كركوك في أسبوع / الاترنايي

* بتاريخ 3/10/2007 زار الأب الفاضل عمانوئيل يوخنا والأستاذ بطرس اسخريا مدير منظمة كابني . مقر حزبنا الوطني الآشوري وكان في استقبالهم كل من الأخ ألبرت كيسو مسؤول الفرع والأخ لؤي لويس نائب مسؤول الفرع والأخ ألبرت اوديشو مسؤول التنظيم والأخت سلفانا بويا عضوه مجلس المحافظة والأخ فراس كره بيت مسؤول الإعلام والأخ إيهاب عيسى مسؤول العلاقات . وعدد من أعضاء وكوادر الحزب . وجرى جلال هذه الزيارة بحث ومناقشة الأمور التي تخص أبناء شعبنا (الكلداني الآشوري السرياني) . وبعد ذلك زار الأب عمانوئيل عدد من الآباء والأساقفة في كركوك ومن بينهم نيافة المطران مار نرساي مطران الكنيسة الشرقية القديمة ، والأب الفاضل كوركيس يوسف راعي كنيسة ماركوركيس الشرقية .
وكذلك التقى الاب الفاضل بعضوات مركز بيت عشتار للمرأة وحثهم على السير قدماً وتقديم الافضل للمراة الاشورية وفتح دورات تدريبية في اللغة الانكليزية والكومبيوتر خدمتاً لابناء شعبنا .

* بتاريخ 8/10/2007 عقدت لجنة العلاقات العامة اجتماعها الدوري وبحضور الأعضاء السيد أواد محمد امين والسيدة كلاويش جباري والسيدة نسرين خالد وممثل PRT وممثل RTI.
وناقشت اللجنة في أجندتها موضوع عقد اجتماع موسع مع منظمات المجتمع المدني في كركوك وذلك بدعم من لجنة العلاقات العامة ولجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي بالتعاون مع منظمة التعايش السلمي ومن المؤمل أن يعقد هذا الاجتماع الموسع بعد عيد فطر المبارك.
وأيضا عقدت لجنة العلاقات العامة اتفاقا مع مركز التنمية الاقتصادية والاستثمار IEDC بشان تحديث الموقع الالكتروني لمجلس محافظة كركوك واطلع نائب رئيس اللجنة الحضور كيفية عمل هذا التحديث والمواضيع التي تحتويه.
وناقشت اللجنة موضوع دعوة للدوائر للتابعة لها، وذلك لاقتراح وإعداد كافة مشاريعهم لسنة 2008 لغرض إدخالها في المشاريع. وأخيرا تابعت اللجنة الكتب الواردة إليها

* بتاريخ 7/10/2007 زار وفد من منظمة الصحة العالمية محافظة كركوك برئاسة الدكتور عبد الجليل ناجي حسن خبير في المنظمة واجتمع وفد المنظمة باللجنة المشكلة للتصدي لمرض الكوليرا وذلك في قاعة الاجتماعات برئاسة صحة كركوك وجرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات الوضع في المحافظة بالنسبة لوباء الكوليرا وسبل السيطرة النهائية عليه وذلك بتحديد مصدر الوباء وبالتحديد التأكد من سلامة مياه الشرب والتي تدور الشكوك حولها باعتبارها من أكثر المصادر الناقلة للمرض وأبدى الدكتور عبد الجليل ملاحظاته حول المرض وكيف يمكن ل اللجنة المشكلة في المحافظة اتخاذ الإجراءات السليمة والصحيحة لاحتوائه مؤكدا بان اللجنة يجب أن تكون مصدر اتخاذ القرارات وتفعيلها والخروج من الروتين الذي يطغى على الاجتماعات التي تكتفي باتخاذ القرارات دون متابعتها ،ومن جانب آخر تحدث الدكتور عبد الجليل عن الدور الايجابي والإنساني الذي يجب على المؤسسات الإعلامية أن تلعبها في الوضع الراهن داعيا في الوقت ذاته إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق المؤسسات الإعلامية التي تسعى فقط إلى إثارة الموضوع.
بعدها سلط مدراء الدوائر الضوء على الإجراءات المتخذة من قبل دوائرهم لهذا الغرض وتركز الاجتماع على عدد من النقاط الضرورية التي كانت في مقدمتها مشكلة شحة مياه الشرب وتدني فعاليات تعقيم المياه ومسالة السيارات الحوضية الأهلية والآبار الارتوازية التي يتم من خلالها تزويد المواطنين بالماء في بعض المناطق من المحافظة فضلا عن مستوى كفاءة العاملين في مشاريع المياه وتقرر تشكيل فريق تدريبي من الدوائر المعنية لإقامة دورات آنية موقعيه للعاملين للرفع من قدراتهم في العمل وأبدى الدكتور جليل استعداده لمخاطبة منظمة الصحة العالمية بغية تغطية الدورات المقررة إقامتها ،كما وتقرر اتخاذ قرارات مناسبة بخصوص السيارات الحوضية الأهلية وشمعات المياه والآبار السطحية المحفورة من قبل الحفارات السورية حيث تم التأكيد على عدم صلاحية مياه تلك الآبار.

