الحقوق النقابية والتدخل الحكومي وثقافة القطيع

في 25 / 8/2003 عشية انتخابات نقابة المهندسين العراقية أصدر مجلس الحكم قراره المبجل المرقم (27 ) بايقاف الحركة الانتخابية النقابية في العراق الى اجل غير مسمى بحجة اعداد دساتير و لوائح داخلية وبرامج عمل تنسجم مع مرحلة ما بعد الدكتاتورية ... الامر الذي انذر الحركة الاجتماعية والمهنية النقابية وعموم المنظمات غير الحكومية بالعواقب الوخيمة لهذا الاجراء التعسفي الذي لم يلق الاهتمام الكافي من لدن اصحاب الشأن بل قابله البعض باللاابالية لأعتقاده انه شأن يخص المهندسين وحدهم ! ... في حين كان القرار واضح المعالم والمقاصد ودق جرس الانذار المبكر لحرمان الشعب من حرية تأسيس مؤسساته النقابية وفق ارادته الحرة ودون التدخل في شؤونهم الداخلية عن طريق السلطات او الاحزاب او المرجعيات الطائفية والولاءات اللاوطنية ... وبالتالي تعرضه المجدد للارهاب والاضطهاد والملاحقات !. ولم يواجه القرار المرقم (27 ) المعارضة القوية داخل مجلس الحكم وخارجه .. المعارضة التي افلحت في الغاء القرار المرقم (137) بعد تصويت الأكثرية في مجلس الحكم ضده والذي استهدف إلغاء قانون الأحوال الشخصية (188) لعام 1959 على خلفية الخلاف بين الدولة والمرجعية الدينية، بشخص آية الله محسن الحكيم، وبسعى نجله السيد عبد العزيز الحكيم، إثناء رئاسته لمجلس الحكم لشهر كانون الأول (ديسمبر) 2003 . بعدها أتت المناسبة مجددا ليزال القانون 188 لسنة 1959 بالمادة (39) من مسودة الدستور الدائم، وهي عودة إلى ما قبل تأسيس الدولة العراقية، وتعدد الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية.
لم يرم المهندسون السلاح جانبا وشمروا عن سواعدهم، وقاموا بتشكيل لجنة تحضيرية للنقابة (ائتلاف المهندسين العراقيين ) ، بهدف التحضير لعقد المؤتمر العام، الذي كان يفترض ان يعقد في وقت لاحق، لتضم ممثلين عن الاحزاب والحركات السياسية والمستقلين. كما وجه ائتلاف المهندسين العراقيين كتابا الى السيد وزير الاعمار والاسكان، طالب فيه بالغاء الكتاب الذي اصدره السيد الوزير في وقت لاحق كونه لا يستند الى الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون النقابة المرقم (51) لسنة 1979 وذلك لعدم الاعتراف بدور ائتلاف المهندسين الذي يعد الان القوة الرئيسية التي تمثل جموع المهندسين في العراق، الامر الذي يعني عدم خوض انتخابات نقابة المهندسين. وطالبوا ايضا بالالتزام بأمر مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة الاستاذ نصير الجادرجي لغرض تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم (3) لسنة 2004 ومراعاة المقترحات الواردة في مطالعة الدائرة القانونية لمجلس الوزراء. وعقدت قائمة ائتلاف المهندسين العراقيين التي تمثل اكثر من 30 حزبا وتجمعا هندسيا، وعددا كبيرا من المستقلين، عدة اجتماعات على قاعة جمعية المهندسين العراقية في بغداد لمناقشة السبل الكفيلة باستعادة نقابتهم الشرعية بعد ان استولت على ادارتها مجموعة من المهندسين في "انتخابات ايار 2003 الصورية " ومحاولاتها اقتناص الفرص واستغفال الجموع الهندسية ... واكد المجتمعون على مواصلة الجهود من اجل استعادة نقابة المهندسين لتنهض بعملها الطبيعي في خدمة اعضائها والمساهمة في بناء عراق ديمقراطي تعددي موحد... وجرى اقرار برامج ولوائح عمل الائتلاف.
