مُقابلة هامة وجديدة مع الأسـتاذ ســركيس آغاجان وزير مالية حكومة إقليم كردستان
-المحور الثالث-
(الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري)
بقلم: وسـام كاكـوغالباً ما يكون المجهول مُخيفاً عند الكثير من الناس، والحكم الذاتي لدى مُعظم أبناء شعبنا يُمثل شيئاً مُخيفاً لأنه غير مفهوم لديهم أو إنهم غير مبالين به لإحساسهم بإستحالة تحقيقه في ظل الظروف المحلية والإقليمية والدولية الحالية، وتوجد مجموعة من أبناء شعبنا تتصور إن المُطالبة بالحكم الذاتي تُمثل خرقاً للقواعد الوطنية المعمول بها في العراق منذ فترات غير قصيرة من الزمن. عند متابعة وسائل الإعلام والتصريحات السياسية والكتابات المُختلفة نجد إرتباكاً واضحاً وإختلافاً كبيراً في فهم موضوع الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري، وواضح جداً للعيان إن أغلب مَنْ يكتب في هذا الموضوع هو من أبناء شعبنا أنفسهم لذا فإن الفهم الواضح لهذا الموضوع لديهم ولدى أبناء شعبنا عموماً ينبغي أن يكون عاماً ومُتفقاً عليه كي لا نُساهم في خلق أرضية مُرتبكة لهذا المفهوم المُهم في حياة شعبنا.
للإطلاع على حقيقة موضوع الحكم الذاتي وفهمه بالشكل المُناسب رأينا إنه أفضل مَنْ يستطيع التكلم عنه هو مَنْ يصفه الإعلام بالأب الروحي للحكم الذاتي لشعبنا وهو الأستاذ سركيس آغاجان وقد بادرته أولاً بسؤال بسيط جداً وفي نفس الوقت كثير التفسيرات وهو لماذا هذا التسلسل في تسمية شعبنا (كلداني سرياني آشوري).
سألته: رابي، موضوع التسلسل في تسمية شعبنا بـ كلداني سرياني آشوري وَصَفًهُ البعض بأنه إلصاق لصفة آشوري بالمكونين الآخرين فما قولك في ذلك؟
أجاب: إني فضلتُ هذه التسمية على سواها ليس لهذا السبب أبداً بل بسبب العدد السكاني لمكونات شعبنا فالكلدان أكبر عددا من السريان والأشوريين، وكذلك السريان أكبر عددا من الأشوريين لذا جاء التسلسل بهذا الشكل كلداني سرياني آشوري أما التفسيرات الأخرى التي لا تقصد غير الإساءة فأنا لا أميل إليها ولا أتعامل معها أبداً.
سألت: ما الذي تُطالب به وتود لأبناء شعبنا المُطالبة به، وأطمح أن تكون إجابتكم بالتفصيل وواضحة؟
أجاب: أود أن أوضح أولاً إن ما نُطالب به هو الحكم الذاتي لشعبنا في مناطقه التاريخية وليس تحديداً في سهل نينوى،كما إننا لم نقل أبداً إننا نريد حكماً ذاتياً مرتبطاً بكردستان. نُريد أن يتم تثبيت الحكم الذاتي لشعبنا في دستورَي العراق والإقليم أولاً، وبعد ذلك يمكن لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري أن يُعطي قراره بخصوص إرتباط الحكم الذاتي مع بغداد أو مع الإقليم. سيتم ترسيم الحدود الإدارية للحكم الذاتي بحيث تكون أغلبية سكان تلك المنطقة من أبناء شعبنا وستكون اللغة السريانية هي اللغة الرسمية، ولدينا من الكفاءات والمؤهلات ما يكفي للقيام بهذه المهمة. سيكون لمنطقة الحكم الذاتي برلماناً مُنتخباً من قبل ابناء شعبنا فضلاً عن القوميات والطوائف الساكنة في هذه المنطقة وسيقوم هذا البرلمان بإختيار الوزير الأول ليُمثل السلطة التنفيذية.
سيكون بإمكان حكومة منطقة الحكم الذاتي انشاء محاكمها الخاصة بها للبت في المسائل والقضايا التي تهم الشعب الكلداني السرياني الاشوري ومنها المتعلقة بالاحوال الشخصية.
