في اعادة ترتيب البيت الداخلي ... سلوكا

في اعادة ترتيب البيت الداخلي ... سلوكا

تيري بطرس

الديمقراطية هي منظومة من القوانين تسمح بتبادل المواقع باسلوب حضاري، يقرره الشعب من خلال صناديق الاقتراع، والديمقراطية لا يمكن ان تمارس الا في نظام يقر بالحريات الفردية المختلفة، ولكن الحرية شئ والفوضى شئ، فالحرية تبيح نقد ممارسة معينة او فكرة ، او اعطاء بدائل اخرى لما هو موجود، ولكن الحرية لا تعني التهجم على الاشخاص ووصفهم باوصاف مثل (العميل، بائع الذات، الجالس في احضان،او وصف الانسان باوصاف منحطة او غير انسانية او توجيه له تهم بالسرقة وغيرها) كما ان الحرية لا تبيح للانسان اتخاذ قرار وتنفيذه ، بل عليه اتباع اليات محددة منصوص عليها في القوانين،. تأخذ بعض الامور شرعيتها ورمزيتها ليس لانها اقرت بقانون، فتسمية امريكا، اخذت شرعيتها وصارت علما لمعرفة قارتين كبيرتين، ولا احد يعترض عليها سواء كان التسمية حقيقة كما يفسرها البعض ام لا، ليس هناك اليوم من يتجراء ويقول غير ذلك، لكل شعوب العالم هناك رموز صارت من مميزاتها وقد تكون نسجت خلف هذه الرموز قصص وروايات كبيرة وعظيمة ولكن لو بحثت حقيقتها لظهرت انها مجرد اساطير مفبركة لا اساس لها من الواقع، الا ان هذه الرموز لا تفقد قيمتها، وقد قيل في تاريخ اميركا انه مجموعة من الاكاذيب الكبيرة، ولكن هذا لا يلغي اعتزاز الامريكان باساطيرهم ورموزهم.
بالنسبة لشعبنا، الكلداني السرياني الاشوري، الذي هو بحق شعب واحد وامة واحدة حتى لو اخضعناه لمختلف البوتقات في مختلف المختبرات، لما خاب ضننا بل لاكدت ذلك. ولكن البعض من ابناءه ارتضوا ان يقولوا انهم عرب او كورد حينا، والعرب والكورد قوميتان وليست ارض او جغرافية، وبينهم وبين لغات العرب والكورد بون شاسع ولكنهم على بني جلدتهم تنمروا وتجبروا. مع اقرارنا باحقية الفرد في اختيار انتماءه القومي، الا اننا لا يمكن ان نقر باحقيته في تقسيم الامة ، ذكرت ذلك مع احترامي لكل التسميات الا انني اؤكد ان ما فصلنا ظاهريا هو التسمية المختلفة وليس الانتماء القومي المختلف، وكان يجب من البداية تحديد الامر وبخاصة من قبل بعض المسؤولين الذين ارتضوا التلاعب بالشعب على اساس التسميات، موقعين ضربات قوية به وبمستقبله لاجل صون مصالحهم وطموحاتهم في ان يكونوا هم ممثلي هذا الشعب.
ان المواقف التي يمكن ادراجها تحت بند تجاوز حقوق الامة ومحاولة فرض رؤية او موقف عليها، رغم ان هذه المواقف او الامور، هي بالاساس تمس رموز الامة او تمس وجودها وكيانها كثيرة، ولو عدنا الى خلفيات ذلك، لادركنا ان ما يقف خلفها ليس مواقف سياسية من حق الانسان ان يطرحها، بل مساومات رخيصة من اجل البروز ولو كانت مصلحة الامة هي الخاسر الاكبر، او محاولة لاثبات الوجود ونسب كل شئ في الامة الى جهة معية، وهو اعادة كاريكاتيرية لمحاولة كتابة التاريخ التي قادها نظام صدام.
هنا سنناقش موقف من يتسمى يالاشوريين منا، لانهم شئنا ام ابينا الاكثر او الاسبق في الالتزام القومي والاكثر شعورا بالتمايز عن المحيط العربي او الكوردي، بمعنى ان الشعور القومي لديهم كان قد تحول منذ زمن بعيد الى مؤسسات سياسية وثقافية ورياضية مبنية على الاساس القومي، ففي هذا القسم من شعبنا نرى تجاوزات قومية فعلية، لايمكن ادراجها في المسار السياسي الممكن القبول ممارسته. فالاختلاف السياسي وتفسير الامر بمختلف التفاسير يمكن قبوله، ولكن محاولة تغيير الرموز القومية بالاعتماد على قوة مفترضة، هو امر مشين وبالاخص ان مجمل الامة وحتى المتسمون بالاشوريين ليسوا تحت سلطة القائم بالتغيير، فهم لن يمكنهم او لن يجدوا مبررا للتغيير . اذا هناك احقية في القول ان من قام بهذه الفعلة اما انه ليس مدركا نتيجة افعاله، او انه مستعد للتضحية بوحدة الامة من اجل فرض ارائه.
