المالية تعلن اليوم عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين

[Sabah Yalda]

المالية تعلن اليوم عن زيادة جديدة في رواتب الموظفين
   
 


تظاهرة احتجاج على تعديل قانون التقاعد
بغداد - الصباح
كشف مصدر مسؤول في وزارة المالية عن سلم جديد لرواتب الموظفين يتم الاعلان عنه اليوم على ان ينفذ خلال العام المقبل 2008، في وقت ينظم فيه المتقاعدون تظاهرة سلمية في بغداد احتجاجاً على التعديل الاول لقانون التقاعد الذي شرعه البرلمان.




واوضح المصدر في تصريح خاص لـ(الصباح) ان اللجنة التي اوعز بتشكيلها رئيس الوزراء برئاسة وزير التخطيط علي بابان، انهت اعمالها وستقدم نتائج الدراسات الى وزير المالية باقر الزبيدي اليوم. واضاف ان الوزارة ستقوم من جانبها بالاعلان عن سلم الرواتب الجديد الذي ستتم فيه زيادة في رواتب الموظفين على وفق الاستحقاقات الوظيفية وسني الخدمة، رافضا الخوض في تفاصيل اكثر عن نسبة الزيادة او الفئات المشمولة بها. وكان المصدر نفسه اعلن قبل اكثر من شهر ان السلم الجديد لرواتب الموظفين يتكون من عشر درجات، وان الزيادة في هذه الرواتب ستشمل جميع الموظفين من دون استثناء لكن بنسب متفاوتة بحيث تحقق العدالة في التوزيع بين هذه الشريحة من المجتمع، لكن وزارة التخطيط رفضت ان يكون هناك أي اعلان عن زيادة في رواتب الموظفين، الا انها اوضحت ان المبالغ التي توزع بين الموظفين ستكون على شكل مخصصات. وقال وزير المالية باقر الزبيدي في لقاء سابق مع (الصباح): ان هناك زيادة نسبية سوف تطرأ على رواتب الموظفين العام المقبل، وان توجهات الحكومة قائمة حالياً على ايلاء الاهمية الكبرى لاعادة اعمار البنية التحتية للبلد. وكشف الزبيدي عن برنامج جديد لشمول الموظف الذي يتقاضى راتباً دون الـ(150) الف دينار شهرياً براتب شبكة الحماية الاجتماعية، والذي سيتم تطبيقه قريباً بهدف مساعدة العائلات ذات الدخول المحدودة على تلبية متطلبات العيش والاسهام في رفع المعاناة عنها. يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي اوعز بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزير المالية للنظر في امكانية زيادة رواتب الموظفين، على ان تقدم نتائج الدراسة الى وزارة المالية لتضعها حيز التنفيذ. من جهة اخرى، ينظم المتقاعدون اليوم الخميس تظاهرة سلمية في ساحة الفردوس وسط بغداد احتجاجا على التعديل الاول لقانون التقاعد الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا. واوضح رئيس جمعية المتقاعدين عبد الرضا شياع في تصريح صحفي: ان قانون التقاعد المرقم 27 الذي صدر في كانون الثاني العام 2006 اعتبر نافذا من ذلك التاريخ، لكنه قال ان وزارة المالية لم تطبقه وماطلت بتنفيذه حتى تم اجراء التعديل الاول عليه الذي اضر كثيرا بحقوق المتقاعدين. واوضح ان هذا التعديل حجب الكثير من حقوق المتقاعدين المقرة بحكم القانون الصادر من السلطة التشريعية التي هي الجهة المخولة باصدار القوانين، في حين ان وزارة المالية سلطة تنفيذية عليها ان تطبق ما تصدره السلطة التشريعية لكنها عملت عكس ذلك. واشار الى ان الجمعية فاتحت عددا من اعضاء المجلس لعكس وجهة نظرها ولكن بالمحصلة النهائية تم تمرير قانون التعديل من المجلس واصبح ملزما واذا تم هذا الالزام فانه سيحجب حقوق المتقاعدين. وكانت نقابة المعلمين نظمت اعتصاما قبل نحو اسبوعين طالبت فيه بزيادة رواتب الهيئات التدريسية وتحسين المستوى المعيشي لهذه الشريحة التي تضم نصف مليون معلم ومدرس. وتعهدت الحكومة حينها بالنظر في مطالب المعلمين، ودعت النقابة وممثلي الهيئات التعليمية الى مراجعة مقر الامانة العامة لمجلس الوزراء بغية التوصل معها الى اتفاق مشترك يضمن حقوق هذه الشريحة على وفق السـياقات الدستورية.
 


http://www.alsabaah.com/paper.php?source=akbar&mlf=interpage&sid=54519