رؤيتنا السياسية لمشروع
الحكم الذاتي
بقلم . جبرايل ماركو ان مشروع الحكم الذاتي هو مشروع وطني سياسي يحقق طموح وامال شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في العراق للمرحلة الراهنة. ويضمن شراكتنا السياسية الحقيقية في ادارة الدولة بمشاركة جميع المكونات القومية العراقية. والحكم الذاتي هوالمشروع السياسي الوحيد الذي سيحرر قرارنا السياسي في الوطن ويصون استقلاليته من اية تبعية سياسية ومصلحية لقوى المكونات العراقية. وفي الوقت نفسه سيحدد مشروع الحكم الذاتي ملامح مصيرنا كشعب له خصوصيته القومية في العراق الفدرالي ويضمن مستقبل وجودنا السياسي في الوطن. ولاول مرة يطرح شعبنا الكلداني السرياني الاشوري على الساحة السياسية العراقية مشروعا سياسيا انقاذيا ـــ بعد وثيقة العمادية عام 1932 ـــ ويحظى بكل هذا التاييد والاستقطاب الشعبي بين اوساط جماهير شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في العراق وفي المهجر، ويوم بعد يوم يتصاعد هذا التأييد الشعبي لمشروع الحكم الذاتي على المستوى القومي والوطني والدولي. ماعدا بعض اصوات السياسين وبعض المطارنة الذين لا ندري ماذا يدور في خلدهم وبين بنات افكارهم وما هي بدائلهم العملية لضمان مستقبل وجودنا في العراق. وكيفية تمتع شعبنا بالحرية وباستقلالية قراره السياسي والاقتصادي. ويذهبون بعيدا في تبرير الاسباب التي تدعوهم لاتخاذ هذه المواقف والتي نطلع عليها من خلال تصريحاتهم التي يهدفون منها للعمل على تخويف ابناء شعبنا من خلال وصفهم لمشروع الحكم الذاتي تارة بالمشروع العنصري الذي سيهدد استقرار الوطن. وتارة اخرى من خلال ترويجهم بان اقامة الحكم الذاتي يهدف الى توسيع الحدود الادارية لاقليم كوردستان العراق على حساب مناطقنا التأريخية من خلال ضم مناطق ابناء شعبنا في سهل نينوى الى اقليم كوردستان العراق. متناسين في الوقت نفسه موافقتهم بالاجماع في برلمان كوردستان على القرار رقم ــ 26 ــ تأريخ 7 تشرين الثاني عام 2002 عندما كانت الحركة الديمقراطية الاشورية يومها ممثلة باربعة اعضاء ومن ضمنهم السيد ينادم كنا في البرلمان الكوردستاني. كما لم يتم تسجيل اي اعتراض من قبل ممثلي الحركة الحاليين في برلمان اقليم كوردستان العراق على الفقرة الواردة في مسودة دستور الاقليم التي تنص على ضم الاقضية الثلاثة في سهل نينوى الى الاقليم. اما احد المطارنة فقد وصف الحكم الذاتي لشعبنا بالمصيدة في احدى تصريحاته. سيادة مطراننا الجليل هل قام ابناء شعبنا في المحافظات الجنوبية وفي محافظة بغداد ومحافظات الانبار ونينوى وكركوك بالمطالبة بالحكم الذاتي حتى يقتلوا ويخطفوا ويهجروا ويتم مطالبتهم بالاسلمة او بمغادرة مناطقهم الاصلية وترك املاكهم . من منا يستطيع ان يزواد على المواقف الوطنية للشهيد المطران مار بولص رحو الذي كان يبشر ليل نهار لجميع العراقيين من اجل ان يعم السلام في ربوع الوطن من الشمال الى الجنوب ويدعو الى تعزيز الوحدة الوطنية والى اعادة اللحمة العراقية والمحبة بين جميع ابناء المكونات القومية العراقية والعودة الى اصالتنا العراقية لاعتمادها في حل