخ 7 حزيران 2005 الى القيادات والمرجعيات السياسية العراقية تراجع فيها عن التسمية المركبة.
فلماذا اذن هذا التراجع؟ بل ولماذا هذا الانقلاب؟
من المؤسف ان ضمور الوعي السياسي لعموم ابناء شعبنا من جهة، والغايات التضليلية للاعلام الموجه انتقائيا والذي يسعى الى ابقاء هذا الضمور من جهة اخرى افرزا حالة من السطحية في التعامل مع المواضيع القومية والوطنية، وتتجلى هذه السطحية في وجود انطباعات عامة، او لنقل مجازا راي عام، يتعامل مع الامور ويصدر الاحكام بشانها (دعما او رفضا) وكانها حالات منفردة ومفصولة عن ما سبقها من امور وما يلحقها من نتائج ومواقف.
بهذه السطحية تعامل الراي العام الاشوري مع تراجع او انقلاب الكنيسة الكلدانية على التسمية المركبة وبدات، وما زالت مستمرة، حملة شنعاء من قذف ورمي الكنيسة الكلدانية وسدتها البطريركية بابشع التهم وصولا الى التخوين وتحميلها مسؤولية الاحباط الدستوري الكبير لشعبنا متناسية في ذات الوقت المواقف الملتزمة للكنيسة بشان التسمية الوحدوية (ولو بالصيغة المركبة) ومتناسية عن عمد او عن جهل الاسباب التي حدت بالكنيسة الى هذا التراجع بل ومصورة القرارات الكنسية ومرجعياتها كما لو كانت مزاجية صبيانية وليدة لحظتها.
فتهم التخوين اطلقت دون ان يكلف مطلقيها عناء التساؤل والبحث عن حيثيات ومسببات هذا التراجع في موقف الكنيسة الكلدانية.
صحيح ان ما سنذكره هنا، او ذكره او يذكره اخرون، من اسباب لهذا التراجع ستبقى تحليلات واجتهادات يمكن ان تصيب او تخيب ولكنها في نهاية المطاف مسعى لتنمية الوعي السياسي والقومي والوطني بين شعبنا وتحرير عقله من قيود العاطفة والسطحية والانقياد الميكانيكي.

برايي المتواضع هناك عدة اسباب ساهمت منفردة او مجتمعة في تراجع وانقلاب الكنيسة الكلدانية في موقفها من التسمية الدستورية لشعبنا.