قاطعته قائلاُ: عفواً رابي على المُقاطعة ولكني أود أن أعرف تفسيركم للفرق بين الحكم الذاتي والإدارة الذاتية؟
أجاب: إسمحوا لي أولاً أن أعطيكم بعض المفاهيم البسيطة لتقريب الفكرة وبعدها سأتناول موضوع الفروقات بين الإثنين. تكون صلاحيات الادراة الذاتية مرتبطة بالسلطة التي تخولها لها أي مرتبطة بالجهات العليا، وقد تكون هذه الصلاحيات محدودة او موسعة، وفي الادراة الذاتية تكون صلاحية ادارة الناحية اقل من صلاحية ادراة القضاء وكذلك ادارة القضاء تكون اقل من ادارة المحافظة، ومن الممكن ان تكون الادارة الذاتية مخولة بصرف الواردات المحلية دون الواردات التي تكون حصرياً تابعة لسلطة الحكومة الاتحادية.
للادراة الذاتية مجلسٌ محلي، ويتخذ قراراته بموجب الصلاحيات المخولة له، واذا كان القرار أعلى من صلاحيات المجلس عندها يتخذ القرار من جهة اعلى منه، ويُنتخب رئيس الوحدة الادارية من قبل ابناء تلك المنطقة، ويمكن تنصيبه من قبل الحكومة ايضاً. بامكاننا القول عموما بأنه في الادارة الذاتية يوجد مجلسٌ منتخب من قبل الشعب ويقوم هذا المجلس بإتخاذ القرارات، وبالمقابل هناك مجلس آخر متكون من رؤساء الدوائر الحكومية الذي يقوم بدوره بتنفيذ قرارات المجلس المنتخب. وتختلف صلاحيات الادارة الذاتية من بلد لآخر.
يتداخل مصطلحا الادارة الذاتية والادارة المحلية في كثير من الأحيان مع بعضهما ولكن في النهاية يمكن القول بانهما يستعملان لإدارة شوؤن وحدة ادارية معينة وتكون صلاحيات هذه الوحدة مرتبطة بمدى الصلاحيات التي تعطى لها من قبل الجهات العليا في الحكومة.
يختلف الحكم الذاتي تماماً عن الادارة المحلية او الادارة الذاتية، الحكم الذاتي يعني السلطة للشعب وعلى الارض، والحكم الذاتي له مجلسٌ تشريعي ومجلسٌ تنفيذي.
سأعطيكم الآن مجموعة من الفروقات:
- في ظل الحكم الذاتي تكون لنا سلطة على الأرض وسلطة للشعب أما في الإدارة الذاتية فتكون لنا سلطة شعب ولكن لا توجد سلطة على الأرض فمثلاً توزيع الأراضي في ظل الإدارة الذاتية يكون لحكومة الإقليم أو للحكومة المركزية في بغداد أي إن الإدارة الذاتية تقوم بالتنفيذ فقط. في ظل الحكم الذاتي ليس لأي من الحكومتين (السلطتين) إتخاذ القرارات نيابة عنا.
- في ظل الإدارة الذاتية لن يكون لنا برلمان ومجلس وزراء أما في الحكم الذاتي فستكون لنا سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية.
- في ظل الحكم الذاتي ستكون لنا حصة من الميزانية العامة لدولة العراق وسيكون لنا باباً مستقلاً وخاصاً في الميزانية تحت إسم ميزانية منطقة الحكم الذاتي، في حين إنه في الإدارة الذاتية لا توجد لنا مثل هذه الإمكانية بل سنكون تحت رحمة المحافظات والأقاليم.
- في ظل الحكم الذاتي نكون قد إمتلكنا شرعية دولية مذكورة في الدستور العراقي، فمثلاً في الوضع الحالي عندما يُقتل المسيحي، تتفرج دول العالم الأخرى وتقول إنهم مسيحيون مساكين يُعتدى عليهم في العراق، في حين إنه في حالة الحكم الذاتي سيُنظر لقتل المسيحي بمثابة إعتداء على كيان رسمي مُعترف به في ظل الدستور والإتفاقيات الدولية التي تعترف بهذا الدستور العام للدولة.
- سيُمثل الحكم الذاتي كياناً رسمياً لنا وستكون لنا إمكانية الحصول على دعم من الخارج (الدول الخارجية) بشكل رسمي وواضح، أي إننا في هذه الحالة لن تأتينا إتهامات من كون هذه المساعدات تُمثل دعماً للمسيحيين بل دعما لحكم ذاتي مُعترف به إ
- سيكون الحكم الذاتي بإسم شعبنا وسيشارك كل شعبنا في السلطة التنفيذية والتشريعية له، في حين إن الإدارة الذاتية تكون محدودة جغرافياً في بقعة محدّدة ومن أبناء المنطقة.