خلافاتنا السياسية. بماذا طالب الاب الشهيد اسكندر عزيز والشهداء الاب رغيد ورفاقه الشمامسة الثلاثة واخرهم كان الاب الشهيد يوسف عبادي. ثق تماما يا سيادة مطراننا الجليل ان الحكم الذاتي هو الضامن الوحيد لوجودنا القومي الحر في العراق. وان وجهات النظر التي تشيرون اليها احيانا في مقابلاتكم ليست الا لذر الرماد في العيون لانها لا تملك اية ضمانات ذاتية ولا دستورية ولا قانونية. واحيانا تدفعوننا للشك بمواقفكم هل هي مدفعوة من قبل جهات لا تريد ان نكون احرارا في وطننا السرمدي ومستقلين في صياغة قرارنا القومي والوطني. ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري يتسائلون من جميع المعارضين لمشروع الحكم الذاتي. لماذا لا يوصف اقرار اقليم كوردستان في الدستور العراقي بمشروع عنصري يهدد مستقبل واستقرار العراق او لماذا لايشكل اقليم كوردستان مصيدة للشعب الكوردي ويهدد وحدة العراق واستقراره. انتم تعلمون جيدا ان الاخوة الشيعة اليوم يشكلون 65% من تعداد السكان في العراق ويستطيعون ضمان الاغلبية البرلمانية في اية انتخابات وطنية تجرى في الوطن وبهذه النتيجة يضمنون دوما الاغلبية في الحكومة العراقية بالاضافة الى رئاستها. ولكن اذا سألتم الاخوة الشيعة ما هو ضمانكم الوحيد في العراق. لردوا عليكم بكل صراحة ان ضماننا الوحيد يتضمن الاقرار في الدستور العراق الفدرالي لاقامة اقليم في الجنوب واخر في الفرات الاوسط. هذا ما يصرح به سماحة السيد عبد العزيز الحكيم وعمار الحكيم وهمام حمودي رئيس لجنة تعديل الدستور العراقي وعادل عبد المهدي نائب رئيس جمهورية العراق الى جانب العديد من غالبية قادة وسياسي الائتلاف العراقي الموحد. وانصحكم لمشاهدة حلقة خاصة عن فدرالية الجنوب التي سيتكلم عنها محافظ البصرة في فضائية الفيحاء التي ستبث يوم الاثنين المصادف في 7تموز 2008 الساعة الثامنة مساء حسب توقيت الوطن.
واليوم كل القوى السياسية العراقية منهمكة على كيفية صياغة قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق ليضمن توزيع المحصاصة بين القوى السياسية الكبرى. ماعدا محافظات السليمانية واربيل ودهوك لكونها خاضعة لدستور اقليم كوردستان العراق. ولانه لا سلطة لدستور العراق الفدرالي على المحافظات المذكورة. الا تستوعبون حتى الان القوة الدستورية والقانونية والمعنوية التي منحها الدستور العراقي للشعب الكوردي عندما اقر باقليم كوردستان العراق. الا تشاهدون كيف تقوم حكومة اقليم كوردستان العراق في حل خلافاتها ومشاكلها العالقة مع الحكومة الفدرالية في بغداد من خلال مفاوضات رسمية تعقد بين الجانبين بشكل دوري. هل سألتم انفسكم لماذا لا ترفض الحكومة الفدرالية في بغداد التفاوض مع حكومة اقليم كوردستان العراق حول الميزانية وعقود النفط ورواتب البشمركة وغيرها من الامور الاخرى. هل يستطيع السيد رئيس مجلس الوزراء العراقي ان يقول لرئيس حكومة اقليم كوردستان نحن نمثل كل العراق وسنحل جميع الامور العالقة لاقليم كوردستان من خلال مجلس الوزراء العراقي فقط. هل تعلمون ان وزراء الاخوة الكورد في الحكومة العراقية لا يمثلون حكومة اقليم كوردستان