الكلدان والدعوة القومية - 1
أبرم شبيرا
كلمة لابد منها:استخدم التسمية الكدانية أو الكلدان في هذا الموضوع حصرياً بأتباع الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية لتعني مفهوم الطائفة الكلدانية بغنى عن المفاهيم الأخرى القومية واللغوية والتراثية والجغرافية لهذه التسمية. فهذا الحصر الطائفي لهذه التسمية والتي فرضتها ضروريات البحث التاريخي الموضوعي لا يعني إلغاء المفاهيم والمعاني الأخرى لهذه التسمية التي تداولت لعقود طويلة وآمن بها أتباعها وتجذرت فيهم. فالتاريخ لا يمكن أن يلغى ببعض السطور كذلك يجب أن لا يلوى هذا التاريخ بشكل سافر ليعني معنى آخر بعيداً عن الواقع العملي لمجرد أن يتماشى مع متطلبات هذا العصر ويتوافق مع معتقدات ومصالح الب. هناك حقيقة تاريخية بخصوص الكلدان سواء قبلناها أم رفضناها، فهذه حالة ذهنية للفرد في قبول الواقع أو رفضه، تبين بأنه إبتداْ من عام 2000 تقريباً بدأت دعوات قومية كلدانية تدعو إلى إعتبار الكلدان قومية مستقلة وتطالب بحقوق قومية وسياسية خاصة بها وعلى أساسها تأسست جمعيات وأحزاب سياسية كلدانية وهي ظاهرة جديدة ظهرت في الألفية الثالثة ويستوجبها الكثير من البحث الموضوعي والتقصي التاريخي الواقعي. غير أنه من المؤسف له أن مثل هذه الظواهر المهمة تثير الكثير من الحساسية خاصة في هذه الفترة التي يحتدم النقاش والنزاع حول التسمية القومية وبالتالي يتجنب كتابنا ومثقفينا الكتابة عنها أو مناقشتها خشية من النقد والتهجم والتجريح الشخصي الذي يسود معظم الكتابات النقدية في هذه الأيام. ومع كل هذا فأن هذا المقال هو محاولة بسيطة للغور في هذه الظاهرة وصدرنا مفتوح وكالعادة لكل الانتقادات البناءة والملاحظات العلمية.
الخلفية التاريخية:في منتصف القرن التاسع عشر تحددت المعالم الرئيسية للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية واستقرت أمورها القانونية والرسمية وتحديداً في شهر كانون أول من عام 1847 عندما ثبت الفاتيكان مار يوسف أودو بطريركاً على الكنيسة وأطلق عليه ولأول مرة أسم بطريرك بابل على الكلدان بعد أن خضع للفاتيكان فيما يخص قضية أتباع الكنيسة في ماليبار الهندية، ثم اعترفت السلطات العثمانية بالكنيسة وشملتها بنظامها المعروف بـ "نظام الميليت" الذي كان ينظم العلاقة بين المسلمين الحاكمين والمسيحيين الخاضعين. فمنذ تلك الفترة بقيت الكنيسة الكلدانية ورعيتها دائماً وبشكل مستمر موالون للسلطات المركزية والمحلية ولم يتدخلون في المسائل السياسية إطلاقاً ولم يطالبوا بحقوق سياسية أو قومية ولا ادعوا بأنهم يشكلون قومية معينة أو اثنية خاصة بأتباعها منفصلة أو مختلفة عن بقية أتباع فروع كنيسة المشرق وتحديداً أتباع كنيسة الأم، الكنيسة "النسطورية".
فمنذ نشوء الفكرة القومية وقفت الكنيسة الكاثوليكية وبشكل عام موقفاً مضاداً للأيديولوجية القومية وحاربت كل حركات التحرر القومي. ففي عام 1894 عقد مجمع كنسي من خمسة وثلاثين أسقفاً في فينا عاصمة النمسا حول التحرر القومي والفكرة القومية الداعية إلى انفصال الأقاليم الخاضعة للإمبراطورية الواحدة وتشكيل الدول القومية منها على أساس اللغة والثقافة والتاريخ. ففي بداية اجتماعهم صلوا وتضرعوا لله ليحفظ الإمبراطور فرانز جوزيف (1830 – 1916) إمبراطور النمسا والمجر، الذي "أستلم نعمة من السماء في حماية وتقوية وتوحيد الشعوب في إمبراطورية واحدة" وفي ختام اجتماعهم أعلنوا بأن " اختلاف الشعوب في اللغة، وهو الأساس الرئيسي للفكرة القومية، هو نتيجة خطيئة ومعصية الإنسان ودليل على غضب الله على عليه".
