رياح التغيير تعصف بالمنظمة الآثورية الديمقراطية
سليمان يوسف
لقد قطعت(المنظمة الآثورية الديمقراطية)، في السنوات الأخيرة، شوطاً مهماً باتجاه ابراز قضية (الحقوق القومية والديمقراطية) للآشوريين السوريين الى الرأي العام السياسي السوري عبر انفتاحها على الحركة الوطنية السورية بكل تياراتها السياسية وطيفها القومي والثقافي وعلى منظمات ولجان المدافعة عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وحققت حضوراً إعلامياً مقبولاً داخل الوطن وخارجه.
هذه الإطلالة السياسية لـ (المنظمة الآثورية الديمقراطية) واقترابها من قوى وتيارات المعارضة السورية وانخراطها كفصيل آشوري وطني فاعل ونشط في الحراك السياسي الساعي للتغير الديمقراطي في سوريا أثار حفيظة السلطات السورية التي تتبع سياسة (فرق تسد) بالداخل السوري،لذلك بدأت بالضغط على المنظمة، كما تفعل مع بقية قوى المعارضة الوطنية، بطرق وأساليب مختلفة، كالأستدعاءات الأمنية والتهديد بالاعتقال ومنع نشاطاتها العلنية، لثنيها عن خطها السياسي ومواقفها القومية والوطنية.
وبكل أسف،استجاب البعض في قيادة المنظمة سريعاً لهذه الضغوطات الأمنية، في مقدمتهم مسؤول المكتب السياسي( ب.س)، وبدأ يشكل وجوده في موقع القيادة إرباكاً حقيقاً لعمل المنظمة، بعد أن أخذ يمارس دور (الرقيب الأمني السلطوي)و الوصاية على (خطابها السياسي)وعلى جريدتها الرسمية (نشرو)، حتى بدت خاوية فكرياً وفاقدة لقيمتها السياسية، كذلك بدأ يتدخل في تحرير وما ينشر من مواد في الموقع الإلكتروني للمنظمة وأوصى القائمين عليه بعدم نشر أي مادة للكاتب وعضو المكتب السياسي( سليمان يوسف).
وقد قال لي أحد القائمين على هذا الموقع غاضباً إثناء جولتي الأخيرة الى أوربا- وقد طلب إعفاءه من مهمة تحرير الموقع بسبب التدخلات الغير مبررة والسافرة بشؤون الموقع من قبل السيد ( ب.س)- قال حرفياً : (( أريد أن أعرف هل السيد(ب . س) ينفذ توجيهات (المكتب السياسي) للمنظمة أم توجيهات (الأمن السياسي) السوري)). هذا وقد بات دور (الوصاية الأمنية) للسيد(ب . س) أكثر واضحاً ومكشوفاً، مع تراجع (السلطات السورية) عن سياسة (غض النظر)تجاه نشاط الأحزاب المحظورة-تعد المنظمة الآثورية الديمقراطية من ضمن هذه الأحزاب-وتشديد (القبضة الأمنية) والحصار على الحراك السياسي الديمقراطي المعارض.
ومنذ (التظاهرة الآشورية) في مدينة الحسكة على خلفية مقتل شابين آشوريين على أيدي متطرفين عرب في تشرين الأول من عام 2004، بدأ يعترض(مسؤول المكتب السياسي) ويحتج على ما أكتبه كـ(عضو مكتب سياسي) من مقالات في بعض الصحف اللبنانية والعربية والتصاريح السياسية التي أدلي بها لوسائل الإعلام حول أبعاد وتداعيات هذه (التظاهرة الآشورية)، وحول مواقف المنظمة من التطورات والأحداث السياسية التي تحصل في سوريا من حين لآخر، والتي تحمل غالباً انتقادات صريحة لسياسات النظام وحزب البعث تجاه حقوق الآشوريين والقوميات الغير عربية والحقوق الديمقراطية للشعب السوري عامة.
وبدأ السيد(ب . س) يملي مواقفه وآراءه على (المكتب السياسي) بطريقة لا تخلو من التسلط والدكتاتورية والتفرد بالرأي، ويهدد بإصدار تصريح يبرئ (المكتب السياسي والمنظمة) من كل ما أكتبه ومن كل ما أدلي به من تصاريح. في هذه الإثناء،استدعيت مرات عديدة،من قبل الفروع الأمنية في مدينة القامشلي،آخرها الأمن السياسي (بتاريخ 27/تموز 2005)- بناءاً على كتاب شعبة الأمن السياسي بدمشق- على خلفية ما أكتبه في الصحف،وتم إنذاري من عواقب استمراري في انتقاد البعث والسلطة.وكانت المفاجئة والصدمة: أن فرع (الأمن السياسي) وكذلك( أمن الدولة) هم على علم كامل بكل ما يجري من نقاش وخلافات داخل اجتماعات (المكتب السياسي) للمنظمة.
