لا للارهاب ..لا للطائفية.. لا للمحاصصة..لا للفساد
نعم للديمقراطية الحقيقية وإنهاء الإحتلال
قال وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي إن الحكومة السورية اتخذت عددا من الإجراءات التنظيمية سمحت بموجبها لـ 15 فئة من العراقيين فقط دخول أراضيها بعد دفع مبلغ 50 دولارا كسمة دخول لكل شخص، وبإقامة تمتد ثلاثةَ أشهر.
وأوضح عباوي في حديث لـ"راديو سوا" هذه الفئات بقوله:
"إنها تشمل ما يتعلق بالتدريسيين، والطلبة وعوائلهم، والذين لديهم زيارة لأغراض طبية أو لديهم مواعيد مع أطباء أو مستشفيات، ورجال الأعمال أو من لديهم أوراق غرف التجارة والصناعة والزراعة، وطبعا الوفود الرسمية أو من هم ترانزيت، ومن لديهم إقامة أو لدى أقاربهم إقامة من الدرجة الأولى".
وأكد عباوي أن هذه الإجراءات اتخذت من دون التشاور مع الجانب العراقي، لافتا إلى أن الخارجية العراقية تسعى إلى مناقشة الموضوع مع نظيرتها السورية في مؤتمر دول الجوار المزمع عقده في إسطنبول الشهر القادم.
وأشار عباوي إلى توصل الجانبين العراقي والسوري إلى آلية لدفع مبلغ 15 مليون دولار للحكومة السورية الذي جرى الاتفاق عليه سابقا عبر منظمة الهلال الأحمر العراقي، ومكاتب الأمم المتحدة العاملة في البلدين بهدف تسهيل أمور العراقيين المقيمين في سوريا.
====
المهجرين تؤكد عودة أكثر من ( 9000 ) عائلة مهجرة
بغداد - الصباح
اكدت وزارة المهجرين والمهاجرين عودة (3100) عائلة مهجرة فعلياً الى اماكن سكناها الاصلية، في الوقت الذي توقفت فيه عملية التهجير القسري خلال الثلاثة اشهر الماضية كلياً. وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح خص به (الصباح): ان الوزارة وزعت منحة المليون دينار بين (3100) عائلة مهجرة عادت الى مسكنها الاصلي اثر تطبيق الخطة الامنية في محافظة بغداد، مشيراً الى ان الوزارة حالياً تنجز معاملات (6000) عائلة مهجرة عائدة الى مساكنها لصرف المنحة. واضاف المصدر ان الوزارة اعلنت توقف عملية التهجير القسري خلال الثلاثة اشهر الماضية نهائياً الامر الذي يؤكد نجاح الخطة الامنية التي طبقت من قبل مجلس الوزراء منتصف نيسان الماضي.
الدليمي يرفض عودة المهجرين الشيعة إلى مناطقهم ما لم يعد المهجرون السنة إلى الشعلة والحرية
29/10/2007 / سوا
تجمعت عشرات العائلات النازحة قسرا من أحياء العدل والجامعة غربي العاصمة أمام مبنى مجلس محافظة بغداد، مطالبين الحكومة بتأمين مناطقهم وتطهيرها من الجماعات المسلحة التي قالوا إن نفوذها يتعاظم في هذه الأحياء يوما بعد يوم.
واتهمت إحدى المعتصمات، وهي أحلام اسماعيل، في حديث مع "راديو سوا" إحدى الجهات السياسية بالوقوف وراء تهجيرهم، قائلة:
"تهجرنا على يد جماعة عدنان الدليمي، هجموا علينا في الليل وطالبونا بمغادرة منزلنا فورا، واذا لم نفعل ذلك قبل طلوع الشمس فسيتم قتلي وزوجي وأطفالي، فغادرنا المنزل دون أن نأخذ أي شيء معنا، ونطالب الحكومة بإيجاد حل لهذه الوضعية المزرية".
من جانبه، رفض عدنان الدليمي رئيس مؤتمر أهل العراق والقيادي في جبهة التوافق العراقية الاتهامات الموجهة إليه، داعيا الحكومة إلى العمل من أجل إعادة المهجرين من كلا الطائفتين، قائلا في حديث مع "راديو سوا":
"ندعو الحكومة إلى أن تتولى إرجاع المهجرين إلى جميع هذه المناطق الشيعية والسنية، أما أن يبقى المهجرون من الشعلة ومن الحرية في هذه المناطق، فنحن لا نؤيد إعادة أي مهجر إلى منطقته ما لم يعد المهجرون من أبناء السنة إلى منطقتي الحرية والشعلة".
يشار إلى أن أعدادا قليلة من العائلات المهجرة تمكنت من العودة إلى مناطقها بعد تطهيرها من المسلحين، فيما تستمر معاناة الآلاف من أبناء هذه العائلات في انتظار تحسن الوضع الأمني في مناطقهم.
أكثر من مليوني لاجئ عراقي خارج البلاد و(140) الف مهجر في الداخل
بغداد - رلى واثق / الصباح
كشفت وزارة المهجرين والمهاجرين ان اعداد المهجرين داخلياً بلغت (140) الف عائلة. فيما تشير احصائيات غير رسمية عن وجود اكثر من مليوني لاجئ في كل من سوريا والاردن ومصر.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة بتصريح صحفي ان الوزارة اعلنت ان اعداد المهجرين داخلياً وصلت الى (140) الف عائلة، مشيراً الى ان احصائيات غير دقيقة افادت ان اكثر من مليوني لاجئ عراقي في كل من سوريا والاردن فضلاً عن (100) الف اخرين في مصر وبين( 30- 40) الفا في الامارات واعداد قليلة اخرى في تركيا . واضاف المصدر ان الوزارة استندت الى هذه الارقام من خلال مكاتبها ال 16 في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان بالنسبة لاعداد النازحين بالداخل في حين استندت الى احصائيات منظمات دولية تعنى بشؤون اللاجئين تعمل في كل من دمشق وعمان". واوضح ان الوزارة قدمت مقترحا الى رئاسة الوزراء لفتح ملحقيات انسانية في السفارات العراقية تكون اداراتها تابعة للوزارة لمتابعة تقديم الخدمات والمساعدات للجالية العراقية والمقيمين العراقيين والمرحلين ولتهيئة قاعدة بيانات خاصة بهم. ويذكر ان الوزارة وزعت منحة رئيس الوزراء البالغة مليون دينار بين العوائل التي عادت الى مناطق سكناها بعد ان هجرت اثر نجاح تطبيق الخطة الامنية، مشيراً الى ان الوزارة تتهيأ لتوزيع هذه المنحة بين اكثر من 6000 عائلة اخرى بعد تدقيق الاوراق الثبوتية والتاكد من عودتها الى مناطقها التي هجرت منها سابقاً . وبين ان الوزارة ستوزع مبلغ (150 )الف دينار بين العوائل المهجرة خلال الايام القليلة المقبلة وباثر رجعي من تموز الماضي وبواقع 900 الف دينار لكل عائلة قبل نهاية العام الحالي بعد ان حددت الوزارة الية منح هذه المبالغ لاعانة العوائل المهجرة في مناطق مختلفة من البلاد لافتاً النظر الى ان هذه المبالغ ستدفع على شكل ثلاث دفعات ومن مصارف الرافدين والرشيد القريبة من مناطق سكن العوائل المهجرة حاليا
الأمم المتحدة: القتال في مطلع الاسبوع أجبر 36 الف على مغادرة العاصمة
Tue Oct 30, 2007
جنيف (رويترز) - قالت المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء ان نحو 36 الف صومالي فروا من مقديشو بعد اندلاع قتال في مطلع الاسبوع هو الاسوأ في عدة اشهر بين القوات الاثيوبية التي تدعم الحكومة المؤقتة والمتمردين الذين يتزعمهم الاسلاميون.