اولا: انتهازية قيادة الحركة الديمقراطية الاشورية واستخدامها الدعم الكنسي الكلداني للتسمية المركبة لتحقيق اجندة حزبية وشخصية دون مراعاة المصالح القومية المشتركة واستحقاقاتها على صعيد البيت الداخلي وترتيبه وتحصينه.
فجميعنا يدرك ان الاعلام البنفسجي قام بحملة توظيف كبرى لدعم الكنيسة الكلدانية للتسمية المركبة واستغلالها في هيمنة واستحواذ الحركة على القرار القومي سواء في التوسيع الافقي للحركة في الوطن والمهجر واستغلال الموقف الوحدوي للبطريرك في اقتحام المؤسسات الكلدانية او تاسيس مؤسسات بديلة تدين بالولاء لقيادة الحركة، او في الاستغلال الحزبي والانتهازي لموقف السدة البطريركية الكلدانية في مرحلة الانتخابات عندما استغل اسم قداسة البطريرك دلي ومواقفه الوحدوية، او في مرحلة التشكيلات الحكومية لاحقا.
- جميعنا يتذكر اصرار اعلام الحركة على اعتبار قائمة الرافدين الوطنية قائمة البطريرك دلي بل والاصرار على ان السيد بولص بهنام تحديدا هو مرشح البطريرك دلي.
ورغم اصرار الكنيسة الكلدانية والبطريرك دلي، وفي اكثر من مرة ومن على اكثر من منبر، على نفي هذا الادعاء البنفسجي الا ان الحركة اصرت على ترويج ادعاءها بغاية الكسب الانتخابي.
بالطبع لا يمكن لاحد ان يعتبر المباركة الابوية لقداسته لقائمة 204 والواردة في هامش خطي له موقفا انتخابيا متحيزا للقائمة، فهي مباركة ابوية من رجل دين كان سيمنحها لاية قائمة اخرى لو طلب اعضاءها ذلك.
رغم اني شخصيا كنت اتمنى وما ازال اتمنى ان لا تزج القيادات الكنسية نفسها في مواقف كهذه لان الساسة الانتهازيين سيسيئوا استغلال الموقف.
- كما ان جميع متابعي تفاصيل التشكيلة الحكومية العراقية يدركون ان التوزير الحركي كان بسبب ما تم ايصاله للسيد ابراهيم الجعفري بان مرشح الحركة للوزارة هو بتاييد ومباركة قداسة البطريرك دلي.
في احدى اتصالاتي الهاتفية مع السيدة جاكلين زومايا اثناء مرحلة التشكيلة الوزارية نقلت لي اجواء وتفاصيل حوارها وبقية زملاءها في لقاءهم مع السيد الجعفري.
بين ما قاله الجعفري لهم انه رجل ذو خلفية دينية ويحترم احتراما كبيرا المرجعيات الدينية جميعا، ولذلك فانه لا يستطيع ان يتغاضى عن الدعم والتاييد الذي يقدمه البطريرك دلي لمرشح الحركة للوزارة.
(هناك من يقول ان رسالة التزكية للاستحقاق الوزاري كانت مفبركة ومزورة باسم البطريركية. وبالتاكيد فانه لا يتسنى لي امكانية تاكيد او نفي هذا الادعاء).
- ناهيك عن استغلال هذا الدعم في نفخ حجم الحركة وقيادتها على حساب الكنيسة ومرجعيتها حتى بات التصور العام المخلوق بنفسجيا ان البطريرك دلي بات تابعا للسيد يوناذم وبحاجة اليه.
كلنا يتذكر كيف ان مكتب اعلام الحركة نشر تصريحا رسميا في اثناء الحملة الانتخابية وصف فيه قائمة الرافدين الوطنية بانها قائمة السيد يوناذم كنا. فاين اذن الادعاء بانها قائمة ائتلافية للحركة والكنيسة والمجلس القومي الكلداني.

بل وان سوء توظيف واستغلال دعم وموقف الكنيسة الكلدانية من التسمية المركبة تجلى ايضا في تصعيد الحركة لحملتها الاعلامية للنيل من الاحزاب والمؤسسات الكلدانية ذاتها من التي اختلفت مع الحركة في الرؤية والموقف، عوض ان تتخذ الحركة من موقف البطريركية جسرا لمد الايادي والتواصل واللقاء وتنقية الاجواء.
وبالتاكيد فان ابا روحيا مثل قداسته لا يمكن له ان يسمح اساءة توظيف مواقفه الوحدوية لتحقيق مارب حزبية وشخصية مثلما لن يسمح باستغلال مواقفه الوحدوية في شق صفوف رعيته ومؤسساتها وشخصياتها.
بل ونتوقع للبطريركية الكلدانية ان تمد جسور التواصل مع اعضاء البيت الكلداني من مؤسسات وشخصيات، هذه الجسور التي كانت مفقودة او واهنة في المراحل السابقة.

