"الغذاء الوظيفي" يطرح نفسه كبديل للمنتجات الغذائية الطبيعية والاتحاد الأوروبي يتجه للتشدد في الدعايات التي تروج لمثل هذه المواد التموينية. أرباح طائلة تحققها الشركات ولكن المستهلك قد يكون في النهاية هو الضحية.
مسميات كثيرة يحاول من خلالها المنتجون أن يستقطبوا شريحة عريضة من الناس، أولئك الذين يعانون من السمنة أو يرغبون في زيادة رشاقتهم وتقويم أجسامهم أو الحصول على نظام غذائي متزن أو من لا وقت لديهم للتسوق. منتجات ترفع شعارات رنانة، لها وقع مغناطيسي على وقع سامعيها: مفيد للجهاز الهضمي أو مخفف لمستوى الكوليسترول أو مقو لجهاز المناعة. إنها المنتجات التي تشير إلى "الوعود" التي تستخدم لأغراض صحية وتعد مستخدميها بغذاء وظيفي متكامل ومتزن العناصر. وبذا قد يصبح المرء من اليوم فصاعدا ليس بحاجة إلى التفاح أو الموز، بل أن كل ما عليه هو تناول قرص أو بعض من مسحوق مطحون أثناء العمل قد يغنيه عن الكثير ويساعده في تنظيم وقته خصوصا إذا لم يكن لديه وقت للذهاب إلى شراء الخضار أو الفواكه.
ولا تتفق المؤسسات العلمية على تعريف محدد لـ"الغذاء الوظيفي"، فقد عرف المجلس العالمي الغذائي للمعلومات الغذاء الوظيفي بأنه "مكونات الاطعمه التي تؤدي إلى تحسين وظيفة فسيولوجية أو حالة صحية بالإضافة الى قيمتها الغذائية". ومن أمثلة ذلك، تلك التي تحتوي على فيتامينات أو ألياف غذائية أو مانعات الأكسدة.
قوانين جديدة
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ إجراءات جديدة للتعامل مع منتجات "الغذاء الوظيفي". وفي ضوء النظم الغذائية السائدة التي عادة ما تحتوي على الكثير من الدهون والقليل من الفيتامينات فقد دأبت شركات الإنتاج الغذائي العالمية منذ فترة طويلة على الترويج لمنتجاتها بعبارات عامة وقد تكون مضللة كما أشار سيلفيا روسير، أخصائي تغذية من جامعة ميونيخ للتكنولوجيا. وقد أعطى أمثلة على هذا النوع من الضبابية في الترويج الدعائي للمنتجات مثل عصائر(ACE) والتي تتم من مزج فيتامينات B،A،C مع بعضها البعض والقول بأنها تزيد من مقاومة جهاز المناعة، وهو أمر لم يتم إثباته علميا، كما أوضح روسير. وفي ضوء القوانين الجديدة التي سيعمل بها في الاتحاد الأوروبي، فإن مثل هذا النوع من الدعاية لن يعد له وجود. وفي المستقبل فإن إجراءات صارمة ستتبع في تحديد المقادير التي يجدها المواطن على المنتجات، مثل "قليل الدهون" أو "قليل السكر." كل ذلك يأتي ضمن سياسة الأوروبيين من اجل الوصول إلى سياسة غذائية سليمة لمواطني القارة.
وضمن التوجهات الجديدة من المقرر أن تصدر لائحة أوروبية تتضمن الخطوط العريضة للسياسة الأمنية الغذائية الجديدة. وعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تمنع هذه القائمة خلط الشوكولاتة مع فيتامين C، لما يشكل ذلك من مخاطر صحية. وكذلك رغبة في ضبط الدعاية الإعلانية، فإن الترويج لأي منتج غذائي بالقول بأنه يساهم في تقليل الإصابة بالأمراض وخاصة عند الأطفال يتطلب تصريحا خاصا. وعلى سبيل المثال، فإن الخبز البريطاني المعروف باسم "ليدي لايب" الذي يعد النساء بتنظيم الهرمونات سيختفي من الأسواق.
إيرادات مالية كبيرة
ومن مظاهر السياسة الجديدة أيضا ضرورة حمل المنتجات بيانات دقيقة عن النسب من خلال إحصائيات منظمة ودراسة العلاقات القائمة ما بين العناصر المكونة للمنتج وتأثيراتها المحتملة. هذه يجب أن تبنى على دراسات إكلينيكية كما هو الحال مع الأدوية. ويقول روسر بأن هذا "متعلق بصحة المستهلكين وسلامتهم". وعن تأثير مثل هذه السياسات على الشركات، يرى روسير بأن شركة مثل نستلة لن تتأثر كثيرا بهذا الأمر لكونها تملك أقساما بحثية متقدمة، وأن الأمر سيطال بشكل كبير الشركات المتوسطة. ومن المتوقع ان تحقق السوق الأوروبية لهذا النوع من المنتجات حتى لعام 2010 إيرادات مالية تقدر بعشرين مليار يورو.
مخاطر
بعض المواد الغذائية التي تطرح نفسها على أنها بديل للمواد الغذائية الطبيعية بما تحويه من عناصر غذائية متزنة قد تجعل المستهلك يعتقد يوما ما أن الخبز العادي أو الفواكه ليست ذات جدوى كتلك الأطعمة المصنعة. مثل هذا الأمر قد يكون مدعاة للسخرية عند بعض الفلاحين الذين يبيعون الخضراوات والفواكه بأن يكتبوا على الليمون بأنه غني بفيتامينC، في إشارة إلى مدى الخطر الذي قد تتركه مثل هذه الأنماط الاستهلاكية على النظام الغذائي للناس في ظل عصر السرعة وقلة الوقت حتى لتناول بعض من الفواكه أو الخضار الطازجة
منقول
الكاتب
