عشية التصويت على مسوّدة الدستور
تقي الوزان
Wz_1950@yahoo.comالتصويت ب[لا] لمسودة الدستور سيعطي فرصة نجاح للبعث الفاشي من بقايا النظام المقبور , وحثالة المتطرفين التكفيريين من السنه سواء من داخل الحدود او من خارجها فرصه لم يحققوها لايقاف تطور العمليه السياسيه في العراق رغم استخدامهم لاقذر اساليب الجريمه طيلة السنتين والنصف الي مضت . والتصويت ب[نعم] سيعطي نصف فرص النجاح للاسلاميين المتموضعين في الشريعه من السنه والشيعه , عبر مواد حرمان المرأه من مساواتها بالرجل , وعدم تشريع أي ماده تعارض تعاليم الشريعه الاسلاميه , والتنصل من الاتفاقيات والمعاهدات الدوليه الخاصه بحقوق الانسان .
وهذه المجموعه لو كان بأمكانها قيام نظام سياسي ديني , لما تأخروا في ذلك . والتصويت ب[نعم] سيعطي نصف فرص النجاح ايضاَ للجانب العلماني والديمقراطي في العمليه السياسيه . من خلال تأكيد مسوّدة الدستور على اقامة نظام جمهوري اتحادي ديمقراطي , واقامة دولة القانون , التداول السلمي للسلطه . وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق , وضمان الحريات الخاصه والعامه .
رغم ما قيل من تخلف المجتمع العراقي بسبب بقائه ولفترة طويله تحت سلطة النظام الفاشي , وانقطاعه الحضاري الطويل . ورغم ما قيل ايضاَ في سرعة اقامة الانتخابات , وسرعة انجاز الدستور . وكون المجتمع العراقي بحاجه الى فتره انتقاليه اشبه بفترة النقاهه حتى يتمكن من ممارسة وعيه الحقوقي والسياسي بدون مصادره لصالح العواطف الطائفيه والقوميه التي خرجت لتوها من قمقم القمع .
رغم كل هذا فمن المرجح التصويت ب[نعم] لصالح مسودة الدستور . وسيبقى الصراع مستمراً حتى بعد التصويت لتثبيت الوجهه التي سيستقر عليها تفسير بعض المواد , خاصةً المواد التي تحمل اكثر من وجه . وسيكون ذلك مرتبطاً بشكل جذري بما ستفرزه الانتخابات القادمه من موازين قوى لسن مجمل القوانين التفصيليه التي ستحدد حجم مساحات البناء الداخلي للدستور , وهي كثيره . وهذه المرحله ستكون الاهم من بين كل المراحل لاعادة بناء الدوله .
العناوين التي عمقت تثبيتها سلطات الاحتلال , وبالتعاون مع الاحزاب المستفيده من هذا التعميق . جعلت اللوحه السياسيه تحت عنوان الشيعه , السنه , الاكراد . وجرى تغييب المكونات الحزبيه للحركه الوطنيه العراقيه . وتصرف الفائزون في الانتخابات تحت هذه المسميات في تشكيل الحكومه المؤقته وفي كتابة الدستور على وجهتين . الاولى , تصرفوا وكأنهم يقنصون الوقت بين شوطي مبارات , وعليهم أستغلال حدود الممكن في تثبيت الانجاز الطائفي بالنسبه للشيعه , والقومي للاكراد . وكأن السلطه الفاشيه ستعود مرّه ثانيه . والوجه الاخر , هو الاستئثار بالفوز الانتخابي , والتفرد بالقرارات وتشكيل الوزاره وأستبعاد باقي الاطراف . بعكس ما جرى الاتفاق عليه سابقاً من مبدأ " التوافق".
الاكراد ميّلو الجانب القومي على الوطني والعلماني , الذي هو السند الاساس لانتصار القضيه الكرديه . وظهر ذلك جلياً في الاصرار على بعض الصياغات المتعلقه بتعريف أسم العراق , والتنازل عن أحقاق حقوق المرأه , وبعض المواد المتعلقه بالثروات والمياه . وكأن الدستور عقد شراكه تجاريه وليس عقد اجتماعي لكل العراقيين .