العراق بل يمثلون التحالف الكوردستاني في الحكومة العراقية. والا لتفاوض السيد نوري المالكي معهم وليس مع السيد نيجرفان البرزاني. هذه هي الميزات الدستورية والقانونية والمعنوية التي سيمنحها مشروع الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري في التعاطي مع الحكومة العراقية ومع حكومة اقليم كوردستان العراق لحل اي خلاف اومشكلة بين الجانبين. او لتطوير العلاقات بين مؤسسات الحكم الذاتي وبين الاقاليم التي سيتم اقرارها دستوريا للشيعة والسنة في المستقبل القريب. الى جانب ابراز خصوصيتنا القومية والصفة المعنوية والاعتبارية والاستقلالية في ادارة امور شعبنا بانفسنا من دون الحاجة الى عقد الصفقات الفردية مع اي جهة سياسية في العراق لتحقيق مكاسب شخصية ومصالح حزبية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب الكلداني السرياني الاشوري. بدورنا نتسائل يا هل ترى ماذا يريدون هولاء الذين يعارضون مشروع الحكم الذاتي لشعبنا. فتارة تجدهم ينكرون معارضتهم ويصرحون في لقاءاتهم مع جماهير شعبنا. من قال لكم اننا ضد الحكم الذاتي ولكن على ان لاياتي من الخارج. لماذا يكون حلال لبقية المكونات القومية العراقية ان يطالبوا بحقوقهم القومية وانتم تكونون اول المشاركين والموقعين بالموافقة على اقرار تلك المطاليب في الدساتير العراقية النافذة. ولماذا يكون حرام على الشعب الكلداني السرياني الاشوري ان يطالب باقرار وتثبيت الحكم الذاتي في دستور العراق الفدرالي ليضمن لشعبنا دستوريا وقانونيا لممارسة حقوقنا القومية المشروعة في العراق وانتم تكونون اول المعارضين له بالرغم من ادعائكم تمثيل شعبنا في لجنة تعديل الدستور العراقي. اين هي مسؤولياتكم القومية الا ترون هذا التناقض في مواقفكم وفي ممارساتكم. لماذا تعارضون هذا الحق اذا كان الدستور العراقي قد اقر الفدرالية في مواده الاساسية وانتم اول من قبل هذا الدستور امام مرأى الملايين. هل سألوا هولاء انفسهم ماذا سيكون مصير ومستقبل ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري من دون الاقرار بالحكم الذاتي لشعبنا في العراق. وماذا سيحدث لابناء شعبنا في المستقبل. يبدو ان هذه الاصوات قد راهنت وما زالت تراهن دوما كعادتها على مصالحها الخاصة ومستقبلها السياسي اولا وعلى مصالحها الحزبية الضيقة ثانيا. على حساب مصلحة الشعب الكلداني السرياني الاشوري ومستقبله السياسي في العراق الجديد. في الوقت الذي لم يطرح المعارضون اي بديل سياسي على الاجندة العراقية الوطنية حتى الان. بل يتم تكرار لنا مقولة الحل الوطني في اسطوانتها القديمة الجديدة. في الوقت الذي اخفقوا في تحقيق اي مكسب قومي لشعبنا في العراق منذ سقوط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان 2003 وحتى هذه اللحظة. فما اشبه جدال اليوم بجدال الامس الذي دار بين قوى شعبنا بعد اقرار وثيقة قمة العمادية عام 1932 وهل غابت عن بالهم تلك النتائج التي حصدناها وما زلنا ندفع ضريبتها الى يومنا هذا من جراء استمرار البعض على نفس النهج والعقلية بينما غيرنا قد سبقنا في تقرير مصيره. والعبرة دوما لمن يعتبر.