وقالت المفوضية ان معظم النازحين توجهوا الى بلدة تبعد 30 كيلومترا الى الغرب تكافح من اجل استيعاب 100 الف غادروا العاصمة في وقت سابق هذا العام.
وقالت جنيفر باجونيس المتحدثة بالمفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين "بعد اندلاع اعمال عنف في مطلع الاسبوع في مقديشو حدثت موجة اخرى من النزوح من العاصمة حيث فر 36 الف صومالي اخرون من منازلهم."
السفير العراقي بعمان لـ«الشرق الأوسط»: الأردن لم يطبق بعد قرار فرض التأشيرة
لندن: معد فياض
اكد السفير العراقي في عمان سعد الحياني ان «الحكومة الاردنية لم تفعل حتى الآن قرارها بضرورة حصول العراقيين الراغبين بدخول اراضي المملكة الاردنية على تأشيرة الفيزا»، مشيرا الى ان «الحكومة الاردنية استجابت مشكورة لطلب من قبل الحكومة العراقية وقررت تمديد العمل بالجواز (S) حتى منتصف العام المقبل».
وحول مشكلة حصول العراقيين على الجواز نسخة (جي) الجديد، قال الحياني في حديث لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مكتبه في عمان امس إن «الاجراءات الخاصة باستخراج الجواز (جي) ما تزال سارية وهي استحصال الوثائق من العراقيين هنا او في بقية السفارات العراقية وارسالها الى المركز ببغداد لإصدار الجوازات وارسالها الى السفارات العراقية ليتم منحها للعراقيين هناك، وكما نعرف ان هذه الاجراءات تأخذ وقتا طويلا اضافة الى محدودية عدد الجوازات التي تصل الى السفارات، فنحن نحصل على ألف وخمسمائة جواز شهريا، بينما هناك طلبات من المواطنين للحصول على هذا الجواز بالآلاف». وأوضح أن «الحكومة العراقية ستوقع بداية الشهر القادم على تزويد عشر سفارات عراقية في دول فيها كثافة عراقية عالية بأجهزة كمبيوتر مرتبطة ببغداد لاصدار الجوازات في هذه السفارات وتسهيل امور المواطنين، وستكون هذه الاجهزة بما فيها مكائن طباعة المعلومات متوفرة بداية العام المقبل».
من جهته، أكد السفير العراقي لدى بريطانيا الدكتور صلاح الشيخلي أن «الكثير من مشاكل العراقيين في المملكة سيتم انجازها من خلال بناية القنصلية العراقية الجديدة التي افتتحت مؤخرا في وسط لندن». وكشف الشيخلي في لقاء محدود مع بعض الصحافيين في بناية القنصلية الجديدة، امس، عن مغادرته منصبه «قريبا جدا» من غير ان يحدد موعد مغادرته، وذلك «لبلوغي السن القانونية لاستحقاقات التقاعد ولانني مصاب بخيبة امل من بعض السياسيين العراقيين والعمل السياسي». وحول الجواز(جي) وكيفية حصول العراقيين في بريطانيا عليه، أوضح القنصل والمستشار في السفارة العراقية في المملكة رعد خليل، أنه سيتم منذ الخامس من شهر نوفمبر(تشرين الثاني) الاتصال هاتفيا بالعراقيين الذين تقدموا للحصول على الجواز (جي) وقدموا وثائقهم في نهاية العام الماضي وحتى شهر يوليو(تموز) العام الحالي». وقال خليل لـ«الشرق الاوسط» في لندن، ان «مهمة السفارة العراقية في لندن هي ايصال الوثائق وطلبات المواطنين الذين يريدون الحصول على الجواز الجديد الى بغداد، ووزارة الداخلية هي المسؤولة عن اصدار الجوازات ولا علاقة لوزارة الخارجية او السفارات علاقة بالموضوع سوى تسهيل أمور العراقيين للحصول على هذا الجواز».
الرئيس الايطالي يوقع مرسوما يسهل ابعاد الاجانب
2007 الخميس 1 نوفمبر
أ. ف. ب.
روما: وقع رئيس الجمهورية الايطالية جورجيو نابوليتانو اليوم الخميس مرسوما يسهل باسم الامن العام ابعاد الاجانب الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وذلك اثر موجة الغضب الناجمة عن اعتداء نسب الى روماني. ويتيح هذا المرسوم للمديرين ان يبعدوا باسم "الامن العام" مواطنا من الاتحاد الاوروبي متى اصبح راشدا ويقيم في ايطاليا منذ اقل من عشر سنوات، كما ذكرت وكالة الانباء الايطالية (انسا).
ولا يمكن ان يتعدى الابعاد الثلاث سنوات، ويمهل الشخص الذي يتخذ ضده هذا التدبير فترة شهر لمغادرة ايطاليا باستثناء الحالات الطارئة. ويصبح عدم احترام منع الاقامة المصنف مخالفة في الوقت الراهن، جنحة يستحق مرتكبها السجن ثلاث سنوات.
اللاجئون العراقيون يواجهون السجن والترحيل
2007 الخميس 8 نوفمبر
المصدر: شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)
بيروت: قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن حوالي 50000 لاجئ عراقي يعيشون حالياً في لبنان، 8476 منهم فقط مسجلين لديها. كما أشارت المفوضية إلى وجود 500 آخرين داخل السجون اللبنانية لمجرد مخالفتهم لقوانين الهجرة في البلاد.
وعن ذلك قال استيفان جاكاميه، الممثل الإقليمي للمفوضية بلبنان: "إن الأمر هنا يتعلق بمسألة حقوق الإنسان".
ولأن لبنان لم يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين التي تم إصدارها عام 1951، فإنه لا يمنح للاجئين صفة اللجوء على الرغم من وجود أكثر من 400000 فلسطيني على أرضه.
