الدستور . . والمتغيرات !
1 من 2
د. مهند البراك
دستور دائم ام مؤقت ام . . ؟
في الوقت الذي يعتبر فيه الدستور جزءاً من آليات وعملية الديمقراطية، اخذت قضية صياغته والتهيئة للتصويت الوشيك عليه، اخذت تشكّل نقطة اصطدام وافتراق وتلاقي المكونات المتنوعة في البلاد وفي عموم المنطقة ايضاً، واخذت تؤدي الى حركة نشيطة للفرقاء والأوساط المتنوعة داخلياً وخارجياً، يرى فيها عدد من الخبراء تغيّر جديد في توازن واصطفاف القوى .
فبعد ان كشفت الدكتاتورية فيه بسقوطها، الحالة التي بلغتها البلاد وكشفت الحرب موازنات ومصالح ومعادلات المنطقة وعلاقاتها بصراع القوى الدولية، جراّء تقطّع وعدم تواصل الأواصر والجسور الحضارية بينها وبين العالم، واقتصارها على تلبية متطلبات الكبار، سواءاً كان في الحروب العالمية التي اندلعت او في خلال الحرب الباردة .
ورغم الفرح الذي حلّ بسقوط الدكتاتورية، كشفت الشعارات الصاخبة والوعود التي اطلقها عدد من كبار المسؤولين في الأدارة الأميركية عند اعلان الحرب على الدكتاتورية، كشفت انها كانت غطاءاً لستراتيجية عسكرية تتلخص بـ ( دفع الأرهاب الى منابعه ومحاربته هناك)(1). الأمر الذي قد يفسّر اسباب اعلان الأحتلال وحل الدولة والجيش وانهيار الحدود واستمرارها مفتوحة، وعدم الحزم الجاد والسريع تجاه كبار مجرمي الدكتاتورية (2) وتباطؤ وتعثّر اجراءات بناء قوات مسلحة جديدة للدولة لحماية امن وسلامة العراقيين، ويفسّرعدم اطلاق الطاقات الشعبية وخاصة التي ناضلت نضالاً مريراً ضد الدكتاتورية، واهمال قدرات وطاقات ابناء البلاد الموجودين فيها من البداية، رغم كل النداءات والمناشدات ورغم اعمال المقاومة الطبيعية للأحتلال . . الأمر الذي يرى فيه كثيرون بأنه لم يكن مصادفة.
لقد ادىّ ذلك الى تدفق مجاميع ارهابية متنوعة ترفع الأسلام زوراً، دعمت فلول الدكتاتورية المنهارة واعلنت حرباً وحشية لابرنامج واضحاً لها في ايجاد حلول واقعية لمشاكل البلاد، وفي الوقت الذي حاولت ضرب القوات الأميركية في البداية الاّ انها ومنذ البداية حاربت المدنيين من ابناء البلاد برجالهم ونسائهم واطفالهم، واستمرت عليه حتى استقرّت على رفعها راية الطائفية السنية واعلانها حربها على الطائفة الشيعية.
ويرى عديد من المتخصصين ان الفراغ الذي احدثته الستراتيجية العسكرية الأميركية في محاولة جذب القوى الأرهابية للعراق واعتباره الجبهة الرئيسية للحرب ضد الأرهاب، ادىّ الى تسرّب القوى الأقليمية ذاتها اليه سواء كانت عربية او غير عربية، لمصالح واهداف متنوعة تتدرج من تصدير ازماتها الداخلية، الى التخوّف من تواجد عسكري اميركي كثيف في المنطقة يهددها، الى قلقها من اعادة بناء العراق على اساس دولة المؤسسات البرلمانية، الأمر الذي يستفز مكوّناتها ذاتها وفق طبيعة حكمها وتصوراتها هي.
وفيما يرى عديد من السياسيين وذوي الخبر، ان تأكيد سياسة الحاكم بريمر على نظام المحاصصة الطائفية والقومية والتجمد عليه، قد يكون نابعاً من الأعتماد على نجاح دورها في تشجيع ذات العوامل التي تسببت في انهيار انظمة الحكم الشمولي في اوروبا الشرقية، والتي ادّت الى انهيار الأتحاد السوفيتي واعادة بناء دوله على اسس تختلف عن الماضي.
