ثقافة كاتم الصوت

[رحيم العراقي]

 
 

ثمة مفارقة مدهشة يفتتح بها الشاعر والكاتب المصري حلمي سالم كتابه المهم «ثقافة كاتم الصوت» تقول أن النصف الأول من القرن العشرين كان أكثر احتراما لحرية الفكر والابداع من نصفه الثاني وإذا عرفنا أن النصف الأول منه هو الذي خضعت فيه مصر ومعظم البلاد العربية لحكم الاستعمار والرأسمالية والاقطاع بينما كان الحكم في نصفه الثاني هو حكم الثورات الوطنية وقادة التحرر، فإن الدهشة تتحول إلى عجب مخلوط بالمرارة لان المعنى الوحيد لهذه المفارقة هو أن حكومات الاستعمار والرأسمالية والاقطاع كانت أرفق بالمفكرين والمبدعين، واقل تعنتا إزاء حرية الرأي من حكوماتنا الوطنية التحريرية.


فالراصد سيجد أن الخمسين عاما الأولى من القرن العشرين لم تسجل سوى ثلاث وقائع تمت فيها مصادرة الرأي والإبداع: واقعة مصادرة كتاب طه حسين «في الشعر الجاهلي» وواقعة مصادرة كتاب الشيخ علي عبد الرازق «الإسلام وأصول الحكم» ومصادرة كتاب أنور كامل « الكتاب المنبوذ » عام 1935 ومع الخمسين عاما الثانية تحررت البلدان العربية في الأغلب وتولى السلطة حكام وطنيون، وتوقع الجميع أن تشهد حرية الفكر والإبداع إزدهاراً لم تشهده في ظل حكم الاستعمار وعملائه، لكن الحركة كانت عكسية.ففي مقابل حالات المصادرة الثلاث التي شهدها النصف الأول، حفل النصف الثاني بالعشرات والعشرات من حالات المصادرة، السياسية أو القضائية أو الإدارية، بدءا من مصادرة «أولاد حارتنا» لنجيب محفوظ 1959، ومحاكمة كتاب صادق جلال العظم «نقد الفكر الديني» ومجموعة قصص ليلى بعلبكي «سفنية حنان القمر »، وإنتهاء بمصادرة كتب وزواج وإقامة نصر حامد أبو زيد 1993، ومصادرة رقبة نجيب محفوظ وحياة فرج فوده، في النصف الأول من التسعينيات ، مرورا بمصادرة «من هنا نبدأ » لخالد محمد خالد، و«الحسين ثائرا وشهيدا » لعبد الرحمن الشرقاوي، و«الفتوحات المكية » لابن عربي و«باب الفتوح » لمحمود دياب و«هوامش على دفتر النكسة » لنزار قباني، وفيلم «المهاجر » ليوسف شاهين وديوان «أية جيم » لحسن طلب وقصيدة «انت الوشم الباقي » لعبد المنعم رمضان، ورواية «مسافة في عقل رجل » لعلاء حامد وغيرها.


ويلفت المؤلف الإنتباه إلى أن هذا الرصد «التمثيلي » يخلو من وقائع الاعتقال والفصل الجماعية الكبرى التي تمت ضد أصحاب الفكر المخالف من الشيوعيين، والاخوان المسلمين تارة، حتى أعضاء الاتحاد الاشتراكي أيضا. على أن بعض القضايا أثارت زوابع سياسية وثقافية وقانونية مثلما حدث في دعاوى «الحسبة » التي إرتبطت بداية بقضية نصر حامد أبو زيد، وتقرر بعدها أن تكون دعوى الحسبة التي يرفع بمقتضاها المتطرفون القضايا على الفن والفكر والأدب، في يد النيابة، لا في يد أي فرد. وإرتاح دعاة حرية الفكر والابداع لهذا التعديل، الذي يضع القرار في يد النيابة، على أساس أن النيابة أو الإدارة، أفضل من المتطرفين ، كما توقع الجميع أن هذا التعديل القانوني يقضي على طوفان قضايا «الحسبة » الذي أغرق حياتنا الفكرية إلى درجة جعلت الشيخ يوسف البدري يرفع قضية ضد «طيور الظلام» فيلم عادل امام بدعوى أنه يقصد الشيخ بالتعريض والتشويه. إلا أن أمل هؤلاء انخذل خذلانا مبينا وسرعان ما عادت قضايا «الحسبة » تطل برأسها القاهر في أكثر من واقعه مريرة، خلال الشهور الأخيرة من القرن العشرين، تتفق جميعها على كبت الرأي الأخر، وتقييد حرية الإبداع.


