بغداد .. إجراءات لمنع مصادرة أموالها في البنوك الأجنبية

بغداد .. إجراءات لمنع مصادرة أموالها في البنوك الأجنبية

GMT 17:00:00 2008 الأربعاء 11 يونيو

أسامة مهدي

--------------------------------------------------------------------------------

ديون العراق 80 مليار دولار وأمواله المنهوبة 23 مليار
بغداد .. إجراءات لمنع مصادرة أموالها في البنوك الأجنبية

أسامة مهدي من لندن : بدأت الحكومة العراقية جهودا واتصالات للحفاظ على أموال البلاد في البنوك الأجنبية البالغة 80 مليار دولار تهدد الولايات المتحدة بمنع إطلاق 50 مليار منها تحتفظ بها في بنوكها بينما تم الكشف عن عمليات نهب وسرقات مالية شاركت فيها أطراف عراقية وأميركية بلغت 23 مليار دولار في وقت مازال يعاني العراق من ديون ثقيلة تصل الى حوالي 80 مليار دولار .

وعلمت "إيلاف" ان السلطات العراقية بدأت تتحرك ضمن ثلاث اتجاهات تستهدف الحفاظ على أموال البلاد المودعة في البنوك العالمية وعدم خضوعها لمطالب التعويضات المحتملة عن ممارسات النظام السابق ضد دول الجوار في حال خروج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه عام 1991 قيودا سياسية وعسكرية واقتصادية صعبة تكبل يديه في التحرك داخليا وخارجيا كما يقول رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.

وتدرس بغداد حاليا إمكانية الطلب من الأمم المتحدة لإصدار قرار آخر لحماية هذه الأموال أو متالحماية.الأموال قضائيا برغم ان هذا الأمر قد يستغرق وقتا طويلا جدا .. ثم هناك خيار ثالث بأن يبقى العراق تحت البند السابع في الوقت الحاضر لتبقى هذه الأموال تحت الحماية . ومن اجل اتخاذ الخطوة الأصح والانجح على هذا الطريق فقد تعاقدت الحكومة العراقية مع شركات استشارية عالمية لإبداء النصح والمشورة في كيفية الحصول أو الحفاظ على هذه الأموال العراقية في البنوك الخارجية .

وقد أكد السفير العراقي لدى الولايات المتحدة سمير الصميدعي عن وجود محاولات في الكونغرس لمصادرة الأموال والأرصدة العراقية الموجودة في البنوك الأميركية والتي تقدر بنحو 51 مليار دولار لسد العجز في ميزانية البلاد . وقال الصميدعي في حديث مع قناة "الحرة" اليوم "إنه تمكن من إقناع أعضاء في الكونغرس بحاجة العراق الماسة الى تلك الأموال وأن من مصلحة الولايات المتحدة صرفها في العراق لتخفيف الأعباء على نفسها بدل مصادرتها" . وأشار الصميدعي أن الاتفاقية الاتسراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن والتي يجري التفاوض حولها حاليا تخدم المواطن العراقي .. موضحا ان من مصلحة العراقيين نقل وضع القوات الأجنبية على أرضهم الى اتفاقية طوعية بين بلدين يتمتعان بالسيادة.

وخلال الأسبوع الماضي كشفت صحيفة "الاندبندنت" اللندنية عن أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تهدد برفع الحصانة التي منحتها لنحو خمسين مليار دولار من الأموال العراقية المودعة في البنك الاحتياطي الفيدرالي في حال رفض بغداد توقيع الاتفاقية طويلة الأمد معها بحلول نهاية الشهر المقبل.

وقالت الصحيفة ان المفاوضين الأميركيين في بغداد أبلغوا نظراءهم العراقيين أن واشنطن قد تعمد إلى تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد العراق عقب غزو الكويت عام 1990 والتي ستؤدي الى حجز نحو 20 مليار دولار من هذه الأموال . وأشارت إلى أن احتياطات العراق في الخارج محمية حاليا بقرار رئاسي أميركي يعطيها حصانة ضد الحجز عليها ولكن الجانب الأميركي أخبر العراقيين أنه بانقضاء مدة البند السابع لقرارات مجلس الأمن في كانون الأول (ديسمبر) المقبل فإن الأموال العراقية ستفقد الحصانة الأممية التي تتمتع بها حاليا

وستكون الأموال العراقية عرضة للحجز إلا في حال بقاء الحصانة الرئاسية الأميركية وهو الأمر الذي يستخدمه المفاوضون الأميركيون كورقة ضغط على الجانب العراقي في مفاوضات الإتفاقية الطويلة الأمد.

وفي السياق نفسه أكد الناطق الرسمي باسم جبهة التوافق العراقية سليم الجبوري إن إشراف الولايات المتحدة على مصير الأموال العراقية الموجودة في البنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون أحد المحاور الحساسة والمهمة على طاولة المباحثات بين بغداد وواشنطن موضحا ان هذه الأموال معرضة للضياع بعد خروج العراق من البند السابع للأمم المتحدة. وقال الجبوري أن بغداد لا تملك في الوقت الحاضر إرادة التصرف بأموال الإحتياطي النقدي العراقي الموجودة في الخارج والتي قدرها بثمانين مليار دولار موزعة على البنوك العالمية.

