لمصلحة من التحالف الأمريكي الكردي في عراق اليوم !

لمصلحة من التحالف الأمريكي الكردي في عراق اليوم !

يرجع الانتعاش الذي تشهده الأقلية الكردية في العراق والحكم الذاتي الذي تمتعت به بعد حرب الخليج الثانية والدور السياسي البارز الذي تلعبه على الساحة السياسية العراقية إلى الدعم الذي حصلت عليه من الولايات المتحدة الأمريكية بالحيلولة أولا دون أن يكتسح جيش صدام التمرد الكردي، حيث جعلت القوات الأمريكية من المنطقة الشمالية في العراق منطقة محظورة على القوات التابعة للحكومة المركزية في بغداد، وثانيا من خلال رفض الضغوطات التي مارستها دول الجوار التي تضم أقليات كردية على أكراد العراق ومنها تركيا.
وانطلقت دوافع السياسية الأمريكية في حماية الأقلية الكردية من عدة اعتبارات أهمها : نية الإدارة الأمريكية في خلخلة قبضة حكم البعث في العراق من خلال تحريض الأقليات ودعمها ضد بغداد، وقد تعاونت بعض الأحزاب الكردية مع الأمريكان بشكل كامل عند بدايات الغزو الأمريكي للعراق، وقد وافقوا أن تدخل قواتهم تحت إمرة القيادة الأمريكية، من جهة ثانية فإن الأكراد يمثلون حالة تكاد تكون متفردة حيث يتوزع الشعب الكردي على أربع دول في منطقة حيوية تتقاطع فيها السياسية الأمريكية مع هذه الدول مما يعطي للأقلية الكردية أهمية استراتيجية بالنسبة للمشروع الأمريكي في المنطقة. من جهة أخرى فإن الاهتمام الإسرائيلي المبكر بالأكراد، باعتبارهم أقلية تدخل ضمن المخطط الاستراتيجي الصهيوني لتفكيك الدول العربية والإسلامية التي تهدد إسرائيل، نجح في حث اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على الإدارة الأمريكية لأجل احتواء الأكراد وتوظيفهم في مخطط إضعاف العراق وإثارة القلاقل في المنطقة التي تضم دولا تعتبرها الصهيونية الأكثر خطرا على أمن إسرائيل.
لم تبد سياسة الأكراد في تعاونهم مع الأمريكان جديدا في المواقف الكردية، فالأكراد كانوا عنصر قلق ومشاغبة على الحكومة المركزية ولطالما استخدموا من بعض الأطراف من قبل لتحقيق مصالح لها في العراق، فقد استخدمهم الشاه في الخروج على بغداد في أواسط السبعينات وتحالفوا مع الجمهورية الإسلامية في حرب الخليج الأولى، وكذا ربطت بعضهم بإسرائيل علاقات مشبوهة في فترة التمرد الكردي على حكومة بغداد في نفس الفترة، وها هم اليوم يشهدون عصرا ذهبيا بعد الحماية التي حصلوا عليها من قبل الأمريكان، الأمر الذي جعلهم يطمحون إلى إقامة دولتهم وضم كركوك إلى مناطق الحكم الذاتي الكردية.
وهم بالرغم من تحالفهم مع الأمريكان إلا أنهم يتوخون الحذر في مواقفهم من دول الجوار ويحاولون ان لا يتصادموا معها، وهم يستذكرون درس الماضي عندما خذلهم الأمريكان في انتفاضة عام 1975. فقد صرح مسعود البارزاني في إحدى لقاءاته قبل غزو العراق قائلا : نحن لن نسمح بخيانة أمريكية أخرى في إشارة مريرة إلى الانتفاضة وموقف وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عندما سلخت الأكراد عن طريق شاه إيران. و كان وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت هنري كيسنجر قد رتب سرا تقديم 16 مليون دولار لتمويل انتفاضة كردية ضد الحكومة العراقية غير أن التمويل كان خدعة طبقا لدراسة أصدرتها لجنة الانتقاء الاستخباراتية بمجلس النواب العام 1976 . و في الحقيقة لم يكن هناك رغبة أمريكية في فوز الأكراد حسبما جاء في التقرير السري و استمر التمويل إلى أن توسط كسينجر في صفقة مع صدام لقطع الدعم عن الأكراد مقابل تنازلات عن أراض عراقية للشاه.