ثانيا: عدم تجاوب الكنائس الاخرى مع التسمية المركبة
- في الوقت الذي خطت فيه الكنيسة الكلدانية وهي اكبر واقوى كنائس شعبنا خطوة نحو التوحيد الدستوري لشعبنا المبتلي بتعددية تسمياته ويخوض حرب قاتل او مقتول بين هذه التسميات، وفي الوقت الذي سارت فيه الكنيسة الكلدانية خطوة نحو منتصف الطريق بينها وبين شقيقاتها من كنائس شعبنا، وتحديدا الكنيسة الاشورية، فان هذه الخطوة ووجهت بمزيد من خطوات النفور والابتعاد من قبل الشركاء الاخرين، واقصد بالشركاء هنا ان كنائسنا جميعها جزء من هذا الشعب وتشاركه حياته وهمومه ومن بينها هم التسمية.
فكنيسة المشرق الاشورية، ((كما اسمت نفسها منذ سنهادوس 1976 وبكل ما تضمه هذه التسمية من تناقضات مع تاريخ وواقع هذه الكنيسة ومعتقدها الايماني من قبيل انها كانت تاريخيا كنيسة رسولية اممية غير قومية ناهيك عن ان كل ابناءها اليوم ليسوا اشوريين مثلما ان كل الاشوريين ليسوا ابناءها، اضافة الى ان هذه الاضافة ساوت كليا ورسميا بين التسميتين الاشورية والكلدانية (وهذا ما ترفضه الكنيسة الاشورية)))، خطت او دعمت في المقابل خطوة تباعدية اقل ما يقال عنها انها بدعة عندما دعم العديد من قادتها، بينهم قداسة البطريرك مار دنخا الرابع وغبطة المطران مار كوركيس صليوا، تسمية (ܐܫܘܪܝܐ).
فيا ترى ماذا يعني ذلك؟ وما هي نتائجه؟
لا يتطلب منا الكثير من البحث والتاويل ان نستنتج ان الغاية النهائية لتبني بدعة (ܐܫܘܪܝܐ) هو ان تكون تسمية قومية شاملة تضم التسميات (ܐܬܘܪܝܐ) و(ܟܠܕܝܐ) و(ܣܘܪܝܝܐ) كتسميات مذهبية كنسية ليس الا.
الم يقل قداسة البطريرك مار دنخا اننا امة واحدة بثلاثة اسماء كنسية.
هكذا اذن كانت تسمية وبدعة (ܐܫܘܪܝܐ) الرد العملي لكنيسة المشرق الاشورية على خطوة الكنيسة الكلدانية بتبني ودعم التسمية الكلداشورية.
وهكذا اذن كان موقف الكنيسة الاشورية بالاصرار على التسمية الاشورية الوحيدة والمفردة للتعبير عن شعبنا، وهو موقف لا يحتاج الى ارشيف من الوثائق لاثباته، فقادة الكنيسة الاشورية لا ينكرون ولا يخفون موقفهم هذا بل دافعوا وتشبثوا به وما يزالون.

- اما الكنيسة السريانية الارثوذكسية والتي اعلن منظمو مؤتمر بغداد 2003 ان بطريركها قداسة مار اغناطيوس زكا عيواص يدعم ويؤيد التسمية الكلداشورية وانه اعلن دعمه وتاييده في اتصال شخصي له مع السيد كنا، كما لم تتردد المنظمة الاثورية الديمقراطية لتقدم نفسها شاهد اثبات على موقف البطريرك الانطاكي وتوكيده للسيد يوناذم ولها موقفه بهذا الخصوص، فاننا نرى ان بطريركيتها غير معنية اساسا بالهوية القومية لشعبها التي تدعوه لرفع راية العروبة، ولتقدم بذلك البطريركية السريانية اثباتا على ان شهادة منظمو المؤتمر كانت شهادة زور.

فهل نتوقع بعد هذه المواقف من الكنيستين الاشورية والسريانية تجاه الوحدة القومية الدستورية لشعبنا (الكلداني الاشوري السرياني) ان لا تعيد البطريركية الكلدانية النظر في موقفها.