في 8/8 / 2005 اصدر مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد القرار المرقم 8750 يحرم به الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية من فرصة الحصول على الدعم المادي لانشطتها المشروعة ، ويعتبر توجهاً يضر بمسار الديمقراطية ويعرقل خطوتها... وبين قرار مجلس الحكم المرقم (27 ) و قرار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد المرقم 8750 عامان اتسما بضعف وهشاشة مؤسسات الدولة الوطنية ، وتفشي الفساد الاداري والاقتصادي والاجتماعي ، وتقليعة كسب المال بيسر ، وبيزنس الرشوة ... وتردد مجلس الحكم والحكومة التالية .. وجاهلية تشيع وطائفية الحكومة المنتخبة ... وتزمت وضيق افق النخب السياسية الفاعلة ... وبقاء الاحتلال الاميركي وتخبطه جاثما على صدور ابناء شعبنا الابي الى جانب نشاط الزمر التدميرية العدمية وعصابات محاكم التفتيش وجهابذة الذهنية العنصرية الصدّامية والانتهازية والوصولية المعادية للمسيرة التحررية الوطنية للشعب العراقي ... مما اسهم في تعثر النهوض السليم المعافى للبناء المؤسساتي المدني . وتعد تجربة المؤسسات النقابية والعلمية الهندسية وبالاخص نقابة المهندسين العراقية ونظيرتها الكردستانية أسطع برهان على الواقع المأزوم هذا .
ثقافة القطيع الاقصائية لم تظهر في 8/8 / 2005 مع اصدار مجلس وزراء الائتلاف العراقي الموحد القرار المرقم 8750 بل لاحت تباشيرها في قرار مجلس الحكم المرقم (27 ) .. وقرارات وزارة المجتمع المدني بغلق 12 منظمة غير حكومية ! مرورا بكامل السياسة الاجتماعية والموقف الاجتما- الاقتصادي للسلطات الحاكمة وتوجهاتها الديمقراطية المبتسرة وهذا هو جوهر ما عانى منه العراق زمن الطاغية ، من سياسات الاضطهاد الشوفيني للأقليات القومية والتغيرات الجيوسياسية القسرية بسبب كلانية القيادات الحاكمة ! والسلوكيات الحكومية في عقدة الأنا الكبيرة الفاضحة وشيوع ثقافة الموروث الالغائي التخويني التكفيري المستمدة من نظام يعود بجذوره الى قرون طويلة من القمع والإجرام وتدمير المجتمعات التي أظلها بظله الكالح السواد ، فدخلت ثقافته الى النخاع وامتزجت بالمقدس لتصبح كل موبقاته مقدسات بمرور الأيام ...انها ثقافة عقدة الفرقة الناجية وتقسيم الجنة والنار والكفر والإيمان.. ثقافة عناكب الشك والحذر وقيم النفاق والغدر والأنانية ولوائح تطول وتطول من الحلال والحرام.. ثقافة الانتقام و القمع ! . الحكم الاسلامي الشيعي القائم يرفض الديمقراطية أو يعتمدها في أفضل الاحوال لغايات تكتيكية، فالاشكالية التي تطرحها حركات الاسلام السياسي عموما هو التمسك بشعار الاسلام كحل في مقابل الحلول الاخرى التي تصبح بالنسبة لها معادية للاسلام بمجرد امتناعها عن أخذ البعد الاسلامي أساسا لها.. السياسة الاجتماعية والنقابية تتناقض مع الاحزاب الدينية وانصارها ممن يضعون انفسهم بمقام رب العالمين في تطبيق شريعة الله والقصاص ولا يخضعون لقانون الا قانونهم وشريعة الغاب. وبهذا فهم ينافسون القاعدة والتكفيرين و "امراء الاغتصاب وقطع الاعناق والسرقة" في سلوكهم. لقطعان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اسماء والقاب كثيرة،فمن رجال الحسبة و المطاوعة الى الحرس الثوري وجيش المهدي الى شرطة الاداب .ومهما اختلفت اسماءها وتعددت يبقى مجال عملها واحد ،هو مراقبة الناس والحد من حريتهم والانتقاص من اخلاقهم والاعتداء على اعراضهم .