ويتم تهريب الغالبية العظمى من اللاجئين العراقيين وطالبي اللجوء – 95 بالمائة منهم وفقاً للمفوضية - عبر الحدود سهلة الاختراق مع سوريا. وما أن يدخلوا إلى لبنان، حتى يصبحوا بدون وضع قانوني ويفقدوا حماية القانون الدولي. كما أنهم يصبحون عرضة للاعتقال والترحيل.
وقال جاكاميه أن "أكثر من 500 طالب لجوء ولاجئ عراقي محتجزين في السجون اللبنانية"، مضيفاً بأنه على الرغم من عدم توقيع لبنان على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين ولكن على السلطات توفير الرعاية لطالبي اللجوء العراقيين.
وفي الوقت الذي توصلت فيه مفوضية الأمم المتحدة للاجئين إلى اتفاق مع الحكومة اللبنانية من شأنه أن يجعل ترحيل العراقيين أكثر صعوبة، أصرت الحكومة في المقابل على إبقاء اللاجئين العراقيين معتقلين في السجون بتهمة خرق قوانين الهجرة حتى بعد انتهاء مدة الأحكام الصادرة بحقهم، حسب جاكاميه.
احتجاز اعتباطي
وأضاف جاكاميه قائلاً: "نحن لا نطلب بأن يتم دمج اللاجئين العراقيين، ولكن إبقاءهم في الحجز بعد فترة انتهاء مدة أحكامهم لمجرد استحالة ترحيلهم يعتبر احتجازاً اعتباطياً".
وترى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن العودة الطوعية هي الحل الأفضل بالنسبة للاجئين العراقيين في لبنان ولكنها تعترف في نفس الوقت بأن هذه العودة لن تحصل في الوقت القريب. ويتساءل جاكاميه قائلاً: "هل سيغادر اللاجئون العراقيون البلاد خلال ثلاثة أشهر؟ لا أعتقد ذلك. ولكنهم في نفس الوقت لن يمكثوا فيه لثلاث عقود مثلاً. إنني لا أومن بالوجه الكارثي لهذا المشكلة ولا بوجهها المشرق أيضاً".
وقد وصل عدد اللاجئين العراقيين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بداية شهر أكتوبر/تشرين الأول إلى 8476 مقابل 3000 في شهر يناير/كانون الثاني. ومن بين هذا العدد 1800 طفل تقريباً قد لا يتمكنوا من حضور المدارس لأن آباءهم يرسلونهم للعمل في وظائف دنيا اعتقاداً منهم بأن خطورة إلقاء القبض على الأطفال الذين يفتقرون للوثائق الرسمية تبقى أقل من الخطورة التي يواجهها الكبار، وفقاً لجاكاميه.
وكما هو الشأن بالنسبة للفلسطينيين، يجد اللاجئون في لبنان صعوبة قصوى في الحصول على وظائف بشكل شرعي. ويتطلب ذلك وجود كفيل لبناني يوافق على أن يكون مسؤولاً عنهم أمام القانون وأن يدفع حوالي 2000 دولار سنوياً كرسوم إدارية مترتبة عن ذلك.
====
رايس «شكرت» المعلم على «الإشارة الإيجابية» وإجراءات ضبط الحدود
دمشق - ابراهيم حميدي الحياة - 09/11/07
قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» امس، إن الحكومة السورية وافقaت على قدوم وفد من وزارة الامن الوطني الاميركية لإجراء مقابلات مع لاجئين عراقيين، قبل اعادة توطينهم في اميركا، مشيرة الى ان وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس «شكرت» دمشق على موافقتها.
وكان منسق شؤون اللاجئين الاميركي جيمس فولي زار دمشق الاسبوع الماضي لاجراء محادثات مع مسؤولين سوريين وممثلي «المفوضية السامية لشؤون اللاجئين» للإعداد لاستقبال بعض اللاجئين العراقيين في اميركا، وفق خطة لقبول عشرة آلاف شخص سنوياً.
وعلم ان نائب وزير الخارجية فيصل المقداد سعى خلال لقائه مع فولي الى البحث في قضايا سياسية تتناول الاوضاع في الشرق الاوسط، مع الدفع باتجاه ضرورة وجود «مراقبين» سوريين في جلسات المقابلات التي سيجريها مسؤول وزارة الأمن الوطني الاميركي مع العراقيين.
لكن المصادر قالت إن الحكومة السورية وافقت قبل توجه المعلم الى اسطنبول للمشاركة في مؤتمر وزراء خارجية دول جوار العراق الموسع، على قدوم الوفد الاميركي لإجراء المقابلات مع اللاجئين العراقيين، مشيرة الى ان «أحد أسباب الموافقة هو ان الاميركيين وسعوا المعايير التي سيقبلون بموجبها اللاجئين».
وبحسب الفهم السوري، فإن المعيار السابق كان يتعلق بـ «إعادة توطين بضع مئات من المتعاونين مع القوات الاميركية في العراق». واوضحت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» ان الحكومة الاميركية وضعت 11 معيارا لقبول اللاجئين، بينها اولئك الذين تعاونوا مع القوات المتعددة والفتيات اللواتي تعرضن للاغتصاب او السيدات اللواتي يعلن اطفالهن.
وبحسب المعلومات فإن ملفات اكثر من 2700 لاجئ عراقي أحيلت من «المفوضية السامية» الى الحكومة الاميركية، وان مسؤولين في وزارة الأمن الوطني سيجرون مقابلات مع هؤلاء. وقالت المصادر السورية ان «العملية ستتم بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين».
ويعتقد ان موافقة دمشق ساهمت في «تمهيد الارضية» للقاء رايس والمعلم. واكدت المصادر ان الوزيرة الاميركية «شكرت سورية على موافقتها»، اضافة الى «اشارتها الايجابية» الى التقارير القادمة من المسؤولين العسكريين في شأن اجراءات ضبط الحدود مع العراق، مع حضها على «القيام بالمزيد من الاجراءات الأمنية والانخراط السياسي مع الحكومة العراقية».
نيويورك تايمز: سوريا تسمح للأميركيين باستجواب العراقيين الراغبين في اللجوء
09/11/2007 / سوا
أشارت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر اليوم الجمعة إلى أن السلطات السورية وافقت على السماح للأميركيين باستجواب العراقيين الراغبين في اللجوء إلى الولايات المتحدة مما يشكل إزاحة عائق كبير من أمام البرنامج الأميركي لإعادة توطين المهجرين العراقيين، حسب وزارة الخارجية الأميركية.
وتأتي هذه الخطوة عقب زيارة قام بها مبعوثون أميركيون إلى دمشق أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد أن سمحت لهم وزارة الأمن الداخلي الأميركي بالتوجه إلى سوريا لاستجواب اللاجئين العراقيين قبل مجيئهم إلى الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ذكره ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى.
