الحقوق و الحدود !!!!!
الآيام تمضي و نحن نرى من هم يخططون للاستفاده من الماده 140 من الدستور و خصوصا القاده الجدد في بعض التنظيمات المسيحية الجديده ، البعض منهم ربط توزيع المعونة بقائمة تواقيع يجمعها من أجل الانضمام الى أقليم كردستان ، و البعض الآخر يلوح بالرفض و التحدي و بين هذا و ذاك هنالك في الموصل من يهدد و يعلن صراحتا ما يمكن ان يحصل لو تحقق الحكم الذاتي في سهل نينوى لصالح شعبنا ....
لكن الجميع ينسون أو يتناسون ماهي الحقوق التي سوف يحصل عليها شعبنا لو أنضم الى أقليم كردستان ، ما هي الايرادات و ما هي نسبته بالحصول من الايرادات النفطية العراقية ، خصوصا أن الاقليم حاليا يحصل على 17 بالمائة أو يزيد من أيرادات العراق ..... و لو توسعت مساحته باضافة سهل نينوى بالتأكيد سترتفع نسبته من الايرادات...فما هي حصة منطقة الحكم الذاتي لسهل نينوى من هذه الايرادات و التي ستساعد بالتأكيد على تنمية اقتصادية وأنشاء بنى تحتية و رفع المستوى التعليمي و الجامعي و أنشاء المشاريع الصناعية لتشغيل أبناء المنطقة ... و أيضا ما هي حصته في القرار السياسي في حكومة الاقليم بالمستقبل.... أم سيكون مجرد جيب لا منفذ له الا عن طريق الاشقاء الاكراد.... و هل سيبقى مجرد تابع لا قرار له ....
و أيضا ما هي حدودنا في هذه المنطقة التي ستحصل على الحكم الذاتي ... هل هي مجرد مراكز المدن و القرى أم أن لها خارطة و حدود مثبته أداريا و دوليا بحيث لا يمكن التجاوز عليها حتى من قبل حكومة كردستان.......
أعتقد أن عهد الاتفاقات المبهمة و الناقصة قد ولى فعلا ...فلا يجوز القبول بالدفع الذي تدفع به حكومة أقليم كردستان أو من أنضم من أبناء شعبنا لتلك الحكومة.... الا أذا كانت الامور واضحة تماما .....
قرأنا كثيرا عن المعونات و المشاريع المدعومة ماديا من حكومة كردستان مشكورتا ... مع أنها فعليا هي حصص هذه المناطق من أيرادات العراق النفطية ....لكن هل يجوز أستخدام هذه المعونات لآغراض سياسية و وضع يخفي تحته اقتطاع المزيد من الاراضي لآقليم كردستان ....و كل ذلك بدون مقابل معلن و ثابت تحت دراية الامم المتحده .... و تحت بنود القانون الدولي..... هذا حتى لا يجازف أحد بمنح ثقة في غير محلها... خصوصا كل القاده السياسيين غير مخولين شعبيا لآي أتفاق .........
الاخوة الاكراد لديهم تجربة قاسية مع حكومة البعث المقبور ....بالاتفاقات التي تكون مطاطة مثل اتفاق الحكم الذاتي في سبعينات القرن الماضي و الذي ظهر أنه كان خدعة من الحكومة المركزية في بغداد..... فلا يمكن أعاده تجربة شئ مشابه مطاط لمثل تلك الاتفاقات .... و يجب أن نتعلم الدرس منهم و لا نكرره معهم بالتأكيد.
و لنضع أمام أعيننا المثل المعروف
(( اللي اوله شرط .. آخره نور ))
سهيل السمعان
الكاتب
