اتحاد بيث نهرين الوطني ضمان حقوقنا القومية
الوطني ضمان للوحدة الوطنية
30 ـ 5 ـ 2005
السادة / رئيس واعضاء لجنة صياغة الدستور المحترمين
رغم ان العراق ارضآ وشعبآ قد عاش خلال العقود الاربعة الاخيرة أسوأ وأبشع حقبة من تأريخه السياسي بسبب تسلط النظام الديكتاتوري الدموي لما رافقه من ممارسات قمعية والقتل الجماعي والتطهير العرقي ضد ابناء ألشعب هذا ناهيك عن مغامراته الجنونية التي دفعت بالبلاد الى حروب دموية متتالية وغير مبررة ضد دول الجوار تحقيقآ لمأربه الشخصية مما الحقت بالشعب العراقي الكثير من المآسي والويلات والدمار الشامل في بنية البلاد التحتية التي اعادته الى العصور المظلمة..... غير انه رغم ذلك كله فإن المعضلة الحقيقية للعراق والعراقيين تكمن في مرحلة الولادة العسيرة لكيان ألدولة العراقية عام 1920 والخلل الكبير الذي كان قد لازم الطريقة التي بموجبها تم تشكيل تركيبتها السياسية والتي لم يتم خلالها مراعاة البنية الاجتماعية والتوزيع الديموغرافي فيها وعدم تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين اطياف مجتمعه المتنوع بسبب خضوع البلاد انذاك الى إملاءات من خارج الحدود مما تسبب في ولادة ردود افعال مختلفة لدى شرائح كبيرة من الشعب والتي كانت قد شعرت بالغبن وهضم حقوقها المشروعة وتهميش دورها في الوطن والمواطنة مما دفع بالبلاد للدخول في صراعات وحروب داخلية كثيرة ولعقود طويلة من السنين مهدت الطريق امام مخاضات عقيمة افرزت منها انظمة ديكتاتورية وقمعية متتالية كان اخرها واشدها قهرآ وبطشآ نظام صدام حسين المنهار ..
أن احداث الماضي ألمؤلمة وما تركته من أثار سلبية على المجتمع العراقي وبنيته التحتية وما طبعته من ذكريات مؤلمة في عقول معظم أطياف الشعب العرقية والمذهبية تستدعي في هذه المرحلة العصيبة التي تمر فيها البلاد حتمية تجاوز الماضي المرير وتجنب العودة الى الصيغ السابقة في النظام السياسي لادارة شؤون البلاد والذي يتطلب من كافة النخب السياسية والاجتماعية والدينية المتمثلة في الجمعية الوطنية الانتقالية وهيئة الرئاسة والحكومة المنبثقة عنهما وكذلك اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الدائم وجميع الاطراف الاخرى بما فيها التي لم تمثل في الجمعية الوطنية والحكومة وكذلك الشرعية الدولية التفكير مليآ في إيجاد الصيغة والبديل الامثل الذي يجنب البلاد المزيد من الويلات مع التأكيد على مراعاة ضمان ممارسة المجموعات العرقية والدينية لحقوقها كاملة في دولة موحدة واضعين في الاعتبار نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان مع التأكيد على وجوب مراعاة ما كانت قد الزمت به الدولة العراقية نفسها في المادة الاولى والسابعة من الفصل الاول من وثيقة منح الاستقلال في شهر آيار من عام 1932 عندما اعتبرت ( حماية حقوق الاقليات على الاراضي العراقية ضمن القوانين الاساسية للبلاد ) كضمان لتجنيب هذه المجموعات المزيد من المعاناة ومحاولات الغاء الهوية في المستقبل حيث اثبتت تجارب الماضي ان المجموعات العرقية والدينية الصغيرة في البلاد كانت أكثر تأثرآ من غيرها بممارسات التطهير العرقي والصهر القومي والغاء الهوية مما تسبب في فقدانها للكثير من خصائصها القومية والدينية وبالتالي فقدانها لمساحات واسعة من مناطقها الجغرافية التي كانت تؤهلها لممارسة حقوقها القومية والدينية المشروعة عيها مما أخل بالتوازنات السكانية الاصلية والاساسية في الكثير من المناطق في البلاد ...
ومساهمة منا في رفد لجنتكم الموقرة بما نراه من مبادئ وملاحظات مهمة نرجو ان تنال اهتمامكم وان تؤخذ في عين الاعتبار عند صياغة مسودة الدستور الدائمي للبلاد وهي : ـ
1 ـ علاقة الدين بالدولة ــ رغم احترامنا الشديد للاسلام كدين وللاخوة المسلمين في العراق باعتبارهم يشكلون الغالبية من سكان البلاد غير ان اعتبار الشريعة الاسلامية كمصدرآ اساسيآ للتشريع قد يمس جانبآ من الحقوق الاساسية للاديان الاخرى ويتعارض مع مبدأ المساواة في الحقوق وعليه نرى ضرورة صياغة الفقرة بطريقة لا تقيد التشريع بالعقيدة الدينية والاكتفاء بالاشارة الى الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي وعدم الزام غير المسلمين بالتشريعات التي تكون الشريعة مصدرآ او مرجعآ لها..