هذا، ويشار إلى أن سوريا التي يوجد بها أكثر من مليون و200 ألف لاجئ عراقي كانت قد رفضت منح المسؤولين الأميركيين تأشيرة دخول لأراضيها بسبب تصاعد حدة التوترات الأخيرة بين واشنطن ودمشق.
وكان ولش قد أعلن عن ذلك أثناء إدلائه بشهادته أمام لجنة شؤون العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ، مشيرا في الوقت نفسه إلى مخاوف واشنطن من القضايا العالقة بينها و بين دمشق.
وكان من بين الذين توجهوا إلى دمشق الديبلوماسي جيمس فولي ولوري شيالابا مسؤولة كبيرة من إدارة الهجرة الأميركية، قد ساعدوا على التوصل إلى الاتفاق المبرم مع السلطات السورية.
ويشار إلى أن سوريا كانت قد أغلقت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي معابرها الحدودية مع العراق ولم تسمح إلا لعدد محدود من العراقيين بالدخول إلى أراضيها وفرضت إجراءات جديدة للحصول على تأشيرة الدخول بحيث أصبح العراقيون مطالبين قانونا بمغادرة الأراضي السورية، إلا ليس من الواضح إن كانت لدى دمشق نية تطبيق هذا القانون أم لا.
كما تجدر الإشارة إلى أنه برغم إعلان واشنطن أنها تنوي استقبال حوالي 12 ألف لاجئ عراقي، إلا أنها لم تسمح إلا لحوالي 450 لاجئ فقط بدخول أراضيها منذ أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، وهي نسبة أقل بكثير من المعدل الشهر لعدد اللاجئين المزمع استقبالهم.
سوريا تسمح بدخول مسؤولين أمريكيين لإصدار تأشيرات للاجئين العراقيين
Fri Nov 9, 2007
واشنطن (رويترز) - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الامريكية ان سوريا وافقت على السماح لمسؤولين أمريكيين بدخول البلاد للبت في طلبات اللاجئين العراقيين للهجرة الى الولايات المتحدة.
واضاف ديفيد ولش مساعد وزيرة الخارجية لمكتب شؤون الشرق الأدنى ان الولايات المتحدة بدورها جددت تعهدها بتقديم مساعدة للاجئين العراقيين في سوريا.
وأبلغ ولش لجنة العلاقات الخارجية الفرعية بشأن الشرق الاوسط وافريقيا في مجلس الشيوخ الامريكي يوم الخميس "اننا نقدر قرار سوريا تجديد التعاون معنا بشأن برامجنا لمعالجة هذا المسألة الانسانية."
وقال انه يوجد على الأرجح أكثر من 1.4 مليون لاجيء عراقي في سوريا. واضاف قائلا "حتى وقت قريب أبقت سوريا معظم حدودها مفتوحة أمام اللاجئين المغادرين للعراق ولم تعيدهم... نحن نحاول المساعدة."
وفي سبتمبر ايلول قال مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة قبلت حوالي 1700 لاجيء عراقي فقط. لكنهم تعهدوا بالبدء في استقبال حوالي 1000 لاجيء عراقي شهريا في مراكز جديدة مخصصة للبت في طلبات الهجرة.
وتأزمت العلاقات بين واشنطن ودمشق بسبب عدة قضايا. وتتهم ادارة بوش سوريا بالسماح للمتشددين بعبور حدودها الى العراق وتقويض العملية الديمقراطية في لبنان ودعم جماعات للنشطاء الفلسطينيين.
وألقت الحكومة الامريكية التي تواجه انتقادات بخصوص تأخيرات في البت في طلبات اللاجئين العراقيين والسماح لهم بالهجرة الى الولايات المتحدة باللوم في جزء من المشكلة على عدم اصدار سوريا تأشيرات دخول للموظفين الامريكيين للبت في طلبات اللاجئين.
وقال ولش ان الاتفاق مع سوريا جاء في أعقاب زيارة قام بها مؤخرا جيمس فولي المنسق الامريكي لشؤون اللاجئين العراقيين الي دمشق.
واضاف انه بعد فترة لم تصدر فيها سوريا تأشيرات لموظفين أمريكيين سيصدرون تأشيرات أمريكية للاجئين العراقيين "هم (السوريون) الآن يصدرون عددا قليلا لموظفي وزارة الامن الداخلي."
وأجبر القتال الطائفي والعنف في أعقاب الغزو الامريكي للعراق في 2003 أكثر من أربعة ملايين عراقي على الرحيل عن منازلهم. ووفقا لبيانات للامم المتحدة فان أكثر من مليوني شخص تشردوا داخل العراق ومن المعتقد ان ما يصل الى 2.2 مليون اخرين ذهبوا الى سوريا والاردن.
====
تراجع ملحوظ في عدد اللاجئين العراقيين إلى سوريا
2007 السبت 10 نوفمبر
أ. ف. ب.
التنف: أعلن مسؤول سوري السبت، أن عدد العراقيين الذين يدخلون سوريا تراجع في شكل ملحوظ، بحيث انخفض من عشرين ألفًا كل شهر إلى بضع مئات، وذلك منذ فرضت دمشق قيودًا على من يدخلون أراضيها في بداية تشرين الأول/أكتوبر.
وقال الضابط محمد يحيى عوض رئيس المركز الحدودي في التنف ان "ما بين 500 و600 عراقي وصلوا الى سوريا منذ الاول من تشرين الاول/اكتوبر"، مضيفًا ان "اكثر من عشرين ألف عراقي" كانوا يتدفقون شهريًا قبل هذا التاريخ.
وكان هذا المسؤول يتحدث لمناسبة زيارة 29 سفيرًا لهذا المركز الحدودي الذي يبعد 300 كلم شرق دمشق، بمبادرة من وزارة الخارجية السورية. ومنذ الأول من تشرين الاول/اكتوبر، تفرض دمشق تأشيرات على العراقيين الراغبين في دخول اراضيها. وبوشر تطبيق هذا التدبير اصلاً في العاشر من ايلول/سبتمبر قبل أن يعلق لخمسة عشر يومًا.
وللحصول على تأشيرة، على العراقيين ان يقدموا مبررًا اقتصاديًا او علميًا او مدرسيًا. واستضافت سوريا مع الاردن اكبر عدد من اللاجئين العراقيين منذ اجتياح القوات الاميركية لهذا البلد والاطاحة بنظام صدام حسين. ولجأ اليها اكثر من مليون ونصف مليون عراقي.
من جهة اخرى، قال قائد لحرس الحدود السوري رفض كشف هويته ان دمشق اقامت "557 نقطة مراقبة على طول الحدود" مع العراق. وخلال الاشهر الاخيرة، واظبت واشنطن على اتهام دمشق بعدم بذل جهود كافية لمنع تسلل المقاتلين الاجانب من اراضيها الى العراق.
