نظام ( الاتمته المذهبيه ) لادارة الوزارات العراقيه الشاغره !
عماد الاخرس 1/12/2007 اقولها من البدايه .. انا لم اقصد فى مقالى هذا الاساءه لاى من المذاهب فانا احترمها كما احترم كل الاديان .. ولكن عندما تكون الاسس المذهبيه حجرعثره امام مسيرة النظام الديموقراطى الجديد وسببا خطيرا لعودة الدكتاتوريه وانظمة العبوديه والتسلط لذا لابد من الكتابه والتنبيه لكل من يود ان يحافظ على التغيير الذى حدث بعد عهد صدام وبالاخص اعضاء البرلمان العراقى حرصا على استمرار المسيره الديموقراطيه .
منذ شهور يعيش البرلمان العراقى مخاض انتخاب الوزراء البدائل للمستقيلين من حصة جبهة التوافق والمصيبه ان كل اسماء المرشحين يواجهون الاعتراض من طرف او اخر فى البرلمان برغم الاجماع على ان يكونوا عناصر تكنوقراط ومستقلين .. والتفسير الصريح لحقيقة مايجرى هو الخلاف حول الهويه المذهبيه للمرشحين او للطرف الذى قام بالترشيح ! وتهمة التبعيه المذهبيه هى المهيمنه على عقول جميع البرلمانيين حتى لو كان المرشحون مستقلين و لم يكن لديهم اى انتماء الى الاحزاب او التحالفات الطائفيه .
ياللمهزله .. يتم ترشيح شخص سنى تبدأ اعتراضات النواب الشيعه .. ويتم ترشيح شخص شيعى تبدأ اعتراضات النواب السنه . واما الاحزاب التى تعتبر نفسها وسطيه فى هذا المعيار ايضا اصبحت متهمه بهذه المقاييس .. وتستمر الوزارات العراقيه بلا وزراء والعمل والاعمار فيها متوقف والمواطنين ومعاملاتهم تنتظرلحين تعيين الوزير.. والكل يفكرعسى ان يكون المعين منحدر من نفس مذهبه ليبنى الامل عليه فى سرعة الانجاز .
ياللعجب !! .. لقد نسى البرلمانيون انفسهم ..وكأنهم لايعلموا مدى انعكاس هذا الفراغ الكبير فى الوزارات على نفسية المواطن وثقته بحكومته وعلى الوضع الامنى للبلد.. الخ .
لقد نسى البرلمانيون ان امامهم المئات من القرارات والقوانين التى لابد من دراستها واعادة النظر بها وتنتظر المصادقه عليها من قبلهم بدلا من اضاعة الوقت والتسليه المتكرره بلعبة انتخاب الوزراء .
ان مايجرى يؤكد حقيقه واحده هى ان سرطان الطائفيه قد امتد فى اجساد البرلمانيين بشكل قاتل لايمكن السيطره عليه الا باعادة الانتخابات من جديد والغاء نظام المحاصصه البريمريه و اتمنى ان يتفق معى كل من بصم على هذا النظام الدخيل الظالم فى الحكومة والبرلمان والوزرات لان هذا الصراع لاينتهى مادامت المحاصصه قائمه واعتقد ان مايجرى مبررا كافيا للتعجيل فى اعادة الانتخابات .
اما اذا كان استخدام هذه الورقه من قبل البعض من البرلمانيين كوسيله لاسقاط الحكومه .. لذا نرجوهم ان يستخدموا اوراق اخرى بدلا منها لان هذا الورقه تمس البلد والمواطن فى وقت يعيش فيه العراق اياما عصيبه لامثيل لها.
والسؤال المحير هنا .. هاهو شعب العراق خرج من محنته بعد ان ادرك حقيقة التكفيريين ونواياهم بزرع الفتنه الطائفيه واعلنوا حربهم متضامنين سنة وشيعه فى قتال كل اعداء العراق .. اى هلت بشائر الصحوة لديهم جميعا .. فمتى تصحو انتم ايها البرلمانيون العراقيون ؟
واقولها صراحة .. اذا كنتم عاجزين عن الخروج من هذا المأزق وترشيح الوزراء الكفوئين ليشغلوا المناصب الشاغره .. لذا انصحكم بمقترحاتى هذه .. وارجوا ان تعذرونى .. اولا: حل هذه الوزارات الشاغره وتوزيع كوادرها على بقية الوزارات والاستغناء عن خدمات البعض منهم .. ثانيا: ترشيح وزراء لكل الوزارات من اخوتنا العراقيين الكفوئين غير المسلمين وعندها نكون قد تجاوزنا محنة الصراع المذهبى الانتخابى .. ثالثا : والذى ارى فيه الحل الامثل الذى به نحافظ على النهج الطائفى الانتخابى المحاصصاتى ولانتخلى عنه ابدا.. هو ترك الوزارات تدار ضمن مفهوم (الاتمته المذهبيه ) !!! .. وقد تعجب عزيزى القارىء عن مفهوم هذا المصطلح الذى لم يدخل قواميس السياسه والاقتصاد والدين العالميه لحد الان .. واقول لك عذرا لاداعى للعجب فسيكون لى الشرف فى ادخاله بها مشيرا الى تجربة البرلمان العراقى بالعمل بمثل هذا الحل الامثل لادارة الوزارات عند استحالة الوفاق على مرشح يشغل منصبا وزاريا .. وان مااعنيه فى هذا المصطلح الجديد ترك هذه الوزارات من دون وزير وادارتها من قبل قيادى الاحزاب والتحالفات للمذهب الذى يستحق هذه الوزاره محاصصتيا من مواقعهم الشخصيه عبر اجهزة الرموت كونترول .. وعندها نكون قد وصلنا الى المرحله العظمى وهى الاتمته المذهبيه فى ادارة الوزارات !!!!!!!!!!!!
عذرا عزيزى القارىء على مقترحاتى الساخره .. ولكن ماباليد حيله .. عسى ان يحس اعضاء البرلمان العراقى وينهوا مسرحية الدوامه المذهبيه لترشيح الوزراء!