يرون ـ اضافة الى كون تلك الرؤية وحيدة الجانب ـ ان واقع الحال في منطقتنا ووعيها يختلف تمام الأختلاف عمّا هناك، المنطقة التي دأبت السياسة الأنكلواميركية على احتضان انظمتها المحافظة وكرّست فيها نزعة (الأستقلالية) و(عدم الأنحياز) المحافظة ودعمت تياراتها الأصولية الأسلامية لضرب قواها الأكثر تحرراً، وسارت على تعزيز غرورها وكبريائها بـ ( لاشرقية ولاغربية)، في زمان كانت تتطلّع فيه شعوب المنطقة الى التقدم والتفتح، في موازنات دولية كانت تناسبها وكانت تبادر لأطلاق طاقاتها (3). وفيما كانت تتطلع شعوب اوروبا الشرقية الرازحة تحت انظمتها الشمولية المتخشّبة، بامل الى الولايات المتحدة الأميركية، في الثمانينات . . تنظر شعوب منطقتنا بريبة وشك الى الغرب متذكرة مآسيها وانكساراتها وعلى يد ذات الآليات التي تعلن اليوم الحرب عليها (4).
من جانب آخر تحمل السياسة التي يجري التبشير بها اليوم تناقضاً صارخاً بين الدعوة الى التمدن والتحضّر والعلمانية وبين الأصرار على نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الذي يعود ببلد كالعراق الى الماضي، اضافة الى غيرها من امور قد لايمكن تفسيرها الاّ بهيمنة المشروع العسكري (العقلية العسكرية) على المشروع السياسي المدني . . الأمر الذي بعثر واضعف الطاقات الوطنية التقدمية وافقدها روحها الفكرية والسياسية وابداعها وطاقاتها الشعبية، وجعل من العملية السياسية واجهة لطرفين فازا، يختلفان ويتفقان خلف ابواب مغلقة، زاد من انغلاقها الوضع الأمني البالغ الخطورة .
لقد ادىّ الجمود على اعتماد المحاصصة الطائفية والعرقية واعتبارها نهجاً، الضغط وتحجيم التيارات السياسية والفكرية التي عاشها واعتمدها البلد وعُرفت معارضة صدام وقدّمت انواع التضحيات على اساسها، محاولة فلول صدام التبرقع بالطائفية ونشاطها الأجرامي الوحشي مع عصابات الزرقاوي لأثارة الفتنة الطائفية، تدخلات عدد من الأجهزة الأيرانية وبسط نفوذها على مناطق الجنوب، اضافة الى اخطاء احزاب الطائفة الشيعية . . الى تصاعد الطائفية المقيتة وتحولها الى اعمال تصفيات وانتقامات بين مجاميعها المسلحة وملثميها راحت وتروح الوف جديدة من المدنيين العراقيين ضحايا لها . . رغم دعوات مرجعية السيد السيستاني الشيعية بعدم الأنجرار الى الفتنة الطائفية .
الأمر الذي فيما دعمته واعتمدته اوساط عربية وايرانية او غضّت النظر عنه او لم تأخذه بعين الأعتبار، حتى اخذ يحرّك مصالح واصطفافات عرقية وطائفية في عموم المنطقة، كما لو ان هناك خطط او مطامح كبرى واقليمية لأعادة رسم وبناء المنطقة على اسس طائفية، في محاولة لطمس الصراعات الأجتماعية والفكرية والطبقية بركوب موجة طائفية سياسية تجري محاولات متنوعة لبنائها، قد تدفع عوامل متنوعة مخططة وغيرها الى تفاعلها مع الأرهاب .
وفي الوقت الذي تعلن فيه اوساط واطراف سياسية تقدمية متنوعة، عن تحفظاتها بصيغ متنوعة حول مسودة الدستور وعن كونه شكّل مكسباً في امور وشكّل خسارة في اخرى، او ان الأمور لايمكن ان تحل دفعة واحدة بتقديرها، وعبّر آخرون عن انهم حصلوا وعوداً مؤجله لايعرف الى متى ولا ماهي الضمانات، اضافة الى تبني تعبير " نعم ولكن " . .
