وزارة المالية تحتفظ ببدائل عن الوثائق التي اتلفها حريق البنك المركزي

[samir latif kallow]

  وزارة المالية تحتفظ ببدائل عن الوثائق التي اتلفها حريق البنك المركزي       


 
الصباح     
Wednesday, 30 January 2008 


كشفت وزارة المالية عن وجود وثائق بديلة للوثائق التي التهمتها النيران في الحريق الذي اندلع في البنك المركزي العراقي امس الاول في وقت اعلنت فيه ان التحقيقات الاولية اثبتت ان الحريق كان نتيجة تماس كهربائي، فيما قررت لجنة النزاهة في مجلس النواب تشكيل لجنة عليا وغرفة ازمة لمتابعة موضوع الحريق

وقال محمد الحريري مدير مكتب وزير المالية في تصريح خص به"الصباح ": ان التهديدات التي وصلت الى المصارف والبنك المركزي من الجهات الارهابية عديدة وهذا ما يثبت تعرض عدد كبير من المصارف الى السطو المسلح وسرقة المال العام فضلا عن الحريق الذي طال مصرف الرافدين قبل عدة اشهر داعيا الجميع الى عدم المبالغة في الموضوع.واضاف ان التحقيقات الأولية اثبتت ان الحريق ناجم عن تماس كهربائي وليس بفعل فاعل وان اللجان التحقيقية مستمرة بتقصي الحقائق منوها بأن الحريق التهم العديد من الوثائق المهمة التي ترصد حركة الاموال والديون والتحويلات والارصدة والمزادات اضافة الى الوثائق التي تتعلق باموال النظام السابق واركانه. وكشف الحريري ان البنك المركزي كان حريصا جدا على هذه الوثائق ولذلك عمد الى الاحتفاظ بنسخ اخرى منها في مكان اخر مشيرا الى ان البنك عاود نشاطه اعتبارا من يوم امس الثلاثاء ومن المتوقع ان يستأنف عمليات بيع وشراء العملة خلال الايام القليلة المقبلة. وفي معرض اجابته عن الخزين المالي العراقي والبالغ بحدود 36 مليار دولار اكد مدير مكتب وزيرالمالية محمد الحريري ان هذا الخزين محفوظ بقاصات مضادة للحرائق ولم تصله النيران. من جهته اعلن النائب صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب تشكيل لجنة عليا وغرفة ازمة لمتابعة موضوع الحريق الذي اندلع في البنك المركزي يوم امس الاول الاثنين. واوضح الساعدي في مؤتمر صحفي ان غرفة الازمة مكونة من رئيس هيئة النزاهة ورئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ورئيسي الدائرة المالية ولجنة الامن والدفاع في المجلس، تعمل على متابعة الموضوع بالتنسيق مع الحكومة للاطلاع على حقيقة ماجرى وعلى حجم الخسائر الناجمة عن الحادث. واضاف ان الاجتماع الذي عقد امس ياتي ضمن ستراتيجية عمل جديدة تقوم بها هذه الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تصاعد الدعوات من جميع الاطراف السياسية والحكومية والبرلمانية. واشار الى ان هذه الاجهزة ستقوم باعداد ستراتيجية عمل في ما بينها من اجل مساندة الحكومة في اداء عملها، مطالبا جميع الجهات الرقابية بان تتحمل الدور الملقى على عاتقها بصورة جدية.وكان الساعدي المح في وقت سابق امس الى وقوف مفسدين وراء عمليات حرق البنك المركزي لاخفاء وثائق ومعلومات مهمة ذات صلة بعمليات الفساد، مشيرا الى ان الحريق الذي اصاب مبنى البنك استهدف غرفا تحتوي على وثائق تتعلق بمصروفات الدولة العراقية ووارداتها.



http://wasatonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2393&Itemid=106#Scene_1