و كان زعيم انتفاضة 1975 الفاشلة مصطفى البرزاني والد مسعود البرزاني و الذي اعتبر أن اكبر صدمة له في حياته كانت "خيانة" الولايات المتحدة له و نصح ابنه بتوخي الحذر في علاقته مع الأمريكان، ولذا كان على الولايات المتحدة أن تقنع الأكراد بأنهم سيلعبون دورا حقيقيا ومهما في عراق ما بعد الحرب حتى تستطيع الحصول على ولائهم الكامل وذلك قبل أن يدرجوا في مخطط غزو العراق وإسقاط النظام البعثي، ويبدو أن الإدارة الأمريكية عازمة على الإيفاء بوعودها وعدم تكرار أخطاء الماضي في مرحلة هي أشد ما تكون حاجة إلى مساندة الأكراد في إدارة الحكم في العراق.
العلاقات الأمريكية الكردية تطورت في السنوات القليلة الماضية خصوصا بعد مجيء بوش للبيت الأبيض، وتكررت زيارات الوفود الأمريكية لمنطقة الأكراد في شمال العراق ولعبت واشنطن دور الوسيط في إنهاء النزاع المسلح بين الفصيلين الكرديين الكبيرين والذي شب في منتصف العقد الماضي، كما أنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع مختلف القوى وتسعى لتطوير علاقاتها حتى مع القوى الإسلامية منها، وفي هذا السياق تستخدم الإدارات الأمريكية المتعاقبة المال لكسب ولاء الأكراد، قبل أن تضيف إلى الدعم المالي دعمًا استخباريًا، لا سيما في مجال تبادل المعلومات وإقامة شبكات الاتصال لمواجهة أية تحركات عراقية من جهة، ولنيل ثقة الأكراد من جهة أخرى.
إن مسألة الأكراد تمثل إحدى أهم الأوراق التي تلعب بها الولايات المتحدة الأمريكية في تعاطيها مع الملف العراقي، العراقي، أو بشكل غير مباشر من خلال قياس ردود الفعل العربية والإقليمية على مواقف وتحركات معينة إزاء الأكراد. ومعروف أن الورقة الكردية تمثل هاجسًا ليس لبغداد وحدها، لكن أيضًا للدول العربية، لارتباطها بمقتضيات الأمن العربي في وجهه الإستراتيجي الإقليمي مثل إيران وسوريا وتركيا. غير أن خلافا يطفو على السطح بين الأمريكان والأكراد على خلفية شكل الحكم وطبيعة الدولة وتقسيم السلطات، إذ يقود الأكراد حملة محمومة للمطالبة بالاستقلال الذاتي وتبني الفيدرالية على أساس عرقي كشكل أمثل لعراق المستقبل، فيما يرفض الأمريكان الفيدرالية على هذا الأساس ويدعون إلى فيدرالية جغرافية أو فيدرالية محافظات، وترعى الولايات المتحدة في رفضها خيار الفيدرالية على أساس عرقي ومذهبي مصالحها في التحكم في القرار العراقي، إذ تعلم أن استقلال الشيعة لا يخدم المصالح الأمريكية ويمهد السبيل أمام إيران للعب دور فاعل في الشأن العراقي، وهي بالمقابل لا تود فتح جبهات معارضة ونزاع مع حكومات الجوار التي ترفض الاستقلال الذاتي الكردي وترى فيه تهديدا لأمن واستقرار بلدانها، فالدول الثلاث تتفق في اعتبارها أن انفصال الأكراد يمثل خطًا أحمر لا ينبغي تجاوزه بحال، ويعني مباشرة مساسًا بالأمن القومي لكل منها، وبالتالي فإن أي تحرك إقليمي أو خارجي أو حتى من قبل هذه الدول الثلاث ذاتها في المسألة الكردية يجب أن يكون داخل هذا الإطار ولا يتجاوزه، ولذلك فإن المراقب يلاحظ تنسيقا بين سياسات ومواقف الدول الثلاث فيما يتعلق بمستقبل الأكراد في المنطقة والموقف