ثلاثة الاف عائلة من مجموع 55 الفا هجرت من بغداد عادت إليها
بغداد - اصوات العراق 11 /11 /2007
قال الناطق المدني باسم خطة فرض القانون الاحد إن ثلاثة الاف عائلة مهجرة من بغداد من مجموع 55 الفا تم تهجيرهم من مناطق مختلفة من بغداد عادوا إليها.
وأوضح تحسين الشيخلي ، في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) الاحد "عادت 3 الاف عائلة من مجموع 55 الفا هجرتها" إلا أنه لم يكشف عن الفترة التي عادت فيها هذه العائلات.
وذكر ان عدد العوائل المهجرة من بغداد , وحسب احصائيات رسمية لوزارة المهجرين والمهاجرين بلغ " 55 الفا و808 عائلات اي ما يعادل 355 الفا و 899 شخص" مشيرا إلى أن انتقالهم تم بالشكل الاتي "17.29% انتقلوا الى محافظات اخرى و 60.24 % انتقلوا من اماكن الى اخرى في بغداد، 16.96% انتقلوا في نفس المدينة وهناك 5.05 % انتقلوا الى اماكن مجهولة."
يذكر ان موجة التهجير القسري والنزوح ارتفعت وتيرتها بعد تفجير المراقد المقدسة (الشيعية) في سامراء في شباط 2006.
وعن الذين هاجروا خارج العراق اعتمد الشيخلي على الاحصاءات الاخيرة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئيين وقال "قدرت ان ما بين 1.2 إلى 1.4 مليون عراقي موجودين في سوريا و500 الف في الاردن و40 الفا في مصر و40 الفا في لبنان و10 الاف في تركيا و4 الاف في ايران.
وأضاف أن "تحسن الوضع الامني بشكل ملموس للمواطن وليس للمتخصص الامني شجع عودة الكثيرين ,وهناك الالاف الذين يدخلون الحدود يوميا."
وقال الشيخلي "هناك ظاهرتان تشيران إلى تحسن الوضع الامني وهما الزحام المروري والحاجة الكبيرة للخدمات " مؤكدا ان الزحام المروري ليس بسبب غلق الطرق ووضع الحواجز الامنية بل بسبب كثافة السير.
وتابع أن " الخدمات مرتبطة بالامن ,وهي في تحسن طالما يوجد متابعة جدية لها."
ألف عراقي يعودون إلى بلادهم يومياً بعد اجراءات دمشق الجديدة
التنف - (الحدود السورية - العراقية) - نورالدين الأعثر الحياة - 12/11/07
قدر رئيس مركز التنف للهجرة الرائد محمد عوض عدد العراقيين المغادرين بنحو 1500 شخص مقابل دخول نحو 500 عراقي إلى سورية يوميا، بعد الإجراءات التي بدأت دمشق تطبيقها للحد من دخولهم منذ بداية تشرين الأول (أكتوبر).
جاء ذلك خلال الجولة التي نظمتها وزارة الخارجية السورية أول من أمس إلى الحدود العراقية - السورية لصحافيين وديبلوماسيين عرب وأجانب في خطوة اعتبرها بعضهم «رداً غير مباشر على الاتهامات الأميركية المتكررة لدمشق بأنها لا تزال تسهل عبور المقاتلين».
وقال عوض:» إن عدد العراقيين بدأ بالتراجع مع بدء تطبيق الإجراءات الجديدة بعدما كان العدد يصل في فترة ماضية إلى ما بين 15 إلى 20 ألف شخص يوميا»، لافتاً إلى «أن الإجراءات الجديدة استثنت رجال الأعمال والفعاليات الاقتصادية وأساتذة الجامعات والطلاب وبعض الحالات المرضية والمصابين من أعمال العنف». مؤكداً «أن الذين لا تنطبق عليهم الشروط تتم إعادتهم، خصوصاً الذين لديهم إشكالات في جوازات السفر».
وتقدر الأرقام الرسمية عدد العراقيين في سورية بنحو 1.5 مليون شخص، وتقول الحكومة السورية إنهم يكلفون خزينة الدولة نحو 1.6 بليون دولار سنويا، إضافة إلى الأعباء الاجتماعية والأمنية.
وكان أكثر من 30 ديبلوماسياً مثلوا دولهم في هذه الجولة، بمن فيهم ديبلوماسيون من الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، في حين غابت فرنسا والمملكة العربية السعودية «لأسباب غير معروفة».
وانطلقت الجولة التي دامت ساعات من معبر التنف باتجاه معبر البوكمال على مسافة 360 كيلومترا من الحدود البالغ طولها نحو 650 كيلومترا، حيث انشأ السوريون طريقا معبّداً بطول 100 كيلومتر محاذياً للساتر الترابي الذي أقاموه على طول الحدود الفاصلة مع العراق بارتفاع نحو أربعة أمتار، في حين انتشرت مراكز المراقبة على جانبي الطريق بمعدل كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات بين المركز والآخر. وفي كل مركز ما بين خمسة إلى سبعة عناصر.
ونفى قائد حرس الحدود في منطقة التنف وجود حالات تسلل من الحدود السورية باتجاه الأراضي العراقية، وقال: «لم تضبط أي حالة تسلل سواء في الليل أو النهار، لكن هناك عمليات تهريب من العراق إلى سورية، حيث قمعنا عشرات الحالات التي يتم من خلالها تهريب الدخان والمخدرات، وألقينا القبض على عدد من المهربين». مؤكداً «وجود أجهزة الرؤية الليلية لدى عناصره وأجهزة الثريا لتأمين الاتصال على طول الحدود، على رغم أنهم يحاولون منعها عنا»، وانتقد غياب المراقبة في الجانب العراقي من الحدود.
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم كشف خلال مؤتمر اسطنبول الأخير أن بلاده تحتجز 111 سورياً وعربياً حاولوا التسلل إلى العراق وان دمشق سلمت 1614 عربيا وأجنبيا إلى دولهم حاولوا السفر إلى العراق لقتال الأميركيين.
وفي حين رفض الديبلوماسيون الأميركيون والبريطانيون التحدث إلى الصحافيين بذريعة أنهم يحتاجون إلى موافقة مسبقة من سفاراتهم، قال السفير الصيني لي هوا شين: «لاحظت على امتداد الحدود ساتراً ترابياً متصلاً وفي بعض الأحيان ساترين ومراكز حماية يعمل فيها من 3 إلى 5 عناصر، وهذه المراكز لا يبعد الواحد منها عن الآخر سوى كيلومترات محدودة»، لافتاً إلى «أن السلطات السورية بذلت جهوداً جبارة للسيطرة على الحدود لمنع التسلل».
