هل سيكون ما نشرته الصباح مبررا لإصدار قانون رقابة المطبوعات
محمد علي محيي الدين
كشفت جريدة الصباح شبه الرسمية التي تمول من ميزانية الدولة العراقية مقالا كشفت فيه ما يتقاضى أعضاء مجلس النواب من رواتب ومخصصات شهرية،وما يحضون به من امتيازات،وقد ثارة ثائرة السادة النواب على الصحيفة ورئيس تحريرها وكاتب المقال،واعتبرت الغرض مقصودا يهدف من ورائه إلى تشويه سمعة السادة النواب وإثارة الشعب ضد الحكومة العراقية،مما دفع رئيس تحريرها للرد على ذلك بأنه استند لوثائق صوتية فيما نشر من تحقيق حول المخصصات والامتيازات التي يتمتع بها النواب،فيما دعا نواب إلى وضع القيود على الصحافة وإصدار القوانين التي تحد من حريتها في نشر المقالات والمواضيع والإنباء مما يستدعي وضع لجان رقابة تشرف على ما يصدر في وسائل الإعلام المختلفة،وهذا الأمر لو حدث فسيكون له تأثيراته المستقبلية على الإعلام العراقي وإعطاء المجال للحكومة للتدخل بشؤونه وتسييره بالوجهة التي تريد، فيما دعا بعض الصحفيين والنواب إلى اعتماد شفافية المعلومات وإصدار القوانين والتشريعات الملزمة لدوائر الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية على اعتماد التداول الحر للمعلومات وإفساح المجال للصحفيين بالاطلاع على المعلومات التي تحاول الكثير من الدوائر الحكومية بإخفائها بحجة سريتها ، فيما تلزم القوانين الدولية الجهات الحكومية بعدم حجب المعلومات في المجالات كافة عن وسائل الإعلام وضمان توفيرها للدوائر الإعلامية والمؤسسات الصحفية في المجالات كافة باستثناء المتعلقة منها بأمن الدولة،والمعلومات التي تؤثر على الأمن القومي وسلامة البلاد، وهو ما تناولناه في مقال سابق حول ضرورة قيام الدوائر الحكومة بفتح أبوابها لرجال الإعلام للاطلاع على تعاملاتها المختلفة في المجالات الخدمية والرقابية وقضايا النزاهة والصحة والاتفاقيات المبرمة مع الدول الأخرى وعقود الاستثمار أو عقود الاعتمار والبناء ،واعتبار الصحافة هي السلطة الرابعة التي يحق لها إذاعة ونشر كافة الأمور التي يحتاجها المواطن ويروم الاطلاع عليها.
إن إصدار قانون الصحافة والمطبوعات والشفافية في المعلومات له أهميته البالغة في إشاعة الخبر الصادق المستند لجهة رسمية ومعلومات موثقة ليكون كل شيء أمام أنظار الرأي العام حتى يكون المواطن مطلعا على ما يجري في الإدارة المدنية أو العلاقات والسياسة الخارجية وهذه الشفافية ستمنع الى الأبد التلاعب الذي يجري خلف الكواليس وتحد بشكل قاطع من الفساد الإداري والمالي الذي تفشى بشكل عجيب في مؤسسات الدولة المختلفة لعدم وجود الشفافية المطلوبة وعدم وجود القوانين الملزمة بتداول المعلومات وإشاعتها لقطع دابر الخروق الكثيرة التي تجري خلف الكواليس وعلى نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني التي تعنى بحقوق الإنسان ومراقبة الأداء الحكومي أن تأخذ دورها في الضغط لإصدار مثل هذا القانون على ان تقوم جهات متخصصة بدراسته من النواحي المختلفة قبل إقراره من مجلس النواب،وان يكون هذا القانون متماشيا مع القوانين المتشابهة في الدول المتقدمة التي تعتمد الديمقراطية وتعنى بحقوق الإنسان،وان لا يكون القانون الجديد مقيدا للحريات أو يساهم في حجب المعلومات عن السلطة الرابعة التي تمثل الرأي العام العراقي،وتساهم في البناء للعراق الجديد الخالي من الفساد،خصوصا إن العام الحالي في خطط الحكومة المركزية هو عام القضاء على الفساد الإداري والمالي الذي وصل الى حدود لا يمكن السكوت عنها بعد الآن.