ثالثا: اتضاح الحجم الحقيقي للحركة الديمقراطية الاشورية في الانتخابات العراقية
منذ عام 1991 والاعلام الاشوري في الوطن منه والمهجر وكذلك المؤسسات الاشورية يقوم على تضخيم حجم ودور الحركة الديمقراطية الاشورية ليس في الشان السياسي الاشوري فحسب بل وفي الساحة الوطنية ايضا حتى بات الكثيرون من ضحايا هذا الاعلام يصدق ان الحركة عموما والسيد يوناذم كنا تحديدا له في الشان العراقي والاقليمي ما لبقية قوى وقادة المعارضة العراقية حينها (ولاحقا المسؤولين السياسيين العراقيين).
وحتى بات هذا البعض يؤمن ان ايماءة من راسه تفتح الابواب الموصدة.
الم يقل السيد يوناذم في احدى ندواته في المانيا، وكنت حاضرا للاستماع فيها، ان كلا من السيدين البارزاني والطالباني يقبلان ايديه ويتوسلان اليه لكسب رضاه. والم يقل في مناسبة اخرى انه كرئيس للكتلة البنفسجية في البرلمان الكردستاني يمسك بستيرن (مقود) البرلمان والاقليم.
كثيرون هم ضحايا هذا الاعلام. وكثيرة هي الاحزاب والمؤسسات الاشورية التي اعتمدت هذه الاكذوبة حقيقة تعتمدها في مواقفها وحساباتها، بل وتمادت في تقديم الامداد والدعم الغير المسؤول، الاعلامي والسياسي والمادي، دون ان تتساءل عن حقائق الامور، بل ووصل الامر بها الى قبول وتبرير الارهاب الجسدي والفكري (وبينها محاولات التصفية الجسدية) وقبول وتبرير الفساد المالي في الدعم والنشاط الخيري والانساني.

وكنائس شعبنا ومرجعياتها كانت من ضحايا هذا الاعلام التضليلي.
الم يكن هذا الانطباع الخاطئ هو سبب توجه الوفد الكلداني الامريكي الى الحركة دون غيرها من المؤسسات والاحزاب الاشورية او الكلدانية.
فاي اتفاق او اجماع لجميع القوى لن يقبل على انه وحدة وعمل مشترك ما دامت الحركة ليست فيه.
والجميع يطالب الجميع بالعمل مع الحركة دون ان يطالب احدا الحركة بان تعمل مع الاخرين.
وما هو حلال على الحركة هو حرام على الاخرين.
وبقي هذا الانطباع سائدا بل وتعزز بان قرار ومصير هذا الشعب هو رهين بالارادة الشخصية للسيد يوناذم كنا.
فالمؤتمر القومي 2003 واخراجه الاعلامي الناجح والتسويق الرائع لعضوية السيد كنا في مجلس الحكم وبينها مصادفة كون اسمه مبتدءا بحرفي الياء والواو (اخر حروف الابجدية العربية) ليجعل منه ذلك اخر اعضاء مجلس الحكم الموقعين على قانون ادارة الدولة مما اتاح له، وهو البارع في استغلال فرص البريق الاعلامي، رفع الوثيقة التاريخية امام اجهزة الاعلام في صورة تاريخية نادرة، اجتمعت كلها في ترسيخ الاكذوبة الكبرى التي استمرت الى وقت اختبارها الحقيقي في الانتخابات العراقية السابقة في 30 كانون الثاني 2005.

يقول السيد يوناذم كنا، سكرتير الحركة الديمقراطية الاشورية ورئيس قائمتها الانتخابية في مقابلة له نشرها موقع (زهريرا) بتاريخ 5 كانون الثاني 2005 ما يلي وبالنص الحرفي:
((هذا يعني ان هناك 10 مقاعد لدينا ولدينا توقعات ان تكون اكثر من عشرة مقاعد قد تصل الى 15 مقعد لوجود اصوات غير آشورية او كلدانية او سريانية وغير مسيحية ايظا بل اصوات عراقية بسبب نهجنا الوطني لاننا عملنا بشكل نزيه وارتباطنا هو بمصالح الوطن حيث هناك اصوات خارج اطار انتمائنا القومي والديني.))

