أين موقع المراة العراقية في العملية السياسية الحالية؟!
أيمن فاخر حاولت كثيرا ان اسجل ولو بارقة امل واحدة لدور ايجابي للمراة العراقية في العملية السياسية الجارية حاليا في وطننا ولكنني لم اجد أي حالة ايجابية تشجعني على المضي في تفاؤلي الذي وددت من خلاله رصد وضع المراة العراقية في العهد الديمقراطي القائم حاليا ، والتي ابتلت زيادة على بلواها السابقة بعدة بلاوي ومنغصات جديدة جعلتها المراة الاولى في العالم لتلقي وتحمل المشاكل والمحن والازمات والآلام التي تنعكس مباشرة على المراة في وطننا المنكوب بالارهاب المزدوج الذي تمارسه عدة اطراف يقف على راسها ازلام القاعدة المتحالفين مع بقايا النظام السابق من جهة ، واصناف عدة من الميليشيات التي ظهرت على السطح السياسي العراقي بعد سقوط النظام السابق من جهة اخرى .
وحتى الحسنة الوحيدة التي جرت فيها مشاركة المراة في العمل السياسي جاءت كعملية تكميلية تجميلية لقوى سياسية إن كانت دينية أو قومية او علمانية بغية مشاركة المراة في العملية السياسية كتابع وجزء مرئي على الشاشة فقط لا رأي ولا حول له ولا قرار مستقل . وقد تم تمثيل ذلك الدور المفبرك بطريقة غبية ومكشوفة وعلى طريقة ( إملاء الفراغات ) ، حيث جرى استخدام ورقة المراة العراقية لغرض سياسي بحت وكتابعة ضمن جوق الذكور في خط سير الكتل السياسية . ولم يكن لها داخل تلك الكتل أي دور مميز أو نسمع عن نشاطاتها أو مقترحات تصب في سياق الدفاع عن حقوق المراة وسن القوانين الجديدة لحمايتها وصون كرامتها . واختفى تماما أي دور سياسي لمنظمات المجتمع التي تعني بشؤون المراة وبدت حتى نشاطات بعض المنظمات النسوية التابعة مضحكة ومخجلة للغاية ، وهي تتحرك وفق رؤى ذكورية فوقية تصدر من الجهات السياسية العليا للاطراف السياسية العراقية .
وتعود بي الذاكرة لمظاهرة نسوية جرت في ايام الجمعية الوطنية المعينة التي تمت وفق المحاصصة القومية والطائفية ، حيث خرجت بعض ( ممثلات الشعب ) داخل الجمعية الوطنية لمشاهدة المظاهرة التي رفعت شعارات من اجل حماية حقوق المراة وسن القوانين التقدمية ، وهذا مما دعا احدى ( ممثلات الشعب ) للتساءل بلهجة جنوبية بحتة : ( شنو يريدن هذني النسوان ؟! ) ، اجابتها احدى الممثلات ممن تقف إلى جانبها : ( يردون حقوقهن ) . عندها مطت ( ممثلة الشعب ) شفتيها وهي تقول معلقة : ( شكو بيها لو ريلي – تقصد رجلها باللهجة الجنوبية – ضربني طراگ !! ) . ونفس ذلك النموذج متواجد الآن ضمن تكملة عدد نواب كل قائمة داخل مجلس نوابنا العتيد ، لأنهن يجلسن كتكملة عدد ولظهور كل كتلة بالمظهر الديمقراطي أمام العراقيين ولا يرفعن ايدين الا عند الحاجة لقول كلمة ( موافج – موافق - ) .
لكن المحزن اكثر ان حزبا ينطلق في مبادءه للدفاع عن حق المراة لم يعطي احد كرسيه للمراة العراقية لا في شقه العربي ولا الكردي وهو الحزب الشيوعي العراقي ، ولم يفكر اي من ابرز شخصين في الحزب من الطرف العربي الا بتمركز كل منهما على كرسي من كراسي البرلمان العراقي والحديث شفهيا فقط عن حقوق المراة العراقية المهضومة .
في الاخير اتمنى على جميع منظمات المجتمع المدني للمراة العراقية ان تتحرك لتشكيل نواتات نسوية عاملة من اجل طرح مطاليب النساء العراقيات للمشاركة الحقيقية وليس الصورية وعلى انفراد وليست كتابع ضمن العملية السياسية الجارية في الوقت الحالي ، والبدء بتلك الحملة من الوقت الحالي للتحضير في المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات ومن بعد في الانتخابات النيابية في الانتخابات المقبلة .
الكاتب