2 ـ مكونات الشعب العراقي ــ كان من جملة الاسباب الرئيسية في رفض الشعب العراقي للانظمة الديكتاتورية والشمولية والتصدي لها هو ممارسة سياسة التمييز العنصري والطائفي بين المواطنين وتقسيم الشعب الى درجات وطبقات متفاوته والتعامل معهم على هذا الاساس عليه نرى ضرورة تجاوز اخطاء الماضي وتجنب اي نص يشير الى التمايز بين المواطنين وتقسيمهم الى درجات او طبقات على اساس العرق او الدين او المذهب ولاي اعتبارات كانت والاكتفاء بالاشارة الى مكونات الشعب بطريقة تعبر عن المساواة بين الجميع على حد سواء..
3 ـ علم الدولة وشعارها ـــ العراق بماضيه وحاضره ومستقبله هو ملك لشعبه بغض النظر عن العرقية والدين او المذهب وقد تقاسم الجميع في سرائه وظرائه وان تربة الوطن لم ترفض يومآ دماء اسيلت دفاعآ عنه بسبب اللون او الجنس عليه نرى ضرورة ان يعبر علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني عن التلاحم المصيري المشترك بين الجميع وان اي صيغة تحيد عن ذلك لا تعبر عن الحد الادنى من المساواة بين ابناء الوطن الواحد وتعتبر محاولة لالغاء حق الغير في اهم رمز يعتز به كل شعب وكل انسان على وجه المعمورة ..
4 ــ التمثيل في الجمعية الوطنية ـ ان التغييرات الديموغرافية التي حصلت في البلاد خلال عقود طويلة من السنين بسبب سياسات التطهير العرقي والحروب الداخلية قد تركت اثارها السلبية على مجموعات مهمة من مكونات الشعب العراقي العرقية وتسبب في إغتزال وجودها في مناطقها التأريخية مما وضعها في موقع يصعب فيه ضمان تمثيلها الحقيقي في الجمعية الوطنية بصورة سليمة عليه نرى ضرورة ملاحظة ذلك ومعالجتها بطريقة تضمن لهم حق التمثيل بصورة عادلة ومنصفة من خلال نص دستوري صريح ..
5 ـ الهوية القومية للشعب الكلدوآشوري ــ ان جميع الحقائق التأريخية والثقافية والتراثية والحضارية تشير وتؤكد على كون( الكلدواشوريون السريان ) هم شعب اصيل وعرقية واحدة وان ما يفرق بينهما ليس سوى الانتماءات المذهبية والكنسية التي حاول البعض استغلالها وترسيخها لتفتيتهم الى مجموعات عرقية هزيلة بهدف الغاء هويتهم القومية عليه نرى ونؤكد على ضرورة ملاحضة ذلك في اي نص دستوري يشير الى وجودهم في الوطن ضمن المجموعات العرقية الاخرى كشعب وعرقية واحدة..
الفيدرالية والمساواة في التطبيق
إن صيغة نظام الدولة الفيدرالي كالذي اقر في قانون إدارة الدولة العراقية ألمؤقت قد يكون الخيار ألامثل للحالة العراقية في حال مراعات مبدأ التكافؤ بين أطياف الشعب العراقي في تطبيقه والاحترام الكامل لنص المادة الثانية عشرة من القانون المذكور والتي أقرت مبدأ المساواة في الحقوق بين العراقيين بصرف النظر عن الجنس أو الرآي أو المعتقد أو القومية أو المذهب والدين أو الاصل ... ولكن من جانب اخرمن الممكن ان تكون الصيغة الفيدرالية وبالآ على الشعب والدولة العراقية في حال الخروج بتأويلات وتصورات بعيدة عن الاجماع الوطني والتي لا تخدم الوحدة الوطنية أو محاولات تقسيم البلاد الى اقاليم ذات صبغات عرقية او تقسيم الشعب الى درجات متباينة في حق المواطنة والحقوق من خلال القفز أو التجاوز على مراعاة التوزيع ألاثني والتوازن بين المجموعات العرقية والدينية فيه كخطوة باتجاه قطع الطريق امام شرائح مهمة من المجتمع العراقي وفي مقدمتهم الكلدوآشوريون والتركمان واليزيديين، للتمتع بممارسة حقوقهم الادارية والسياسية والمشاركة في صياغة القرارات الوطنية الخاصة بمستقبل البلاد مع بقية المجموعات العرقية والدينية الاخرى في الوطن ودون تمايز..
