المحرر موضوع: "إيلاف" تنشر أسماء الوزراء العراقيين العشرة الجدد  (زيارة 7805 مرات)

0 الأعضاء و 1 ضيف يشاهدون هذا الموضوع.

غير متصل Sabah Yalda

  • اداري
  • عضو مميز متقدم
  • ***
  • مشاركة: 32867
  • الجنس: ذكر
    • مشاهدة الملف الشخصي



التشكيلة الحكومية والإنتخابات المحلية بتصويت حاسم للبرلمان


GMT 4:30:00 2008 الجمعة 11 يوليو
 
أسامة مهدي
 
 

--------------------------------------------------------------------------------
 

"إيلاف" تنشر أسماء الوزراء العراقيين العشرة الجدد
التشكيلة الحكومية والإنتخابات المحلية بتصويت حاسم للبرلمان

أسامة مهدي من لندن: في تصويت حاسم سيجريه مجلس النواب العراقي الثلاثاء المقبل سيتقرر مصير التشكيلة الحكومية الجديدة بوزرائها العشرة الجدد وكذلك مصير الإنتخابات المحلية المهددة بالتأجيل، وهما قضيتان تدور حولهما خلافات سياسية واسعة قد تعصف بالإثنتين أو يؤجل البت بهما في أفضل الأحوال إلى الفصل التشريعي الجديد في أيلول (سبتمبر) المقبل حيث سيذهب النواب إلى عطلة صيفية إبتداء من نهاية الشهر الحالي. فقد قررت رئاسة مجلس النواب العراقي حسم موضوع التشكيلة الحكومية الجديدة بعرض أسماء الوزراء العشرة الجدد الذين سيلتحقون بها بدل المستقيلين من التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والقائمة العراقية بزعامة رئبيس الوزراء السابق أياد علاوي إضافة إلى وزراء جبهة التوافق السنية التي قررت العودة إلى الحكومة بعد عام من إنسحابها منها في آب (اغسطس) الماضي . فقد رشحت التوافق خمسة وزراء بدائل إضافة لنائب لرئيس الوزراء ليحلوا محل الذين إستقالوا لدى إنسحابها... فيما سيتم توزيع وزراء كتلتي التيار الصدري والقائمة العراقية اللتين رفضتا العودة للحكومة على الإئتلاف الشيعي الحاكم والتحالف الكردستاني .

فقد تم ترشيح وزراء بدل وزراء الصدري والعراقية هم : احمد الجلبي ونزار الخرسان وحسن البهادلي وعدنان عنوز لشغل وزارات التيار الصدري الاربع وهي النقل والدولة لشؤون المحافظات  والدولة للسياحة والاثار والدولة لشؤون المجتمع المدني. لكن النائب بهاء الاعرجي عن الكتلة الصدرية اكد ان كتلته لن تصوت على الاسماء التي رشحت لتولي الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة لأنها غير مستقلة. وقال ان الشخصيات المرشحة لتولي المناصب الوزارية غير مستقلة ولا تحمل مواصفات التكنوقراط، حيث ان الصدر كان قد خول المالكي اختيار وزراء بدائل عن وزراء تياره شرط ان يكونوا من اصحاب الكفاءات.

اما جبهة التوافق فقد رشحت لوزاراتها العائدة إليها كل من: رافع العيساوي لمنصب نائب رئيس الوزراء  وعبد ذياب العجيلي لوزارة التعليم العالي ونوال السامرائي لوزارة شؤون المرأة ومحمد مناجد لوزارة الدولة للشؤون الخارجية وطارق عبد الرحمن للمواصلات، فيما لم يتم حسم ترشيح مرشح وزارة الثقافة. وفي هذا الاطار قالت النائبة عن الجبهة تيسير المشهداني أن الجبهة قد قدمت قائمة نهائية بأسماء مرشحيها لشغل الحقائب الوزارية .. واكدت أن الجبهة متفقة على جميع الأسماء المرشحة ولا يوجد أي اعتراض أو تحفظ على أي اسم من هؤلاء المرشحين.

واشارت النائبة في تصريح مكتوب ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" الى وجود إجماع كامل في قرارات الجبهة وخصوصًا ما يتعلق بملف العودة يمثل مكونات الجبهة الثلاثة وهم الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار الوطني . وقالت إن القائمة النهائية للمرشحين ضمت عددًا من الوزراء السابقين للجبهة والقسم الآخر هم مرشحين جدد وجميع هذه الأسماء قد تم الاتفاق عليها. واضافت ان الجبهة تقدمت بالقائمة النهائية إلى رئيس الوزراء نوري المالكي وهو الذي يقوم بتقديم الأسماء إلى مجلس النواب ليتم التصويت عليها .   