فقدم في لبنان مارسيل خليفة إلى المحاكمة بدعوى أن أغنية «أنا يوسف يا أبي » فيها مساس بالدين، وفي الكويت قدم الكاتب أحمد البغدادي للمحاكمة وحكم عليه بالحبس شهرا، وقدمت الكاتبتان الكويتيتان ليلي العثمان «قاصة» وعالية شعيب «شاعرة» للمحاكمة والتهمة الإساءة للأخلاق الحميدة.


وفي مصر وقعت حادثتنان تحملان قدرا ملحوظا من الكوميديا السوداء الأولى: هي أن بعض الإسلاميين المتطرفين رفعوا دعوى قضائية ضد الدكتور عبد الصبور شاهين لأن كتابه «أبي أدم» فيه ما يخالف القرآن ومصدر المفارقة السوداء أن د. شاهين هو صاحب التقرير الذي حوكم بسببه د. نصر حامد أبو زيد، لينتهي الأمر بالتفريق بينه وبين زوجته وهجرتهما معا إلى هولندا. الثانية: هي تحقيق النيابة مع الدكتور جابر عصفور أمين المجلس الأعلى للثقافة المصري بسبب دعوى تقدم بها بعضهم ضد المجلس لأن الشاعرة الأردنية زليخة أبو ريشة قالت آراء «تمس الدين» في ندوة «مئة عام على تحرير المرأة العربية» ومصدر المفارقة أن يحاسب د. جابر عصفور على آراء لم يقل بها.


سلسلة طويلة من المنع والمصادرة يشير إليها المؤلف ومنها رواية «الصقار» لسمير على التي صدرت من هيئة الكتاب المصرية وكذلك مصادرة العديد من الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل عام بواسطة لجنة مجمع البحوث الإسلامية ، والتحقيق مع سيد القمني وخليل عبد الكريم بسبب كتاب «رب الزمان » للأول وكتاب «شدو الربابة» للثاني.


منع مصادرة وتقليم أفلام مثل «الحب قصة أخيرة »، «ناجي العلي» «المهاجر » الأول بحجة الجنس والثاني بحجة شتيمة مصر، والثالث بحجة تجسيد سيدنا يوسف. مصادرة رواية حمدي البطران «يوميات ضابط في الارياف » وتقديمه للمحكمة الجنائية والتأديبية بتهمة إفشاء أسرار حساسة في وزارة الداخلية التي يعمل ضابطا بها، وكذلك الإزدراء برسالة الشرطة.


وتوقف المؤلف عن عمد الاسترسال لشواهد المصادرة مؤكدا عدة حقائق أولها أن القرن العشرين هو «قرن المصادرات » بامتياز ومشيرا إلى ثلاث حقائق واضحة.


الأولى: أنه لم يخل عقد من عقود القرن في حالة - أو حالات - مصادرة سافرة سواء كانت مصادرة نص أو رأي أو حرية أو حياة إنسانية بأسرها.


الثانية: أن العقود الأولى من القرن على ما شهدته من مصادرات شهدت كذلك الوانا من الحوار الحر والسجال الجاد ، حول قضايا بالغة الحساسية الدينية من غير أن يتهم طرفا بالردة، والمثال الاشهر على ذلك الجدل الرفيع الذي تم بين إسماعيل مظهر حينما كتب: لماذا أنا ملحد؟ «ورد عليه محمد فريد وجدي بكتاب» لماذا أنا مؤمن، وأحمد زكي أبو شادي حينما كتب: عقيدة الألوهية.


