دستور العراق .. ملاحظات


المحرر موضوع: دستور العراق .. ملاحظات  (زيارة 1327 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Abdullah Hirmiz JAJO

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 604
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
دستور العراق .. ملاحظات
« في: 08:56 30/10/2005 »
الدستور العراقي
وأخيرا وبعد كل ما كتب وما قيل هنا وهناك أصبح لنا دستورا ينظم حياتنا.. حقوقنا؛ في بلدنا ويحدد الاستحقاقات للجميع على أمل أن يكون التطبيق بمستوى المسؤولية، أي أن يأخذ هذا الدستور دوره في التطبيق، بمعنى آخر أن تبدأ الدولة العراقية الخطوات العملية بالسير قدما مطبقة لبنوده وإعطاء كل ذي حق حقه بموجب ما تم إقراره وبمشاركة أكثر من 60% من مالكي الحق في التصويت وهي نسبة جيدة على المستوى العالمي، الأمر الذي يدل على الحماسة التي لجأ إليها أبناء العراق لممارسة حقهم؛ مهما كان شكله: سواء بنعم أم بلا، وهنا يتجلى المبدأ الديمقراطي بأعطاء الحرية في اتخاذ القرار.
وعندما نستعرض الأرقام اللاحقة نتوقف أمام أكثر من 70% من هؤلاء الذين قالوا (نعم) أي ان الدستور يلبي طموحات ثلاثة أرباع الذي مارسوا حقهم في التصويت، بمعنى آخر أن الدستور نال الرضى كونه أرضى أكثر من ثلثي الناخبين. لكن هل هذا الدستور هو الغاية والهدف الأسمى الذي ينشده العراقيون؟ وهو الذي نال درجة الكمال، أم به عيوب أو ثغرات قد تؤدي نحو مشاكل مستقبلية، أم أنه سيكون جامعا لكلمة العراقيين، يوحدهم ويرفع من شأنهم بين بلدان العالم، كبلد حضاري متقدم يحكمه قانون ويحترم شعبه هذا القانون!!!
للوهلة الأولى ومن الرؤية المجردة للأرقام نجد أنه يلبي الطموح بالأرقام العالية التي قبلت به، لكن وهنا مكن تساؤلنا؛ هناك محافظيتن رفضت الدستور بنسب عالية أكثر من ثلثي عدد الناخبين، ومحافظة ثالثة حبست الأنفاس وجعلت من الموافقة عليه على شفى حفرة وكانت على أبواب الرفض، فيا ترى لماذا؟ هل السبب ساسي أم طائفي أم خلل في النص!!!؟ إنها أسئلة علينا الإجابة عليها، والمراقب لوثيقة الدستور بسهولة يجد نقاطا لا ترضي هذا الطرف أو ذاك، فمثلا نحن المسيحيين لا يرضينا أن يضم الدستور فقرة تحدد أو تمنع سن القوانين التي تتعارض مع الثوابت الإسلامية!!! فماشأننا نحن بمثل هذا الشرط؟ نحن لا نأتمر بهذه الشريعة ولنا شريعتنا الخاصة، وترك الأمر بهكذا عمومية يجعلنا نتخوف من دستور يتضمن هكذا فقرة لا نها ستبقى حسب اعتقادنا سيفا مسلطا على المشرعين الذين يريدون تشريع قانون يخصنا أو يخص قضايانا التي وربما قد تتعارض مع الثوابت الاسلامية، وأزاء مثل هذه الفقرة أن تطيح بكافة حقوقنا في الدستور وتفرغها من محتواها وتبقيها حبرا على ورق ودون فائدة !!! وكان المُشرع يستطيع أن يحل هذا الموضع وتبديد مخاوفنا بحصر الثوابت الاسلامية بالمسلمين، ويضيف جملة من ثلاث كلمات (فيما يخص المسلمين) ليتحرر غيرهم من أحكام هذه الفقرة.
كذلك نشعر بالغبن كما شعرنا بالمرارة عند أهمال غير (العرب والأكراد والتركمان) من الذكر في الديباجة وكأن معاناة هؤلاء فقط هي المهمة لكي يتم ذكرها في ديباجة الدستور ، أما المسيحيين وغيرهم الذين كانوا الضحية في مذابح سميل وقرية صورية وشُردوا من مئات القرى في حرب الشمال وجُرفت آلاف الدونمات من أراضيهم وبساتينهم الخصبة والمثمرة؛ كل كأنها لم تكن كافية لكي يتم ذكرهم في ديباجة الدستور!!!
لكن ومع نقاط أخرى نراها غير متوانة لا يسع المجال للتطرق على كامل مواد الدستور نجد وبعد أن جرى ما جرى، أن ننتظر البرلمان القادم عله يستطيع تصليح شيء ما وإنصاف من لم يتم إنصافه، لكن ورغم كل ذلك وعملا بمدأ الديمقراطية يجب أن نحترم رأي الأكثرية ونحاول أن نصحح ما نستطيع عليه ولا نيأس وبالوسائل السلمية لأننا مع العراق الواحد الحر والديمقراطي، ومع أن يكون الدستور فعالا وليس حبرا على ورق، فدعوة للجميع أن يعملوا لكي يكون دستورنا هو المتميز بين دساتير المنطقة، ونعمل على إنجاح المسيرة الديمقراطية وهو انتصار لنا قبل كل شيء، رغم كل ما قلناه، وهنيئا للعراق لوضع خطوة في المسيرة الصحيحة، على أمل أن تتظافر الجهود في المسيرة المقبلة.
عبدالله النوفلي