افتتاحية العدد 78 من قويامن، الجريدة المركزية للحزب الوطني الاشوري[/b]
نعم للدستور.. نعم للحرية والديمقراطية
نعم للدستور.. نعم لتجسيد وجودنا وحقوقنا في وطننا
[/b]
لم تبق الا ايام معدودة ويتوجه العراقيون في 15 تشرن الاول للادلاء برايهم بمسودة الدستور التي اقرت من قبل الجمعية الوطنية العراقية بعد مخاض عسير تنقلت فيه بين لجنة صياغة الدستور ورؤساء الكتل السياسية المشاركة في الائتلاف الحاكم الى ان جاءت ولادتها قيصرية تراوح التعامل معها بين معارض بالمطلق تحت شعارات افضل ما يمكن وصفها بانها شعارات وطروحات مشبعة بالحنين الى طروحات وسياسات النظام المقبور من عروبية شوفينية مغلفة بدعوات اسلاموية تناغما وتواطنا مع ما تطرحه الزمر الارهابية القادمة الينا عبر الحدود، ولكن بوتيرة فيها قليل من الخجل مما تلونت به ارض العراق من دماء بريئة اباحتها فتاوى وممارسات الارهابيين.. وبين من يتحاجج تحت شعارات خارجها وطني وداخلها الخوف من الديمقراطية التي ستفقدهم الكثير من الامتيازات التي كانوا يتمتعون بها مضاف اليها عدم قدرتهم او خوفهم من ردات فعل الارهاب تجاههم.. وبين القوى التي عملت بجد في صياغته بحكم اغلبيتها في الجمعية الوطنية والتي تعمل بكل جهد للخروج بنتيجة ايجابية في الاستفتاء القادم وعندها سيكون العراق قد خطا خطوة اساسية نحو ترسيخ دولة الدستور ووفقها سينتقل العراق من المرحلة الانتقالية الى مرحلة الارتكان الى اسس الدولة الحضارية من اجراء الانتخابات وفق دستور دائم ومقر من قبل الشعب والتي على اثرها ستشكل حكومة دائمية تستطيع التفرغ والانتقال الى مرحلة بناء البنى التحتية للمجتمع الواعد الذي طال انتظاره.
ان مسودة الدستور المقدمة للاستفتاء حتما ليست بالكمال المطلوب او بالشكل الذي تقارن به مع دساتير دول قدمت الكثير من أجل ارساء الديمقراطية والحريات الشخصية وميثاق حقوق الانسان في بلدانها، ولكن قياسا لطول عمر الظلمة التي حلت على العراق ودكانتها ومأساوية نتائجها فان الدستور يمكن ان يكون افضل الممكن، كونه قد لبى الكثير من الاسس التي عليها تبنى الديمقراطية وتحترم الحريات الشخصية وتصان حقوق الانسان والكثير الكثير من القوانين والأسس التي تبنى عليها دولة القانون، أما ما يشيعه البعض من خلوه من مفاهيم متطورة جدا فانها طروحات غير واقعية وكانت ستعتبر طفرات نوعية جدا لا تتناسب مع واقع حال العراق ونوعية ودرجة وعي انسانه ولكن في نفس الوقت لم توصد الأبواب أمام هذه المفاهيم من الاتيان بها مستقبلا بعد توفر الظروف المناسبة لذلك كون الدستور حتما ليس بالقانون الذي لا يمكن تغييره أو تعديله بل هناك آلية واضحة لاجراء مثل هذه التعديلات كلما اقتضت الضرورة وحسب التطور بالممارسة كون الديمقراطية وتطبيقاتها تتطور فعلا عند التطبيق.
وشعبنا الآشوري ولأول مرة عبر تاريخه الحديث يدرج في الدستور كمكون من مكونات الشعب العراقي واقرت حقوقه من قومية وسياسية وثقافية وادارية بشكل واضح وصريح، عليه اليوم ان يكون عمليا وعلميا في النظر الى الدستور بالرغم من تحفظات عديدة من لدن معظم احزابنا السياسية وكنائسنا وعلينا أن نتجنب التعامل معه وفق سياسة الرد الفعل العاطفي والمدفوع من قبل نوايا ومصالح حزبية تكتيكية قصيرة النظر.
علينا التمييز بين تحفظنا على مادة أو أخرى وبين الرفض الكامل للدستور، علينا ان نحسب مع من نتخندق يوم نقول لا للدستور، علينا ان نعرف جليا بأن الذين نتساوى معهم في الـ (لا) التي سنقولها هل سيأتون لنا بدستور أفضل من الذي طرح للاستفتاء؟ علينا كأحزاب ان نكون بمستوى المسؤولية القومية والوطنية وان نتجرأ ونفصح عن رأينا والذي ستقتدي به الجماهير لأن هذا هو دور الأحزاب ومبرر وجودها، لا ان ننتظر ماذا ستقول الجماهير لنقرر اين سنكون من المعادلة!! عندها أليس من حق ابناء شعبنا ان يتساءلوا من يقود من؟ وما مبرر لوجود حزب لا يستطيع ان يقرر وفي عملية تاريخية وذي تبعات مستقبلية كهذه!! فالى ابناء شعبنا نقول كفانا من سياسة اما كل شئ أو لا شئ ولنعوض عنها بسياسة أكثر عقلانية وواقعية وهي خذ وطالب بالمزيد، وأن نتخلى بأن نحمل الغير دائما نتائج فشلنا واختلافاتنا.[/size][/font]
الكاتب