* بتاريخ 4/10/2007 التقى السيد عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك في مكتبه وبحضور الدكتور عصام نامق وكيل وزير الصحة العراقي وفدا من نقابة أطباء كركوك وتم التباحث خلال اللقاء حول عدد من القضايا المتعلقة بوباء الكوليرا والجهود التي تبذلها الكوادر الطبية لاحتواء المرض حيث تم التأكيد على أنه ما زال خطر انتشار المرض قائما وان هناك حالات مستمرة تسجل وبشكل يومي لهذا المرض في مستشفيات كركوك وهذا ما يتطلب متابعة هذا الوباء من قبل الكوادر الطبية فضلا عن المتابعة الجادة من قبل المواطنين للوقاية منه.
كما وتم التطرق خلال اللقاء إلى عدد من المشاكل الإدارية الخاصة بصحة كركوك وسبل معالجة تلك المشاكل للرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

* بتاريخ 3/10/2007 بحث السيد عبد الرحمن مصطفى محافظ كركوك في مكتبه مع السيد بهزاد رمضان كرم مستشار وزيرة الإسكان والأعمار العراقية بحث موقف الدوائر التابعة للوزارة في تنفيذ المشاريع ضمن خطة تنمية الأقاليم والموازنة الاستثمارية للوزارة واحتياجات المحافظة لتنفيذ مشاريع الطرق والجسور.
ودعا مستشارة وزيرة الإسكان محافظة كركوك إلى تهيئة المشاريع التابعة للوزارة لعام 2008 بغية إدراجها ضمن خطة الوزارة للعام القادم.
ومن جانب آخر استقبل محافظ المدينة وفدا من وزارة الصحة العراقية ضم ممثلين عن مركز السيطرة على الإمراض الانتقالية قسم الرقابة الصحية ومختبر الصحة العامة المركزي بحضور مدير عام صحة كركوك بهدف الوقوف على فعاليات السيطرة على وباء الكوليرا وتقويم الوضع الوبائي في المحافظة، وتطرق محافظ كركوك إلى الإجراءات المشددة التي اتخذتها المحافظة للسيطرة على هذا الوباء من تشكيل غرفة عمليات خاصة لهذا الغرض واتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية وتفعيل دور المؤسسات الإعلامية لتوعية المواطنين، وثمن الوفد الوزاري الإجراءات المتخذة من إدارة المحافظة لاحتواء الوباء مشيرا إلى أن الوزارة ستنسق مع الجهات المعنية في المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية لنقل التوصيات الوقائية لسبل الوقاية من الوباء للمواطنين.