الا ان نتائج الانتخابات العراقية وضعت النقاط على الحروف وابانت الحجم الجماهيري الحقيقي للحركة الديمقراطية الاشورية التي جنت اقل من 20 الف صوت في العراق، مما يعني وبلغة الارقام ان شعبنا الذي يقدر عدد ناخبيه (بحسب السيد كنا نفسه وفي ذات اللقاء انه ربع مليون صوت) اختار القوائم الوطنية وتحديدا قائمة التحالف الكردستاني (التي ضمت تحالفا موسعا بين الاحزاب الكردية والاشورية والكلدانية وغيرها) والقائمة العراقية التي تراسها الدكتور اياد علاوي.
لا يمكن لاحد ان يكون من السذاجة بان يدعي ان عدم تمكن ابناء شعبنا من الانتخاب في عدد من المدن والقصبات والقرى في سهل نينوى هو السبب في تقليص كراسي الحركة في الجمعية الوطنية من 15 كرسي متوقع الى كرسي واحد متحقق.
فاكثر الارقام تضخيما لاعداد ناخبي هذه المدن لا يتجاوز الـ 50 الف صوت لشعبنا، وحتى بافتراض ان جميعها كانت ستؤول للحركة، وهو افتراض ساذج بحد ذاته، فانها لم تكن لتشفع للتصريح السابق الذكر للسيد يوناذم عن توقعاته بـ 15 كرسي في الجمعية الوطنية.
(طبعا في الدول والمجتمعات المتحضرة وبين القيادات التي تحترم نفسها وتحترم شعوبها فان اخفاقا مثل هذا في تحقيق الوعود يعني الاستقالة الفورية للقيادة واحلالها بقيادة بديلة تدرس مواقع الخلل لتقوم على تصحيحه.)

واذا كانت نتائج صناديق الاقتراع قد بينت الحجم الحقيقي للحركة الديمقراطية الاشورية بين جماهير شعبنا، فان مرحلة التحالفات التي سبقت الانتخابات كشفت الدور والحجم الحقيقي للحركة على الساحة الوطنية ايضا من حيث رفض هذه القوى والتحالفات الوطنية ان تمنح للحركة حجما اكبر مما لديها، او التعامل معها على انها الحزب والممثل الوحيد لشعبنا الكلداني الاشوري السرياني.
فحقيقة عدم تحالف الحركة انتخابيا مع القوى الوطنية ليس سببه، كما يسوق اعلام الحركة، انها ارادت وبقرار مبدئي ان لا تتحالف مع قوى خارج شعبها، بل ان حقيقة الامر هو ان الاطراف الوطنية التي سعت الحركة التحالف معها رفضت اعطاء الحركة الحجم الذي تدعيه وتطالب به.
ففي مفاوضات الحركة مع التحالف الكردستاني طالبت الحركة منحها وحدها هي (دون الاحزاب الاشورية والكلدانية الاخرى) حق تسمية مرشحي شعبنا في قائمة التحالف الكردستاني، وهذا ما رفضه التحالف الكردستاني عارضا للحركة حق تسمية مرشحيها اسوة بالاحزاب الاشورية والكلدانية الاخرى.
فالتحالف، اي تحالف، هو بين احزاب وليس بين شعوب، وكل حزب يسمي مرشحه دون الغاء حق الاحزاب الاخرى.
والمفاوضات لتشكيل الائتلافات، كل الائتلافات، هي بين احزاب، وليس من حق اي حزب ان يتفاوض بالنيابة عن الاحزاب الاخرى، او ان يدعي الوصاية واحتكار "حصة" مجموع الاحزاب في هذا التحالف.
والحركة نفسها تعترف وبلسان المسؤول عن حملتها الانتخابية، السيد وليم وردة، انها لم تسع الى تحالف مع احزاب شعبنا الا بعد ان فشلت في تحقيق تحالف مع القوى الوطنية وبينها القوى اللبرالية. (راجع مقابلة جريدة (بهرا) معه في الصفحة الرابعة من العدد 282 الصادر بتاريخ 1 كانون الثاني 2005.

وعلى اية حال فان تحالف الحركة مع التحالف الكردستاني في انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق يؤكد ان الحركة لم ترفض مبدا التحالفات الانتخابية قبل الانتخابات، ولم ترفض التحالف تحديدا مع التحالف الكردستاني. مثلما يؤكد ان اسباب عدم تحالفها مع التحالف الكردستاني على مستوى الجمعية الوطنية العراقية كان بسبب عدم منحها "امتيازات" اضافية عن الاحزاب الاشورية والكلدانية الاخرى، وعندما منحت هذا الامتياز في برلمان اقليم كردستان العراق (عضوين من الحركة مقابل عضو واحد لكل من الاحزاب الاخرى) وافقت على التحالف الكردستاني الذي تدعي رفضه على المستوى الوطني بل وتوجه اعلامها في الوطن والمهجر بتخوين احزاب وشخصيات شعبنا المتحالفة مع التحالف الكردستاني وهو ما يتناسق والضخ الاعلامي لها بين ابناء شعبنا والقائم على تعميق الاحقاد القومية.

