الشهداء والقتلة والحكومة ..!

هادي فريد التكريتي

أصدر المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي يوم 22 تشرن ثاني تصريحا صحفيا يعلن فيه استشهاد اثنين من رفاقه ، أثناء تنظيم فعالية انتخابية في مدينة الثورة ، استهدفتهم زمرة حقودة ، قامت بقطع الطريق المؤدي إلى مقر الحزب ، وقتلت الرفيقين ، وغطت انسحابها بنيران عشوائية من أسلحتها ، وُُيَحمل التصريح الجهات الحكومية مسؤولية عدم توفير الحد الأدنى من الحماية ..
هذا بإيجاز ما صرح به الحزب الشيوعي عن جريمة استهدفت قتل رفاقه في أحد مقراته بمدينة الكادحين ، مدينة الثورة . ليس غريبا أن يكون الحزب الشيوعي مستهدفا من قبل القوى الظلامية والرجعية ، العنصرية والطائفية ، إنما الغريب أن لا يكون كذلك ، وشهيدا الحزب في هذا اليوم لم يكونا أول من استشهد ، ودفع حياته ثمنا لمبادئه وأفكاره الوطنية ، ولن يكونا آخر من يستشهد ، ويروي أرض الرافدين العطشى ، للمبادئ الوطنية الصادقة والحقيقية ، فلقد سبقتهما قوافل من الشهداء الشيوعيين ، عمدت دماؤهم الزكية دروب النضال وأنارتها لكل عراقي وطني.
فالجريمة ، هي جريمة حقد وكراهية على هذا الحزب ، وهي إذ تقترف في مثل هذا الوقت الذي يتهيأ فيه كل العراقيين لخوض معركة انتخابية ، فلأن مرتكبوها والآمرون بها يعرفون جيدا أن الوقت لم يعد لصالحهم نتيجة زيف ادعاءاتهم وجرائمهم المروعة بحق الشعب ، ولابد من القيام بعمل يرهب الجماهير ويحد من نشاطها وتعاطفها مع هذا الحزب الذي خبروه وعرفوه ، بأنه معهم وإلى جانبهم ، ليس في وقت الرخاء والسلم ، بل في اصعب الأوقات وأردأها ، لم يبخل بتضحية وفداء ، من اجل العراق وشعبه ، ومهما عزت وغلت التضحيات.،.
فقتلة سعدون هم نفسهم قتلة الرفيقين عبد العزيز جاسم حسن وياس خضير حيدر ، والأسباب هي هي لم تتغير ، وطنيتهم وحرصهم على وطنهم والدفاع عن مواطنيهم ، وهي عين الأسباب التي استشهد من أجلها الرفاق قادة الحزب ، فهد وسلام عادل ..والمئات من رفاق ومناضلي الحزب الشيوعي ، فهو عن حق وجدارة ،حزب شهداء الشعب العراقي الوطني ، رغم أنف كل المتربصين به ، وكل من عاداه ، وكل من اضطهده وغدر به .
كل هؤلاء ، وعلى مر العصور والأزمان ، كان مصيرهم مزبلة التاريخ ، وسيلحق بهم من ينتظر ، واليوم رغم تكاثر الأعداء ، مافيات و ميليشيات ،وآخرون ، تعددت وتشابكت أهدافهم وأغراضهم ، لقهر هذا الصرح أو إزاحته عن الطريق ، فلن يحققوا هدفهم ، ونقول لهم أخطأتم العنوان ، فالحزب باق وسيبقى مرفوع الراية . " باق وأعمار الطغاة قصار.".

