صدق وزير الداخلية جبر صولاغ عندما قال
ماجد فيادي
سبق وكتبت مقال عن تحت عنوان ( سياسة الاحزاب الشيعية القادمة), وضحت فيه نوايا الاحزاب الشيعية ورغبتها في تولي وزارة الجيش في الحكومة القادمة , بناء على تصريح السيد وزير الداخلية بيان جبر صولاغ. اليوم وقد تكشفت الحقائق بالدليل القاطع, على استخدام قائمة الائتلاف العراقي الموحد بزعامة السيد عبد العزيز الحكيم, لوزارة الداخلية في اعتقال وتعذيب وإعدام مواطنين عراقيين, أو حتى تلفيق العديد من الاعترافات لمواطنين على أنهم إرهابيين, رغبة في تصعيد المد الطائفي وإبقائه شاخصاً أمام أعين المواطنات والمواطنين العراقيين, لغرض كسب اكبر عدد من الأصوات في الانتخابات القادمة.
فالأحزاب ذات الطابع الطائفي, تعجز عن تقديم برنامج ينسي العراقيين مأساة الدكتاتورية الصدامية, ويبدأ في التواصل بين بنات وأبناء الشعب العراقي, وتعويضهم كل ما عانوه على مدى عقود.
إن الطرح الذي تتبناه الاحزاب المؤتلفة تحت لواء قائمة الائتلاف العراقي الموحد لمظلومة الطائفة الشيعية على يد الطائفة السنية, ينطوي على أساسين
الأول :. تأجيج المشاعر الطائفية, لكي يغظ النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان, التي تمارسها هذه القائمة تحت اسم الحكومة العراقية, ضد كل من تختلف معها دينياً أو فكرياً أو سياسياً.
سبق للدكتاتور صدام أن استخدم هذا النوع من السياسة, عندما اعتقل وسجن وعذب واعدم وأباد مواطنات ومواطنين عراقيين تحت اسم, خونة الوطن, أو عملاء أمريكا أو حجج أخرى لا تمت للواقع بصلة.
الثاني :. إعطاء مبرر لبنات وأبناء الطائفة الشيعية, المصوتين لصالح القائمة, في فرض الهيمنة الشيعية على سياسة الوطن كله.
وفي عودة للدكتاتور, نراه مارس نفس الشيء عندما أباد الجميع بحجة محاولة الآخر في الحصول على السلطة, والذهاب بالوطن الى أحضان العملاء.
تحت هذان السببان يمكن للأحزاب الشيعية تمرير مخططاتها في التأسيس لولاية الفقيه, تناغما مع السياسة الإيرانية, وهي في حقيقة الحال, رغبة في السيطرة السياسية والاقتصادية على المجتمع العراقي, فهي في حقيقتها, لا تتعدى مصالح ضيقة تعجز أن تلبي طموحات الشعب العراقي.
إذا ما عدنا الى عنوان المقال, فأرى أن السيد وزير الداخلية صدق عندما صرح برغبة القائمة في تولي وزارة الدفاع بدل وزارة الداخلية في الحكومة القادمة, لأنها أرست أتباعها في وزارة الداخلية, وتعمل ألان على إرساء أتباعها في وزارة الدفاع, للسيطرة على كل مراكز القوة في الدولة العراقية.
وما يؤكد زعمي اللقاء الذي جرى على قناة الجزيرة مع وكيل وزير الداخلية ( من القائمة الكردستانية), عندما قال نحن لا نعلم بوجود لهكذا ممارسات داخل وزارة الداخلية, بدليل أننا سمحنا لممثل الجيش الأمريكي في دخول الوزارة للبحث عن انتهاكات لحقوق الإنسان.
( سيدي وكيل الوزير, أنت لا تعلم بما يدور في وزارة الداخلية، لأنك من القائمة الكردستانية، والماء يسير من تحتك, بعلمك وبدون علمك, دون أن تتحرك ساكناً).
إن ما تعرضت له الطائفة الشيعية, على يد الدكتاتور, لا يعطي المبرر لانتهاك حقوق الإنسان, أين كان السبب, فمن يريد أن يؤسس لدولة قانون عليه أن يبدأ بنفسه أولا, وما علمه الدكتاتور لبنات وأبناء الشعب العراقي من انتهاكات لحقوق الإنسان, علينا أن نمحوه من العقلية العراقية, و إلا ما الفرق ؟؟؟
ماجد فيادي [/b][/size][/font]
الكاتب
