مداخلة موجهة الى لجنة لصياغة مشروع دستور العراق الدائم
والى لجان دعم الدستور الديمقراطي العراقي / خارج الوطن
نحو أصوات متعددة .. مقننة بسيادة دستور ديمقراطي للعراق
عبد الواحد الموسوي *
18 حزيران 2005
Wahidpost @ yahoo.com
مع غليان الشارع العراقي والدفء النسبي لقصر الجمعية الوطنية ، يبتغي المتعقلون العراقيون دراسة امكانية وضع مشروع الدستورالدائم برأس باردة ! ياترى هل حان الوقت للعراقيين أن تبرد رؤوسهم للخروج بنتائج قريبة الى الافضل ؟
نعم لقد حان هذا الوقت .. وحان أن نعرف ماذا نتحدث نحن ، وماذا يتحدث الاخرون !!. ما علينا أن نؤكد عليه نحن ، وما هو المتكرر في الطرح !!. وماهي المبادرة ، وما هو الغير وارد !!. وأنا لست بصدد سوى ان أعني : بأن الوقت لايسع لاجترار الافكار أو لنسخ المسلمّات ، فسأكتفي بأن يذكرها الاخرون وأؤكد عليها فقط ، أما فكرتي فاني أقدمها للحوار وأطمح رواجها لدمجها مع مشروع الحوار العام في صياغة دستورنا الديمقراطي المنشود .
اني اتقدم بالعرفان لكل مواطن ساهم من قريب او من بعيد من أجل إسقاط الطاغية ونظامه الدكتاتوري ، واشعر بالاحترام الوطني تجاه كل مواطن يساهم اليوم من أجل ازالة آثار الدكتاتورية وإستبدالها بالديمقراطية التي سنجعلها مستقبلا مشتركا للشعب والوطن العراق . ومن هنا أثق عندما اقول بان شعبنا ووطننا بحاجة جدية لعراق ديمقراطي - دستوري ، يضع تفاصيل كل خيارات الشعب ليقننها وفقا لما يُـلزم به المجموع .
ولئن تدرس اليوم مفاهيم قانونية من شأنها أن تصبح موادا دستورية مستقبلا ، فلابد لي أن أذكر بعد اتفاقي مع ما يورده مناصرو الديمقراطية وحقوق الانسان من مقترحات ، تؤكد على الحقوق الاساسية للفرد والمجتمع ، زيادة في التاكيد على المفاهيم البعيدة كل البعد عن زج الدستور بالمحتوى الطائفي او العرقي ، باعتبار أن الوطن للجميع . وانا أؤكد على أهمية أن يكون للجميع من يمثلهم فعلا وبالشكل المباشر . وهي نقطة ذات أهمية لم تجر الاشارة اليها لحد الان من أية جهة فردية أو معنوية . ومن أجل ان لا يجري تجاوزها أو تهميشها ، فانا أطرح القضية التالية :
أن حسابات الاغلبية في حوارها الديمقراطي تـُجمع على اهمية التمثيل البرلماني لشعبنا بكل شرائحة وألوانه ، ليكون نواب الجمعية الوطنية ممثلين ومدافعين عن مجموعاتهم الشعبية ( اذا كان ذلك من خلال النيابة المباشرة ، او عن طريق نيابة الكتل السياسية ) وهذا يعني ان المواطن العراقي سيجد من ينوب عنه بكل شرعية . وبالتالي فان الموطن بالعراق سيكون له صوت داخل الجمعية الوطنية ، ماعدا الجاليات العراقية بالخارج ، اذ ليس لها الا صوت الادارة الحكومية المتمثلة بوزارة الهجرة . وبما ان اعداد الجاليات العراقية ليس بالقليل فقد تتجاوز الاربعة ملايين . يحملون قضايا لا تشبه قضايا شعبنا بالداخل ، وباشكالات خاصة بعيدة عن نمط اشكالات المواطن ، وصاحبة مقترحات ومساهمات ذات خصوصية ، اضافة الى مايمكن ان تسهم به باشكال تختلف عن مساهمة الاخرين من شعبنا الغالي .
