قانون جديد في السويد يتيح فرصة جديدة لحوالي عشرين ألف لاجيء مهدد بالطرد لمنحهم الإقامة بضمنهم آلاف العراقيين
معلومات عن كيفية تطبيق قانون اللجوء الجديد في السويد
ستوكهولم – عنكاوا كوم
أقر البرلمان السويدي عصر الأربعاء 09/11/2005 قانونا جديدا حول طالبي اللجوء، يتيح الفرصة من جديد لأعادة النظر في قضايا آلاف منهم، رفضت طلباتهم رفضا نهائيا، وحصلوا على قرارات الطرد من البلاد.
وصوت الى جانب القانون مئة وخمسين نائبا مقابل ستة وثلاثين صوتوا ضده فيما أمتنع عن التصويت تسعة وسبعين نائبا.
وتقدمت بمشروع القانون الجديد الى البرلمان الحكومة السويدية التي يقودها الحزب الديمقراطي الأشتراكي وحزبي اليسار والبيئة الداعمين لها.
ويبدا سريان القانون أعتبارا من 15/11/2005 وينتهي في 31/03/2006 حيث من المقرر ان يبدا نظام الهجرة الجديد تطبيقه أعتبارا من الأول من نيسان 2006 .
وكان البرلمان السويدي رفض في شهر ايلول الماضي مشروع قرار بمنح الأقامة لحوالي 35 الف طالب لجوء مرفوض. ولكن الحزب الحاكم والحزبين الداعمين له توصلوا في أعقاب ذلك الى أتفاق سياسي حول القانون الجديد مقابل موافقة حزبي اليسار والبيئة على ميزانية العام 2006.
ونشر موقع حزب اليسار السويدي على الانترنيت، تفاصيل حول شروط والية تطبيق القانون الجديد جاء فيها:
• القانون الجديد يبدا تنفيذه أعتبارا من 15 تشرين الثاني الجاري، حيث ستقوم دائرة الهجرة أعتبارا من هذا التاريخ بأعاد النظر في ملفات اللاجئين المطرودين من لجنة الأجانب وإعادة فحصها، وأتخاذ القرارات أعتمادا على القانون الجديد، إضافة الى القوانين السارية، وكذلك سيتم الأخذ بنظر الأعتبار "الحالة الأنسانية الملحة" وهو مفهوم جديد سيطبق في الفترة الأنتقالية الجديدة.
• يشمل القانون الجديد المجموعات التي حصلت على رفض نهائي من لجنة الاجانب قبل تاريخ 15 /11/2005
• كل من يحصل على رفض نهائي من لجنة الأجانب بعد 15/11/2005 والى يوم 31/03 /2006 سيشمله القانون الجديد.
• من له اكثر الحظوظ في الحصول على قرار أيجابي هم العوائل التي لها أطفال، والتي بقت في السويد طويلا، والافراد الذين هناك عائق في تطبيق قرار طردهم، من الذين لايمكن أجبارهم على العودة قسرا الى بلدانهم.
• في حال عدم تمكن شخص ما اثبات هويته، او يكون مشكوكا فيها، فهناك احتمال ان يحصل على اقامة مؤقتة.
• سيتم حسم القضايا على اساس احد النقاط التالية:
1. الحاجة الى حماية.
2. في حال رفض حكومات الدول التي قدم منها طالب اللجوء أستقباله.
3. وجود اسباب طبية.
4. ان يكون بقى فترة طويلة في السويد.
• لايشمل القانون الجديد الاشخاص الذين يشك في علاقتهم بالارهاب وأرتكاب الجرائم.
وللمزيد من المعلومات أجرت " عنكاوا كوم" أتصالا هاتفيا بـ " بيريت أولسن " من القسم الأعلامي في دائرة الهجرة السويدية، لأستيضاح كيفية تطبيق القانون الجديد، فاكدت ان القانون الجديد يشمل الأشخاص والعوائل على حد سواء.
وأضافت ان طالبي اللجوء الذين يستلمون مساعدات مالية من دائرة الهجرة بأنتظام، ويجددون هويتهم " سيف كورت " ليس مطلوبا منهم ان يقدموا اي طلب خطي وانما ستتصل بهم دائرة الهجرة، لكن في حال العوائل المختفية فان ذلك يتطلب طلبا خطيا الى دائرة الهجرة.
وبالنسبة الى العوائل التي لها حظوظ اكبر، فهي تلك العوائل التي لها اطفال مضى على وجودهم في السويد فترة طويلة، اما العوائل التي لها مثلا طفلا رضيعا فسيتم التعامل معها مثلما يتعلق بالاشخاص الآخرين.
وأكدت أولسن أيضا ان القانون الجديد لايشمل من حصل على رفض أولي ولم يحصل على طرد، لكنها أوضحت ان كل من يحصل على قرار بالطرد سيشمله القانون.
وبخصوص كم هي الفترة الزمنية التي تعتبر طويلة بحسب القانون نفت أولسن ان يكون لها علم بالفترة الزمنية التي تعتبر طويلة.
جدير ذكره ان القانون الجديد سيعيد النظر في قضايا حوالي عشرين الف شخص، لكن وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء السويدي يوران بيرشون ووزيرة الهجرة فان الأكثرية منهم سينالون الأقامة وليس كلهم. [/b] [/size][/font]
الكاتب
