سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية: الدستور الجديد جيد لكن لدينا تحفظات عليه

سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية: الدستور الجديد جيد لكن لدينا تحفظات عليه
(نشرت صحيفة الشرق الأوسط الدولية "طبعة بغداد" هذا اللقاء مع السيد يونادم كنا بعددها 9834 الصادر يوم الاثنين 31 تشرين الأول 2005، ونعيد نشره):

برر يونادم كنا، سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية في العراق وعضو الجمعية الوطنية العراقية، عدم حماسة حزبه لهذا الدستور الى وجود تحفظات على بعض بنوده، لكنه اعتبر ان الدستور "اشتمل على جوانب ايجابية عموماً"، ولفت الى ان حزبه لم يدع الى اسقاط الدستور.
واشار كنا، في مقابلة اجرتها معه "الشرق الاوسط" خلال زيارته لندن الاسبوع الماضي، الى حدوث حالات من مصادرة اراضي الكلدوآشوريين وانتهاك حقوقهم في شمال البلاد من قبل اشخاص يقومون بذلك" على سبيل الاستقواء بالحزب الحاكم الذي يتحمل المسؤولية"، لكنه اعتبر ان هذه التصرفات ليست ذات طابع سياسي او عنصري، مشيراً الى ان بعض الكلدوآشوريين يلجؤون الى كردستان العراق طلباً للأمن الذي يفتقدونه والجنوب.
* انت شاركت في وضع الدستور العراقي الجديد من خلال عضويتك في لجنة الصياغة، لكن حزبكم لم يصوت الى جانب الدستور اليست مفارقة؟.
- لم تكن لدينا اية حملة ضد الدستور، ولكننا انتقدناه وسجلنا تحفظاتنا عليه. وانا شخصياً كنت في فرنسا لازاحة الستار عن نصب تذكاري لاكثر من 250 الفاً كانوا ضحايا مذابح وقعت في جنوب شرقي تركيا ايام العثمانيين عام 1915، اي انني لم اكن في العراق وقت الاستفتاء، لكن حركتنا كان لديها اعتراض على عدد من النقاط في الدستور، رغم انه اشتمل على جوانب ايجابية عموماً.
* وما هي اهم هذه النقاط؟.
- ما يخصنا نحن ككلدوآشوريين سريان في العراق انه في الديباجة غابت الاشارة الى حضارتنا وهويتنا الثقافية التي تعود في هذا البلد الى 6000 سنة، فالنص يشير اليها ضمنياً لكنه لا يذكرها صراحة. وحين يأتي على ذكر الاضطهادات يشير الى مظالم العرب والكرد والتركمان ويقول بقية اخوانهم، وكأنه يستكثر علينا ذكر اسمنا كعنصر اساسي واصيل من عناصر الشعب العراقي. كما ان هناك تناقضاً كبيراً في المادة الثانية. نحن نقدر ان غالبية سكان البلد مسلمون وان الاسلام دين الدولة، وليست لدينا مشكلة مع هذا، لكن هناك نصاً على حظر سن اي قانون يتناقض مع الثوابت الاسلامية، وقد اردنا ان يشار الى ان الثوابت المعنية هي التي تحظى بالاجماع، وقد رفض طلبنا هناك ثلاثة مذاهب اسلامية رئيسية والمشرع سيحتار من يتبع منها، ناهيك عن المذاهب الفرعية، حاولنا اصلاح ذلك وفشلنا.
* ثمة تجارب سابقة خيبت امالكم، خصوصاً قضية تجريد 200 الف كلدوآشوري من حقهم في الانتخاب خلال اقتراع يناير/ كانون الثاني الماضي وعدم معالجة السلطات للأمر على الرغم من الشكاوى المتكررة، هل تخشون شيئاً كهذا في الانتخابات المقبلة؟.
- الانتخاب على اساس الدوائر الانتخابية في المحافظات سيقلل من احتمالات سرقة الصناديق. كما ان تجربة الماضي افادتنا خصوصاً بعدما كشف المسؤول الاميركي "عن الموصل" كل الاسرار. فعندما غادر الى الولايات المتحدة كتب كل شيء وكشف عمن سرق وعمن تصرف نعم نخشى من حصول بعض الخروقات. لكنها ستكون بنسبة اقل بكثير مما حصل، الحصص الثابتة المخصصة للمناطق والمكونات الصغيرة "الاقليات" ستضمن وصول مندوبيها الى البرلمان مهما كانت الخروقات ولن تحتكر لصالح هذه الفئة او تلك طبعاً مفوضية الانتخابات لم تتمتع بالجرأة اللازمة للكشف عن كل الاخطاء نحن حريصون على انجاح التجربة السياسية لكن ليس على حساب الاخلاق والمبادئ.
* بعضكم يشكو مما يسميه تجاوزات بخصوص حقوق اساسية للآشوريين خصوصاً في المناطق الشمالية، مثل تذويب هوية مناطقهم ونهب اراضيهم هل صحيح ان مثل هذا يجري في عراق يقول انه يسعى الى الديمقراطية واعطاء الاقليات حقوقها المشروعة؟.
- نؤكد ان ثقافة الزمن الماضي، اي ما قبل 9 نيسان لا تزال سائدة في اغلب مناطق العراق، وهذه حقيقة كما لم نتمكن بعد من فرض سلطة القانون في كل المناطق. اما بالنسبة للقضية التي تطرقت لها، فهي لا تعود الى طرح سياسي او ديني او قومي او عنصري وانما هناك فعلاً تجاوزات وخروقات من قبل بعض الاشخاص ولم تعالج هذه الممارسات، ليس صحيحاً ان هناك اعمال نهب. كما لا يوجد ارهاب وانما استيلاء على قطع اراض او عدم الخروج من قرية معينة على رغم ان سلطة القانون تطال الاشخاص المعنيين بذلك السلطات المحلية تتحمل المسؤولية وهي حتى الآن لم تقم بالدور المطلوب. لكن ما نلمسه حالياً هو ان بعض المعالجات قد بدأت ونتمنى ان تستمر وتتواصل بجدية لست راغباً في جعل ارييل شارون مثالاً لكن عندما قال انه سيزيل المستوطنات الاسرائيلية انجز ذلك في غضون اسبوع او اسبوعين. آسف لذكر هذا المثال، لكن اذا كنا جادين في كل ما نقوله عن الشراكة والت! آخي والتوجه السلمي وضرورات فرض العدالة والمساواة فيجب ان تعالج هذه الخروقات بسرعة.
* لكن هذه الممارسات ليست ظاهرة فردية؟.
- هي نوع من الاستقواء بالحزب الحاكم، وهو يتحمل المسؤولية غير ان ما يحصل ليس جزءاً من سياساته، اي ان هذه الممارسات لا تتم بصورة متعمدة انسجاماً مع توجه سياسي مرسوم من قبل الحاكم. واقول مجدداً ان ثقافة الزمن الماضي بما يخص التنافس الحزبي - الحزبي ليس مع الآشوريين فقط بل حتى بين الكردي والكردي او بين العربي والعربي ايضاً، لا تزال موجودة. ندعي ونطالب بالديمقراطية. لكن عندما يشعر احدنا انها ستؤدي الى ازاحته من موقعه سيسعى للتشبث بمنصبه بأي ثمن كان ولو بطرق غير ديمقراطية. [/b] [/color] [/font] [/size]