المالكي يتسلم قانون العفو العام لإقراره خلال أيام GMT 6:00:00 2007 الإثنين 24 ديسمبر
أسامة مهدي
--------------------------------------------------------------------------------
الصدريون يرفضون تعيين قائد لشرطة بابل ينتمي للمجلس الأعلى
المالكي يتسلم قانون العفو العام لإقراره خلال أيام
أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد عن تسلم رئيس الوزراء نوري المالكي لقانون العفو العام من الجهات القضائية لعرضه على مجلسي الوزراء والنواب لإقراره المتوقع خلال أيام قليلة. بينما يتظاهر أنصار التيار الصدري التابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم ضد تعيين قائد جديد لشرطة محافظة بابل يقولون أنه ينتمي إلى المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة عبد العزيز الحكيم. في وقت أكدت كتائب الجنوب المسلحة مسؤوليتها عن إغتيال ضابط قالت أنه مرتبط بإحدى فرق الموت الإيرانية في مدينة البصرة الجنوبية. وقال صادق الركابي المستشار السياسي للمالكي أن رئيس الوزراء قد إستلم قانون العفو العام من مجلس القضاء الأعلى والإدعاء العام، تمهيدا لعرضه على مجلسي الوزراء هذا الأسبوع ثم على والنواب لإقراره خلال الأيام المقبلة. وأضاف أنه بعد أن تتم مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء "سيتم تقديمه كإقتراح بقانون على مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بصورة تشريعية ثم يرفع إلى مجلس الرئاسة للتصديق عليه" كما أبلغ وكالة "أصوات العراق". والأسبوع الماضي قال مستشار الأمن القومي موفق الربيعي أن هناك 50 ألف معتقل عراقي منهم 26 الفا لدى القوات الأميركية و24 ألفا لدى القوات العراقية موضحا أنه سيتم اطلاق حوالي ثلثيهم قريبا.
ومن جانبها اوضحت وجدان سالم ميخائيل وزيرة حقوق الإنسان إن هناك "معايير تم تحديدها لإصدار العفو العام في مشروع القانون الجديد منها عدد المعتقلين ونسبة الذين سيستفيدون من قرار العفو العام والموقف من الحق الخاص والعام." واشارت الى ان الاجراءات تجري بشكل جيد، وهناك عفو عام سيتم اعلانه قريبا. وتنفذ القوات الأميركية بالتعاون مع الحكومة العراقية منذ شهر أيلول سبتمبر) الماضي برنامجا لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته من المعتقلين في سجون الطرفين تم بموجبه الإفراج عن مئات المعتقلين من السجون مؤخرا.
وكان منتظرا صدور العفو قبل عيد الاضحى الاخير لكن ذلك تأخر برغم احتفالاته حيث يتوقع ان يشمل فئات من المعتقلين غير المتورطين في أعمال العنف وقتل العراقيين. ويقول الخبير القانوني طارق حرب أن الدستور العراقي يقضي بإطلاق سراح أي معتقل خلال 24 ساعة إذا لم تثبت الادلة والبيانات والحجج ضده موضحا أن استمرار اعتقاله يعد مخالفة قانونية للدستور. واضاف انه لا بد من الاحتكام الى الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية لانهاء معاناة المعتقلين ولا بد ان تأخذ العدالة مجراها.
ومن جانبه قال النائب العراقي عن التحالف الكردستاني محمود عثمان "أن التأخير في إطلاق سراح المعتقلين الأبرياء يعتبر رجوعا للوراء ويؤثر سلبا على مجمل الوضع وعلى المصالحة الوطنية". واضاف ان "على الحكومة أن تقوم بتعويض المعتقلين الأبرياء ولا تحتاج إلى مجلس النواب ولا إلى قرارات قضائية وإن إطلاق سراح المعتقلين لا يحتاج سوى لقرار حكومي". واكد قائلا "علينا أن نعترف أن الكثير من المعتقلين لم يحقق معهم وهناك معتقلون لم توجه تهم إليهم وهذا أمر خطير وعندما يطلق سراحهم هؤلاء الأبرياء يجب أن يعوضوا".
فيما رأى النائب عبد الكريم السامرائي عضو جبهة التوافق "أن البريء لا يحتاج إلى عفو عام بل يحتاج إلى أن يخرج ولا يمن عليه أحد بل يجب أن يعوض عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به وبعائلته وهناك عشرات الآلاف من الأبرياء لم يقدموا إلى المحاكم هؤلاء يجب أن يطلق سراحهم". وكانت ظهرت على مدار العامين الماضيين صور لعشرات العراقيين المعتقلين في سجون قوات التحالف وهم يتعرضون للاهانة والتعذيب كما كشفت القوات الاميركية عن سجن في حي الجادرية يتعرض فيه المعتقلون للتعذيب في حين اثبتت زيارات قام بها نواب عراقيون وقوع مثل هذه الاعمال ضد السجناء.
كتائب الجنوب تؤكد مسؤوليتها عن اغتيال ضابط مرتبط بايران
اعلنت كتائب الجنوب المسلحة مسؤوليتها عن اغتيال النقيب في الحمايات الحكومية العراقية علاء طه وذلك بمنطقة المفتية في مدينة البصرة الجنوبية لارتباطه بفرق الموت الإيرانية الناشطة في المدينة. وقالت الكتائب التي تضم عسكريين سابقين ورجال عشائر في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" اليوم "بأنها لازالت على العهد وانها مستمرة بملاحقة رؤوس فرق الموت في الجنوب العراقي حيث قامت بعدد من العمليات كان آخرها مساء السبت الماضي بالقضاء على النقيب في الحمايات الحكومية علاء طه الملقب ابوشمس وذلك في منطقة المفتية بالبصرة وقد أردته وحدة من كتائب الجنوب قتيلا على الفور وانسحبت دون أية خسائر حيث انه يرتبط بفرق الموت الإيرانية في البصرة وقد تلطخت يديه بدماء العراقيين الأبرياء فاستحق حكم الشعب عليه" على حد قولها.