وقال عميد السلك الديبلوماسي الأجنبي السفير الأرجنتيني هزيان كلورس: «اطلعنا على بعض الاجراءات التي اتخذتها سورية على طول الحدود وحصلنا على بعض الشرح من القادة وكان هناك حوار مع السوريين، لكن لم نتمكن من رؤية الطرف الآخر من الحدود بسبب وجود الساتر الترابي». الهلال الأحمر تعبر عن أسفها لتصريحات غير دقيقة بشأن المهجرين
بغداد - اصوات العراق 12 /11 /2007
عبرت هيئة الهلال الأحمر العراقية، الاثنين، عن " الأسف الشديد" بشأن تصريحات تناقلها مسؤولون عراقيون في الآونة الاخيرة حول المهجرين في العراق قالت إنها لا تتصل بوضع هؤلاء المهجرين الحقيقي.
وقالت الهيئة في بيان تسلمت الوكالة المستقلة للانباء (اصوات العراق) نسخة منه إنها تعرب عن " أسفها الشديد بسبب ما اطلقه بعض المسؤولين من تصريحات بحقيقة الوضع الذي يحيط بالنازحين قسرا داخل العراق وخاصة على مستوى التقليل من معاناتهم والظروف القاسية التي يمرون بها."
كانت الهيئة اجملت قبل اسبوع في آخر تقرير اعداد المهاجرين والمهجرين داخل البلاد وخارجه واوضاعهم المعيشية القاسية التي يعانون منها، وقالت في تقريرها إن هناك مايقارب مليونين وثلاثمائة الف نازح داخل العراق فقط.
وقال البيان نقلا عن مسؤول بالهيئة لم تذكر اسمه " ان عدد النازحين الحقيقي لغاية تشرين الاول اكتوبر الماضى يزيد بكثير عن مليونين وثلاثمائة الف نازح داخل البلاد."
كان العميد قاسم الموسوي، المتحدث باسم خطة فرض القانون التي تقوم بتنفيذها منذ شباط قوات عراقية وامريكية شكك الاسبوع الماضي بالارقام التي تضمنها التقرير الاخير الصادر عن هيئة الهلال الاحمر والتي قالت فيه ان اعداد المهجرين داخل البلاد مازالت في ازدياد.
وانتقد الموسوي الهيئة عندما قالت إن أعداد النازحين مستمر بالصعود.
وقال البيان إن العدد الذي سبق وان اعلنته الهيئة لا يمثل العدد الحقيقي للنازحين و "ان هناك نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة تشمل من لم يتقدموا للتسجيل كنازحين داخل العراق بسبب ظروف تخصهم."
واضاف البيان ان "هيئة الهلال الاحمر العراقي على استعداد لاشراك اية جهة حكومية أو غير حكومية في عملية الاطلاع على آلية الاحصاء وتصنيفها وفق الفئات العمرية."
وتابع البيان ان "مثل تلك التصريحات لا تخدم الشعب العراقي وتضر بطبيعة معاناة النازحين والمهجرين قسرا."
كانت السلطات العراقية تحدثت في الفترة الماضية عن عودة آلاف من العوائل الى منازلها والتي اضطرت في السابق الى ترك مناطق سكناها بسبب العنف، وقالت السلطات العراقية ان ذلك مرده التحسن بالوضع الامني في البلاد.
الولايات المتحدة تقدم أكثر من 197 مليون دولار لمساعدة النازحين العراقيين
PUKmediaـ: 2007-11-12
أصدرت وزارة الخارجية في العاشر من الشهر الجاري "بيان حقائق" يتضمن كشفاً بالمساعدات الإنسانية التي قدمتها الحكومة الأميركية لإعانة النازحين واللاجئين العراقيين في البلدان المجاورة للعراق والمهجرين والنازحين في داخل العراق.
ويبين البيان تجديد الحقائق الصادر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر أن مجموع ما أنفقته الحكومة الأميركية في العام 2007 من خلال المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية قد بلغ أكثر من 197 مليون دولار لمساعدة اللاجئين والنازحين العراقيين.
ولاحظ البيان أن الحكومة الأميركية قدمت 39 مليون دولار للأمم المتحدة كتبرع لدعم البرنامج الدولي لإدخال 150 ألف طالب عراقي إضافي إلى المدارس في كل من الأردن وسوريا.
وشرح بيان وزارة الخارجية الجهود المبذولة التي تم توسيعها في مصر والأردن ولبنان وسوريا وتركيا للإسراع في إنجاز معاملات اللاجئين وطالبي الاستقرار في بلدان أخرى وخاصة في الولايات المتحدة.
وقد تم بموجب برنامج إدخال اللاجئين إلى الولايات المتحدة إدخال 1،608 عراقيين في السنة المالية 2007 ومن المتوقع أن يصل عدد الذين سيتم إدخالهم في السنة المالية 2008 نحو 12,000 لاجئ عراقي.
وكانت قد أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في شباط/فبراير عن نيتها في إحالة 20,000 عراقي إلى بلدان إعادة توطينهم خلال العام 2007 مع إحالة أكثر من نصف هذا العدد على برنامج الولايات المتحدة لإدخال اللاجئين.
شباب العراق في المنفى
2007 الثلائاء 13 نوفمبر
هديل عبدالرحمن - إيلاف: حين تجاوزت عتبات مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض في عام 2003، للتبرع بالدم لأحد أطفال ضحايا الغزو الأميركي للعراق؛ لم أتصور أن الأمر سيمتد بي أكثر من الوقت الذي يتطلبه سحب الممرضة الآسيوية ما يملأ الكيس البلاستيكي من الدم، ومن ثم شرب كأس العصير الذي يقدم في مثل هذه الحالات. شربت كأس العصير بالقرب من أبي حسام، الذي اكتشفت بعد دوران الحديث أنه والد الطفل الذي جئت من أجله، وقد كان ممتنًا لي ولمن معي، وكسيرًا لحالة حسام، الطفل الذي لم يبلغ الخامسة بعد، وعلى الرغم من ذلك لم يرأف السرطان بدماغه الصغير، فزرع فيه ورميْن متتاليين، ثم مضيت بعد أن تبادلنا العناوين.
بعد شهرين جاءتني دعوة إلى قبول إضافة على الماسنجر، كان الاسم غريبًا، ويظهر في فترات متقطعة، وما إن استقر به الاتصال حتى عرفت انه سمير (عم) الطفل حسام الذي وافته المنية بعد عودته إلى بغداد، لقلة الأدوية، وضعف المتابعة الطبية لحالة دماغه إثر استئصال الورم الثاني في مستشفى الملك فيصل التخصصي في الرياض. سمير الشاب الذي بدأت معاناته مع بدء الحرب، وتضخمت مع بدئه العمل موظفًا في الصليب الأحمر في العراق.
سمير يقول:
"عملت في الصليب الأحمر، بعد أن قررت التوقف عن دراسة فنون المسرح في بغداد، لقد كان الأمر مخيفًا، ومحبطًا، بعضهم اعتبرني عميلاً، لأني أعمل مع منظمة أجنبية، وهو ما زاد الأمر سوءًا، إذ تلقيت تهديدات مستمرة من جماعات مسلحة مجهولة، على الرغم من أنها حياد المنظمة، والخدمات الإنسانية والإغاثية الواضحة والمحددة. امتدت التهديدات إلى أفراد عائلتي، وتم تنفيذ أحدها بأخي (مصطفى) الذي ما زال مختفيًا حتى الآن؛ حينها فكرت جديًا في الهرب خارج البلاد".