وقد كشفت لي الجهات الأمنية بان العديد زملائي في (المكتب السياسي) غير موافقين على ما أكتبه و على ما أصرح به وأنا لا امثل سوى نفسي بكل ما أكتبه، لذلك سأدفع وحيداً ثمن مواقفي السياسية.بعد هذا الاستدعاء الأخير، واستمراري بالكتابة، أسرع السيد(ب.س)، وبطريقته المعهودة (العنجهية) على إصدار (التصريح) الذي طالما هدد به،وقد صدر فعلاً بتاريخ(27-آب الماضي) جاء فيه
(..أن ما يكتبه بعض الرفاق أعضاء المنظمة الآثورية الديمقراطية، من مقالات في الصحف أو المواقع الالكترونية المختلفة، أو ما ينقل عنهم من تصاريح لوسائل الإعلام المختلفة، إنما تعبر عن آرائهم وقناعتهم الشخصية فقط...وان الناطق الرسمي هو تحديداً مسؤول المكتب السياسي...)، وبموجب هذا (التصريح المشبوه) جرد جميع أعضاء (المكتب السياسي)من صلاحياتهم وحقوقهم السياسية ومن حق التعبير عن سياسية ومواقف المنظمة من أي حدث سياسي داخل الوطن وخارجه،طبعاً محتفظاً لنفسه فقط بهذا الحق.
بالطبع هذا التصريح يتعارض بشكل كلي مع (النظام الداخلي) للمنظمة الآثورية الديمقراطية،الذي يعطي جميع أعضاء المكتب السياسي، بشكل صريح لا لبس فيه، (في المادة 41- فقرة سادسة) حق: (( التحدث باسم المنظمة أمام المحافل الدولية والهيئات الوطنية والدولية))، لا بل هذا واجب عليهم.جدير بالذكر أن مسودة التصريح كانت قد أعدت وهي تحمل أسمي لتخصني وحدي لأنني أكاد أكون الوحيد، من بين أعضاء المنظمة، الذي يكتب في الصحف ويصرح لوسائل الإعلام، لكن بعد أن أبلغت الزملاء في (المكتب السياسي) بأنني أعطي لنفسي (حق الرد) على التصريح وتعريته إذا حمل أسمي، تم تعديل صيغته الى صيغة عامة مشترطاً السيد (ب .س)بالتوقف اعطاء التصاريح والكتابة في الصحف بصفتي عضو مكتب سياسي،وقد هدد بإعفائي من مهامي في حال لم ألتزم بالتصريح، علماً أن كل ما كتبته وصرحت به الى تاريخه لم يخرج عن الثوابت الوطنية والقومية وعن نهج وسياسة المنظمة الآثورية الديمقراطية.
و يشهد الكل بأن كتاباتي وتصاريحي السياسية ساهمت بشكل كبير ولا فت في تعميم وترويج (المنظمة الآثورية الديمقراطية) كحزب سياسي آشوري وطني، في الأوساط السياسية والثقافية، داخل سوريا وخارجها. لكن بكل أسف أقول: أن السيد(ب.س)-وتحت ضغط السلطات الأمن السورية- كان يطالبني دوماً بالكف والتوقف عن انتقاد السلطات السورية والتوقف عن إعطاء التصاريح والكتابة بصفتي السياسية كـ(عضو مكتب سياسي).هذا وهناك أكثر من معطى ومؤشر على أن (مسؤول المكتب السياسي) يعمل بحسب التوجيهات والنصائح الأمنية.
طبعاً الغاية من هذا التصريح لم تعد سراً، فهي تبرئة ذمته من كل ما أكتبه أو يكتبه أي عضو في المنظمة مستقبلاً ، يحمل انتقادات لسياسات لـ(لنظام السياسي السوري) هذا من جهة ومن جهة ثانية بسبب غيرته وأنانيته القاتلة من كل عضو آثوري يبرز على الساحة السياسية والإعلامية فهو يتعامل مع المنظمة كأنها(ماركة تجارية) مسجلة باسمه فلا صوت يعلو فوق صوت المسؤول، ومن جهة ثالثة أنه ما زال يحلم بموقع ما في الدولة السورية في ظل النظام القائم.
جدير بالذكر، أن صدور هذا (التصريح المشبوه – الكتاب الأسود) أثار موجة من السخط والاستنكار والشجب في مختلف الأوساط السياسية والثقافية الآشورية، داخل المنظمة وخارجها، في الوطن والمهجر، والتي أظهرت، مشكورة، تعاطفاً كبيراً معي ككاتب وكعضو مكتب السياسي ومع النهج السياسي الذي أعمل من أجل تكريسه وتجذيره داخل المنظمة، ذلك عبر العديد من البيانات والرسائل الإلكترونية التي تلقيتها .
