الإستحقاقات الإنتخابية .... هل كانت حقيقة ؟
ابو يوسف
منذ إعلان نتائج الإنتخابات العراقية ولحين تشكيل الحكومة , ظهر على السطح مصطلح ( الإستحقاق الإنتخابي) .والذي يعني عمليا ً تقسيم غنائم السلطة على القوى التي فازت وحسب نسبة تمثيلها في الجمعية الوطنية المؤقتة . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو : هل أن هذه الإستحقاقات التي جرى الصراع حولها حقيقية ؟ أي بمعنى آخر هل أن ( الجمعية الوطنية ) وتركيبتها الحالية تعبر بشكل حقيقي عن مكونات وألوان الطيف العراقي كافة . إن الطريقة والظروف التي جرت فيها تلك الإنتخابات تساعدنا على الإجابة عن هذه التساؤلات . إن أية إنتخابات ( حرة وديمقراطية ونزيهة ) تستلزم توفر الحد الأدنى من الظروف والأجواء المناسبة ليتمكن الناخبون من الإختيار بوعي وإدراك وبالتالي الإدلاء بأصواتهم بملء إرادتهم , فلقد جرت الإنتخابات في ظل :
1. تصاعد موجة الإرهاب بمختلف أشكاله .
2. تسلط المليشيات العائدة إلى مختلف الأحزاب مع ما شكل ذلك من تهديد وضغط نفسي على الناخبين .
3. التدخل الواضح لبعض المراجع الدينية لمصلحة بعض الأطراف .
4. ثقل الألة العسكرية للمحتلين على صدور الناخبين .
5. فشل المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات في أداء واجباتها بنزاهة , والذي أدى إلى مقاطعة إخواننا السنة للإنتخابات مع ما يشكلونه من ثقل عددي .
أما الأحزاب الدينية فقد إستفادت من ضعف الوعي السياسي لدى الناخبين وإستثارت المشاعر الدينية لديهم من خلال إستخدام الرموز الدينية في عملية التعبئة الإنتخابية . كما أن المليشيات الملحقة بها ساهمت بصورة غير مباشرة في تحديد خيارات الناخبين من خلال ما شكلته من قوة ضغط مادي ومعنوي . وقد وجدت القوى الديمقراطية نفسها معزولة ومسلوبة الإرادة أمام إستبداد الأقوياء وتشرذمها هي إلى عدة قوائم , حيث إتجهت الأحزاب الكردستانية إلى الإتفاق فيما بينها وعلى أساس برنامج قومي فكانت ( قائمة التحالف الكردستاني ) . والتي إستفادت من المشاعر القومية لدى شعبنا الكردي والتي تولدت لديه نتيجة الإضطهاد الطويل الذي مورس بحقه . كما أن المفوضية العليا للإنتخابات في تهيئة مستلزماتها لأبناء شعبنا ( الكلداني السرياني الأشوري ) والشبك واليزيدية وغيرهم من سكان سهل نينوى حرم هؤلاء من إيصال ممثليهم إلى الجمعية الوطنية , بالإضافة إلى الإنتهاكات والخروقات الأخرى التي رافقت العملية الإنتخابية , فأن كل ذلك يقودنا إلى الإستنتاج بأن ( الإستحقاقات الإنتخابية ) ليست حقيقية أو عادلة بل هي ( قسمة ضيسي ) وعندما يكون هناك حق مهدور .... فلابد أن يكون وراءه مُطالب .