كان من الطبيعي أن تتأثر الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وأتباعها بهذا التوجيه العام والرسمي للكنيسة الكاثوليكية وأن تتحدد مصالحها واهتمامها ونشاطها بالأمور الكنسية والطائفية فحسب من دون شيء آخر. ولكن عندما وصلت الفكرة القومية وأفكار التحرر القومي، ومنها حق تقرير الشعوب لمصيرهم إلى الناطق العثمانية، وألهب الشعوب المحبة للحرية والاستقلال بدأت الأمور بالتغير، كما بدأ موقف الكنيسة الكاثوليكية بشكل عام بالتغير أيضاً وعدم معارضتها لهذه الحركات بل تأييد بعضها، ولكن موقف الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية وأكليركيتها ورعيتها لم يتغير أبداً فبقى كما كان في السابق.
أثناء الحرب العالمية الأولى أعلن الأتراك الجهاد (الحرب المقدسة) ضد المسيحيين شاركت فرنسا، "حامية الأقليات المسيحية الكاثوليكية في الإمبراطورية العثمانية"، في الحرب ضد الأتراك، غير أن الكنيسة الكلدانية بقيت على نفس موقفها السابق وموالية للسلطة العثمانية المتهاوية، بل وأكثر من ذلك، حيث وقفت بالضد من بعض أتباعها الذين شاركوا في الحركة القومية أو الذين أيدوا وروجوا الأيديولوجية القومية الآشورية. وقد كان مثل هذا الموقف فرصة مناسبة للأتراك لاستغلاله ضد الحركة القومية الآشورية الناشئة التي كانت بقيادة بطريرك كنيسة المشرق "النسطورية". فعندما اغتيل بطريرك هذه الكنيسة مار شمعون بنيامين في آذار عام 1918 من قبل المجرم سمكو آغا زعيم قبائل الشيكاك الكردية المشاكسة وتولى من بعده كرسي البطريركية أخوه مار شمعون بولص، حاولت السلطات التركية استغلال هذا الوضع المأساوي عن طريق البطريرك الكلداني مار عمانوئيل الثاني لقبول مار شمعون بولص العروض المغرية التي عرضت عليه مقابل الخضوع للسلطات التركية والتنازل عن المطالب القومية إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. وعندما توفي البطريرك مار شمعون بولص في عام 1920 لم يكن لأتباعه كنيسة في بغداد لإجراء مراسيم الجنازة والدفن فطلبوا من البطريرك مار عمانوئيل الثاني بأجراء تلك المراسيم في كنيسة كلدانية غير أنه رفض طلبهم، فاضطروا اللجوء إلى الأرمن حيث تم قبول طلبهم وأجريت مراسيم الجنازة والدفن في الكنيسة الأرمنية. والموقف كان نفسه مع النازحين من حيكاري من أتباع كنيسة المشرق "النسطورية" في الموصل عشية إنتهاء الحرب الكونية الأولى حيث رفض الكلدان السماح لهم بإداء مراسيمهم الكنسية في الكنائس الكلدانية خوفاً من المشاكل التي ستأتيهم من جراء مشاركة هؤلاء في مقاومة السلطات العثمانية، وقضية تقرير مصير ولاية الموصل كانت لازالت قيد البحث حول عائديتها للعراق أم لتركيا، في حين سمحت الكنيسة السريانية الأرثوذكسية لهم في إقامة قداديسهم في كنائسها.
الكلدان والحكم البريطاني في العراقتغير العالم كله بعد الحرب العالمية الأولى ولم يتغير إطلاقاً موقف الكلدان من المسألة القومية والمطالبة بحقوق خاصة بهم. فقد زالت الإمبراطورية العثمانية ونشأت حركات قومية جديدة بما فيها العربية واليهودية والآشورية والكردية والأرمنية، وتأسست الدولة التركية الحديثة ودول قومية أخرى ومنها دول عربية جديدة كما شكل من القسم الأكبر من بلاد ما بين النهرين دولة العراق الحديثة. وطبقا لهذه المجريات السياسية تحدد أيضا مسار الحركة القومية الآشورية، ولكن كل هذه العاصفة التي أحدثتها الحرب الكونية الأولى والنتائج التي ترتبت عليها لم تزحزح الموقف المبدئي للكلدان من عدم التدخل في السياسة أو تبني مسألة قومية أو المطالبة بحقوق قومية. غير إن هذا لا ينفي بأنه بعد إنهيار النظام الإقليمي وزوال السطلة العثمانية بدأ بعض المجموعات الأثنية والطائفية وحتى البدوية المطالبة بحقوقها وإرسال الطلبات إلى مؤتمر الصلح في فرساي في فرنسا (1919 – 1920) ومنهم مجموعة من الكلدان. غير أنه سرعان ما أن تأسست دولة العراق وأستقرت الأوضاع الاقليمية اختفت مطالب الكلدان ولم يعد أحد يطالب بحقوق معينة أو متميزة ضمن الدول الحديثة التي تأسست، بل على العكس من هذا تماما فقد أكدوا خلال هذه الفترة وما بعدها على إخلاصهم وولاءهم للسلطات الحكومية مطبقين قول الرسول متي الإنجيلي عندما قال "أعطوا لقيصر ما لقيصر ولله ما لله" (متى 22:21) و متابعين قول القديس بولص عندما قال مخاطباً الرومانيين "على كل نفس أن تخضع للسلطات الحاكمة. فلا سلطة إلا من عند الله، والسلطات القائمة مرتبة من قبل الله. حتى إن من يقاوم السلطة، يقاوم ترتيب الله، والمقاومون سيجلبون العقاب على أنفسهم" (رسالة إلى مؤمني روما: 13).