وبالعودة الى سياق الموضوع فان نتيجة الاختبار الحقيقي لحجم ودور الحركة بين الجماهير ودورها ومكانتها بين القوى والمرجعيات السياسية الوطنية العراقية والتي اتضحت اثناء الانتخابات العراقية كانت برايي سببا اضافيا لمراجعة المواقف قامت به المرجعية الكلدانية ولا نستغرب ان يقوم اخرون به.
انه لمن الحقائق التي لا يمكن انكارها قدرة البطريركية الكلدانية بضمان مقعد او اكثر لمرشحيها في اية انتخابات عراقية من خلال اي اتصال هاتفي مع اي من القيادات والمرجعيات السياسية العراقية التي لا مناص ان تتجاوب وبكل احترام وتقدير مع الارادة البطريركية ومن دون ان تقحم البطريركية في بازارات التسويق والاعلام الحزبي مثلما فعلت قائمة الرافدين التي فشلت في ضمان فوز من ادعت انه مرشح قداسة البطريرك.
انه لمن المتوقع امام هذه النتائج والحقائق ان تراجع البطريركية موقفها وتتحرر من محاولات تسويقها على انها تحت جناح الجهة الفلانية رغم فشل الجهة تلك في تحقيق الادنى الذي يمكن للبطريركية تحقيقه عبر اتصال هاتفي ربما.
واول خطوات فك الارتباط (اذا جاز لنا التعبير) كانت في التراجع عن التسمية المركبة لان هذه التسمية تحديدا كانت خاتم "الخطوبة" الذي قدمه الوفد الكلداني لامريكي الى السيد يوناذم، وهذه التسمية كانت العقد الذي جمع الطرفين، ولنقض العقد يتوجب اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل صيف 2003.

رابعا: عدم ايفاء الحركة بالتزاماتها في العقد السياسي مع الكنيسة الكلدانية
يسمع ويقرا الكثير منا عن شروط تضمنها العقد السياسي بين الكنيسة الكلدانية والحركة الديمقراطية الاشورية، ففي مقابل دعم الكنيسة للتسمية المركبة هناك من يتحدث عن وعود بتبديل اسم الحركة الى "الكلداشورية" ويتحدث اخرون عن وعود تبديل تسمية محطة اشور التلفزيونية وغيرها من الوعود التي لا يمكن لنا التحقق من صحتها او تكذيبها.
وبالتاكيد فنحن لا نتحدث عن شروط او وعود تحريرية مثلما لا نتحدث عن عقد مكتوب بقدر ما نستعمل فيه هذه المفردات مجازيا.
المثير للدهشة ان المدافعين عن عدم ايفاء الحركة بوعدها بتبديل اسمها الى الحركة الديمقراطية الكلداشورية يقدمون حجة واهية بان تبديل اسم الحركة يتطلب عقد مؤتمر لها.
بالله عليكم ايها السادة، ايهما اسهل تبديل اسم شعب ام اسم مؤسسة من مؤسسات هذا الشعب.
فاذا كنتم قد اقنعتم انفسكم وحاولتم اقناع الاخرين بان المؤتمر القومي في بغداد يشكل مرجعية كافية لتبديل اسم شعب، الا يكون المؤتمر ذاته او مؤتمر استثنائي للحركة على هامش المؤتمر القومي او بعده مرجعية كافية لتبديل اسم الحركة.
بالتاكيد ان تنظيم مؤتمر لتبديل اسم الحركة لم يكن ابدا عائقا او مستحيلا.
والسبب الحقيقي لعدم عقد مؤتمر لتبديل اسم الحركة هو انتظار ما ستؤول اليه الامور وبخاصة الاستحقاق الدستوري وتسمية شعبنا في الدستور العراقي الدائم.
فتبديل اسم الحركة الى الكلداشورية دون ان يضمن الدستور هذه التسمية ستعني على القول الشعبي "تضييع المشيتين".
بمعنى ان سبب عدم تبديل اسم الحركة لم يكن الافتقار الى اليته التنظيمية بل عدم ضمان اعتماد التسمية دستوريا.

