إيضاح
صدرت في الآونة الأخيرة مذكرتي إحتجاج وجهتها مجموعة من المنظمات العاملة في إقليم كوردستان.
مذكرة الاحتجاج الأولى صدرت بتاريخ 30/4/2008 من مجموعة منضوية تحت لواء "المجلس الشعبي الكلداني السرياني الآشوري" موجهة الى السيد ستيفان ديمستورا ممثل الأمم المتحدة في العراق على خلفية عدم تحقق لقائها بوفد الأمم المتحدة الذي زار المنطقة بهدف الوقوف على آراء مكونات سهل نينوى بخصوص تطبيقات المادة (140)، وتحمّل المذكرة السيد باسم بلو قائمقام قضاء تلكيف وعضو قيادة حركتنا مسؤولية عدم إلتقائهم بوفد الأمم المتحدة. وتضيف في إحتجاجها وتقول بأنها "تحترم حق السيد باسم بلو والحركة الديمقراطية الآشورية التي ينتمي إليها في ابداء رأيهم برفض تطبيق المادة 140 ورفض مطالبة أبناء شعبنا الكلداني السرياني الأشوري مع جميع مكونات سهل نينوى بالحكم الذاتي"، وغير ذلك من الإتهامات في استغلال منصب القائمقام.
ورغم رفضنا المبدئي للتراشقات الإعلامية بين منظمات شعبنا.. وثقتنا بأن الحقائق واضحة أمام أعين شعبنا، إلا أن نشر هكذا أباطيل على صفحات الأنترنت "أنصاف حقائق محرفة" تدعونا إلى إيضاح ما يلي:
أولاً: ان المادة 140 من الدستور تقرأ مع المادة 58 من قانون إدارة الدولة الإنتقالي، والتي ساهم ممثل شعبنا وحركتنا في مجلس الحكم في صياغتها عام 2004. وان المادة 140 جاءت أساساً لإحقاق الحق والعدل وإزالة آثار السياسات الشوفينية، ولها خارطة طريق في التطبيع والإحصاء فالإستفتاء. ولا تسمح بسياسات التهديد والترغيب كالتي مورست مؤخرا من قبل الجماعات أعلاه لتفرض على المواطن إعلان ولائه المسبق بوسائل غير مشروعة. وهذا ما لا ينسجم والقيم الإنسانية والمبادىء الدستورية، وبالتالي فان حركتنا ترفض هكذا ممارسات وليس رفضها تطبيق المادة 140 التي نعتقد بوجوب تطبيقها في كل المناطق المشمولة وبضمنها مناطق في إقليم كوردستان العراق.
ثانياً: أما ما نسب الى الحركة من رفض المطالبة بالحكم الذاتي، نود أن نقول بأن هذا الحق جاء في المادة (125) من الدستور بناء على طلب ممثل شعبنا وحركتنا في الهيئة الدستورية، ولم يكن للمومأ إليهم أي دور في تحقيق هذا المكسب الدستوري لشعبنا. كما أن مطلب الحكم الذاتي وبالطريقة التي يسوقونها لم يكن مطلباً لجميع أبناء شعبنا وجميع مكونات سهل نينوى كما تدعي تلك الأطراف، كما ولم يجر اي استفتاء شفاف بصدده لحد الان، وهنا نؤكد إلتزامنا بتطبيق مضمون المادة (125) عبر السياقات الدستورية ـ القانونية، والتي تحترم إرادة شعبنا وبقية الأشقاء من مكونات سهل نينوى، وليس لأحد أن يجير الأمر إلى ورقة مساومات لتحقيق مكاسب خاصة وبالتالي مصادرة الإرادة وسلب الحقوق، وان ما نلمسه ونعيشه على الأرض بعيد عن ما يروج له من شعارات فضفاضة.
ثالثاً: ان التنسيقات الزمانية والمكانية واختيار المرشحين للإجتماع بوفد الأمم المتحدة إنحصر فقط بين ممثلية الأمم المتحدة (مكتب الدعم الدستوري في بغداد) وفريق إعمار محافظة نينوى (PRT) التابع للقوات المتعددة الجنسيات، ولم يكن السيد باسم بلو مكلفاً للتنسيق مع الأحزاب كما ورد في مذكرة الإحتجاج.
والمذكرة الثانية كانت قد صدرت من قبل خمسة أحزاب وهي: "الحزب الديمقراطي الكردستاني/ محلية تلكيف، الاتحاد الوطني الكردستاني/ كوميتة تلكيف، حزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني/ لجنة محلية قاطع تلكيف، الحزب الوطني الأشوري/ فرع نينوى والمجلس القومي الكلداني/ محلية باطنايا"، احتجوا فيها على دور حركتنا في تنظيم قوائم المتطوعين من أبناء شعبنا للشرطة الوطنية العراقية، علماً ان هذا المسعى قامت به حركتنا قبل نحو عامين من خلال السلطات الاتحادية / وزارة الداخلية في بغداد، لتشكيل فوج من مكونات سهل نينوى، الا ان بعض المتنفذين في الموصل كان لهم دور في افشال المسعى بطرق غير مباشرة.
ومن اجل تحقيق التوازن في سلك الشرطة وطبقاً للمادة 9/أ من الدستور لرفع الغبن الحاصل بحق شعبنا في تركيبة القوى الامنية، استمرت مطالبتنا الجهات المعنية في الدولة واخيراً تحقق الامر اصولياً ويجري تنفيذه من خلال الجهات المختصة في محافظة نينوى. وان هذه الجهات لم تبادر حينها ولا الآن الى مثل هذا المسعى الذي يخدم شعبنا ومصالحه في سهل نينوى.
بغداد 6/5/2008 المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الآشورية
الكاتب