- سيكون للحكم الذاتي عَلم وشعار مُميزين، وسيكون هذا العلم مرفوعاً جنباً الى جنب مع علم العراق والإقليم، في حين إن الإدارة الذاتية لا تمتلك هذا الإمتياز.
- ستكون لنا شرطة وقوى أمن داخلي من أبناء شعبنا في ظل الحكم الذاتي وتستلم أوامرها من سلطة الحكم الذاتي، وهذا الشيء ليس بالضرورة مُتحققاً في ظل الإدارة الذاتية أي إن الشرطة لن تكون بالضرورة من أبناء شعبنا فضلا عن إن الأوامر لا تأتيها من سلطة الإدارة الذاتية بل من الآخرين.
- في ظل الحكم الذاتي نستطيع أن نؤسس مؤسسات قوية لشعبنا مثل الجامعات وغيرها، أما في ظل الإدارة الذاتية فهذا ليس بالضرورة شرطاً يُمكن تحقيقه وحتى لو تحقق ذلك فإن قيادتها لن تكون بأيدينا بل ستأتي من مراكز أخرى.
- سيكون الحكم الذاتي مرحلة يتم خلالها تثبيت مؤسساتنا وإثبات جدارتها. نجاحنا وإنجازاتنا ستجعل كل سكان العراق ينظرون الينا ويطمحون الى تحقيق ما حققناه.
- تمتلك المناطق التاريخية الخاصة بنا موارد إقتصادية كبيرة وسيكون لنا في ظل الحكم الذاتي حق المُشاركة في توقيع العقود الخاصة بهذه الموارد مع حكومة الإقليم أو الحكومة المركزية ولكن في الإدارة الذاتية لا توجد هذه الإمكانية.
- في حالة تحقيق الحكم الذاتي سيكون لأبناء شعبنا الدافع الأقصى للإرتباط بالأرض والبقاء فيها.
- سيربط الحكم الذاتي شعبنا مع بعضه أينما كان، في حين إن الإدارة الذاتية ستكون محدودة الإفق جغرافياً وإدارياً وستكون لعدد محدد من الناس.
- بالنسبة للتصويت، ستكون لكل فرد في شعبنا فرصة التصويت لـ:
o المجلس الوطني العراقي (برلمان العراق).
o برلمان الإقليم، إذا كان الفرد بالأصل من الإقليم فإنه سيعطي صوته له وهذا هو الحق الثاني له في التصويت.
o برلمان الحكم الذاتي لشعبنا، وفي هذا المجال يكون لكل أبناء شعبنا في كل دول العالم حق التصويت له كما هو الحال مع المجلس الوطني العراقي.
o مجالس المحافظات في كل المحافظات التي يُقيم فيها أبناء شعبنا في عموم العراق.
بالإستنتاج نقول إنه لأول مرة في تاريخ شعبنا ستكون لنا قيادة شرعية مُعترف بها، وقد عانينا طويلاً من هذه المشكلة، وسيسمع العالم كله بنا ويعرف كيف يتعامل معنا وكيف يتصل بنا ويُقيم العلاقات مع شعبنا. سيكون لنا أعضاء في برلمان العراق وبرلمان كردستان وفي مجالس المحافظات وكذلك سيكون لنا وزراء في حكومة العراق والإقليم. بالإضافة الى هذه الإمتيازات ستكون لشعبنا حكومة الحكم الذاتي. فضلاً عن إنه لأول مرة في تاريخ شعبنا سيُستعمل لساننا (لغتنا–السورث) في الدوائر والمؤسسات الرسمية أسوةً بالكردية والعربية.
بالمناسبة إن كلامنا هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إننا نُحاول أن نفصل أنفسنا بالحكم الذاتي عن الآخرين، ففي هذه المنطقة يوجد العرب والأكراد واليزيديين والشبك وعدد من الصابئة والتركمان. ستكون لكل هؤلاء، وبموجب عددهم، حقوقاُ وسيشاركون في برلمان وحكومة الحكم الذاتي وهذا سيكون للمقيمين في حدود منطقة الحكم الذاتي فقط وستكون للجميع حقوقاً متساوية حتى ولو بنسبة تمثيل مُتفاوتة.
تساءلتُ: هل توجد منطقة يُمكن إقامة الحكم الذاتي عليها؟
أجاب: نعم يُمكن في الوضع الحالي وعلى مساحة (2000-5000) كيلو متر مربع وبأغلبية سكان من أبناء شعبنا أن نُشكل الحكم الذاتي.