* بتاريخ 30/9/2007 باشر مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 واعتبارا من يوم الأحد 30-9 بتوزيع الصكوك التعويضية على العوائل الوافدة المستحقة كخطوة أولى لدفع المبالغ التعويضية المخصصة من قبل اللجنة العليا لتطبيق المادة للعوائل الوافدة والمرحلة وجاءت هذه العملية بعد اللغط الكثير الذي أثير مؤخرا من قبل الإطراف المؤيدة والمعارضة لتنفيذ المادة وحتى الجهات الخارجية حول إمكانية تطبيقيها خلال السقف الزمني المحدد لذلك وهو نهاية السنة الجارية، فبين مشكك بإمكانية الانتهاء من التطبيع والإحصاء والاستفتاء خلال الشهور المتبقية وبين مصر على ذلك خطى مكتب كركوك لتنفيذ المادة 140 خطوة جديدة نحو إتمام إجراءات التطبيع بالمباشرة بتوزيع الصكوك التعويضية على العوائل الوافدة ابتداءا ومن ثم العوائل المرحلة في وقت لاحق، آلية توزيع الصكوك جاءت على شكل مراحل تشمل كل مرحلة منها على 10 وجبات وتضم كل وجبة 100 عائلة وافدة تستلم صكا ب20 مليون دينار بعد التأكد من هوية رب الأسرة واستيفاء معاملته للشروط الإدارية والقانونية.
وفي توضيح لمسؤول مكتب كركوك السيد بابكر صديق حول آلية التوزيع والاجراءت قال سيادته:
(باشرنا اعتبارا من يوم 30/9 بدفع صكوك التعويضية للأخوة الوافدين العرب والبالغة 20 مليون دينار هناك بعض الإجراءات يتم إكمالها وهو التأكد من هوية الشخص ومقارنتها مع الاسم الوارد على الصك، بعدها يسلم الصك إلى الشخص وله إيداعه في المصرف وله كامل الحرية في سحب المبلغ من أي مصرف كان من المصارف العراقية لذا بدأنا بالعمل الفعلي بدفع تلك الصكوك اعتبارا من هذا التاريخ وستكون عملية دفع الصكوك عن طريق وجبات، وبدأنا بالوجبة الأولى من المرحلة الأولى كل مرحلة 10 وجبات وكل وجبة (100) عائلة). وانتقد بابكر صديق الآلية التي تعتمدها وزارة التجارة في عملية نقل البطاقة التموينية من المحافظات والتي أثرت سلبا على تسهيل معاملات المواطنين وعرقلة عمل المكتب.
وحول ردود الأفعال للإطراف السياسية في محافظة كركوك استطلعنا جانبا منها فضلا عن آراء المواطنين المشمولين بمبلغ التعويض بالنسبة للوافدين:
العضو علي مهدي ممثل قائمة جبهة تركمان العراق في مجلس محافظة كركوك قال: (نحن كأحزاب وحركات تركمانية لدينا منذ البداية آلية خاصة لتطبيق المادة 140 من حيث التطبيع والإحصاء والاستفتاء، فنحن مع عودة المرحلين إلى كركوك المرحل الحقيقي المتضرر المثبت في نفوس 1957 ومع عودة الوافدين ولكن حسب رغبتهم وهم ينقسمون إلى عدة أقسام منهم من جاء بحثا عن مصدر عيش واسترزاق وقسم جاءت بهم الوظيفة إلى كركوك وقسم آخر جاءا لتعريب المدينة ضمن سياسات التعريب، نحن نرفض سياسات تعريب وتكريد المدينة حيث تتعرض المدينة بعد 2003 إلى سياسة تكريد أيضا ونحن ضد كل تغيير لديموغرافية كركوك، نرفض الاستفتاء كليا ونطلب بالغاءه الاستفتاء على كركوك ونطلب بأن تبقى كركوك إقليما خاصا، وبالنسبة للصكوك التي وزعت خلال يومين فمن يرغب بالعودة إلى مدينته فهذا من حقهم ونحن مع دفع تعويض لهم ولكن نجبر الوافد الذي سكن في مناطق تركمانية ومساكن تركمانية على تركها).
وفي لقاء عدد من المواطنين المستحقين للصكوك عبروا عن تفاؤلهم بهذه الخطوة مؤكدين أن أي ضغوط لم تماس عليهم من قبل أية جهة بل أنهم تقدموا بالطلبات بمحض إرادتهم، في حين أبدوا استيائهم من مجموعة من المشاكل والتعقيدات الاجراءاية وطرحوا عددا من الأسئلة الإجرائية والإدارية بانتظار طرحها على المعنيين.