بعد فترة ازدادت الأحوال سوءًا، وأصبح حمام الدم يجري في الأزقة، وبين البيوت، حاملاً معه رائحة مذهبية نتنة، وأصبح (سمير) يغيب أكثر فأكثر، ولا أراه إلا في مرات متباعدة وعلى عجل.
في أحد المرات المستعجلة، طلب منى إن كنتُ أستطيع تدبير استضافته وأمه وعائلته في السعودية، لكن الرد جاء محبطًا لي وله، حيث تمنع السلطات السعودية لجوء العراقيين على خلفية التداعيات الأمنية التي خلقها الغزو الأميركي على العراق بحجة وجود أسلحة الدمار الشامل بحوزة (صدام حسين).
قد تكون الصدف وحدها هي التي أوصلتني إلى سمير، وجعلتني أعايش معاناته الشخصية لحظة بلحظة، حتى اختفى، بعد آخر خبر منه يعلمني بأنه في (سيراليون)، آملاً أن تساعده الأيام في بلوغ (النرويج)؛ إلا أن القصص التالية لا تقل واقعية عن قصة (سمير)، وتخلق كل واحدة منها ألمًا إنسانيًا حيال شعب عانده الحظ منذ زمن طويل.
مقهى إنترنت يصنع وطنًا
ياسر - 27 عامًا
استقر به المقام في التشيك، بعد أن فشلت محاولاته المتكررة للدخول إلى ألمانيا، فقرر أن يسلّم للقدر، فافتتح مقهى للإنترنت، مستفيدًا من المتعالجين العرب ومرافقيهم، عبر توفير ألواح مفاتيح للكمبيوتر بحروف عربية، تجعلهم يفضلون مقهاه على الرغم من بعده عن المصحات الرئيسة في (براغ).
يقول:
"فترة الصيف تؤجج لديّ شعور الحنين، بتكاثر اللهجات العربية المختلفة، خصوصًا تلك المحاذية للخليج العربي، والتي تتقاطع ببعض لكناتها مع لهجتي العراقية ( البصراوية)، كما أني أقمت علاقات طيبة مع عدد من مرافقي المتعالجين الذين يقضون أوقاتًا طويلة في مقهاي، ونفترق على أمل أن ألتقيهم صيف العام القادم".
السويد .. جنة المنفى
أماني باكوس - 32 عامًا
فور وصولي إلى مدينة سكليسونا التي تقع على بعد ساعة من العاصمة ستوكهولم منذ شهرين، قامت الحكومة بتقديم راتب شهري لي وكل أفراد أسرتي يبلغ 300 دولار لكل منا، إضافة إلى توفير مسكن وعلاج مجاني.
كما كلفت الحكومة أيضًا أحد المحامين في ستوكهولم لتولي قضية اللجوء التي تقدمت بطلب للحصول عليه، بل إنها دفعت لي مصاريف التنقل إلى مكتب هذا المحامي في ستوكهولم لمتابعة تفاصيل القضية.
أذهب حاليًا إلى مدرسة بالمنطقة التي أعيش فيها حيث أقضي فيها ثلاث ساعات يوميا لتعلم اللغة السويدية. وبعد انقضاء فترة الدراسة التي تمتد إلى ثلاثة شهور، يمكنني التقدم بطلب للحصول على عمل في تخصصات مختلفة .
منذ وصولي إلى البلاد من العراق، لم أواجه أي سلوك عنصري ضدي سواء من الحكومة أم المواطنين، بل على العكس قامت الحكومة بتوفير مترجمين في بعض الدوائر الحكومية لتسهيل التعامل معها .
بل إنه يسمح لأفراد عائلة المهاجر- الزوج أو الزوجة وكذلك الأولاد تحت سن 18 عامًا - في الوطن الأم بالالتحاق بذويهم في السويد، وهو ما استفاد منه كثير من المهاجرين العراقيين المقيمين هنا.
يتفق الكثير من اللاجئين العراقيين مع شهادتي، حيث أنهم يتمتعون بكل تلك المزايا في السويد دون أي استثناء أو تفرقة حسبما يحدث في بلادنا.
أتوقع الحصول على اللجوء بعد ستة أشهر من قدومي إلى هنا، وهي فترة قصيرة بحق تجعل من السويد أفضل دولة تساعد المهاجرين على الاستقرار والاندماج فيها.
أبو ظبي شركة نفط كبيرة
سعدي – 32 عامًا
قالوا له قبل مجيئه، يجب أن يتم إستدعاؤك من قبل شركة بترول، لا حلول أخرى تمكنك من الدخول إلى الإمارات، في الوقت الذي عاد به سعدي من ليبيا بعد سنوات طويلة قضاها في أحد شركات البترول في طرابلس.
يقول: ظننت بأن مشاكلي ستنتهي حين أحصل على شهادة جامعية في هندسة النفط، حيث كل شيء يقول بأنه يجب أن أحيا حياة راغدة، في دولة تعتبر من كبرى الدول المنتجة.
الحقيقة أن التخرج كانت بداية المشاكل، حيث الكثير من الإلتزامات وقعت على عاتقي.. عائلتي، أقربائي، إخوتي، ووطني، لولا الحرب لكانت كل الأمور ستنتهي كما ينبغي، لكني الآن أعمل في شركة بترول كبيرة، وأخالط مجتمع لا ينتبه لوجودي، هم مسالمون كما أنهم منغلقون جدًا، ولا يتقبلون الغرباء، والحكومة تلتزم الحياة تجاه العراقيين هنا.
13 ألف دولار مقابل التشرد
ياسمين البغدادي - 29 عامًا
وصلتُ إلى السويد منذ أسابيع، بعد أن تم تهريبي مع زوجي عبر سماسرة أخذوا مقابل العملية ما يقارب 13 ألف دولار لكل واحد منّا، مع وعد منهم بتوفير إقامة نظامية لنا هناك، إلا أنهم تخلوا عنّا سريعًا، وبدأت رحلتنا الشخصية في البحث عن الجنسية، وإقامة قانونية.
انطباعاتي عن السويد كأفضل دولة للمهاجرين تغيرت بعض الشيء، فبعد وصولي تقدمت بطلب للجوء في ظل الأوضاع السيئة في العراق التي تحول دون عودتي إليه.
وتم نقلي إلى معسكر للاجئين، وهنا بدأت معاناتي وزوجي بعد أن اضطررنا للإقامة مع عائلة روسية في غرفة واحدة .