هكذا في كل الأماكن والأزمان بقيت الكنيسة الكلدانية، ككنيسة حقيقية بعيدة عن السياسة، وظل أكليريتها، باعتبارهم أكثر المؤمنين ثقافة ودراية في كنيسة المشرق بجميع فروعها، مخلصين لكلمة الله ومتابعين لتعاليم ربنا يسوع المسيح بأسلم الطرق وأدقها. ففي فترة الحكم البريطاني المباشر للعراق (1917 – 1921)، أجرى مكتب المفوض البريطاني المدني في العراق استفتاءا شعبياً بين جميع فئات وطبقات وطوائف وملل وعشائر الشعب العراقي حول طبيعة ونوعية الحكم الواجب أقامته في العراق ، فكان جواب الطائفة الكلدانية كما يلي "نحن جماعة الطائفة الكلدانية الكاثوليكية، نحي إمبراطورية بريطانيا العظمى التي حررتنا من عبودية الأتراك ومن السخرة التي مورست ضدنا. نتوسل لعنايتكم أن نبقى تحت ظل الإمبراطورية البريطانية حتى نكون مثل بقية الشعوب نعيش في دولة متقدمة ومزدهرة، ونصلي دوماً لجلالة الملك جورج الخامس الجالس بسعادة على العرش – موقع من قبل البطريرك الكلداني مع 30 شخصية معروفة من الكلدان الكاثوليك في الموصل" (أنظر وثيقة – تقرير المصير في العراق – مكتب المفوض المدني 1914 – 1917 ، المكتبة البريطانية – رقم الوثيقة ST. 48/14 ).
الكلدان والحكم العربي في العراقفي عام 1921 تأسست الحكومة المدنية العراقية وفي عام 1932 رفع الانتداب البريطاني على العراق وأعلن العراق كدولة مستقلة وقبل عضواً في عصبة الأمم بدون إلزام هذه الدولة الفتية بأية ضمانات أو مسؤوليات تجاه حماية الأقليات في العراق، في الوقت الذي كانت الحركة القومية الآشورية في قمة غليانها والتي عرفت في التاريخ السياسي العراقي بـ "المسألة الآشورية" المتوارثة من الحقبة العثمانية من دون حل. زادت هذه الظروف المتوترة والحساسة التي أحيط بها أتباع كنيسة المشرق "النسطورية" من مخاوف الكلدان من التورط في السياسة والمطاليب القومية فاستمروا موالتهم للسطلة الجديدة وتجنب المطالبة بأية حقوق أو إمتيازات قومية وسياسية خاصة بهم. فعلى سبيل المثال لا الحصر، يذكر جون جوزيف الباحث المعروف في الشؤون الآشورية والنسطورية في كتابه (النساطرة وجيرانهم) "بأن زعماء الطوائف المسيحية بما فيهم الكلدان كانوا على عكس زعماء الطائفة النسطورية قد أبدوا ولاءاً مطلقاً للحكومة العراقية وعدم مطالبتهم بأية حقوق قومية أو سلطات زمنية أو إمتيازات خاص بهم. فعندما أجاز الدستور العراقي عام 1927 فرصة تمثيل الأقليات غير المسلمة في مجلس النواب عارض رجال الدين الكدان ذلك مؤكدين بأنهم لا يسعون إلى حقوق سياسية خاصة بهم بل أكدوا وضع ثقتهم المقرونة بالمحبة والود في أبناء وطنهم من المسلمين في هذا الشأن السياسي". وهناك كتاب آخرون يؤكدون بأن زعماء هذه الطوائف كان يعتقدون بأنه مجرد التفكير بنوع من الاستقلال الذاتي أو المطالبة بحقوق قومية أو الإدعاء بها هو تهديد خطير لإستقرارهم ووجودهم في العراق وسوف يصبهم من الويلات والمصاعب ما أصاب أتباع الكنيسة "النسطورية". (أورده الكاتب روبرت قليتا – أنظر مجلة الإكاديمية الآشورية – المجلد السابع – ص 14). غير إن هذا الإبتعاد عن السياسة والمطالبة بإمتيازات لا يعني بأن بعض الشخصيات الكلدانية لم تحترف السياسة أو شاركت فيها، حيث كان البطريرك مار عمانوئيل الثاني عضواً في مجلس الإعيان (كان البرلمان العراقي يتكون من مجلسين: مجلس الإعيان ويختارهم الملك و مجلس النواب الذي ينتخب من قبل الشعب) إضافة إليه كان هناك شخص أو شخصين من الطائفة الكلدانية أعضاء في مجلس النواب إلا أن جميعهم كانوا إما بصفتهم الشخصية أو الدينية ممثلين عن المسيحيين ولم يكن أحد يدعي بأنه ممثل للكدان بصفة قومية خاصة.