ثقافة وديمقراطية القطيع اي ثقافة وديمقراطية الولاءات اللاوطنية اي الثقافة التوتاليتارية الشمولية الذي تبشرنا به النخبة الطائفية الحاكمة في عراق اليوم بأئتلافها الموحد ... الدين للجميع والوطن لزعران المرجعيات الطائفية ! بدل الدين لله والوطن للجميع ... هذه الثقافة الضحلة هي امتداد ووليد مسخ غير شرعي لنكاح ثقافات نوري السعيد الاستعمارية والحزب الواحد الاوحد القائد والولي الفقيه ... اي الثقافة الهجينية الانتقائية النفعية.. والممهدة للثقافة الفاشية !
بلغ عدد الجمعيات والنوادي الملغاة عام 1954 ) 465 ( مؤسسة في بغداد وبقية المدن العراقية . وقد حل (نوري السعيد ) بجرة قلم البرلمان والأحزاب وألغى امتياز الصحف والمجلات وحل النقابات والتنظيمات الاجتماعية والمهنية . واصدر مراسيم تحرم العمل من اجل السلم "وما شاكل ذلك " . وأسس تراجع حركات المد الوطني التحرري غداة نكسة 1967 مع بداية الفورة النفطية وتغيب الحراك السياسي الديمقراطي لارتدادات قبلية طائفية في قاع المجتمعات المعنية ومنها مجتمعنا العراقي.وتتحمل البنى الاجتماعية المتخلفة مسؤولية التداعيات اللاحقة كالحروب الكارثية التي افتعلها النظام العراقي وكلانيته . ولم تسمح شمولية النظام العراقي لأي تنظيم اجتماعي لا ينسجم مع توجهات الحزب الحاكم ويأتمر بأوامره التمتع بحرية البقاء والمواصلة العلنية. وعلى التنظيمات غير الحكومية على الإطلاق أن تتحول إلى حكومية تحت ذرائعية مكشوفة وبراغماتية وفي مسعى لضرب الوعي الديمقراطي الناهض ! وبالقمع الفاضح .
كانت مرحلة حكم حزب البعث الارهابية من اشد المراحل قسوة وهمجية ضد جميع الفئات الاجتماعية التي كانت الدكتاتورية تشك بولائها وضد تجمعاتها المهنية والاجتماعية والثقافية ... وقد بدأت هذه المرحلة بالسمات الاكثر عدائية ضد العمال ونقاباتهم ، واتسمت بالهيمنة على عموم الحركة النقابية وتجييرها ، والغاء استقلاليتها الحرة ، محرفة توجهاتها الديمقراطية وابدالها بتوجهات حزبية ضيقة لعبادة الفكرة الشمولية في الفرد القائد والحزب القائد والعشيرة القائدة والعرق القائد في الدولة الكومبرادورية مستهدفة افراغ مضامينها التقدمية بالقمع والارهاب . وفي هذا الاطار توالت القرارات القرقوشية (72) ، (91) لعام 1977... (190) ، (543) لعام 1984.... لتجريد العمال من التنظيم النقابي وتعطيل بنود و مواد قانون العمل رقم (150) وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ، وقرارات أرباب العمل - إلغاء الحقوق النقابية في قطاع الدولة(52،71،...،150) لعام 1987 ، وأفراغ قوانين الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 ورقم 117 لسنة 1970 من محتواها لصالح بقايا الإقطاع وكبار الملاكين. وحولت الدكتاتورية عموم النقابات الى ثكنات عسكرية تجبر الجميع للأنتماء اليها.. وخشيت الحكومات العراقية المتعاقبة منذ العهد الملكي من انبثاق مؤسسات نقابية ذات طابع جماهيري ضاغط تضم كوادر من انحدارات عمالية وفلاحية .
