كتلة تصحيح المسار والاقتصاد العراقي .... قراءة أولية
يتناسى الكثير من الماركسيين , وقوى اليسار عموما , ما للعامل الاقتصادي من تأثير في حياة الناس , خاصة حينما تتوهج بين أوساطهم البنى الفوقية بمسمياتها وتلاوينها واشتقاقاتها المختلفة , القومية والوطنية الضيقة , وحتى الطائفية , ليدخلوا قبل غيرهم , متاهة الجدل البورجوازي العقيم حول الأقوى والأصلح للسيادة والهيمنة , ويبدأ تقسيم المجتمعات ليس بناء على الأسس الطبقية واستخلاص مصالح الفئات المسحوقة وتعرية الاستغلال والفساد , كما ترشدهم النظرية التي يتنادون بالانتماء إليها , ولكن بالحديث والتصرف كأي منتسب لوزارة إعلام في كومة دول البورجوازية الصغيرة الفاشية المتخلفة .
- عودة إلى تصحيح المسار وما تطرحه المجموعات المبتعدة عن خيمة الحزب الشيوعي العراقي , والتي كما يتوارد في الجدل السياسي الدائر , لا احد يطلب منها تقرير مصيرها التنظيمي (الآن ) بقدر مايراد لها إيضاح مدى جديتها وتمايزها عن تقليدية وتكرار ماسمعناه طيلة الأعوام الخمسة الماضية , من الجلوس الشيوعي في ظل الأحزاب القومية والطائفية التي تقود العملية السياسية المتعثرة في عراق اليوم .
- يتواجد الهم الاقتصادي في أدبيات وما صدر عن كتلة تصحيح المسار (على قلته ) , وقد يكون الأحسن والأكثر نضجا والأقرب إلى الشعب من بين مايطرح من مواقف , والشيوعي يبتعد عن جماهيره حينما يلف جسده بدثار ليس من نسجه يفقد من خلاله لونه ونكهته وبالتالي والأسوأ , حاضنته الطبقية , في وقت يضن بأنه يستعمل وسائل متعددة ومتنوعة تمنحه قدرة العمل والانتشار والمرونة , مادامت الغاية واضحة ومعروفة , وهنا يبرز تساؤل جديد عن ماهية الغاية ومن يحددها ؟ الجماهير والقواعد الشعبية من خلال مرتكزاتها ومنظماتها وأصواتها , أو القيادة التي تعودت الجلوس على كراسي الحكم الوثيرة , بدل الخوض الخطر في بحر العمل الحزبي الميداني وأمواجه المتلاطمة !.
- لم تحدد الكتلة ولم تطرح برنامجا اقتصاديا مستقلا شاملا ولو كمسودة واضحة المعالم , وربما لم تسعفها الفترة الزمنية , وعدم حسم الكثير من الأمور , ولكن من النشرات القليلة المتوفرة , يمكن استنتاج بعض رؤوس الأقلام التي قد تشكل مستقبلا نقاط بداية , لطرح ماركسي متكامل لطبيعة المرحلة العراقية الحالية في جانبها الاقتصادي , ومن ثم التساؤل (ما العمل ؟) , لتجميع ولم شمل وشتات الطبقة العاملة ومجاميع الكادحين , وهم الأكثرية الساحقة في البلد , لمواجهة قوى الاستنزاف والتجهيل والاستغلال والفساد , وبدل إيجاد فرص العمل , خلق البطالة المقنعة والمباشرة , والتي سببتها سيطرة الفئات الطفيلية على مفاصل المجتمع والدولة ككل , والدفع نحو اقتصاد ريعي , تلعب فيه فئات الكومبرادور العراقية الدور الرئيسي .
- ما استطعت فهمه من بعض فقرات مقال الكتلة بمناسبة عيد الأول من أيار أنها : تحبذ العودة إلى زمن سيطرة الدولة ( أي دولة ؟ ) على مجمل الاقتصاد الوطني , وعودة القطاع العام للعب الدور الرئيسي في قيادة وإنهاض الاقتصاد الوطني , وهو كلام رائع ومطلوب نظريا , ولكن أخوة التغيير تناسوا في أي سنة وحال نحن اليوم , وطبيعة هيكلة النخب الحاكمة في العراق حاليا , ومدى قدرتها وحتى رغبتها في إدارة اقتصاد متنوع , بعد أن خلت ولأسباب شتى دوائر وإدارات الحكم والوزارات المعنية , من الكوادر الكفوءة والقادرة على استنهاض وتطوير مؤسسات إنتاجية مرنة ونامية وباستطاعتها المنافسة , وليس كتل ودوائر رسمية متضخمة بالعمالة الزائدة , وغير القادرة إلا على الاستهلاك من رأس المال المرصود للتصنيع السلعي والتطوير وتحويله , أي المال المرصود إلى رواتب وأجور .
- مطالب الجماهير .
الجملة أعلاه هي لكتلة التصحيح , وتأتي بعدها قائمة متسلسلة من الأمنيات الطيبة واجبة التنفيذ , ولكن من من ؟ من الحكومة الحالية وإداراتها حتما , ولو أخذنا البند (6) مثلا من المطالب نجده ينص على :
6- مكافحة الفساد الإداري والمالي المستشري , وتكريس مبدأ سيادة القانون , وإخضاع الجميع لمبدأ المحاسبة الشاملة دون تمييز , وتفعيل الرقابة الصارمة على إنفاق المال العام , والأداء الحكومي .