ينظر كثيرون بقلق الى ان البعث الصدامي وشبكة مجرميه ( الذين لايزالون ينتظرون تحرير القائد الضرورة . . ووفق الأصول الدستورية ايضاً هذه المرة)، يتحرّك مستفيداً من امواله الفلكية ومن تضييعه اقسام هامة من ملفات الدولة ونجاحه كما يبدو في محاولته الأنضواء تحت (القطب الدولتي العربي السني) المتوالف من دول عربية بعينها، وبخلط الأوراق الذي يجري . اضافة الى امكانات تكنوقراطييه ومن تكوّنوا بدعمه وتمويله ومن يستطيع ان يسوقهم بسلاح التهديد بالفضائح وبكشف الأوراق، الذي استمر طويلاً كسلاح مشرّع في دول معروفة مرّت بظروف مشابهة لما مرّت به البلاد . ويحذرون من دور مقبل له ولآليته قد لايقل خطورة عمّا مضى مستفيداً من ثغرات وتفسيرات وتأويلات فقرات في الدستور، ومن آليات قرارات الغرف المغلقة.
ولكون الدستور ـ رغم عدد من المكاسب التي حققها لمكونات ـ يعكس الواقع الأستثنائي الجاري كما تعبّر غالبية الأطراف العراقية . . من التركة الثقيلة للدكتاتورية السابقة، ومن الأرهاب القائم والعنف وتفاقم الطائفية . . يضاف اليها استمرار سيادة المنطق العسكري ونظام المحاصصة، وعدم اطلاق وضعف دعم وتشجيع العملية السياسية ذاتها . . وبعد تجربة حكومتين حكمتا وفق قانون انتقالي وافقت ووقّعت عليه اطرافهما الأساسية بضمانات اكبر الأوساط الدولية، وبسبب استمرار الأحتلال وتفاقم الأرهاب والفساد الأداري والبطالة وتواصل وزيادة انقطاع الكهرباء بعد اكثر من سنتين ونصف على سقوط الدكتاتورية رغم كل الجهود المبذولة .
اضافة الى الأعتراضات الجدية حول كونه يحمل مخاطر من الممكن جداً ان تؤدي الى سيادة مكوّن واحد وبشكل شمولي مجدداً ببرقع جديد، يستفز المكونات الأخرى في ارضية ومحيط لايزالان يشكّلان حاضنة ملائمة لذلك من جهة، اضافة الى اهمال مسودة الدستور لعدد بارز من مكونات وحقوق الأنسان في المجتمع المدني واعتماد الهوية على اساس الأنتماء للوطن، واهماله الصارخ لقضية المرأة العراقية وحتى لما حصلت عليه في عهود سابقة وما قدمت من اجله من غالي ونفيس على مذبح الدكتاتورية ومن اجل حرية وسعادة البلاد .
ترى اوساط واسعة ضرورة ان يكون الدستور المطروح دستوراً مؤقتاً لفترة زمنية قادمة تناقش مدتها، وترى في حالة تعذّر ذلك لأسباب تتعلق بضوابط دولية او لأية اسباب اخرى، ان تحسّن فقرة (عدم تعديل فقرات الباب الأول والثاني الاّ بعد دورتين ) المعيقة لآليات التحسين، واخضاعها كغيرها لآليات التعديل المدرجة في المسودة وفق الأصول الدستورية . (يتبع)
12 / 10 / 2005 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. راجع خطاب الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش بمناسبة 11 / ايلول، في ايلول 2005 .
2. من بقية المحسوبين في ورق اللعب والعشرات ممن لم يحسبوا في في ذلك الورق على الأقل .
3. راجع خطاب الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش، " حول حال الأتحاد " / 2002، حول اخطاء السياسة الأميركية في الدول العربية طيلة نصف قرن، مقابلة وزير الخارجية البريطاني جاك سترو مع BBC حول تأييد الخطاب.
4. المصدر السابق .[/b][/size][/font]
الكاتب