لقد اغفل ائتلاف المهندسين العراقيين في مواثيقه ضرورة أن ترى النور تشريعات جديدة للأنظمة الداخلية للنقابات المتواجدة في الساحة الهندسية بما يخدم جمهرة المهندسين كمجموعة إنتاجية وفئة اجتماعية تربط نضالها بالنضال العام للشعب العراقي وإلغاء الأنظمة الداخلية السابقة وخاصة رقم 1 لسنة 1980 المتعلق بنقابة المهندسين العراقية .... واعادة النظر بتشريعات المجمع العلمي وبيت الحكمة وجمعية المهندسين العراقيين وجمعية المعماريين العراقيين واتحاد الصناعات العراقي ومؤسسات البيزنيس ( رجال الاعمال ) والغرف التجارية العراقية والجمعية العراقية للحاسبات والمركز القومي للحاسبات وبقانون الجمعيات العلمية رقم 55 لسنة 1981 وقانون تشكيل لجنة وطنية لنقل التكنولوجيا رقم 218 لسنة 1990 وقانون الجمعيات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 1996 باتجاه تحقيق شعار (كل التعليم للشعب ) ، ودعم التعليم التقني العالي (البوليتكنيكي) ... كما اغفل ائتلاف المهندسين العراقيين في مواثيقه دون قصد موضوعة دمقرطة الحياة الهندسية وهي موضوعة عقلانية عصرية لها آلياتها ومستلزماتها مثلما اغفل تضمين مواثيقه الربط الخلاق الواعي بين نضال المهندسين ونضال الحركة الوطنية العراقية. وغصت أهداف وبرنامج وميثاق عمل ائتلاف المهندسين العراقيين بنواقص و التزامات تنافی مواصفات تأسيس الجمعیات المهنیة التي تعنی بشریحة اکادیمیة مثقفة بل تنافي حتى مواصفات المنظمات غير الحكومية (NGOs)... وكانت متهيبة من تضمينها عبارات دمقرطة المؤسسة الهندسية ،وحقوق الانسان،والعقلانية ،والشفافية المعلوماتية، ومكافحة وملاحقة الفساد الهندسي . ... والادهى من ذلك كله خلت المواثيق الائتلافية من عبارة ( الاحتلال الاميركي ) . ولم تتطرق مواثيق ائتلاف المهندسين العراقيين الى ضمانات عدم تحويل النقابات الهندسية إلى منتديات سياسية ومنابر لقوى سياسية أو دينية او قومية وحتى طائفية او عشائرية والى مساجد وحسينيات وكنائس وحتى مطاعم وبارات شرب ومقاهي وجلسات سمر . لقد غطى الصراع السياسي الحاد على الأهداف المهنية والاكاديمية منذ تأسيس النقابات والجمعيات الهندسية وسخفها فتضررت مصالح المهندسين وذوي المهن الفنية الهندسية ، وتحاول اليوم القوى الطائفية أسلمتها وتشييعها وتبذل البيروقراطية الادارية جهدها لأبقاءها اسيرة السفسطة الاجتماعية .
الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان لا تعني التساهل مع التمردات المسلحة والارهاب ، ومع العصابات ، ومع جهلة البعث . الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان لا تعني التساهل مع اعتداءات عصابات مقتدى الصدر الاجرامية بالضرب على طلبة وطالبات كلية الهندسة في البصرة والكلية التقنية في الزعفرانية باغلظ العصي والكيبلات واللكمات واطلاق النار وتمزيق الملابس .. وبتحويل بعض الكليات الهندسية الى بوق طائفي تفترشه الكراريس والكتب الطائفية، وتحميل لوحات الاعلانات فيها والتي من المفترض ان تكون وسائل اعلامية اكاديمية ومهنية ... وتحوي أسماء الاساتذة والتبليغات الجامعية .... تحميلها بدلا من ذلك الفتاوي ومنها مشروعية الحجاب .. وهذا شمل المعاهد التقنية واعداديات الصناعة ... وكافة الدوائر الحكومية . الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان لا تعني التساهل مع ثقافة وديمقراطية قطيع الائتلاف العراقي الموحد ورفع شعار ( امة شيعية واحدة ... ذات رسالة خالدة )!