الاغتيالات والقتل العمد ، في البيوت أو المحلات العامة كثرت وتعددت ، والسلطة تقف موقف المتفرج ، وفي أحسن الأحوال تعلن عن عدم معرفة هوية الضحية وكذلك الجناة ، وإن عرفت هوية الضحية يبقى الجاني مجهولا . الكثير من المواطنين يعطون أوصافا هي للشرطة ، والبعض الآخر يتهم المليشيات الإسلامية ، بدر أو جيش المهدي ، إلا أن وزارة الداخلية تنفي دائما ما يقوله المواطنون ، والنفي هذا لا يرفع التهمة عن وزارة الداخلية وأجهزتها ، فهي مسؤولة عن حفظ الأمن وحياة المواطن ، والمتسبب في فقدان الأمن وكثرة الجرائم المرتكبة يوميا ، هو دمج المليشيات بالشرطة.
إلا أن أوامرها وتعليماتها تصدر من قيادات هذه المليشيات التي تتربع على قمة مراكز السلطتين ، التشريعية والتنفيذية ، وهذا ما حصل في محاولة اغتيال مدير شرطة النجف ، الجزائري ، وقتل ولديه ، وحصل مثل هذا في محافظة البصرة وفق ما أعلنه محافظها ، من أن المليشيات الطائفية هي وراء الكثير من الاغتيالات والسرقات وتهريب السلاح والمخدرات ، التي حدثت في المحافظة ..
فإن استطاع وزير الداخلية السيد باقر صولاغ ، أن يقنع البعض بما يحصل من قتولات واغتيالات أنهم أشخاص مجهولي الهوية والفاعلين كذلك ، فكيف يقنعنا بأن ما حصل ـ يوم 22 تشرين ثاني الحالي ، وهو نفس اليوم الذي تم فيه اقتحام مقر الحزب الشيوعي العراقي في مدينة الثورة ـ من أن اغتيال مدير دائرة المرور العام اللواء مهدي قاسم ، وكذلك مدير معمل البطاريات راضي إسماعيل عبود ، وهما من الشخصيات الرسمية المهمة.
أن هذه الجرائم لم تكن من عمل المليشيات الطائفية التابعة لوزارة الداخلية ؟ كل الجرائم من هذا النوع تتم وفق منهج وبرنامج عمل طائفي ، تنفذه أجهزة خاصة ، ترتبط مباشرة بقيادات عليا من الأحزاب الطائفية ، تتمركز في السلطة وفي الجمعية الوطنية . فالسيد عادل عبد المهدي نائب الرئيس يقول " الحكومة هي الوحيدة التي تستخدم السلاح ، واستخدام العنف ليس حق يعطى لأي كان ، هذا حق تتمتع به سلطة شرعية .."
إذا كان ما يقوله السيد النائب صحيحا ، وهو فعلا واقع ، فلم إذن لم تبادر الحكومة وتتحمل مسؤليتها وتعاقب هؤلاء القتلة الذين يستخدمون سلاح الدولة لقتل الأبرياء ، لا لجريمة سوى عدم إيمانهم بما يؤمن به قادة الائتلاف والمليشيات الطائفية ورئيس الوزراء ووزير داخليته ، الذي يتستر على الكثير من الجرائم الحاصلة لمناوئيهم من القوى السياسية ، ومن ضمنهم رفاق الحزب الشيوعي الذي تم اقتحام مقرهم بالأمس .
فالسيد بيان جبر صولاغ وزير الداخلية يعترف صراحة " مسؤولية حفظ الأمن والدفاع عن البلاد هي مسؤولية الحكومة وهي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح .." إذا وزارة الداخلية بالذات تتحمل مسؤولية كل دم يسفك ، إن لم تشخص الجهة التي ارتكبت الجريمة ، وحتى الآن لم يكشف عن الكثير من الجرائم التي حصلت في أسبوع مضى ، وليس في أشهر ماضية .
وهذا ما يدلل أن وزارة الداخلية والمليشيات التي بإمرتها ، هي الجهة الوحيدة التي تقوم بتصفية الخصوم السياسيين ، وخصوصا أن الانتخابات على الأبواب ، وسمعة الائتلاف الطائفي تتدهور يوما بعد آخر ، ليس نتيجة لعدم قدرتها على حفظ الأمن فقط ، وإنما لفشلها من توفير الحد الأدنى من مستلزمات الحياة اليومية للمواطن ، وهذا ما أعلنته مرجعية السيد علي السيستاني .
فمن منطلق الفشل وخيبة أمل الجماهير فيهم ، يمارسون إرهابا أسودا معمدا بالدم ، على عموم المواطنيين والمناوئيين من أجل أن يعودوا مرة أخرى للتحكم بالبلاد والعباد ، وهذا لن يكون ، فالمواطن بحاجة لمن يرفده بالأمن والسلم والحرية ، وتلبية احتاجاته المعاشية ، وتوفير مستلزمات حياته الضرورية ، من ماء وكهرباء ووقود ، والعناية بعائلته وأطفاله وحمايتهم من القتل وشرور المليشيات التي استشرى داؤها ، فإذا كانت الحكومة هي الداء ، فمن أين للمواطن دواء..؟!

23 تشرين ثاني 2005[/b][/size][/font]