عدد من المستحقين للصكوك التعويضية طرحوا معاناتهم من موضوع نقل البطاقة التموينية لمحافظاتهم الأصلية حيث تتأخر إجراءات النقل مما يسبب انقطاع استلامهم للحصة التموين لمدة تزيد على الشهرين إذ تبقى البطاقة معلقة بين المحافظتين، والمسئولون المحليون يعزون الأمر إلى بطء إجراءات وزارة التجارة ودوائرها الفرعية في هذا الصدد، كما طرح عدد آخر معاناتهم من ساعات الانتظار في طوابير توزيع الصكوك، كما طالبوا بتسهيل نقل وظائفهم والإسراع بإرسال التعليمات الخاصة إلى إدارات المحافظات العراقية لتوزيعهم قطع الأراضي في مناطقهم للبدء ببنائها.
أما السيد محمد خليل عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة ورئيس اللجنة الفنية فيها فقد قال: (بالنسبة لتعويض العرب الوافدين الراغبين في العودة إلى محافظاتهم الذي اتو منها هذا القرار اتخذ في اللجنة العليا لتطبيع الأوضاع. حقيقة نحن لمسنا من خلال تقديم المعاملات العرب الوافدين لايوجد ضغط بشكل إجباري على هذه العوائل ولكن هي كانت راغبة وأكثر العوائل الموجودة حاليا تستلم صكوك هي غير موجودة في كركوك قد تركت كركوك قبل سنة أو سنتين ولكن لم تنقل قيد نفوسها لحد ألان لهذا السبب هي تستحق أن تأخذ هذه التعويضات وعليه قدمت الطلبات الرسمية وبعد التحقيق من اللجان الموجودة في لجنة تطبيع المادة 140 وهناك تستمر به المعاملات وتصل إلى لجنة تقصي الحقائق وهي فلتر تقرر بان هذه المعاملة مدققة وجاهزة للتعويض ومستوفية كل الشروط.
من خلال رؤيتنا إلى هذا الموضوع هناك موظفين موجودين في دوائر كركوك أيضا هناك نقل وظيفي مع نقل قيد السجل إذا كان يرغب في نقل وظيفته إلى المحافظة التي يعود إليها على نفس الدوائر وعلى نفس الدرجات يعود بنفس الامتيازات. بسبب الازدحام الموجود في مبنى المحافظة لانستطيع توزيع أكثر من 100 أو 120 صك يوميا فنحن جهزنا 952 معاملة للتعويض وزع منها لحد ألان 500 صك وبقي 452 سوف توزع أيضا من خلال اليوم أو غدا وسوف نعود مرة أخرى لتدقيق المعاملات المقدمة ألينا من قبل العرب الوافدين لإعطائهم المبالغ المقررة لهم.
أما السيد تحسين كهية رئيس لجنة تقصي الحقائق في اللجنة فقد أوضح قائلا:
(بسم الله الرحمن الرحيم هناك آلية تم الاتفاق عليها في اللجنة العليا لتنفيذ المادة140 من الدستور للتحقق في المشمولين بفقرات المادة ، نحن وضعنا ضوابط وعلى ضوء هذه الضوابط سوف نعمل على تقصي المعلومات التي تأتي من قبل المشمولين بالمادة وهي

ضوابط معمولة في أكثر الدوائر وهي انه يراعي المستمسكات المطلوبة من الجنسية العراقية وهوية الأحوال المدنية وكذلك البطاقة التموينية وهوية السكن وبالإضافة إلى جلب صورة قيد نقل النفوس بالنسبة الوافد وكذلك نقل بطاقة التموينية بالنسبة للوافد أيضا.بالنسبة للمرحل
أيضا عندنا شروط نفس الشروط معدة سوف نجمع العوائل في لائحة ونرسلها إلى المنطقة التي كانوا فيها للتأكد من صحة صدور الوثائق. اعتقد انه نحن كالجنة تقصي الحقائق لحد ألان تقصينا أكثر من 2000 عائلة مشمولة بمادة 140 من العوائل الوافدة إلى كركوك وهناك من هذا العدد من هو غير مشمول بسبب عدم استيفاء الشروط الموضوعة من قبل اللجنة العليا).

فراس كره بيت
إعلام الحزب الوطني الآشوري / كركوك