عليه ندعوا الى ضرورة مراعاة عدد من الثوابت الوطنية التي من خلالها يمكن الوصول الى الصيغة المثالية لنموذج الدولة الفيدرالية والذي يوفر لجميع مكونات الشعب العراقي حقوق متكافئة دون تمايز وفي الوقت نفسه يوفر ما يكفي من الحصانة لضمان إستمرار وحدة الشعب والارض العراقية مستقبلآ وذلك من خلال : ـ
أ ـ إقامة الدولة الفيدرالية في العراق على اسس الحقائق الجغرافية والتأريخية إستنادآ الى نص المادة الرابعة من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت مع ضرورة التأكيد على مراعاة العوامل الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية في الاقاليم..
ب ـ مراعاة حق مشاركة ممثلي كافة المجموعات العرقية والدينية في البلاد بالتوافق على رسم الخارطة الجغرافية للاقاليم ضمن الدولة الفيدرالية إستنادآ الى نص المادة الثانية عشرة من قانون إدارة الدولة المؤقت والتي أقرت مبدأ المساواة في الحقوق بين كافة العراقيين بصرف النظر عن الجنس أو القومية أو الدين أو المذهب.
ج ـ مراعاة حقوق المجموعات العرقية في المحافظات التي تتميز بتنوع تركيبتها العرقية والدينية والتوزيع الديموغرافي والجغرافي المعقد فيها والذي تمتد جذوره في بعض المناطق الى حقبات تأريخية قديمة تسبق قيام الدولة العراقية الحديثة. وعليه وجب مراعاة تلك الحقائق في البناء الفيدرالي للدولة بطريقة تضمن مبدأ التكافؤ في الحقوق بين جميع الاطراف فيها من خلال تطبيق صيغة الديموقراطية التوافقية فيما بينهم .
د ـ تجنب أي مشروع لأقامة الدولة الفيدرالية يهدف الى تفتيت أو توزيع المناطق التأرخية والجغرافية للمجموعات العرقية والدينية مثل ( التركمان ـ الكلدوآشوريون ـ اليزيديين ) في المحافضات الشمالية بين ألأقاليم وذلك لضمان امكانية تمتعهم بالحقوق الواردة في الفقرة ( د ) من المادة الثالثة والخمسون من القانون المشار اليه أعلاه ، لأن أي تشتيت أو تقسيم لتلك المناطق يعني بالظرورة تعذر التنفيذ الكامل للفقرة اعلاه وبالتالي حرمانهم من ممارسة حقوقهم الادارية والثقافية والسياسية كاملة وبالنتيجة الاخلال باهم مبدأ من مبادئ حقوق المواطنة وهو المساواة وتكافؤ الفرص .
و ـ التمسك بمبدأ التوازن في معالجة أثار التغييرات الديموغرافية والتجاوزات الحاصلة في العراق بسبب الحروب والصراعات الداخلية خلال الظروف الاستثنائية التي مر بها منذ تأسيسه كدولة حديثة أو التغييرات الحاصلة بسبب سياسات التطهير العرقي في ظل الانظمة المتعاقبة وذلك من خلال إعادة كافة المهجرين والنازحين الى مناطقهم الاصلية بمن فيهم النازحون قسرآ بسبب احداث عام 1933 بعد توفير كافة المستلزمات الضرورية لإعادة تأهيلهم وإستقرارهم في مناطقهم الاصلية وتعويضهم عما لحق بهم من آذى ...
ح ـ ضرورة اعادة تحديد الحدود الادارية بين المحافظات والمناطق الادارية للاقاليم المفترضة بطريقة تضمن ازالة جميع الاثار السلبية التي كانت قد ترتبت بسبب السياسات العنصرية للانظمة السابقة..
نموذج لبناء الدولة الفيدرالية الاتحادية
تتكون من ستة اقاليم تم فيها مراعاة الجوانب الاقتصادية والجغرافية والتنوع الاثني مع ملاحظة التوزيع السكاني في البلاد
المادة الاولى : يسمى العراق ( الجمهورية العراقية الاتحادية )
المادة الثانية : يدرج في الدستور الدائم للبلاد نصآ يشيرالى كون العراق دولة فيدرالية ذات ستة اقاليم تتمتع بالحكم اللامركزي .
المادة الثالتة : يضاف على العلم العراقي الفيدرالي ستة نجوم ترمز الى الاقاليم الستة .
المادة الرابعة : ماهية الاقاليم الثمانية
1 ـ اقليم كردستان : يضم محافظات
اربيل ـ سليمانية ـ كركوك ـ عقرة ( بعد فصلها عن محافظة دهوك ) .