أما الفائز الاكبر وهم الاحزاب الطائفيه الشيعيه , فرغبت أن تصادر الوسط والجنوب العراقي من خلال سيطرة مليشياتها المدعومه من المخابرات الايرانيه , ومصادرة الحريات المتبقية من النظام الصدامي المقبور . بحجة مخالفتها للاخلاق والشريعه الاسلاميه . بمساعدة و" تغليس" الحكومه مرّه , ومرّه أخرى عدم تمكنها من فرض سيادة القانون . فوزارة السيد ابراهيم الجعفري وبسبب هذه المحاصصه الطائفيه والقوميه فشلت فشلاً كبيراً في أغلب الملفات التي أستلمتها . بل " وزادت الطين بله " في أهم هذه الملفات وهي : الامن , الفساد الاداري والشخصي , الاقتصاد , البطاله , الصحه , الكهرباء , الماء , المحروقات …ألخ.
الاحزاب الشيعيه لا تخفي نزوعها لتأسيس نظام سياسي ديني . وحاولت فرض وضع خاص في الدستور للمرجعيه الدينيه , شبيه بوضع نظام ولاية الفقيه في ايران .
وسبب العرج في مسودة الدستور هو بسبب هذه الاحزاب , ليس فقط بعدم اقرار حقوق المرأه والتنصل من المواثيق الدوليه لحقوق الانسان . بل في الكثير من الصياغات الطائفيه التي اثقلت المسوده بدون اي سبب حقيقي لتثبيتها سوى تثبيت حق الفوز . لقد كتب الكثير في تحليل مسودة الدستور , ووصلت الى ما وصلت اليه , وعلينا بالمستقبل الذي ينتظرها . وقائمة الائتلاف الشيعيه ينتظرها الكثير من التصدع , لانها في الاساس لم توحدها اهداف وبرامج سياسيه , بل وحدتها عباءة السيد علي السيستاني . وأن صح ما صدر عن مكتب السيد علي السيستاني مؤخراً , بعدم تأييده لأي قائمه في الانتخابات القادمه , وبقائه لأبوة كل العراقيين . فأن هذا الموقف سيرفع الحرج عن الكثير من المنضوين تحت اسم القائمه , نتيجة التناقضات الشخصيه الحاده , والأستئثار بالقرار من قبل قيادة القائمه .
أما السنه وهم الطرف الغائب الحاضر في العمليه السياسيه , فلحد الان لم يتمكنوا من تحديد تسميتهم . يوم السنه , ويوم آخر المقاطعين للانتخابات أو المغيبين , وبعدها أهل العراق وغيرها من التسميات . أضافة الى عدم تحديد أي مرجعيه تربطهم , عدى المرجعيه الوحيده للبعثيين الفاشيين وهي أفشال التصويت على الدستور , وأفشال العمليه السياسيه برمتها . والعوده للمربع الاول , عسى أن يعيدوا دورة التاريخ . وهذا المستحيل .
وتبقى مسألة تشكيل الجبهه العلمانيه من مجموع القوى والاحزاب التقدميه واليساريه والليبراليه, هي الامل الذي يعول عليه لاعادة العناوين الوطنيه والسياسيه الحقيقيه للنهوض والسير بعراق يضمن الحريه للجميع , ويلحق بالركب الحضاري العالمي . ورغم الصعوبات الكبيره التي تواجه قيام مثل هكذا جبهه , الا ان الحاجه الماسه اليها , والمدركه من قبل اغلب الاطراف , سيجعلها ممكنه . خاصه في المرحله القادمه التي ستؤسس لتنظيم البيت الداخلي للدستور , وملئه بالقوانين العصريه المناسبه لراحة ساكنيه من العراقيين الذين ذاقوا المستحيل من الدمار والخراب . [/b] [/size] [/font]
الكاتب