نحن نؤكد ان الحكم الذاتي هو مشروع انقاذي للشعب الكلداني السرياني الاشوري من حالة الاحباط التي تبدو في اوساط شعبنا نتيجة لما تعرضوا له في وطنهم الازلي حيث اضطروا واجبروا قسما كبيرا منهم لهجرة العراق الى الدول المجاورة بحثا عن الامان وليس عن الاصطياف، ومشروع الحكم الذاتي هوالحل العملي الوحيد والضامن لوقف نزيف هجرة ابناء شعبنا الكلداني السرياني الاشوري من الوطن. بل انها الفرصة الاولى والاخيرة لشعبنا في العراق التي على ضوء نتائجها سيقرر مصيرنا في الوطن، ان مشروع الحكم الذاتي سيتم تنفيذه على عدة مراحل بعد اقراره وتثبيته في الدستور العراق الفدرالي ودستور اقليم كوردستان العراق، كما ان عملية ارساء البنية التحتية لمشروع الحكم الذاتي قد اطلقها رابي سركيس اغاجان بخطوات حثيثة وعملية في كل مناطقنا التأريخية في العراق وعلى جميع الاصعدة والمستويات. من خلال ارساء الهيكلية السياسية والمؤسساتية والادارية والامنية والتشريعية والتنفيذية، هذه الهيكلية التي سترسي اسس الطمانينة والامل بالمستقبل لدى جميع ابناء شعبنا والذي سيحققه ويجسده لنا مشروع الحكم الذاتي في العراق.
ان تحقيق اهدافنا القومية في الوطن بعد اقرار مشروع الحكم الذاتي لشعبنا في الدساتير العراقية النافذة. ستتم حتما على مراحل متعددة كما ذكرنا سابقا. وعلى ضوئها سيتم وضع تصور مستقبلي شامل من خلال وضع المخطاطات العملية التي ستهيئ لانجاز البنية التحتية المتطورة لشعبنا على جميع المستويات وفي مقدمتها بناء المؤسسات الاساسية التي يرتكز عليها الحكم الذاتي والتي ستعتمد على الكفاءة والنزاهة بالدرجة الاولى ووفق الاليات الديمقراطية في عملية اختيار ممثلي شعبنا الكلداني السرياني الاشوري للسلطات التشريعية والتنفيذية للحكم الذاتي. وتجارب الشعوب التي سبقتنا في هذا المضمار علمتنا دوما ان اي اعلان عن تفاصيل الهدف الاستراتيجي لاي شعب سيعرضه لعملية الابتزاز والمساومة من قبل المكونات القومية المعارضة لهذا المشروع في جميع مراحل تنفيذه، واكبر دليل واثبات عملي على ذلك هو ما يتعرض له اليوم مشروع الحكم الذاتي لشعبنا في مراحله الاولى من بعض من يدعون تمثيل ابناء شعبنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية. في الوقت الذي لا ندري علام يراهن هؤلاء في ابتداع هذه العراقيل امام مشروع الحكم الذاتي وما هو بديلهم العملي لحل مسألة حقوقنا القومية في العراق. من هنا يتضح لجميع ابناء شعبنا ان هناك مواجهة ما بين نهجين ورؤيتين في ممارسة العمل الوطني والسياسي. نهج الوضوح والثبات وشمولية الحل الذي تعتمده اليوم اغلبية جماهير شعبنا الكلداني السرياني الاشوري في الوطن والمهجر. ونهج دعاة الخطاب التقليدي القائم على المرواغة والتقلب في المواقف والرؤية المجتزأة ـــ والمنتقاة ـــ لجانب من المشكلة دون جوانبها الاخرى. مما يجعل الصادق والواضح في الرؤية والنظرة مرتاحا الى طروحاته وثابتا عليها. خلافا للفريق المناور والذي يظهر غير ما يبطن. وهذا ما يكشف اسقلالية القرار السياسي ووعي الجماهير الشعبية الداعمة لمشروعها وتبعيته لدى الفريق الاخر. في الوقت الذي لم نرصد اية وثيقة رسمية صادرة من اية جهة رسمية عراقية او حزب سياسي عراقي يعارض مشروع الحكم الذاتي لشعبنا. بل على العكس تماما هناك العديد من الوثائق التي صرح بها العديد من المسؤولين العراقيين من اعلى الهرم في الحكومة العراقية الفدرالية وحكومة اقليم كوردستان العراق وبرلمانها. بالاضافة الى العديد من قادة احزاب عراقية ينتمون الى كل المكونات القومية العراقية والعديد من الشخصيات الوطنية العراقية المستقلة. ناهيك عن عشرات المقالات التي نشرت على العديد من المواقع الالكترونية والتي تؤيد فيها حق وتمتع شعبنا الكلداني السرياني الاشوري بالحكم الذاتي ضمن مناطقه التأريخية التي يتواجد عليها اليوم.