ويؤكد حلمي سالم على عدد من المعاني التي إستخلصها تقول: أن كبح «الرأي الأخر» عملية مركبة معقدة، تشارك في صناعتها أطراف عديدة.. السلطة السياسية التي تحتكر القيادة.. والسلطة الدينية التي تظن نفسها وكيلة الله على الأرض. والمتطرفون الذين يكفرون الجميع.. فضلا عن القوانين الوضعية التي يأخذ بعضها باليد اليسرى ما يعطيه بعضها الآخر بيده اليمنى، فالدستور مثلا يبيح حرية الرأي والاعتقاد، لكنه يربط هذه الحرية بحدود النظام الاجتماعي والثوابت العامة وأمن المجتمع، ويترك للقوانين الفرعية وتفسيرات أهل القانون، تعيين هذه الثوابت، بما ينتهي إلى تفريغ المبدأ الدستوري من مضمونه العميق.


وفي نفس الإطار يشير إلى البعض الذين لم يتشرب معظمهم تراثا حقيقيا من ممارسة إحترام الرأي الآخر، مما يفضي بالكثير منهم إلى مواقع «فاشية » أو داعمه للاستبداد الفكري والقمع. ويطالب المؤلف بضرورة معالجة التناقض الجوهري بين النص في الدستور على أن مصر دولة إسلامية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، من ناحية، وبين توجه المجتمع والنظام السياسي توجهات مدينة، وبعض بنود الدستور الأخرى من ناحية ثانية. على أن تكثف القوى الداعية لحرية الرأي والداعمة لحقوق الإنسان «أفرادا وأحزابا ومنظمات» عملها بإتجاه منع الإلتباس بين التقييم الديني أو الاخلاقي للفن وبين التقييم الفني، وبإتجاه رفع وصاية الأزهري على الفكر والاعتقاد، وبإتجاه تشريع المبدأ الشعبي الباهر «الدين لله والوطن للجميع ».


ويرى المؤلف أن المنظور الديني الاخلاقي هو القاسم المشترك الاعظم للحاكم على الإبداع في أغلب حالات كتب الرأي ومصادرة الإبداع وذلك إنطلاقا من أسس ثلاثة: الأول قانون يستند على قانون أو شبهة قانون كالحسبة والثاني فقهي فكري يستند على محاكمة الفاظ الأدب بألفاظ القرآن، والثالث تاريخي يحتوي ويستند إلى القول بمرجعية تراثية يلزم أن تكون هادينا الوحيد في الحاضر والمستقبل.


ويلفت المؤلف الانتباه إلى أن إستخدام المنظور الديني في الحكم على الأعمال الأدبية والفنية ليس وليد اليوم وإنما هو قديم في ثقافتنا العربية وكان من المنتظر أن يتضاءل هذا المنظور الديني بعد أن دخلت مجتمعاتنا العربية طور التحديث، إلا أن هذا التحديث لم يترسخ بعمق في نقلتنا المعاصرة، وبالتالي تم التحالف العلني تارة والمضمر تارة أخرى بين السلطة السياسية والسلطة الدينية، هذا التحالف لا يدل فقط على مجرد مداهنة السلطة السياسية للأخرى الدينية، بل يدل على وجود مصلحة مشتركة بينهما في هذا الحلف تفضي إلى إستخدام الأولى للثانية في توطيد سيطرتها على الشعب ، والدينية تستخدم السياسة في التحصن بها تحصيلا للمغانم وينتهي المؤلف إلى ضرورة السعي إلى إحلال المرجعية المدنية الحديثة المستقاة من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان محل المرجعية الدينية حتى يغدو «الدين لله والوطن للجميع ».


وفض التحالف العتيد بين الاستبداد السياسي والاستبداد باسم الدين، وتقديم رؤية متحضرة ترى أن الضرورات تبيح المحظورات في الفن كما في العلم والمرض والدين وضرورة الفن المقصودة هنا أن يكون حرا مشرحا للنفس، وكاشفا للحوارات الاجتماعية والأخلاقية. ثم تطوير نظم التعليم الأساسي والعالي حتى تتسع لتدريس المذاهب الفكرية والدينية والجمالية المخالفة والمختلفة لما نأخذ به من مذاهب رسمية.


وينبغي ألا نخلط بين رفضنا النقدي للعمل الأدبي أو إختلافنا العقلي مع العمل الفكري، وبين ضرورة دعم مبدأ حق ذلك العمل الأدبي أو الفكري أو الفني في الوجود.