وحين يخرج العراق من طائلة البند السابع بعد توقيع المعاهدة المتوقع بنهاية الشهر المقبل فإن أمواله الموجودة في البنوك الأميركية تحت رعاية الأمم المتحدة ستكون معرضة لدعاوى الذين أصابهم ضرر خلال حكم النظام السابق حيث توجد هناك دعاوى كثيرة من منظمات دولية على النظام السابق ستطاول تلك الأموال .

أموال العراق المنهوبة
وقدر تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" ان نحو 23 مليار دولار أما سرقت أو أهدرت أو ضاع أثرها في العراق. وكشف برنامج بانوراما للمرة الأولى الليلة الماضية عن مدى تربح المقاولين من الصراع وإعادة الإعمار استنادا الى مصادر حكومية أميركية وعراقية.

ويحول أمر أميركي بعدم النشر دون مناقشة الاتهامات وينطبق الأمر على 70 قضية أمام المحاكم ضد بعض من اكبر الشركات الأميركية حيث انه طالما بقي الرئيس بوش في البيت الأبيض لا يتوقع ان يلغى أمر عدم النشر.

وحتى الآن لا يواجه اي من المقاولين الأميركيين الكبار المحاكمة بتهمة الفساد أو سوء الإدارة في العراق. إلا ان المعارضين الديمقراطيين للرئيس بوش يواصلون الضغط للكشف عن التربح من الحرب في العراق وأغنياء الحرب.

وقال هنري واكسمان الذي يترأس لجنة مجلس النواب حول النزاهة والإصلاح الحكومي "ان الأموال التي أهدرت أو ذهبت في فساد ضمن تلك العقود مثيرة للغضب والذهول" . وأضاف "ربما نكتشف أنها كانت اكبر عملية تربح من حرب في التاريخ".

وأثناء الإعداد للغزو اعترض اكبر مسؤول عن التوريدات في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون على عقد قيمته سبعة مليارات دولار منح لشركة هاليبرتون ومقرها تكساس وكان يديرها ديك تشيني حتى أصبح نائبا للرئيس. وعلى غير العادة كانت مناقصة لم تتقدم لها سوى هاليبرتون وفازت بها بالطبع.

مساع لإلغاء الديون
تسعى بغداد من خلال العقد الدولي مع العراق الى إلغاء الديون المترتبة عليها وإعادة بناء الاقتصاد المتداعي بعد خمس سنوات من الحرب فيما تمارس الولايات المتحدة ضغوطا على الحكومات العربية من أجل دعم حكومة المالكي عن طريق الإعفاء من الديون وفتح البعثات الدبلوماسية.

وعلى مدى السنوات الثلاث الأخيرة أعفي العراق من نحو 66.5 مليار دولار من مجمل ديونه الخارجية البالغة 120.2 مليار دولار. وبمشاركة كل الأعضاء أسقط نادي باريس 42.3 مليار دولار بما في ذلك الديون المستحقة لروسيا وقدرها 12 مليار دولار. ونادي باريس هو مجموعة غير رسمية من الدائنين الحكوميين يتمثل دوره في مساعدة البلدان المدينة على إدارة ديونها.

وأسقط عدد من الدول غير الأعضاء في نادي باريس ما مجموعه 8.2 مليار دولار بشروط نادي باريس. وأسقط دائنون تجاريون 16 مليار دولار وفقا لشروط نادي باريس أيضا .. بينما وافق أعضاء آخرون في النادي على إلغاء 80 في المئة من ديون العراق.

وتشير تقديرات الديون المتبقية على العراق الى أنها تتراوح بين 56.6 مليار دولار الى 79.9 مليار دولار تشمل: نادي باريس.. 7.6 مليار دولار ودول مجلس التعاون الخليجي.. 32.4 مليار دولار الى 55.4 مليار دولار واتفاقات ثنائية خارج نادي باريس.. 646 مليون دولار اضافة الى ديون أخرى خارج نادي باريس .. 15.9 مليار دولار الى 16.2 مليار دولار.

وهناك ديون أسقطتها بعض الدول ومنها : الولايات المتحدة.. 4.1 مليار دولار واليابان.. 6.8 مليار دولار وألمانيا.. 5.6 مليار دولار وفرنسا.. 5.1 مليار دولار وروسيا.. 12 مليار دولار وايطاليا.. 2.4 مليار دولار وبلغاريا.. 3.1 مليار دولار وصربيا وسلوفينيا والبوسنة.. 2.2 مليار دولار ورومانيا.. 2 مليار دولار.

أما بالنسبة للسعودية والكويت ففي العام الماضي قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل ان بلاده ستلغي 80 في المئة من أصل أكثر من 15 مليار دولار مستحقة لها على العراق. وفي أيلول (سبتمبر) الماضي قال اجزافييه موسكا رئيس نادي باريس ان السعودية والكويت لم تعرضا معاملة ديون العراق على غرار ما قدمه نادي باريس في العام 2004 حيث تبلغ الديون العراقية المستحقة للكويت نحو 15 مليار.

وتشير دراسات اقتصادية الى ان العراق سيبقى تحت ضغط ديونه لأجيال مقبلة وإذا كانت هناك ثمة رغبة لدى المجتمع الدولي لمساعدة الشعب العراقي فإن الطريق لذلك هو تخفيف عبء هذه الديون.

http://65.17.227.80/ElaphWeb/Economics/2008/6/338935.htm