بيان مطكستا حول " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"

المنظمة الآثورية الديمقراطية
المكتب السياسي

بيان حول " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي"

لقد مثل " إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" الذي تم إطلاقه في مؤتمر صحفي عقد في دمشق، بتاريخ 16-10-2005، خطوة هامة متقدمة على صعيد تجميع وتوحيد جهود المعارضة الديمقراطية من أجل إحداث التغيير الديمقراطي السلمي والآمن والذي ينشده جميع المواطنين السوريين، على مختلف انتماءاتهم بعيدا عن تهديدات وضغوطات الخارج، وعدم استجابة السلطة لمتطلبات الإصلاح الديمقراطي المنشود. جاء الإعلان مجسدا في الكثير من بنوده جملة من توافقات أجمعت عليها القوى الوطنية بمختلف طيفها السياسي والقومي خلال السنوات الخمس المنصرمة.

لقد دعيت المنظمة الآثورية الديمقراطية من قبل التجمع الوطني الديمقراطي، صاحب المبادرة، للمشاركة في المناقشات التي سبقت إطلاق الإعلان، بهدف التوقيع عليه مع قوى وطنية أخرى، ومنذ البداية أبدت المنظمة جملة من الملاحظات على طريقة الدعوة وأسلوب مناقشة هذه الوثيقة من قبل اللجنة المكلفة من التجمع الوطني الديمراطي بمحاورة كل طرف على حدى. لأن هذه الطريقة لا تسمح بإنضاج رؤية متكاملة يشترك الجميع في صياغتها، كما تحفظت على بندين أساسيين في الوثيقة هما:

أولا: البند المتعلق بموضوع الدين، حيث ينص على أن:" الإسلام هو دين الأكثرية وعقيدتها بمقاصده السامية وقيمه العليا وشريعته السمحاء يعتبر المكون الثقافي الأبرز في حياة الأمة والشعب. تشكلت حضارتنا العربية في إطار أفكاره وقيمه وأخلاقه، وبالتفاعل مع الثقافات التاريخية الوطنية الأخرى في مجتمعنا، ومن خلال الاعتدال والتسامح والتفاعل المشترك، بعيدا عن التعصب والعنف والإقصاء. مع الحرص الشديد على احترام عقائد الآخرين وثقافتهم وخصوصيتهم أيا كانت انتماءاتهم الدينية والمذهبية والفكرية، والانفتاح على الثقافات الجديدة والمعاصرة".

إن المنظمة الآثورية الديمقراطية انطلاقا من نهجها العلماني لم تجد أية ضرورة لذكر بند يتعلق بالدين منعا لأية حساسيات وشروخ قد تنجم عنه، كما أن النص جاء ناقصا بسبب تغييب كثير من العناصر المكونة للهوية الوطنية السورية واعتماده عنصرا وحيدا هو الإسلام فقط، الأمر الذي يتنافى مع الحقيقة والواقع. وأكدت أنه إذا كان لا بد من إدراج الدين ليأتي الإعلان معبرا عن جميع القوى الفاعلة بالمجتمع بما فيها القوى الدينية، فإن الضرورة تقتضي الإشارة إلى الدين المسيحي أيضا، باعتباره دين سوريا قبل الإسلام، ومن سوريا انطلقت الديانة المسيحية للعالم أجمع حاملة رسالة المحبة والسلام، وحيث يعيش في سوريا اليوم ما يزيد على مليوني مسيحي، مع ملايين أخرى ذات أصول سورية تعيش في بلدان الاغتراب. وهؤلاء شكلوا مع أخوتهم المسلمين وأتباع الديانات الأخرى في سوريا نموذجا للتعايش الأخوي المشترك، وفي هذا تعزيز للعمق الحضاري لسوريا ورسالة ايجابية للداخل والخارج لتأكيد هذه الحقيقة. إن هذا النص بصياغته الملتبسة يتناقض مع بنود أخرى واردة في الإعلان، وبرأينا بصياغته الحالية يكرس حالة من التمييز بين أبناء الوطن الواحد، بين مسلمين وآخرين كما جاء في النص، كما يؤسس لهيمنة فئة على أخرى في المجتمع باسم الدين، ويمهد الطريق مستقبلا لفرض الشريعة الإسلامية بحجة أن الإسلام هو دين الأكثرية وعقيدتها، بزعم أنه جرى التوافق عليه سابقا.

ثانيا: أكدت المنظمة على أهمية ذكر وتثبيت أسم شعبنا الآشوري ( السرياني) في البند الخاص بالأقليات القومية، ليس من منطلق المحاصصة إنما تأكيدا وتكريسا لحق شعبنا الذي يعتبر واحدا من أقدم الشعوب الأصيلة في سوريا، تعرض سابقا لمحاولات مستمرة لتذويبه وصهره، وتأكيدا على حالة التعددية القومية القائمة في سوريا، وأسوة بذكر قضية الشعب الكردي " وهذا حق "، ومنعا لترسيخ حالة الأحادية أو الثنائية القومية في المجتمع السوري على حساب باقي المكونات القومية. وكان قد لقي هذا الطلب قبولا من اللجنة المعدة للإعلان، ومن عدد من القوى الموقعة عليه، بيد أننا فوجئنا بخلو الإعلان من أي ذكر لشعبنا عند إطلاقه في المؤتمر الصحفي.

إن المنظمة الآثورية الديمقراطية وبالرغم من تحفظها على بعض بنود الإعلان، فإنها في الوقت نفسه تجد فيه الكثير من النقاط الإيجابية التي تصلح لتكون أساسا لصياغة برنامج سياسي مشترك للعمل الوطني الديمقراطي، تشارك فيه جميع القوى الطامحة في التغيير الديمقراطي، كما ترى في هذه المبادرة انطلاقة جدية باتجاه خلق ائتلاف وطني واسع، يكون له دورا فاعلا في عملية التغيير الديمراطي السلمي التي يتطلع لتحقيقه جميع أبناء الشعب السوري. وفي هذا الإطار فإننا نؤكد على التعاطي الإيجابي مع هذه المبادرة، واستعدادنا للتواصل والتحاور مع القوى الموقعة على الإعلان، وتلك التي لم تنضوي بإطاره، وصولا لحالة توافقية أكثر شمولا واتساعا تؤسس لبناء وطن لجميع أبنائه، يكون معيار الانتماء فيه مبدأ المواطنة الحقة.

سوريا في 20 -11-2005 المكتب السياسي