فبدلا من التشبث بما انجزته الامة، وصار لها رمزا موحدا، نحاول القيام بالمس به لكي يعود لنا الفضل في خروجه بصورة معينة، دون الاخذ بالاعتبار ان هذه العملية تمس رمزية الرمز، بمعنى ان ما يمس به ويمكن تغييره لم يعد رمزا بعد، فالفكرو الاهداف تتغير لانها ليست رموزا، وكل طرف يمكن ان يحمل اهدافا مختلفة عن الاخر، ولكن مثلا العلم الشائع تسميته بالعلم الاشوري، علما انه يحمل الرموز السومرية والبابلية والاشورية وهي النجمة التي تغيرت وتبدلت مرارا ولكنها بقيت نجمة تنبثق منها اشعة، ان هذا العلم صارا رمزا لكل الشعب ولكل العمل السياسي القومي، المفترض عدم التلاعب به لانه يوحد الجميع تحت سقفه، لقد حاول البعض التلاعب به، ولقد رفضه من عمل تحت التسمية الكلدانية والسريانية، علما ان الطرفين لو قبلوه وهو بالاخص من التراث الرافديني اي هو ميراث لكلنا، لكانا قد سهلا علينا امور كثيرة ومنها العودة للنقا حوله، علما انه رمز لشئ معين وهو هنا وحدة الشعب ، وتسهيلا للامور ولعدم وضع مصاعب اضافية امام تحقيق وحدة حقيقية. ان واقع الشعب وتشته لن يسمح لنا كل حين بعقد اجتماعات لتحديد رموز شعبنا، ولكن ان صار لنا موقع قدم مثل الحكم الذاتي فيمكن حينها سن قوانين لكل شئ وسيعتبر الامر مشروعا في العراق على الاقل.
وعلى هذا المنوال، يمكن التطرق الى عملية المس بالشخصيات الفاعلية في الامة، فنقد هذه الشخصيات واجب حينما نرى انهم قد تجاوزا الحدود او اخطاوا، ولكن كيل الاتهامات السوقية لها يعني، اخراجها من ان تكون شخصية قومية فاعلة، وان لم يكن بالفعل ولكن بالنية وهي عمل قتل معنوي، وعندما ننتقد الشخصيات نحاول قدر الامكان ان نخرج الامر من الشخصنة وننتقد الممارسة، ولكن المؤسف ممن يطالب بالحفاظ على رموز الامة من الاساءة (تسمية خاطئة، ممكن القبول بالشخصيات القومية، الرمز هو ما اتفق غالبية الامة وعلى مختلف اجيال انه يمثلها، وهو في الغالب علم وشعار ورجال التاريخ) فيجب ان يكون الفعل لكل الشخصيات القومية وليس لمن يعتبره البعض رمزا فقط. وهذا ما لم يحدث فكل شخصياتنا القومية هي موصوفة بنعوت كريه وتخوينية عدا من يتفق معه البعض، وهذا الخطاب التخويني والايحائي المخجل، طرح في مسار العمل القومي دون خجل ودون اي مسألة ذاتية او نقد ذاتي، والاهم دون موقف اخلاقي مندد .
وعلى هذا المسار يمكن التطرق الى الحكم الذاتي، وهو مطلب سياسي مشروع لشعب يتطلع للحفاظ على الذات، وبدلا من نقد المطلب من حيث الزمان والمكان، وهو ما تم الترحيب به، لان النقد يمنح زخما ودفعا للتطوير، تم محاربة المشروع بطروحات ساذجة وغبية في اغلب الاحيان، لا بل دخل طرف من اطراف شعبنا في مجال حبك المؤامرات لافشال المشروع، دون ان يرف له ولانصاره جفن، ولو بتساؤل مشروع هل هناك من سيتضرر ومن سيستفيد من المشروع لو نجح؟ وهنا نعيد السؤال الذي بات كسؤال ابو الهول، ما الضرر الذي يلحقه ادراج هذا الحق في دستور اقليم كوردستان والدستور العراقي، انها طامة كبرى ان يسير مدعي الثقافة والخبرة السياسية خلف اشخاص يصرحون انهم يعملون على تخريب مشروع الحكم الذاتي، او اشخاص وصفوه بانه مشروع عنصري شوفيني، ولكن بعد فترة يقول انه يعمل على مشروع بنفس الصلاحيات ولكن بتسمية اخرى! هل سأل احد ولماذا كانت كل هذه الحروب الدونكيشوتية، ولماذا عملتم ليل نهار على تقسيم سهل نينوى؟ هل من يحاسب؟. اذا كنا نحاسب الاخرين على عدم احترامهم عقول شعوبهم وعلى عدم احترام الزمن، فلماذا لا نحاسب الاقربون، ممن عملوا على الاستخفاف بعقل الشعب كل هذه المدة، مرة بحجة انه مطلب عنصري وشوفيني ومرة بانه سيؤلب علينا الارهاب، وغيرها من الاسباب التي اريد منها طعن المشروع ومن قدمه ودعمه، فهل تمت محاسبة من فعل كل ذلك.