وبدأ يتفاعل(الشارع الآشوري) وبوتيرة عالية مع هذه القضية الحساسة والسابقة الخطيرة في تاريخ وحياة المنظمة الآثورية الديمقراطية، وهذا الاهتمام الجماهيري، من دون شك، يعكس حرص وغيرة هذه الجماهير على المنظمة وتمسكهم بها كطليعة سياسية للشعب الآشوري(سرياني / كلداني).وما كنت سأطرح هذه القضية الى الرأي العام لو لا ضغط (الشارع الآشوري) الذي تجاوز حالة الصمت والسكوت واللامبالاة المخجلة من قبل بعض القياديين الآثوريين تجاه التسلط والعنجهية التي يمارسها السيد مسؤول المكتب السياسي.قد يعاتبني وينتقدني البعض من الزملاء ومن أبناء شعبنا على المستوى الذي طرحت هذه القضية وتعميمها على الراي العام ونشرها عبر الصحافة، باعتبارها قضية تنظيمية داخلية يفترض أن تحل داخل أطر المنظمة.
هذا صحيح من حيث المبدأ، لكننا اليوم نعيش في ظل العولمة والانفتاح والثورة المعلوماتية،الطرق التقليدية والكلاسيكية في العمل السياسي لم تعد تجدي نفعاً وباتت كمن يواجه (الصاروخ بالمقلاع)، خاصة بالنسبة لنا كشعب وكمنظمة نتوزع في أنحاء العالم.
ثم التجارب السياسية أثبتت بان من الأسباب الأساسية لاستمرار الأنظمة والقيادات الدكتاتورية ( دول وأحزاب) لعقود طويلة في السلطة، هو أخفاء مشاكلها وعيوبها وفسادها باسم ضرورات السرية وأمن الدولة أو الحزب، عن الجماهير والشعب وعن الصحافة، لكن الحقيقة أن كل القيادات الدكتاتورية(سياسية وحزبية) تخفي عيوبها خوفاً من غضب الجماهير ومحاسبتها لها. وكما هو حال عموم الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة، فهي لم تفكر بالتغيير وإصلاح ذاتها ما لم تضغط من (الخارج القوي) لأنها لا تخشى (الداخل الضعيف) والمسيطر عليه.
من هذا المنظور علينا أن نشارك جماهيرنا بمشاكلنا التنظيمية والحزبية ونحترم رأيها ونحتكم اليها، لأننا في النهاية منها نستمد قوتنا وشرعيتنا. وبات جلياً إن لم يتحرك الراي العام الآشوري وكوادر المنظمة وأنصارها وكل الغيورين عليها، وخاصة في المهجر الأكثر قدرة على الحركة والحرية في التعبير عن رأيها، وما لم تتسارع اللجنة المركزية للاجتماع والدعوة لـ(مؤتمر عام استثنائي) وإخراجها من النفق الذي أدخلها فيه مسؤول المكتب السياسي(ب.س) نتيجة احتكاره لمواقف المنظمة واختزاله لها بشخصه واستفراده بقراراتها ومصادرة أرادتها وارتهانها لسلطات الأمن السورية، ستعصف هذه الأزمة الخطيرة بالمنظمة الآثورية الديمقراطية وقد تسبب في وأدها.
إذ من المتوقع أن تتصاعد تداعيات الأزمة، وقد تحدث انشقاقات وتصدعات خطيرة في بنية المنظمة، في أدق وأخطر مرحلة تمر بها سوريا وشعوب المنطقة عامة،من ضمنها شعبنا الآشوري(سريان/كلدان). مرحلة تتطلب توحيد وتصعيد وتيرة العمل الآشوري وتكثيف الجهود من اجل رفع الغبن والاضطهاد الواقع على الآشوريين وإحقاق حقوقهم القومية والديمقراطية في سوريا وعموم دول المنطقة.
ختاماً أقول وأؤكد: لكل الزملاء المخلصين في المنظمة الآثورية الديمقراطية ، ولكل الغيورين والمناصرين لها من أبناء الشعب الآشوري( سريان/كلدان)، داخل الوطن والمهجر، وقد مضى على وجودي في هذه المنظمة أكثر من ثلاثين عاماً متواصلة ، أقول: أن التزامي بالمنظمة لم ولن يكون يوماً لأجل المنفعة الشخصية أو من أجل الوجاهة والمناصب، وإنما المنظمة كانت ومازالت بالنسبة لي مشروعاً وطموحاً،سياسياً، قومياً ووطنياً، وآلية و أداة لتحقيق، بقدر ما تستطيع، من حقوق للآشوريين ورفع الغبن والاضطهاد عن هذا الشعب العريق الذي غدر به التاريخ.
وعندما أصل الى قناعة بان لا أفق لهكذا مشروع سياسي، بسبب تركيبة المنظمة وعدم قدرتها على التحرر والتخلص من طبيعة الذهنية أو العقلية الانتهازية التقليدية والقاصرة سياسياً المسيطرة عليها، ساترك طوعاً وبضمير مرتاح هذه المنظمة. إذ هناك طرق وبوابات كثيرة لخدمة (القضية الآشورية) لمن يريد أن يخدمها.
تقبلوا تحياتي القومية والوطنية الصادقة.
سليمان يوسف.....(عضو المكتب السياسي في المنظمة الآثورية الديمقراطية)-
shosin@scs-net.orgسوريا/ القامشلي
[/size] [/font] [/b]
الكاتب