2 ـ اقليم نينوى : يضم محافظات
نينوى ـ دهوك ( نوهدرا ) بعد فصل قضاء عقرة وضمه الى اربيل
3 ـ اقليم بغداد او ( اقليم الوسط ) : يضم محافظات
بغـــــــداد ـ ديالى ـ تكريت ـ الانبار
4 ـ ا اقليم العتبات المقدسة : يضم محافظات
كربلاء ـ نجف ـ قادسية ( ديوانية ) ـ بابل ( حلة )
5 ـ اقليم النهرين : يضم محافظات
واسط ( كوت ) ـ ميسان ( عمارة ) ـ ذي قار ( ناصرية )
6 ـ اقليم الجنوب : يضم محافظات
البصرة ـ المثنى ( السماوة )
المادة الخامسة : تتكون الجمعية الوطنية من ممثلين منتخبين في الاقاليم الستة ويكون 51 عضو لكل اقليم او حسب النسبة السكانية للاقاليم .
المادة السادسة : بتشريع من الجمعية الوطنية يتم اقرار دستور محلي لكل الاقاليم تحدد فيه صلاحيات السلطات التشريعية فيها وعلاقتها بالدولة الفيدرالية.
المادة السابعة : بتشريع من الجمعية الوطنية يتم اقرار علم لكل اقليم يرمز الى ما يشتهر به من
خيرات اقتصادية او مميزات جغرافية او معالم دينية او تأريخية وحضارية .
المادة الثامنة : بتشريع من الجمعية الوطنية يتم اصدار قانون تأسيس برلمان اقليمي تحدد فيه
السلطات التشريعية للاقاليم وعلاقاتها بالدولة الفيدرالية.
المادة التاسعة : تقوم الجمعية الوطنية باصدار قانون استحداث منصب رئيس الاقليم ونائبه تحدد
فيه صلاحياتهما وتكون درجة رئيس الاقليم بمستوى نائب رئيس الدولة .
المادة العاشرة : رئيس الاقليم ونائبه يتم انتخابهم من قبل ابناء الاقليم عن طريق انتخابات حرة
وديموقراطية.
المادة الحادي عشر : في كل اقليم تشكل حكومة اقليمية تقوم بادارة شؤون الاقليم
المادة الثانية عشر : في كل من اقليمي كردستان واقليم نينوى يتم مراعاة عدالة التمثيل بالنسبة للمجموعات العرقية من خلال تطبيق نظام الديموقراطية التوافقية
المادة الثالثة عشر : البرلمان الاقليمي
أ ـ يتكون البرلمان الاقليمي من 75 خمسة وسبعون عضوآ يتم انتخابهم داخل الاقليم
ديموقراطيآ.
ب ـ ينتخب رئيس البرلمان الاقليمي من داخل البرلمان ويكون عضوآ في المجلس الوطني
الفيدرالي ، كما ينتخب نائبآ له من داخل البرلمان .
ج ـ لا يمكن الجمع بين عضويتي البرلمان الاقليمي والمجلس الوطني الفيدرالي باستثناء
ما ورد في الفقرة ( ب ) من هذه المادة.
المادةالرابعة عشر: تشكل لجنة مختصة تضم ممثلي كافة الاطراف تقوم بدراسة واعادة تحديد الحدود الجغرافية بين الاقاليم وكذلك بين الوحدات الادارية في كل اقليم بصيغة تضمن ممارسة المجموعات العرقية لحقوقها القومية كاملة بما فيها الادارية والسياسية.
المادة الخامسة عشرة: تشكل لجنة مختصة تقوم باجراء مسح شامل في جميع المحافظات العراقية بهدف إزالة جميع اثار سياسات التطهير العرقي والتهجير القسري وعمليات التجاوز والتغيير الديموغرافي
الحاصلة في البلاد منذ قيام الدولة العراقية واعادة كافة المهجرين والنازحين الى مناطقهم الاصلية
وتعويضهم عما لحق بهم من أذى وفي حال تعذر ذلك في بعض المواقع لاعتبارات لا يمكن تجاوزها أو معالجتها يتم العودة الى تطبيق الفقرة الرابعة من قرار الحكومة العراقية المرقم 677 الصادر بتأريخ 13 / 9 / 1972 وبذلك يكون العراق قد بدد جميع المخاوف التي تثار بين فترة واخرى من قبل بعض الاطراف حول تقسيمه او استقطاع جزء من اراضيه وفي الوقت نفسه يكون قد تم غلق جميع المنافذ امام التدخلات الاقليمية والدولية في شؤونه مستقبلآ............. إنتهى
نسخة منه الى : ـ
السادة اعضاء الهيئة الرئاسية الانتقالية الموقرة للتفضل بالاطلاع مع التقدير..
السيد رئيس الحكومة الانتقالية ـــ للتفضل بالاطلاع مع التقدير
السادة رؤساء الكتل النيابية ـ للفضل بالاطلاع وتقديم الدعم اللازم للمقترحات مع التقدير