الكلدان ومذبحة سميل – 1933كتب الكثير عن مذبحة سميل غير انه قليل ما كتب، أو لم يكتب بالأحرى، عن النتائج السياسية والقانونية التي ترتبت على أبناء شعبنا وبالأخص من الطائفة المشرقية "النسطورية. فالنتائج لم تكن مادية وجسدية وديموغرافية فحسب والتي شملت في بعض مراحلها الكلدان أيضا خاصة معاناة الألقوشيين أثناء الوقفة البطولية في حصار ألقوش أو القرى الكدانية الأخرى التي كانت معرضة للنهب والسلب. فلمذبحة سميل نتائج قانونية وسياسية وإجتماعية أيضا، حيث أقرت الحكومة العراقية على أثر هذه المذبحة قوانين وأنظمة وسياسات حرمت الآشوريين من أتباع كنيسة المشرق "النسطورية" من أبسط حقوق المواطنة، بعد أن نفت بطريرك كنيستهم مار شمعون إيشاي وعائلته وبعض من مساعديه وجردتهم من الجنسية العراقية وأصبح موضوع الحصول على الجنسية العراقية شائكاً ومعقداً نتيجة للعقليات والسلوكيات التي تكونت لدى السطات العراقية تجاه الآشوريين. حيث كان يستوجب على طالب الجنسية العراقية أن يوقع تعهداً رسمياً في دائرة الجنسية بأن لا يطالب بأي حقوق قومية أو إنشاء موطن أو دولة آشورية وأن يثبت بأن هو ووالده وبشهادة شاهدين لم يشاركا في الحركة الآشورية لعام 1933. وبأختصار حرموا من أبسط حقوق المواطنة والإنسان التي كان قد أقرها الدستور. إذ أصبح الآشوريون بنظر السلطات الرسمية مجرد حفنة مهاجرة إلى العراق وخونة وعملاء الإستعمار البريطاني وهم مصدر للقلاقل والفوضى والتمرد يعرضون العراق إلى الخطر والتدخل الأجنبي (للتفصيل أنظر كتابي: الآشوريون في الفكر العراقي المعاصر – دار الساقي – بيروت 2001)
كان من الطبيعي أن تترك هذه السياسات الإستبدادية تجاه الطائفة النسطورية آثار سلبية عميقة على بقية الطوائف المسيحية وبالأخص الكلدان موضوع بحثنا حيث أستمر الخوف من السياسة القومية بشكل أوسع مهيمناً على عقولهم فزاد بذلك ولائهم للحكومة الجديدة وإخلاصهم لها مع بقائهم أكثر عزلة عن السياسات القومية أو المطالبة بأية حقوق قومية أو أثنية خاصة معتقدين بأن مثل هذه المطالب القومية لا تجلب لهم سوى المذابح والدمار وغضب الحكومة مثلما أصاب أبناء الطائفة المشرقية "النسطورية". هكذا بقى الكلدان مخلصون وبشكل مستمر لجميع الحكومات التي تعاقبت على السلكة في المنطقة إبتداءً من العثمانيين فالإنكليز ثم العرب ومن دون أن يتدخلوا في السياسة القومية أو يعلنوا إستقلاليتهم الأثنية أو القومية عن بقية الطوائف الأخرى التي تجمعهم معهم جامع قومي مشترك وأقصد الطائفة المشرقية "النسطورية" تحديداً.
أنتهى القسم الأول ويليه القسم الثاني.
الكاتب