- وماذا عن الموارد الإقتصادية، هل تتصورون إن الموارد الإقتصادية مُتوفرة في الإماكن التي تعتقدون بإنها تمتلك شروط إقامة الحكم الذاتي عليها؟
- نعم الموارد الإقتصادية مُتوفرة وحتى النفط متوفر في بعض المناطق!
- وهل تتوقعون دعماً من الخارج أو من الداخل للحكم الذاتي؟
- نحن قوتنا من العراق لذا فإن نسبة التفاهم المُهمة لنا تكون دائماً مع العرب والأكراد لأننا نفهم بعضنا بشكل أفضل ونحن من بلد واحد وننتمي الى وطن واحد ولا أحد له أفضلية أكبر من الآخر. ليست في إهتماماتنا الآن أولوية للدعم الخارجي ولكن مثلما توجد علاقات للعرب والأكراد مع الشعوب ومنظماتها الدولية، فإن حالنا كحال كل شعوب العالم سنمتلك الحق في أن تكون لنا مثل هذه العلاقات الإيجابية مع الآخر، وبنفس النسبة العالية التي نلمسها في التجاوب مع الحكم الذاتي من قبل العرب والأكراد في وطننا، فإننا نأمل أن نلمس تجاوباُ وعلاقات متوازنة مع دول العالم الأخرى ومنظماتها المختلفة وتوجد مُحاولات مُتعددة في هذا الإتجاه.
- ما هي القناعات المُتوفرة لديكم بخصوص إمكانيات إقامة الحكم الذاتي وما هي الفوائد التي تم جنيها من وراء الإعلان عن الحكم الذاتي؟
- لقد وصل شعبنا الى قناعة من إن أبسط حقوقه هو الحكم الذاتي، وقد جاءنا تأييد من المسؤولين في الإقليم وفي العراق من عرب وأكراد للحكم الذاتي، وهذا التأييد جاء على مستوى وزراء وأعضاء برلمان، وبالنسبة للإقليم فإن هذا التأييد جاء على مستوى رئيس البرلمان ورئيس حكومة الإقليم. حتى على مستوى حكومة العراق فإن مناقشاتنا مع أعضاء الحكومة تُظهر إن بعضاً منهم يؤيدون ذلك وإنْ لم يُعلن عن ذلك إعلامياً. الصحافة العراقية، كردية كانت أم عربية تناولت وبطريقة مُكثفة موضوع الحكم الذاتي وتفاعلت معه بشكل جيد. المُذكرات الرسمية الخاصة بالحكم الذاتي لشعبنا أصبحت وثائق في المجلس الوطني العراقي وبرلمان إقليم كردستان والإمم المُتحدة والمؤسسات الامريكية والإتحاد الأوربي وعدداً من الدول الاخرى، وعندما يحين الوقت فإننا سنشرح عن هذا الموضوع بشكل أكبر.
- لماذا تقولون الحكم الذاتي هو اقل ما يستحقه شعبنا من الحقوق ؟
- لأن الذي نطلبه ليس بجديد، فجميع الشعوب تُطالب بحقوق أكثر مع مرور الزمن أما شعبنا فبعكس ذلك، فهو يطالب الآن باقل ما كان يطالب به قبل (85) سنة، ولهذا عندما نقول باننا نطالب باقل من حقنا فهذا غير مبالغ فيه.
في ظل ظروف المخيمات التي كان شعبنا يعيش فيها، كانت مطالبنا بالحقوق القومية اكثر مما هي الآن، لذا إنْ لم تُثبت هذه الحقوق (الحكم الذاتي في مناطقنا التاريخية) في الدستور العراقي و الاقليم الآن، فإنه لن تكون هناك فرصة أخرى كالتي عندنا الان.
في الحقيقة المطالبة بالحكم الذاتي ليست بالأمر الجديد، وليست وليدة الشهر التاسع من عام 2006، وإنما أجريت على الموضوع مباحثات في سنة 2001 مع بعض القادة في اقليم الكوردستان. في المقابلات التي أجريتها مع الصحافة الاجنبية والمحلية في بداية واواسط سنة 2006 ذكرت مراراً بان قضية شعبنا في العراق لا تحل الا بنيله للحكم الذاتي.