من استقلالهم بأي شكل من الأشكال. وإن بدت طهران الأقل قلقا فيما يتعلق بقضية استقلال الأكراد، فإن تركيا تبدي موقفا متصلبا من أي مساعي قد تنتهي إلى حصول الأكراد على استقلالهم، حيث حذرت انقره في أعقاب الغزو الأمريكي من أن تركيا يمكن أن تفكر في تدخل عسكري إذا أعلن أكراد العراق دولة مستقلة قرب الحدود التركية. وقال أجاويد، رئيس الوزراء التركي آنذاك، أن بلاده ستراقب ما يحدث في شمال العراق وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا ظهر (أقل تغيير سلبي). ولم يستبعد أجاويد احتمال أن تشمل هذه الإجراءات عملية عسكرية حيث قال : (آمل ألا يحدث ذلك، ولكن إذا تبين أن ذلك ضروري فإننا قد نفكر بالأمر). من جهته صرح أيغمنت باغلز مستشار أردوغان لشؤون السياسة الخارجية بأن : (العلاقات توترت ـ بين أكراد العراق وتركيا ـ لأن الاقتصاد الكردي يتمتع بالحيوية والتحفيز ويثير قلق المؤسسة التركية إلى حد كبير. إن أية علامة على الاستقلال الاقتصادي ينظر إليها باعتبارها أمرا يسبب الخلاف والخطر وعدم الاستقرار)، ولا تملك واشنطن إزاء هذا الموقف المتصلب، حتى ولو تحققت للأمريكان مصلحة في استقلال الأكراد، إلا أن تلجأ إلى صيغة تطمئن أنقره وتحتوي من خلالها الأكراد.
من ناحية أخرى فإن الولايات المتحدة، وهي لا ترى مصلحة مباشرة في التقسيم الفيدرالي العرقي والمذهبي، تأخذ في الاعتبار المخاوف التي تبديها الدول العربية والتي تعتبر هذا التقسيم اختراقا للأمن العربي، وترى فيه تهديدا مباشرا لاستقرار العديد من الدول العربية التي يوجد بها أقليات عرقية ومذهبية.
الخلاف الأمريكي الكردي لن يؤدي إلى تقاطع ومن ثم تصادم بين المصالح الأمريكية والكردية وليس من المتوقع أن يفضي إلى قطيعة بينهما، فالأكراد يعلمون أن مستقبلهم ومستقبل مشروعهم مرتبط بدعم وحماية الأمريكان لهم، ويدركون أنهم كجزيرة في بحر متلاطم الأمواج، وتحوطهم المخاطر من كل جانب لن يقيهم خطرها إلا الأمريكان. كما أن الأمريكان يدركون أن الورقة الكردية مهمة للمحافظة على التوازن المطلوب في صناعة القرار العراقي ، وأن بعض الفصائل الكردية القوية هي الجهة الأنسب لاختراق إي مساعي لتوحيد الصف العراقي لصالح مشروع وطني مستقبلي قد لا يخدم المصالح الأمريكية. هذا علاوة على توفير الغطاء الاستخباراتي والقانوني للتحرك اليهودي في شمال العراق الذي أخذ أشكالا متعددة اقتصادية وأمنية، بل إن إسرائيل تتطلع إلى أكثر من المصالح الاقتصادية والأمنية، فقد نقل مصادر مطلعة تأكيد مسئولين أتراك صحة المعلومات التى أشارت إلى أن اسرائيل تتعقب ممتلكات قديمة لنحو ربع مليون يهودي عربي وكردى كانوا قد هاجروا من العراق إلى اسرائيل، وذكرت صحيفة (حريات) التركية أن الوحدات الاستخبارية التركية نقلت قبل فترة لأنقرة موضوع شراء اسرائيل أراض عن طريق الأكراد اليهود في شمال العراق، وقد نقلت تركيا على الفور تحذيراتها لإسرائيل من هذا الأمر مخافة من أن يؤثر على التركيبة الديمغرافية في المنطقة في غير صالح التوجهات التركية.

( المنظور السياسي للدراسات والاستشارات )

آشور قاقو مندو