ان السلوك الواجب اتباعه في العمل القومي، يجب ان يخضع لقانون اخلاقي، فليس معنى الديمقراطية والحرية جواز كل شئ، وبالاخص حينما تكون الخسائر من نصيب مستقبل الشعب، والارباح تذهب الى اطراف محددة. نعم النقد مرحب به، ولكن التلاعب بمصير الشعب اعتمادا على حزبية مقيتة هي اكثر تخلفا من العشائرية التي بقينا سنين طويلة نقرضها وننبذها ونحاربها ونوصمها بالتخلف، فهل سنجد مثقفا وهم كثر، ينتقد ذاته لموالاته اشخاص لا يعارضون امرا الا لانه من بنات فكرة شخص ما، وهل بهذا تساق السياسية في بداية القرن الواحد والعشرون؟
ان لم تنتعش في شعبنا حركة للنقد وللتعالي على الانتماءات الحزبية والعشائرية والعمل بصدق في رحاب الامة، فسيبقى هناك اشخاص يتلاعبون بمصير الامة، كالاشخاص الموصوفون اعلاه، ان الامم لم تتقدم لكيل المديح وايات الطاعة لزعماءها، ولا بقبول كل شئ على اساس انه منزل، بل تقدمت بفعل حركة نقدية فكرية اجتماعية سياسية. ونحن بالفعل نعاني من تجاوزات فكرية واجتماعية وسياسية من قبل البعض، والمأساة اننا جميعا سندفع الثمن، الثمن هو مستقبل شعبنا، مستقبل اولادنا.
اليوم يجب ان يقابل كل سلوك وممارسة تلحق الاذى بالشعب بالادانة، ان الحاق الاذى بفرد تدان اليوم ومن على اعلى المنابر فكيف بحال الشعوب، ان بعض سياسينا، عمل خلال السنوات السابقة على الحاق الاذي على الدوام بشعبه، والدليل التراجع المتتالي لواقعنا وللامال المتواضعة التي كنا قد علقناها على المستقبل، وهذا لا يدل على قوتهم وجبروتهم، فالتخريب لا يحتاج الى قوى وجبروتن انه يحتاج في الكثير من المواقف الى السكوت والصمت لحين وقوع الامر، يجب ان لا نكتفي بقبول ادعات لا تستند الى حقائق ملموسة، فالكل يمكن ان يدعي ولكن اعمال العقل وفحص الامور سيتظهر المسئ من الصالح.
اذا نحن بحاجة ماسة الى حركة نوعية، تضم النخب الثقافية في شعبنا، يمكنها ان تخرج من بوتقتها الحزبية او العشائرية او الطائفية، لكي تقوم بادانة كل المواقف التي لا تساير متطلبات تقدم شعبنا في مجال حقوقه وحريته، حركة يمكنا ان تقول ان الموقف الفلاني هو تجاوز فض للعمل القومي واسلوب ممارسته، حركة تعري المواقف وخلفياتها، المؤسف خلال الفترة المنصرمة حدثت ممارسات ومواقف تدخل في مجال المساومة على مستقبل الشعب، ولكن الذي تلمسناه ان المثقفين كانوا في واد اخر، فمنذ نشر مذكرة المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية بشأن دستور اقليم كوردستان، كان من الواضح ان هناك قرار اتخذ من قبل قيادة الحركة ومضمونه اما عن طريقي كل شئ او لا شئ، وهو اخطر قرار في الامة وكل ما حدث بعد ذلك كان تجليات لهذا القرار، اليوم على المثقفين من ابناء شعبنا الوقوف موقفا محددا وهو ادانة السلوكيات التي تؤدي الى تدمير كل انجاز لشعبنا، لانه لم يكن عن طريق فلان او علان.

bebedematy@web.de