واذا كان من الصعب توكيد او نفي شروط والتزامات الحركة في العقد السياسي هذا فانه ليس صعبا التاكد من عدم التزام الحركة الاطر التنظيمية لهذا العقد والاتفاق.
فالحركة، والتزاما منها بسياقها التقليدي في التفرد بالامور قامت ومن دون اية مشاركة مع المؤسسات الكنسية والقومية (بل ومن دون الرجوع الى ما تعتبره هي وحلفاءها مرجعية قومية والمقصود بها المؤتمر القومي وامانته العامة) باضافة التسمية السريانية على التسمية الكلداشورية المركبة ولتحاول تسويق وفرض تسمية الكلداشوري السرياني بكل ما تفتقر اليه هذه التسمية من مقومات، وابسطها اللغوية، حيث مع هذه الاضافة باتت الكلداشورية صفة للسريانية وليس تسمية مساوية او موازية لها.
وقد اعلن البطريرك الكلداني في حينه رفضه لهذه الاضافة.
ناهيك عن ما يعنيه هذا التصرف من استخفاف بجميع المؤسسات القومية والكنسية.
ان العبثية اللامسؤولة في التلاعب المزاجي بالتسمية وتشويهها دون اية مساهمة او مشاركة في الراي والبحث والقرار كانت، براينا، سببا مهما من بين اسباب عودة الكنيسة الكلدانية عن دعمها للتسمية المركبة.

صحيح ان هذه الممارسات الغير المسؤولة وكذلك بعض الاسباب التي ذكرناها في الموضوع لا تتطلب بالضرورة ولا يتوجب ان تقود الكنيسة الكلدانية للتراجع عن موقفها من وحدة شعبنا الدستورية، حيث كنت اؤمن شخصيا وبقيت الى اللحظة الاخيرة على قناعة بان الكنيسة الكلدانية وقيادتها لها من الشعور بالمسؤولية التاريخية تجاه وحدة شعبها ما يمنعها من شرعنة تقسيمه دستوريا، واعترف بان ظني قد خاب رغم كوني ما ازال مقتنعا بانه في حال توافر النيات الحسنة من شركاء الهم القومي من مرجعيات كنسية وسياسية فان الكنيسة الكلدانية ستكون، واعتمادا على ما تفردت به في المراحل السابقة، اكثر الشركاء دعما لتحقيق توافق على وحدة شعبنا الدستورية.
ان خيبة ظني لا تسمح لي مثلما يفعل الاعلام التضليلي والذهنية السطحية في التعامل مع الامور وتحليلها وفهمها ان اتوجه باصابع التخوين والاتهام الى الكنيسة الكلدانية كما لو كانت هي السبب المطلق في الاحباط، فانا لا ارى ان موقف الكنيسة هو سبب قائم لذاته بل هو نتيجة لعوامل واسباب من اطراف اخرى اوردنا بوفق اعتقادنا واجتهادنا عددا منها.
كنت اتمنى ان لا تقود هذه الاسباب والعوامل الكنيسة الكلدانية لاتخاذ موقفها الاخير ولكني بالتاكيد اتفهم تاثير هذه الاسباب والعوامل التي اوردناها لتجتمع مع بعض وتقود الى تراجع وانقلاب الكنيسة الكلدانية على التسمية المركبة خاصة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان التسمية المركبة جرى تسويقها والتعامل معها اعلاميا ومؤسساتيا وشعبيا على انها مرتبطة بالحركة الديمقراطية الاشورية التي عززت هذا الانطباع باصرارها على التسمية المركبة الكلداشورية.
اما لماذا اصرت الحركة على هذه التسمية، فهذا ما سنناقشه في القسم القادم.
فالى اللقاء..

القس المهندس
عمانوئيل يوخنا

للموضوع تتمة:
لماذا اصرت الحركة الديمقراطية الاشورية على التسمية المركبة