إن إعادة بناء القرى وتوسيعها وإسكان ابناء شعبنا فيها من جهة، وإدخال مناطق سهل نينوى ضمن مادة معينة في مسودة الدستور من جهة اخرى، فضلاً عن عوامل ذاتية وموضوعية اخرى لعبت جميعاً دوراً مساعداً في تقوية هذا المطلب.
- كيف تقّيمون الآن عملية المطالبة بالحكم الذاتي ؟
- بإمكاني القول انه في الفترة الأولى من اعلان الحكم الذاتي، لم يكن هناك ادنى مجال للشك بتثبيت هذا الحق في الدستور، ولكن بعد مرور القليل من الزمن وظهور بعض الأصوات المعارضة للحكم الذاتي من قبل بعض ابناء شعبنا، وربط هذا المصير بمصير شعوب اخرى، وامور اخرى ساتكلم عنها عندما يحين الوقت المناسب، اصبحت العناصر المعارضة للحكم الذاتي من غير ابناء شعبنا أقوى في تمسكها بموقفها المضاد للحكم الذاتي، ولكن ينبغي القول هنا إن الحكم الذاتي ووحدة شعبنا يُعتبران خطوطاً حمراء من قبل شعبنا ولا يُمكن المساس بهما أو المساومة عليهما. في الآونة الاخيرة، وَعَدَت بعض هذه العناصر بدعم إقامة ادارة ذاتية ذات صلاحيات واسعة لشعبنا وطالبَتْ بإستبدال الحكم الذاتي بالادارة الذاتية، ولكن ردّنا لهم كان بأن الحكم الذاتي هو حقٌ للشعب ولا يحق لاي منا التنازل عنه.
هنا تلاحظون إن الذين (من غير ابناء شعبنا) كانوا يعارضون حتى الادارة الذاتية اصبحوا الان، وبعد إعلان الحكم الذاتي، يقبلون بـإدراة ذاتية ذات صلاحيات واسعة، وهذا يعتبر مكسباً من مكاسب اعلان الحكم الذاتي.
موقفنا صريح وواضح وقد أبلغناه الى الجهات المسوؤلة، ونحن مستمرون بالسعي في النضال لنيل الحكم الذاتي لشعبنا، ونعتبره حقاً مشروعاً لنا، ونود هنا أن نشكر كافة القادة والشخصيات السياسية من غير ابناء شعبنا الذين يدعمون ويؤيدون هذا الحق بقوة.
- ما هو مصير أبناء شعبنا في خارج منطقة الحكم الذاتي وكيف يكون التعامل معهم ؟
- سترتبط الامور التي لها خصوصية قومية ودينية لابناء شعبنا الذين يقطنون خارج منطقة الحكم الذاتي، مباشرة بالمؤسسات المركزية للحكم الذاتي، على سبيل المثال، المدرسة التي تقع في قرية ما او مدينة ما خارج منطقة الحكم الذاتي سيكون تخصيص المنهاج الدراسي لها وتعيين المعلمين فيها من قبل وزارة التربية في الحكم الذاتي وكذلك الحال مع بقية المؤسسات، ولهم الحق الكامل في التصويت والمشاركة في انتخابات برلمان الحكم الذاتي.
لا أعتقد إن مثل هذا الشرح لموضوع الحكم الذاتي من قبل الأستاذ سركيس يترك مجالاً للغموض والإشكال ولكن تبقى آلية المطالبة والتطبيق بحاجة الى تظافر كل جهود أبناء شعبنا وبحاجة الى التخلص من حالة التردد والخوف التي يُعاني منها البعض. إن الحكم الذاتي ليس موضوعاً من المواضيع الخيالية بل موضوعاً جاداً يسير في إطار خطة مرسومة بشكل دقيق.
مع نهاية المحور الثالث بقي لدي سؤال كنت قد تعرضتُ له من قبل البعض من القراء بعد نشر المقابلة الثانية والخاصة بالتنظيمات السياسية والنضال المُسلح لشعبنا الكلداني السرياني الآشوري وأردتُ أن أعرف المزيد عنه من الأستاذ سركيس وفيما إذا كانت لديه وثائق تُعزز ما سبق وأن ناقشناه في المقابلة السابقة فسألته عن هذا الموضوع ووعدني بأن يوفر للنشر وثائق ذات علاقة بالموضوع لليوم التالي، وفعلا وفر لي في اليوم التالي وثائق مهمة سأقوم بنشرها في المحور القادم، وهو الأخير في هذه السلسلة، الذي سيكون بخصوص التنظيمات السياسية والنضال المُسلح لشعبنا.