تخيلوا بأنني كنت لا أستطيع تغيير ملابسي دون أن أطلب من بقية من في الغرفة الاستدارة للخلف، ناهيك عن الكثير من المواقف المحرجة الأخرى .
كما أن الوجبات المقدمة لنا في المعسكر سيئة للغاية تجعلني أشعر مع زوجي بأننا في سجن. كل ذلك خيب توقعاتي عن معاملة أفضل لنا في السويد، خاصة وأنني أحمل مؤهلاً تعليمًا عاليًا في تخصص الطب، وهو تخصص زوجي نفسه .
منذ قدومي إلى البلاد، أحصل على أربع دولارات يوميا، بالإضافة إلى الأكل والمسكن التي تتحمل الحكومة السويدية تكاليفهما.
كما وجدت سهولة في تقديم أوراق اللجوء، وأتوقع الحصول على الإقامة كلاجئة خلال شهر واحد، وهو ما يحسب للحكومة السويدية في تعاملها مع اللاجئين .
عمان أسوأ مما تبدو
وضاح – 28 سنة
عمل على التوالي في جلي الأطباق، ثم عامل مقهى يعد الأراجيل ويشعل الجمر، ثم عمل في تنظيف شقق الطلاب في أحياء عمان الراقية، وفيما هو يواصل سرد الأعمال التي أنخرط بها أنفجر وقال: عمان ربما تكون المكان الأنسب للعراقين، لكن العراقيين الذين يمتلوكن ارصدة حسابات تضم 6 خانات على الأقل، وفيما هم يعيشون برغد، نحن المطحونين ندفع ضريبتهم، لأننا أصبحنا مكروهين في الشارع. وهذه الشارع مبررة، فأبناء جلدتنا الأثرياء أقاموا قيامة الأسعار ولم يقعدوها.
ففي الوقت الذي يعيش فيه أكثر من مليون عراقي في الأراضي الأردنية، معظمهم من الطبقة المترفة، حيث أن شروط الحكومة الأردنية في أستقبال العراقيين تتعلق بالمستثمرين، والذي يمكنهم دفع عجلة الأقتصاد داخل الأردن، ويواصل وضاح الحديث: أسكن في غرفة مع أثنين آخرين، أحياناً لا نأكل لأن الطعام في الأردن يكلف الكثير.
يتذكر الشهر الأول له هنا، يقول: ظللت أستجدي ارباب العمل من أجل وظيفة، أياً كانت وبعد أن وجدت ظللت ثلاثة أشهر أخرى دون إستلام مستحقاتي، الوطن يقسو علينا، وقسوة الآخرين تبدو مبررة مقارنة بما نجنيه من الوطن.
بلاد العُرب.. أوطاني!
زهراء - 34 عامًا
"لو خيرتُ قبل عشر سنوات بين البقاء في العراق المحاصر، وبين الهجرة إلى سوريا، لفضلتُ العراق حتمًا، على الرغم من المرض والجوع، إلا أنني الآن مع زوجي وأطفالي، نقبع في مخيم مؤقت على مشارف دمشق".
زهراء وآلاف من العراقيين الذين نزحوا من العراق، إلى سوريا لم يكن لهم خيار سوى ذلك، رغم سوء المعاملة التي يلقونها هناك، وقلة الفرص، وضيق العيش، ورغم المحاولات الحثيثة لجعل سوريا مجرد محطة آنية قبل الانتقال إلى دول أوروبية أكثر نعيمًا.
تستأنف زهراء: "حينما اتصلت بوالدتي أخبرها بوصولي سالمة مع عائلتي إلى سوريا، بعد رحلة التهريب الطويلة التي بدأت من مدينة أربيل، سألتني إن كان الأمر يستحق ترك الوطن.. بلعت غصتي وقلت لها: الكهرباء لا تتقطع هنا يا أمي".
عدد العراقيين في الاردن لا يتجاوز 500 الف
2007 الثلائاء 13 نوفمبر
أ. ف. ب.
عمان: اظهرت نتائج دراسة مسحية نرويجية اجريت لمعرفة عدد واوضاع العراقيين في الاردن الثلاثاء ان عدد العراقيين المقيمين في المملكة لا يتجاوز 500 الف شخص.
وقال جون بيدرسون نائب مدير المعهد النرويجي للدراسات التطبيقية "فافو" المكلف باعداد الدراسة خلال مؤتمر صحافي في عمان انه "في الوقت الذي كانت تشير فيه ارقام غير رسمية الى وجود نحو مليون عراقي فان الدراسة التي اجريناها استنتجت ان هناك ما بين 450 الفا الى 500 الف عراقي يقيمون في الاردن".
واضاف ان "الغالبية العظمى من هؤلاء العراقيين هم من المسلمين السنة بنسبة تصل الى 68 بالمائة بينما يشكل الشيعة 17 بالمائة والمسيحيون 12 بالمائة".
ووجدت الدراسة التي طال انتظارها والتي كان يفترض ان تعلن نتائجها منذ اشهر خلت ان "غالبية العراقيين في الاردن يسكنون عمان وانهم اصلا قدموا من بغداد".
واوضح بيدرسون ان "معظم العراقيين المقيمين في الاردن قدموا الى المملكة عام 2005 وانهم لجأوا اليها بسبب العنف المستشري في بلادهم".
واشار الى ان "المسح اظهر ان العراقيين في الاردن متعلمون وان 22 بالمائة من البالغين يعملون" مبينا ان "واحدا من كل خمسة عراقيين يرغبون بشدة بالهجرة الى دولة ثالثة".
واكد بيدرسون ان "الرغبة في الهجرة الى بلد ثالث موجودة بين معظم العراقيين ولكنها على الاخص تنتشر بين طبقة الفقراء وغير المسلمين من العراقيين".
واضاف ان "95 بالمائة من العراقيين في الاردن ممن يرغبون بالعودة الى العراق يقولون انهم لن يعودوا قبل ان يسمح الوضع الامني هناك لهم بالعودة".
واشار الى ان الدراسة وجدت ان "خطط العودة الى العراق لوحظت خصوصا بين العراقيين المقتدرين والمتعلمين وبين المسلمين منهم والقادمين الجدد اي ممن قدموا الى الاردن عامي 2006 و 2007".
واعترف بيدرسون بان "وجود هذا العدد الكبير من العراقيين في المملكة يشكل تحديا لمختلف القطاعات في الاردن". ومن جانبه، اكد غازي شنيكات مدير عام دائرة الاحصاءات العامة وهي الجهة الاردنية التي شاركت في اعداد الدراسة ان "هذا الرقم هو آخر تقدير وأفضل تقدير لعدد العراقيين في الاردن في شهر ايار/مايو من العام الحالي وهو يعكس الواقع لاقرب ما يكون". واضاف "لقد تم اعداد هذه الدراسة وفق اساليب عملية ومنهجية محددة".
وحول سبب تأخر اعلان نتائج الدراس