ان اقامة الحكم الذاتي لشعبنا في العراق ليس الهدف منه لاعادة امجاد الماضي، بقدر ما هو مشروع وطني يضمن دستوريا وقانونيا مستقبل وجودنا القومي في العراق بعد التجارب السياسية العديدة التي مررنا بها في العراق منذ تأسيسه في عام 1921 وحتى يومنا هذا، وبشكل خاص بعد ان بدأ نزيف الهجرة يهدد مصير وجودنا في الوطن، انه من حق شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ايضا ان ينعم بالحرية والامان والاستقرار اسوة ببقية المكونات القومية العراقية. وان يطالب بالمشروع السياسي الذي سيضمن له طريقة عيشه وحياته ومستقبله. وهذا ما تقره المواثيق الوطنية والدولية وشرعة حقوق الانسان، والحكم الذاتي مشروع مستقبلي يتبناه النظام الفدرالي في مفاهيمه وهيكليته الادارية والسياسية الذي سيساهم بفعالية في بناء الهيكلية الادراية للعراق الفدرالي عراق المستقبل، والنظام الفدرالي مشروع حيوي يضمن مستقبل كل المكونات القومية العراقية لانه سيقدم نموذجا عمليا لحل المسالة القومية في جميع دول الشرق الاوسط وبالتالي سيكون العراق الفدرالي النموذج الذي سيحتذى به في المستقبل، يكفي ان الحكم الذاتي هو مشروع وطني لحماية هويتنا القومية وضمانها وتعزيزها ليس في العراق فقط بل في العالم كله، انه مشروع لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري الذي يصون هويتنا القومية والوطنية لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري بدلا من نعتنا البعض ــ بالهوية المسيحية التي نعتز بها دينيا ــ والحكم الذاتي سيعزز ايضا مكانة لغتنا القومية الواحدة الموحدة والموحدة.
دعونا نقول للجميع ان الخطوة الاولى والاساسية في هذه المرحلة الراهنة والمصيرية بالرغم من اختلاف وجهات نظرنا السياسية تدعونا للعمل معا على ضمان حقوقنا القومية وتثبيتها في دستور العراق الفدرالي ودستور اقليم كوردستان قبل ان تفوتنا الفرصة ويدونها التأريخ. من خلال العمل على توحيد خطابنا الوطني والسياسي والوقوف صفا واحدا وراء مشروع الحكم الذاتي . لتفويت الفرصة امام كل الذين يضعفون ورقتنا التفاوضية مع القوى السياسية العراقية التي عودتنا دائما في ترديد مقولتها القديمة الجديدة على مسامعنا. اذهبوا واتفقوا على مشروعكم السياسي فيما بينكم اولا وتعالوا فاوضونا على صيغة اقرار حقوقكم القومية في الدساتير العراقية النافذة ثانية. واخيرا الحكم الذاتي مشروع سياسي سيضمن ايضا المشاركة الحقيقية لكل المكونات القومية في مناطقنا التاريخية ويعزز العيش المشترك بيننا، وهذه مصداقية يبديها ابناء شعبنا ردا على المواقف المؤيدة التي ابداها ممثلي تلك المكونات في اجتماعها الذي عقد في بلدة برطلة عندما عرض عليهم السيد ستيفان دي مستورا ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق عن موقفهم من طرح مشروع الحكم الذاتي لشعبنا الكلداني السرياني الاشوري ضمن مناطقه التأريخية التي يتواجد عليها اليوم في العراق.
الكاتب