ونجيب ونتساءل : أي جهة رسمية ستتطوع لإتمام هذه المهام التاريخية ؟ , الحكومة أو البرلمان أم رئاسة الجمهورية والقضاء ؟ , أم أن المقصود هي لجنة النزاهة , ومهازل تبديل رؤسائها بين فترة وأخرى , وما يلاحق من يهرب منهم أو يستقيل أو يقال , من لعنات الاختلاس والفساد والتزوير والتشهير و تتبعها فترة طويلة من تبادل الاتهامات والنهاية هي الصمت المريب , وتصدر القائمة العالمية للفساد الحكومي .
- القضية المطروحة هنا و والخاضعة للنقاش في الصف العلماني واليسار العراقي , هي عن الاستثناء والقاعدة , الوسيلة والغاية , وما يستوجب التوضيح , فهل مايجري من فساد وتدهور , هو استثناء قليل يتواجد ولظروف شتى , داخل كل نظام ديمقراطي يجدد نفسه , وينتقد أخطائه , أم انه القاعدة الثابتة والمستمرة لنظام وهياكل طفيلية تعتاش على المال العام , وتختلق المشاكل بدل حلها جذريا لتصرف الأنظار عن أفعالها الخاطئة ,وتعاود سلوكيتها الفاسدة لان ماتفعله ضمن تركيبتها الداخلية الذاتية , التي لا استمرار لبقائها متسلطة من دونها .
- ونعيد التساؤل ,,, هل مايجري من فساد وفوضى هو وسيلة البعض للإثراء غير المشروع تكشفه عاجلا أم آجلا آليات وأدوات العملية الديمقراطية ؟ , أم هو الغاية الثابتة للكومبرادور المعشعش في نسيج السلطة يمتص من خلاله كل ثروة وطنية , لنجد بعد حين تمركز هائل للثروة بيد أقلية شرهه متوحشة , وأكثرية ساحقة معدمة مسحوقة من الجماهير الباحثة أبدا عن لقمة عيشها الصعبة , فتضيع بين أنياب انعدام الأمن وقلة الخدمات , واستفحال الطائفية .
- المطالب لاتستحصل مجانا , والحقوق لاتسلم لأصحابها , إلا حين شعور الفئات الحاكمة بقوة الخصم , والذي هو هنا الجماهير الشعبية المنظمة جيدا , ضمن النقابات والأحزاب والاتحادات المهنية , الواعية لقوتها من خلال قدرتها على التحرك الجماعي , وذلك هو المطلوب كما هو عمل وواجب أحزاب اليسار , رغم صعوبة المهمة , وانكماش القدرة والاستجابة في الوقت الحاضر .
- الجزء الثاني من المقال يدعو إلى ( تركيز النضال في سبيل تحقيق بعض المسائل الملحة والآنية ) , ثم يسرد بنود أخرى بعضها رائع وفعال يستوجب تطوير وتوسيع النقاش حوله مثل :
1- ربط الأجور بالأسعار , وتحريك سلم غلاء المعيشة صعودا ونزولا , حسب تطور الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد .
ونقول ,, إن جملة ( ربط الأجور بالأسعار ) وحدها تصلح شعار للمرحلة , وللزمن القادم و وحل منسي سحري وواقعي , لكافة مشاكل الفئات العاملة والكادحين , يستوجب رفعه وإعادة التذكير به كمطلب ثابت وأساس من جانب ممثلي الفئات الكادحة , بوجه كل سلطة وإدارة حكومية تتصرف في قضايا حساسة ومصيرية , مثل سلم رواتب العاملين واعتبار أي زيادة فيه وكأنها مكرمات أو هبات تستوجب الشكر والتبجيل , فالعامل وكل شغيل , لا يمكن أن يضمن حقه , وعدم تآكل مستحقاته , إلا من خلال تفعيل التوازن بين أجره والأسعار السائدة للسلع المتنوعة , صعودا ونزولا , في دول يتصاعد فيها التضخم لأرقام فلكية , لا يستفيد منها إلا الملاك وأهل الحكم والسلطة .
- ختاما يوجد الكثير مما يستوجب الدرس والتحليل والاغتناء والتطوير , وهي دعوة لقوى اليسار , أفراد ومجموعات , للعودة إلى الأصول الاقتصادية , من اجل الوصول إلى نقاط لقاء , تعيد لرغيف الخبز , أولويته , وللواقع المعيشي للفئات المسحوقة الأمل في تجاوز الكفاف , واسر وعبودية البطاقة التموينية , مع التهديد بإلغائها , أو التلاعب بحصصها المقررة , ولا مجال لتفاصيل أكثر غير الرغبة بالتواصل مع الإخوة في كتلة تصحيح المسار , لتقليب صفحات الهموم الاقتصادية العراقية مرارا وتكرارا .
---------------------------------------------------
المصادر المعتمدة
- موقع الحوار المتمدن
- الموقع الفرعي لكتلة تصحيح المسار للحزب الشيوعي العراقي ضمن موقع الحوار المتمدن (
prb_icp07@yahoo.com (
-------------------------------------------------------
جميل محسن
الكاتب