وكانت عودة جبهة التوافق قد تعطلت لاسابيع عدة اثر اصرارها على حقيبة وزارة التخطيط والتعاون الانمائي التي يشغلها الوزير علي بابان والذي كان قد رفض قرار الجبهة بالانسحاب من الحكومة مما دفع الحزب الاسلامي الذي كان ينتمي إليه إلى فصله من صفوفه. لكن المالكي رفض اخراج بابان من الوزارة مكافأة على رفضه الانسحاب من الحكومة. وقد أكد بابان نفسه الأسبوع الماضي أنه لن يستقيل من منصبه استجابة لدعوة وجهها له رئيس الجمهورية جلال الطالباني... موضحًا ان بقاءه في المنصب أو تركه إياه مسألة يحسمها رئيس الوزراء  . وكان المالكي قد رفض إقالة بابان واقترح منح التوافق وزارة بديلة عن التخطيط مقابل بقاء بابان في منصبه. وسحبت جبهة التوافق التي تعد ثالث أكبر كتلة برلمانية ولها 40 نائبًا بعد الائتلاف الشيعي الموحد والتحالف الكردستاني وزراؤها الخمسة من الحكومة إضافة إلى نائب رئيس الوزراء الذي كان يشغله سلام الزوبعي في آب من العام الماضي احتجاجًا على ما اعتبرته تجاهل الحكومة لمطالب عدة تقدمت بها تركزت على ضرورة إشراكها في صنع القرارات الأمنية والسياسية المهمة التي تخص مستقبل البلاد اضافة الى مطالبتها باطلاق سراح المعتقلين .
 
مصير الانتخابات المحلية رهن بالمصادقة على قانونها

كما سيصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل ايضًا على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي يواجه رفض كتل نيابية لبعض بنوده وخاصة في ما يتعلق بانتخابات محافظة كركوك الشمالية المتنازع عليها واستخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية واعتماد القائمة المفتوحة او المغلقة لدى اجرائها. وقال الشيخ خالد العطية النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان ارسلت نسخة منه الى "ايلاف إن هيئة رئاسة المجلس قررت عرض مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات على المجلس الثلاثاء المقبل للتصويت عليه. وأضاف ان الهيئة دعت قادة الكتل السياسية في المجلس الى التوصل إلى صيغة توافقية قبل موعد التصويت على المشروع وحسم نقاط الخلاف المتعلقة بالقانون الذي يعتمد طريقة القائمة المفتوحة التي تتيح للناخب اختيار أحد المرشحين من داخل القوائم الانتخابية كما انه يسمح بالترشيح وفق نظام الترشيح الفردي.

وبهدف انهاء الخلافات حول القانون فقد قدم ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق ستافان دي مستورا مقترحات عدة الى رؤساء الكتل السياسية وهيئة رئاسة الجمهورية تضمنت إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل بما في ذلك محافظة كركوك شريطة أن يسبق عملية الإنتخابات اتفاق بين القوى السياسية على طبيعة النظام الإنتخابي .. او تأجيل انتخابات كركوك وهذا ما رفضه العرب والتركمان .. او استكمال المادة الدستورية 140 حول تطبيع اوضاع كركوك وهو ما رفضه العرب والتركمان ايضا .. والمقترح الاخر هو تقاسم عضوية مجلس المحافظة بين العرب والتركمان والاكراد والمسيحيين في المحافظة لكن الاكراد رفضوا هذا المقترح . ويعيش في محافظة كركوك الغنية بالنفط التي يبلغ عدد سكانها حوالى المليون نسمة خليط من العرب والأكراد والتركمان والكلدوآشوريين ويطالب الأكراد بضمها إلى إقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991 فيما يدعو العرب والتركمان وبعض الأقليات الأخرى الى أن تبقى محافظة قائمة بذاتها او تكون اقليمًا مستقلاً.

واعاقت خلافات واسعة بين الكتل السياسية إقرار مجلس النواب للقانون الذي حولته الحكومة إلى المجلس في شباط  (فبراير) الماضي والذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم الذي أقره المجلس قبل أربعة اشهر . ولذلك فقد حذر رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرج الحيدري من ان تأحير إقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات سيجعل تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد صعبًا. وقال ان ذلك سيضع المفوضية في فترة زمنية قصيرة لتنظيم الانتخابات لا تتجاوز الستين يوما الامر الذي سيؤجلها لشهرين على الاقل كما تتوقع مصادر عراقية تتابع تطورات هذه القضية .

 


http://65.17.227.80/ElaphWeb/Politics/2008/7/347532.htm
مرحبآ بكم في منتديات عنكاوا كوم


غير متصل mlkom_alashooty

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 248
  • الجنس: ذكر
  • Ashuraya
    • مشاهدة الملف الشخصي
كل حياتكم مراح تتفقون والشعب ميت من الجوع
واذا تدخل امريكا دكولون دا يدخلون بالعراق
Assyriska FF

غير متصل علي ميجا

  • عضو فعال جدا
  • ***
  • مشاركة: 675
    • مشاهدة الملف الشخصي
    • البريد الالكتروني
شنو سوي اريد نخلص
 اريد استقرار اخواني
 ارجوكم نريد استقرار
 وين الاستقرار حلوها بينكم
 حتى نستقر وحنا