سريان أم كلدان وآشوريين أم أخرى الجزء الخامس نجيب ياكو

سريان أم كلدان وآشوريين أم أخرى

الجزء الخامس
نجيب ياكو

بعد إقرار الدستور الدائم للبلد وتمريره على ضوء نجاح عملية الاستفتاء عليه . بات في حكم الواقع الفعلي والتطبيق العملي ، كما أصبح حقيقة مقبولة للجميع سواء من شارك في كتابته وحصل على فوائد أو امتيازات أو لم يشارك بمعنى أن هناك طرف رابح وأخر خاسر. فالنتيجة النهائية على الجميع احترام رؤية وإرادة المقترعين بـ ( نعم ) الحاسمة إيجابا على حساب ( لا ) الحاسمة ايضاً ولكن سلبا .
وعلى ضوء هذه العملية الديمقراطية كما يقال : ظللت وهمشت هوية السريان بقصد أو بدون قصد والله اعلم : وبذلك يبقى مطلبهم الأساسي على حاله وستستمر المناشدة والمطالبة للدستور الدائم والمعدل مستقبلاً في العراق الجديد وصحافته الحرة بالقول : أين كيان السريان كشعب حي وقوم عريق وأمة خالدة تحمل في مكامنها مقومات كاملة للوجود والنشأة ؟؟ حيث إن هويتهم قد اختزلت في ديباجة الدستور ومواده .
يقال إن ما ليس له اسم أو نعت يصبح في حكم اللاوجود واللامنظور !! ولاسيما إن الأبواب قفلت والشبابيك سترت بوجه السريان بعد إقرار الدستور . فهل من الطبيعي والمعقول أن يبقى السريان شعباً مجهولاً وقوماً مغيباً وأمة مجهولة ولغتهم مغتصبة من قبل الآخرين ؟؟ نعلق ضعفنا وقوتنا على ذمة الأيام القادمة التي سوف تشهد قيام جمعية وطنية جديدة ربما قد ترفع الغبن والظلم عنهم وتزيله .
إن عدم مشاركة السريان القسرية في الانتخابات السابقة جاءت لأسباب خارجة عن إرادتهم كما هو معلوم للقاصي والداني وذلك بحكم عدم تواجد صناديق الاقتراع في مناطقهم الانتخابية ذات الكثافة السكانية المؤثرة أو الغالبة على الرغم من تمتع مناطقهم بالاستقرار الأمني بمعنى أن المنطقة صفرت عن بكرة أبيها بفضل اللجنة المشرفة والمفوضة على الانتخابات وهذا معناه عدم وصول أي عنصر من عناصرهم السياسية الممثلة لهم إلى مقاعد الجمعية الوطنية الحالية للدفاع والمطالبة بحقوقهم المشروعة .
استبشر السريان خيراً أول الأمر عندما ظهرت مسودة الدستور الأولية على صدر الصحف المحلية لوجود اسمهم مع الأسماء الأخرى ولكن المفاجأة بتهميشهم كانت عندما صدرت مسودة الدستور النهائية. والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا؟ وكيف؟ وعلى أساس النتيجة ! قام السريان بالتنديد والرفض للمادة 121 وعبروا عن رفضهم لذلك بوسائل ميسورة ومتعددة كالمظاهرات السلمية والشعارات المنددة والمقالات الرافضة على متن الصحف ومواقع شبكة الانترنيت ولكن دون جدوى فلا أذن صاغية تسمع ولاعين بصيرة ترى لتنقل ما سمعت وما شاهدت .
يقول المثل العربي الشهير ( على نفسها جنت براقش ) بمعنى ان الممثلان المسيحيان ( السريانيان ) في لجنة كتابة الدستور قد اخرجا من جعبتيهما مفردات شاذة ومصطلحات غريبة سياسياً وتاريخياً . حيث جعلوا من الشعب السرياني الموحد في لغته ودينه وعاداته وتقاليده وتاريخه وأرضه شعبان منشطران على ذاته هما ( الكلدان والآشوريين واللغة المشتركة بينهم هي اللغة السريانية ) . أليس كان الأجدر بهما اولاً ان يصوغا لغتان قبل ان يصنعا قوميتان ؟؟؟؟ .
ولنأخذ مثال افتراضي : لو كان عدد الممثلين السريان ( المسيحيين) في لجنة كتابة الدستور عدداً اكبر من اثنان ! هل هذا يعني خروج دستور للبلاد بقوميات أخرى إضافية ؟ . على سبيل المثال لا الحصر كالقومية السومرية والاكدية والآرامية والامورية والكنعانية وغيرها ! من الطبيعي ان يكون الجواب بـ ( نعم ) حسب ما جاء في الدستور الجديد الذي اثبت القوميتان الحديثتان( الكلدانية والآشورية) بحداثة الدستور نفسه ( المادة 121 ) وذلك بالإشارة لعدد الممثلين المسيحيين في لجنة صياغة الدستور .
ولغرض حصر الموضوع وحسمه لأنه طويل ومتشعب نقول بالعراقي لمكونات الشعب العراقي ( الأمة العراقية) والمتمثلة بالعرب والكورد والتركمان والسريان وغيرها . ان لغتهم على التوالي هي العربية والكوردية والتركمانية والسريانية وعلى الصعيد الدولي نقول لمن كانت لغته الفليبينية فيلبينياً ومن كانت لغته الصينية صينياً وكذلك من كانت لغته الروسية روسياً . أليس الأجدر بنا نحن ايضاً ان نقول لمن كانت لغته السريانية سريانياً !؟ فمن أين ولدت لكم هذه الفكرة التي تقول ان من كانت لغته السريانية هو كلدانياً وآشوريا حسب الدستور وحسب قانون إدارة الدولة الملغى هو كلدواشورياً .
وختاماً نناشد ونطالب الجمعية الوطنية الحالية بإحالة ملف السريان إلى الجمعية الوطنية القادمة وذلك لرفع الظلم والغبن والتظليل عنهم بعد ان جرى تهميشهم في الدستور الدائم للبلاد لكي يتمكنوا من وضع اسمهم مع أغصان الشجرة العراقية الواحدة لتستمر في زهوها وطراوتها بكل أنواع ثمارها الحلوة واللذيذة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تنويه صدر الجزء الخامس بعد إقرار الدستور الدائم للبلاد بينما صدر الجزء الرابع بعد صدور مسودة الدستور أما الأجزاء الأخرى الأول والثاني والثالث كتبت بعد صدور قانون إدارة الدولة المؤقت .[/b]