سورية أمام المحك
[/b]
اتجاهات
التاريخ: الثلاثاء, 01 نوفمبر, 2005
سليمان يوسف
بعد أن، رحب مجلس الأمن الدولي بالنتائج الأولية التي قدمها القاضي ديتليف ميليس في تقريره الخاص بالتحقيق في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وقد حمل التقرير اتهامات واضحة وصريحة لضباط أمنيين كبار، لبنانيين وسوريين، يشتبه بتورطهم في هذه الجريمة السياسية، ووافق جميع أعضاء مجلس الأمن على القرار 1636 الذي يلزم سورية بالتعاون التام مع اللجنة الدولية لاستكمال التحقيق ويهدد ببحث "اتخاذ مزيد من الاجراءات-عقوبات- إذا لزم الأمر ضد سورية في حال امتنعت عن التعاون"، ثمة سؤال كبير يطرح نفسه في هذه القضية: هل قرأت القيادة السورية،بشكل جيد، الرسالة الدولية وتوقفت عند "الإنذار" الذي ينطوي عليه هذا الإجراء الدولي وهو يستند الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أن تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن اجباري بالنسبة لجميع أعضاء المنظمة الدولية ويحدد أسس فرض العقوبات.
بغض النظر عن مدى صحة ودقة الاتهامات التي حملها تقرير القاضي الدولي ديتليف ميليس لسورية وافتقاره الى الأدلة والقرائن القطعية، وضع هذا التقرير سورية في مواجهة المجتمع الدولي وامام خيارات صعبة جداً. فقد أعطى هذا التقرير كل الحجج والذرائع التي كانت تبحث عنها وتنتظرها الإدارة الأميركية للضغط على سورية ومعاقبة نظامها القائم لأكثر من سبب. من دون شك، هذه الأسباب تتجاوز "الموضوع اللبناني" وتتصل بطريقة تعاطي النظام السوري مع الملفات الإقليمية الساخنة، لكن كل هذه التفاصيل والقضايا الهامشية التي تتحدث عنها سورية وتحاول إقناع المجتمع الدولي بصحة وسلامة الموقف السوري منها للحد من الضغط عليها، لا تهم الأسرة الدولية ولن يتوقف عندها أعضاء مجلس الأمن الدولي عند مناقشته لـ"الملف اللبناني".
ان الواقعية السياسية تتطلب اليوم من القيادة السورية الحكمة والموضوعية في التعاطي بجدية كاملة مع أزمتها الراهنة مع المجتمع الدولي، فلم يعد مفيداً ومجدياً للدبلوماسية السورية الاكتفاء بنفي التهم ورفض نتائج التحقيق التي حملتها تقارير ميليس ولارسن الخاصة بـ"الملف اللبناني" واتهامهما بتسييس التحقيق، فهذا الرفض لن يؤثر على موقف المعنيين في هذه القضية. وإنما المفيد لسورية هو أن تقوم القيادة السورية بكل ما من شأنه أن يبدد غيوم العاصفة التي تتجمع فوق سورية ويخرج البلاد من دائرة الشك والاتهام والخطر، ذلك بسحب الذرائع من يد أميركا، التي لم تخف رغبتها بتغيير النظام السوري أو على الأقل إجباره على تغيير سلوكه وسياساته الإقليمية. المتتبع للسياسة السورية وقراءة خطابها الرسمي وهو يستعيد لغة وشعارات محنطة ومقولات سياسية مؤدلجة مهزومة عفا عليها الزمن، ويراقب ما شهدته شوارع المدن السورية من مسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة، للتنديد بالضغوط الأميركية ورفض التهم التي حملها تقرير ميليس لسورية- وهو يذكرنا بخطاب وسلوك النظام العراقي الذي قاد العراق الى الحرب والدمار- يبدو له "النظام السوري، حتى الآن وهو في أشد وأصعب أزماته، لم يقدّر بشكل جيد مخاطر وتداعيات استمرار أزمته الراهنة مع المجتمع الدولي وانفجارها، كما أنه لم يقرأ المتغيرات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة كما يجب، وخاصة ما جرى ويجري للعراق. فما أكبر التظاهرات التي شاهدها العالم، ليس في المدن العراقية فحسب وإنما في العديد من العواصم الأوروبية الرافضة للحرب على العراق، لكن هذه التظاهرات والاحتجاجات لم تحول دون وقوع الحرب ووقف الغزو الأميركي للعراق. فهل سنجد سيناريو عراق آخر في سورية..؟ أم ستنجح القيادة السورية، في الوقت الإضافي المتبقي أمامها، حتى الخامس عشر من شهر كانون الأول المقبل، في انتزاع فتيل الأزمة وتجنيب البلاد من خطر الانزلاق الى المواجهة مع المجتمع الدولي...؟
لا شك، تبدو هذه مهمة صعبة على الدبلوماسية السورية التي تقودها وتتحكم بها "العقلية العسكرية"، وقد أثبتت فشلها وضعفها حتى الآن في إقناع العالم ببراءة سورية من جريمة اغتيال الحريري وازالة الشكوك بسلوكها السياسي في تعاطيها مع العالم الخارجي. لكنها، بكل تأكيد، ليست بمهمة مستحيلة، إذا تخلت الدبلوماسية السورية عن طبيعتها الأمنية وأحسنت التصرف والدخول من البوابة الأوروبية والاستفادة من التباين القائم بين الموقف "الأميركي/البريطاني" وموقف بقية الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خصوصا الموقف الروسي والصيني والفرنسي، من قضية فرض العقوبات على سورية ومعاقبة نظامها السياسي، وكسب ثقة الأسرة الدولية في الأمم المتحدة، من خلال التعاطي بايجابية وشفافية كاملة مع رغبة المجتمع الدولي في معرفة الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري.
ويمكن للدبلوماسية السورية أن تبدأ من حديث الرئيس بشار الأسد لشبكة التلفزة الأميركية "CNN" في 12-10- 2005، الذي نفى فيه تورط سورية بهذه الجريمة وأبدى استعداده للتعاون التام مع لجنة التحقيق ومحاسبة كل شخص سوري متورط في هذه الجريمة، وقوله: "يعتبر في القانون السوري خائن ويعاقب بأشد العقوبات وهذه خيانة ومن الطبيعي أن نحاكمه أو أن يحاكم في مكان آخر".
فلم يبق أمام سورية من خيارات، لتجنب خطر الإعصار السياسي والعسكري الذي يهددها، سوى خيار تنفيذ ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1636، أي التعاون التام مع اللجنة الدولية لاستكمال التحقيق والوصول الى الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري. فلتثبت سورية براءتها من هذه الجريمة التي انشغل العالم بها أو التضحية بكل سوري يثبت التحقيق وبالدليل القاطع تورطه فيها.
• كاتب سوري آشوري
مهتم بحقوق الأقليات
--------------------------------------------------------------------------------
هذا المقال من قبل AlbaladOnline.com
الكاتب