واصافت "نعيد ونذكر جلاوزة إيران في الجنوب العراقي وقادة وعناصر فرق الموت التي تعمل لصالح دولة الشر المجاورة بان مصيرهم طال الزمن أم قصر سيكون مثل مصير القاتل أبو شمس ونعيد ونذكر بان جميع ما تقوم به هذه العصابات في الجنوب العراقي سيكون مآلها الفشل ونهايتها الهزيمة". وقالت "نؤكد مجددا ما اشرنا إليه في بياناتنا الأولى ان اكبر المخاطر التي تحيط بالعراق هي مخاطر إيرانية صرفة فالاستعمار الأجنبي الأوربي والأميركي لا بد له وان يجر أذيال الهزيمة في يوم لا ريب فيه ولابد ان ينسحب من الجنوب العراقي في اجل قريب كما جرى مؤخرا في البصرة مع القوات البريطانية لكن التغلغل الإيراني تمكن من حياة أهل الجنوب بصورة شاملة عن طريق عصابات بعض العراقيين الذين وفدوا علينا من إيران بعد ان تم تدريبهم هناك على يد الحرس الثوري الإيراني ثم تواصل دعمهم بالمال والسلاح من اجل السيطرة على الجنوب العراقي بشكل خاص في خطوة تهدف إلى سلخه من الوطن الأم وإقامة دويلة رديفة وتابعة لإيران محكومة من عوائل ذات أصول فارسية في الأصل".
واشارت كتائب الجنوب الى ان ذلك مدعوم "من مرجعية إيرانية اللسان والجنسية والتاريخ ونحن هنا لا نتكلم من فراغ فالمرجعية اليوم أصبحت هي المجلس الأعلى والمجلس الأعلى أصبح هو المرجعية حتى غابت الحدود بين الطرفين لانهما في الأخير يخدمان مخطط واحد هوتفريس العراق وسلخ جنوبه بالتعاون مع إدارة أميركية بالغة الغباء" .
يذكر ان عشائر رئيسية في غرب العراق وشماله قد اكدت امس الاول تأييدها ودعمها لعشائر الجنوب في رفضها مشروع فيديرالية الوسط والجنوب وتنديدها بالنفوذ الايراني معلنة تنسيقها لدعم الدور العشائري في مدن الجنوب الشيعية. وقال المجلس المركزي لشيوخ العشائر العراقية والعربية في بيان ان "موقف العشائر العربية في جنوب العراق الرافضة لدعوات تقسيم العراق وشرذمة حاضره وماضيه والاستيلاء على مستقبله والمندد بالتدخل الايراني السافر في الشؤون العراقية لزرع الفتنة بين اهل الدار الواحدة يعبر عن صميم الشخصية العشائرية العراقية النبيلة ويدحض جميع الادعاءات والاكاذيب التي حاولت النيل من اهلنا في جنوب العراق".
الصدريون يتظاهرون ضد تعيين قائد لشرطة بابل يقولون انه ينتمي للمجلس الاعلى
يخرج في مدينة الحلة مركز محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) اليوم انصار التيار الصري التابع للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر في تظاهرات احتجاج ضد تعيين قائد جديد لشرطة المحافظة يقولون انه ينتمي الى المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم وذلك خلفا للقائد السابق قيس المعموري الذي قتل في التاسع من الشهر الحالي بانفجار عبوة ناسفة في موكبه. ويطالب المتظاهرون الذين يتوقع ان يعتصموا امام مبنى المحافظة باقالة قائد الشرطة الجديد اللواء فاضل ردام السلطاني الذي يتهمونه بالانتماء الى المجلس الاعلى حيث كان يشغل منصب مدير استخبارات محافظة النجف خلال فترة حكم النظام السابق. كما يطالب الصدريون باختيار ضابط اخر لاينتمي لاي جهة سياسية .
لكن اللواء السلطاني نفى في مؤتمر صحفي امس صحة الاتهامات الموجهة إليه بالانتماء إلى المجلس الاعلى وانتقد بشدة الأحزاب والمنظمات الرافضة لتوليه مهام قيادة جهاز الشرطة في المحافظة. وأكد السلطاني على استقلاليته موضحا ان اختياره للمنصب الجديد جاء وفقا للسياقات القانونية. وقال "أديت القسم القانوني في وزارة الداخلية أمام الوزير الذي قال لي انه اقسم على الالتزام بإكمال رسالة اللواء المعموري بأن يكون جهاز الشرطة غير مسيس". وقلل السلطاني من شأن البيان الذي أصدرته بعض الأحزاب والمنظمات وشيوخ العشائر ضد تعيينه واشار الى إن جميع من وردت أسماؤهم في البيان اتصلوا به هاتفيا معلنين براءتهم مما جاء فيه. معروف ان المجلس الاسلامي الاعلى والتيار الصدري يخوضان صراعا من اجل السيطرة على مجالس محافظات الجنوب العراقي وتولي المناصب المهمة فيها وهو صراع تفجر احيانا اشتباكات مسلحة مثلما حدث في مدينة النجف عام 2005 وفي كربلاء خلال الصيف الماضي اسفرت عن سقوط ضحايا من الطرفين. http://www.elaph.com/ElaphWeb/Politics/2007/12/290521.htm