الديمقراطية والعمل النقابي وحقوق الانسان تعني التأسيس الاجتماعي المدني غير الربحي ، وامتلاك الدور التنويري من خلال التطور التدريجي الطويل الأمد والبعيد المدى عبر الحوار والشفافية ونشر ثقافة السلام والتسامح والديمقراطية وقبول الرأي الآخر والتمسك بمبادئ المساواة والتداول ونبذ ثقافة العنف والإقصاء والإلغاء والعزل، والاسهام في تعزيز الثقافة الديمقراطية والوعي الحقوقي وعموم الوعي الاجتماعي ،والعمل على كشف وفضح العقل الكابح المفرمل للثقافة العقلانية والولاء للوطن ! أي الهويات تحت الوطنية والعصبيات - الولاءات المسبقة في التشرذم والتزمت والانتهازية والفساد ... إفرازات قمع السلطات وكلانية الدكتاتورية ، والدعوة للمبادرة على المستوى الفكري والعملي والتوجه إلى دراسة الظواهر الجديدة كالعولمة ، والثورة المعلوماتية ،والثورة العلمية والتكنولوجية ، والمجتمع المدني العالمي ، والتصدي للارهاب ..، وتوظيف مبدأ حقوق الانسان بشكل صحيح وليس تسييسه واستخدامه من جانب القوى المتنفذة والمتسيّدة عبر الانتقائية في المعايير ، والنظر الى الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية سواسية دون تمييز وارجحية ،والربط العقلاني الفعال بين الثقافة الاحتجاجية والانتقادية والمطلبية وآخر مستجدات الفقه الدولي .
يسهم التمسك بالاستقلالية والمهنية والمعايير الحقوقية في إيجاد الطريق إلى الأجواء السليمة الصحية الواعدة. الوطنية وحدها دون ديمقراطية تؤدي إلى الديكتاتورية والاستبداد، أما الديمقراطية دون الوطنية فتقود إلى التبعية .
ان " معركة الحقوق النقابية والمهنية والاجتماعية " هي في الواقع معركة الديمقراطية في بلادنا ككل . ونجاحنا في كسب هذه المعركة هو مؤشر لانتصار النزوع الديمقراطي في العراق " والعكس صحيح أيضا ! " ، والقدرة على تجاوز كل الحسابات وبناء آلية للنضال الديمقراطي في سبيل تخليص النقابات والمنظمات غير الحكومية من قيودها . ولغرض قطع الطريق على وصول من لا يمثلنا ويمثل حقوقنا ومصالحنا في السيطرة على النقابات من جديد نناشد الجميع ، بصرف النظر عن دينهم أو انتمائهم السياسي بالانضمام إلى طابور المناضلين في سبيل فرض الأجواء الديمقراطية وكسب الحقوق المهنية والنقابية ، ودعم " لجنة التنسيق الدائمة للاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية "المشكلة في 12/9/2005 والمساهمة الفاعلة في نشاطاتها بالندوات والاعتصامات والاحتجاجات .. الخ .
هل تتراجع الحكومة عن قراراتها القرقوشية وبالاخص القرار المرقم 8750 وقرارات وزير المجتمع المدني ؟... أم ان حكومة الائتلاف العراقي الموحد قد قررت الانتقال النهائي الى صف اعداء الشعب والمضي قدما في سياسة التدخلات الحكومية سيئة الصيت ! .