ولما كان لجالياتنا العراقية من دور لعبته قبل اسقاط الدكتاتورية ، فهي اليوم تلعب دورا ليس باقل اهمية من ذي قبل ، فالوطن ينتظر من الكل . ولكن كل من موقعه ومكان وجوده !.
لقد ساعدنا التواجد بين مجتمعات البلدان المختلفة ان نحيط علما بان هنالك تجارب سابقة لجاليات أقدم منا بأمد ، قد اوجدت علاقة شرعية تمثيلية لها في برلماناتها الوطنية ، من مبدأ أن لكل رأي عام ممثل عنه ، وبما أن الجاليات ، جزء من هذا الرأي ، فكان لزاما أن يكون لها ممثل مباشر ، وبالتالي فان لهذه الجاليات نواب مباشرين في برلمانات اوطانهم .
وها نحن نسعى لبناء وطننا على أسس حضارية وديمقراطية سليمة ومعاصرة ، فقد حان الوقت أن نجيب على هذا السؤال : " من سيمثل الجاليات العراقية بالخارج ، هل ممثلين من الداخل ؟؟ " . والاجابة عليه تكمن في : " اعتماد حصة ثابتة من مقاعد الجمعية الوطنية تخصص لمندوبي الجاليات العراقية " ، من خلال قيام الجاليات بانتخاب نوابها الى الجمعية الوطنية كي يتحقق مفهوم أن الجمعية الوطنية تمثل كل شرائح الشعب العراقي ومواقعه اينما أقامو " .
وكشخص أعبر عن شريحة واسعة من جاليتنا العراقية في السويد المتمثلة بـ " اتحاد الجمعيات العراقية في السويد " فانا أطرح هذا المشروع قبل مناقشات الدستور من أجل صياغة مادة دستورية تؤسس لقانون خاص للجاليات العراقية بالخارج ضمن آليات خاصة لاستفتاءاتها وترشيحاتها وانتخاباتها الخاصة والوطنية ، ضمن الاطار الوطني العام .
وهنا اتحدث عن أهمية أن يكون لنا ( نحن الجاليات العراقية ) موقعا خاصا ولكن تكامليا كباقي شعبنا وممثليه .
وبذا فانا أقترح أن تكون للجاليات مجلسا موازيا لمجالس المحافظات ، كون أن للمواطن العراقي حق في مجلس محافظته ، وهذا الحق سيعتبر منقوصا لجزء من شعبنا وهم العراقيين المقيمين في الخارج إن لم يمتلكوه ، علما بأن مفهوم الديمقراطية يساوي بين جميع المواطني في الحقوق والواجبات اينما كانوا ، وانه ليس من المنطق ، تمتع مجموعة بهذا الحق وإقصاء مجموعة اخرى منه . وتطبيقا لحق مساواة الجميع فقد كان من الضروري بل من البديهي أن يكون لمجموعة الجاليات العراقية في الخارج مجلس خاص بهم على غرار سكان المحافظات .
كما وأقترح إبقاء 8 ثمانية مقاعد ثابتة بالجمعية الوطنية تخصص لنواب الجاليات حيث يجري توزيعها حسب المقترح التالي : نواب للجاليات المقيمة في ( نائبان / للامريكتين ، ثلاثة نواب / لاوربا ، نائبان / للبلدان العربية ، ونائب واحد / لأسيا واستراليا ) .
هذا ويمكن ان يسهم اتحاد الجمعيات العراقية في السويد من خلال كوادره العراقية الوطنية في صياغة مشروع قانون / للجاليات العراقية واليات مشاركتها الانتخابية .
وكذلك في كيفيات الهيكلة الادارية للمجلس الجالوي العراقي بالخارج .
متمنيا التقدم في ارساء دستور ديمقراطي دائم لوطننا العراق .
* عبد الواحد الموسوي
رئيس اتحاد الجمعيات العراقية في السويد
الكاتب
