وكيل وزارة الصحة العراقية السابق لـ«الشرق الأوسط»: مافيا الأدوية وراء اتهامي بجرائم طائفية.. وسأقاضي المفسدين
مجلس القضاء الأعلى: محاكمة الزاملي كانت شفافة وخضعت لجميع المعايير القانونية
حاكم الزاملي يرد على مكالمة لأحد المهنئين بالإفراج عنه (أ.ب)
بغداد: هدى جاسم ونصير العلي
اتهم حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة العراقي السابق من اسماهم بـ«مافيا الادوية» و«المفسدين» في وزارة الصحة العراقية بالوقوف وراء الاتهامات بارتكاب جرائم طائفية، التي وجهت له وتم على اثرها اعتقاله والافراج عنه بعد عام من قبل المحكمة الجنائية المركزية.
وقال الزاملي، وهو يقف بين جموع المهنئين له بالبراءة، لـ«الشرق الاوسط»، أمس ان كل الاتهامات التي وجهت له «باطلة ومزيفة»، وكانت في جملتها استخدام سيارات الاسعاف لاغراض غير قانونية ومساعدة الميليشيات والاختطاف وغيرها من التهم. واشار الزاملي الى ان هناك سببين لهذه الاتهامات، الاول كونه من الاعضاء البارزين في التيار الصدري، ويأتي الاتهام ضمن سلسلة استهداف هذا التيار. والسبب الثاني هو لوقوفه ضد مافيا الادوية في الوزارة. وبشأن الشهود الذين قيل انهم هددوا حتى لا يتمكنوا من الادلاء بشهاداتهم، قال الزاملي:«الشهود طلبوا اللجوء الى اميركا فكيف يدلي شخص بشهادته وهو خارج البلاد». وحول السبب الذي دعا الاميركيين وليس القوات العراقية الى اعتقاله، قال الزاملي: «نحن لا نملك السيادة واكبر دليل على ذلك هو مداهمة وزارة الصحة من قبل الاميركيين واعتقالي حتى من دون مذكرة اعتقال، وقد أجلت محاكمتي لمرات عدة، وهذا جزء من الضغط النفسي علي كي لا تظهر الحقيقة، ولكن الله اراد غير ما كانوا يريدون». وبشأن حميد الشمري مسؤول أمن الوزارة السابق الذي اسقطت عنه التهم ايضا، قال الزاملي: «ان الشمري لا علاقة له بأي اتهام، وكان المقصود من كل تلك التلفيقات هو الزامل». وكانت المحكمة الجنائية المركزية في العراق قد برأت الاثنين، حاكم الزاملي وكيل وزارة الصحة السابق وحميد الشمري مسؤول أمن الوزارة السابق لعدم كفاية الادلة ضدهما، وكان قد القي القبض عليهما منذ سنة على خلفية تورطهما بأنشطة مخالفة للقانون.
من جهة ثانية، أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي عبد الستار بيرقدار، أن جميع جلسات محاكمة مسؤولي وزارة الصحة جرت في أجواء شفافة، وسمح حتى لوسائل الاعلام بحضورها. وعن أسباب محاكمة مسؤولي وزارة الصحة في المحكمة الجنائية المركزية بدلا من محاكم أخرى، قال بيرقدار لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المحكمة مختصة بالنظر في قضايا معينة، مثل القضايا التي تتعلق بالإرهاب وقضايا الفساد الإداري والمالي الكبرى، خاصة التي يتهم بها مسؤولون، وأيضا قضايا الفساد والجرائم ذات الطابع الخاص مثل الخطف، موضحا أن المحاكم الجنائية استحدثت للنظر في مثل هذه القضايا، فيما تخصصت محاكم أخرى في النظر في بقية الأمور. وأكد بيرقدار أن إحالة مسؤولي وزارة الصحة لهذه المحكمة أمر روتيني لان جميع الملفات الخاصة بالمعتقلين، وبغض النظر عن الجهة التي وجهت لهم التهم، أو التي ألقت عليهم القبض، يتم تحويلها لمحاكم التحقيق الجنائية المركزية التي تقوم بدورها بنقل الملفات أمام أنظار المحكمة الجنائية، وهذا ما جرى مع الزاملي. مؤكدا أن جميع تفاصيل القضية وتطورات التحقيق والمحاكمة جرت بشكل شفاف وأعلنت عن تفاصيلها بشكل مستمر.
وبسؤاله عن مدى استقلالية المحاكم العراقية، بين المتحدث أن «أي محكمة عراقية وبغض النظر عن تخصصها، لا تعمل لصالح احد ولا حتى جهة بحد ذاتها، فهي تتمتع باستقلال تام عن جميع السلطات الأخرى، وهنا يكون القاضي بمعزل تام عن أي تأثيرات أو ضغوطات. والشيء الوحيد الذي يؤثر في اتخاذ قرارات المحاكم هو ما يتوفر أمامه من أدلة».http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10693&article=461770&feature=
الكاتب
